پیشنهادی برای رکود‌زدایی

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای صدور اوراق بدهی با نرخ‌های ترمیمی برای شرکت‌های تامین سرمایه با عنوان کارمزد بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی در چند سال اخیر ابزاری مخرب در دست بانک‌ها شده تا از طریق شرکت‌های تامین سرمایه وابسته به خود سیاست‌های پولی بانک مرکزی را دور زده و عملا این سیاست‌ها را تخطئه کرده و بازار سرمایه را به ورطه رکود دچار کنند.
به گزارش اطلاعات بورس، عیسی حسین‌پناه بیان کرد: به خصوص اینکه سازمان بورس هم در یکسری اقدامات خودزنی، دست شرکت‌های تامین سرمایه را در متون قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی مورد تایید سازمان، باز گذاشته است تا بدون هیچ‌گونه توجهی به قیمت تمام شده این خدمات مبالغ نجومی را به فعالیت‌های تولیدی تحمیل کنند. سازمان بورس حتی پا را از این فراتر نهاده و به این شرکت‌ها اختیار داده تا بدون بررسی در قراردادهای مذکور اختیار اعمال تغییرات یک‌طرفه (فقط افزایشی) نرخ خدمات مذکور را تغییر دهند. بهترین عنوانی که به این پدیده مخرب می‌توان اطلاق کرد هرج و مرج در بازار مالی است.
او افزود: از آنجا که در بدنه عملیاتی سیستم بانکی کشور هر یک از بانک‌ها در شبکه و ساختار خود از طریق شرکت‌های تامین سرمایه و هلدینگ‌های وابسته از رانت‌های حاصل از این هرج و مرج استفاده کرده‌اند، عملا بانک مرکزی را در اعمال سیاست‌های پولی تنها گذاشته و شاخص‌های کنترلی و سیاستگذاری بانک مرکزی در این فضا به اعداد و ارقام بی‌خاصیت تبدیل شده است. این پدیده مخرب ضمن اینکه رانت‌های سرسام‌آوری را روانه شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کرده، متقابلا‌ باعث تحمیل هزینه‌های سرسام‌آوری به ناشران اوراق بدهی و فعالیت‌های تولیدی شده و از آن طرف سبب فرار سرمایه‌ها از بازار سهام شده و این بازار را به ورطه رکود رسانده است. بر ریاست سازمان بورس است که با همکاری و هماهنگی کامل با ریاست بانک مرکزی هر دو به عنوان مهم‌ترین بازوان تیم اقتصادی دولت بسیار بیش از پیش در این راستا توجه خاص کنند و اقدامات موثر به عمل آورند.
1) اصلاح قوانین و مقررات سازمان بورس ناظر بر فعالیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ناشرین اوراق بدهی همسو و هماهنگ با سیاست‌های پولی کشور به خصوص تعیین کارمزدهای تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی متناسب با قیمت تمام شده این فعالیت‌ها به عنوان کارمزد این فعالیت‌ها و نه ابزاری برای ترمیم سود تضمین شده خود.
2) استقلال عمل بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی به خصوص رعایت نرخ‌های سپرده‌ها و تسهیلات و جلوگیری از استفاده از هر گونه ابزار برای متورم‌سازی این نرخ‌ها توسط بانک‌های تجاری، شرکت‌های تامین سرمایه، ناشرین اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هدایت حرکت این بخش‌ها در دالان سیاست‌های پولی بانک مرکزی و قوانین و مقررات
سازمان بورس.
این کارشناس بورس گفت: نتیجه این اقدام و تاثیری که بر رفتار صاحبان سرمایه و فعالان بازار پولی و بانکی دارد این است که یا پول بیشتر و ارزان‌تر از طریق سیستم بانکی روانه فعالیت‌های تولیدی می‌شود که خود تقویت بازدهی شرکت‌های بورسی و رونق نسبی بازار سرمایه خواهد بود یا اینکه به دلیل کاهش نسبی بازدهی واسطه‌گری‌های مالی سرمایه‌های مردمی در شکل به خرید در سهام روانه بازار سهام خواهد شد که باز هم به رونق بازار سرمایه می‌انجامد و با ترکیبی از هر دو رویکرد در میان صاحبان سرمایه باعث هم‌افزایی در بازار سرمایه می‌شود.