پیگیر لغو مصوبه‌ مزدی شورایعالی کار هستیم

«جهان‌صنعت»- فرآیند تعیین مزد در انتهای هر سال به‌منظور جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران انجام می‌شود، اما در انتهای سال ۱۴۰۱ با وجود تاخیر فراوان، این جبران اتفاق نیفتاده و دستمزد فقط ۲۷ درصد رشد کرده است. از این منظر، در سال جدید، مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار ترغیب کند وجود ندارد و همین مساله می‌تواند بار دیگر بنگاه‌های اقتصادی را با معضل کمبود نیروی متخصص مواجه کند و در بهترین حالت، کاهش نرخ بیکاری از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تکرار شود. مهم‌تر از آن اینکه فاصله‌ دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است و این میزان افزایش حقوق با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور تامین مسکن، اقلام اساسی و… نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کارگران باشد.
بر همین اساس با وجود اینکه بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۱ درصد به‌ اضافه مبلغ ۵۹۶/۸۳ ریال روزانه سایر سطوح مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت کار ابلاغ شد اما دبیرکل خانه کارگر اعلام کرده است که رقم ۲۷درصد افزایش حقوق را به هیچ وجه منصفانه نمی‌بینیم، چراکه فاصله‌ دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستیم.
علیرضا محجوب گفت: ضمن تشکر از تلاش‌های نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، باید بگوییم که خروجیِ این شورا در خصوص تعیین حداقل دستمزدِ کارگران در سال ۱۴۰۲ مورد پسندِ ما نیست و ما از این تصمیم دلخور هستیم. نمایندگانِ ما تلاش خود را کردند اما تلاش آن‌ها موثر واقع نشد.
وی ادامه داد: ما از ابتدای فروردین با کارشناسان خانه کارگر صحبت کردیم و قرار شد برای لغو این مصوبه به دیوانِ عدالت اداری شکایت کنیم. بعد از تعطیلات این اقدام را پیگیری می‌کنیم و از کارگران می‌خواهیم در صورتِ لزوم ما را یاری کنند.
محجوب بیان کرد: طبق قانون حداقل حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما دیوان پیش از این واژه‌ «توجه» را «دستور» و الزام‌آور تلقی نکرده است، اگرچه قید شده که این توجه مفهوم انصاف را می‌رساند. ما رقم ۲۷درصد افزایش حقوق را به هیچ وجه منصفانه نمی‌بینیم چراکه فاصله‌ دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستیم.
گفتنی است حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری افزایش ۲۷ درصدی یافته و از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسیده است که این عدد با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.
مبلغ بن خواربار کارگران، یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد، حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیات دولت برسد. میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به‌اضافه مبلغ ۵۹۶/۸۳ ریال روزانه تصویب و پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.