پیش‌شرط حل معضل خودرو

رانت‌‌خوارها و دلالان در صنعت خودرو، گاه در شرکت‌های خاص حضور دارند که می‌توانند در تولید خودروهای خاص و ایجاد بازار سیاه نقش‌آفرینی کنند. این افراد و شرکت‌ها به‌طور مستقیم از ارتباط‌های وارداتی و استفاده از خودروهای خارجی و داخلی سود می‌برند. از این رو، تغییر در سیاست‌های واردات خودرو تهدیدی برای ایجاد این گروه‌ها تلقی می‌شود و مانع از اجرای سیاست‌های جدید می‌شود.
به گزارش ایلنا، واردات خودرو به ایران از پرچالش‌ترین و پرنوسان‌ترین تصمیماتی به شمار می‌رود که همواره تحت‌تاثیر لابیگری‌ها و رانت‌های مختلف و همچنین تحت‌تاثیر نفوذ افراد و شرکت‌ها در لایه‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی عملیاتی نشده است، چراکه منافع بسیاری با عدم واردات خودرو تامین می‌شود و در این رابطه همواره به شکل پنهان و آشکار طرح‌های واردات را به نوعی «وتو» می‌کنند.
دو شرکت بزرگ خودروساز که از حمایت‌های دولتی و در مجموع حمایت حاکمیت برخوردار هستند، تحت عناوین و قالب‌های مختلف مانند تعرفه‌های بالای وارداتی، معافیت‌های مالی، اعلام طرح‌های حمایتی به موقع از گروه‌های خاص برای متوازن نگه داشتن بازار خودرو و کاهش اعتراضات همچنان به تولید خود و اخذ سودهای کلان مشغول هستند، در‌حالی‌که هیچ نظارتی بر تولید محصولات با کیفیت وجود ندارد اما همواره از روند تورم حاکم بر جامعه تبعیت و با افزایش قیمت، عرصه را بر متقاضیان تنگ می‌کنند.
بازار سیاه خودساخته داخلی
به دلیل کاهش ارزش پول ملی و گرانی‌های بی‌وقفه، دولت به صورت پنهان و آشکار «خرید خودرو» را به‌عنوان یک بازار امن برای سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش پول ملی معرفی می‌کند و به این ترتیب خودرو از شکل کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر کاربری می‌دهد و تبعات بازار سیاه مشمول حال این محصول می‌شود و در این بین تولیدکنندگان و دلالان که در همه لایه‌ها و بخش‌های دولتی و خارجی حضور و نفوذ دارند، از منافع آن منتفع می‌شوند. در این رابطه «صنعت خودرو» نیز آزادانه به ترکتازی در بازار خودرو مشغول است و در سایه‌ سیاست‌های حمایتی کمترین توجه را به حقوق مصرف‌کننده و ارتقای کیفی محصول دارد و صدالبته در این بین بدون حضور محصولات دیگر خارجی و در پناه تحریم‌های بین‌المللی و ممنوعیت خودروسازان خارجی در کشور همچنان در این میدان بدون رقابت یکه‌تازی می‌کند.
به گفته کارشناسان، رانت‌خوار‌ها و دلالان در صنعت خودرو، گاه در شرکت‌های خاص حضور دارند که می‌توانند در تولید خودروهای خاص و ایجاد بازار سیاه نقش‌آفرینی کنند. این افراد و شرکت‌ها به‌طور مستقیم از ارتباط‌های وارداتی و استفاده از خودروهای خارجی و داخلی سود می‌برند. از این رو، تغییر در سیاست‌های واردات خودرو تهدیدی برای ایجاد این گروه‌ها تلقی و مانع از اجرای سیاست‌های جدید می‌شود.
تحریم، بازوی تقویتی انحصارگران بازار خودرو
برخی صاحب‌نظران در این خصوص معتقدند، لابیگری و فشارهای سیاسی بسیاری از خودروسازان داخلی از طریق لابیگری و نفوذ در نهادهای دولتی و مجلس، مانع از تصویب قوانینی می‌شوند که به نفع مصرف‌کننده خودرو است. این گروه از طریق نفوذ در سیاست‌های اقتصادی، سعی در حفظ وضعیت انحصاری خود دارند و از تغییر در قوانین و تعرفه‌های وارداتی جلوگیری می‌کنند. علاوه بر رانت‌ها و اختلالگران بازار خودرو، تحریم‌ها و محدودیت‌های مبادلات مالی ناشی از عدم پذیرش FATF از جمله دلایل رقابتی نشدن صنعت خودرو است که به دلیل فقدان زیرساخت‌های بانکی- ارزی تحریم‌زده مانع از حضور موثر خودروسازان و خودروهای خارجی در کشور و توسعه کمی و کیفی این صنعت در کشور می‌شود. در حقیقت ارتباط‌های ارزی و ناتوانی در انتقال پول از طریق بانک‌های بین‌المللی باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های خارجی از تجارت با ایران خودداری کنند. علاوه بر این، نوسانات نرخ شدید ارز در ایران باعث می‌شود که هزینه‌های واردات خودرو به شکل محدود به شدت افزایش یابد و قیمت نهایی خودروهای مصرفی برای مصرف‌کننده غیرقابل تحمل شود.
راهکارهای رفع محدودیت‌های واردات خودرو
کارشناسان یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای بهبود روند واردات خودرو را کاهش هزینه‌های سنگین وارداتی می‌دانند، این اقدام باعث می‌شود قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران کاهش یابد و خودروسازان داخلی نیز برای حضور مثمرثمر در بازار رقابتی کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند تا خودروسازان داخلی با یک رقابت جدی سهم متعادل‌تری از بازار را در اختیار داشته باشند و در سایه‌ رقابت حاصل از واردات خودرو به کشور، مصرف‌کننده نیز قادر به خرید محصول بهتر و با قیمت معقول‌تر داشته باشد و با انتخاب گزینه‌های متعدد کاهش انحصار خودروسازان را رقم زنند.
صاحب‌نظران معتقدند، به کار گرفتن ظرفیت‌های بخش خصوصی به منظور واردات خودرو با نظارت جدی و دقیق نهادی بی‌طرف و به منظور حمایت از تولید داخلی و حقوق مصرف‌کننده می‌تواند دست رانت‌خواران در این عرصه را کوتاه کند، این مهم با متعادل ساختن تعرفه‌ بالای واردات، پیچیدگی‌های قانونی و بوروکراتیک و شرایط مالی سنگین برای واردکنندگان خودرو و… بازار را از انحصار خارج و به سمت رونق تولید و واقعی شدن هدایت کند.
هم‌زمان تعیین تکلیف ساختار دو خودروساز دولتی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند بستر رقابت را در تولید و واردات خودرو مهیا کند.
در حال حاضر دو خودروساز دولتی بیش از ۲۰۰همت زیان تولید کرده‌اند و استمرار عدم واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی سهامدار این دو شرکت افزایش زیان چند صد میلیاردی را در پی خواهد داشت و علاوه بر آن رقابت شکل نخواهد گرفت چراکه در فضای تصدی‌گری دولت نیز رقابت معنی ندارد زیرا ساختار دولتی برای هزینه است و پاسخگو نبودن در قبال زیان و در حالت بهتر تغییر مدیر اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد تعلل وزیر صمت در واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی که بارها مورد تاکید مسوولان کشور در سطوح مختلف بوده پیش‌شرط حرکت به سمت حل بحران خودرو در کشور خواهد بود و وزیر صمت در صورت تعلل باید پاسخگوی مردم باشد.
تعرفه‌ها مانع اقتصادی بودن خودروهای وارداتی
در این حال،‌ مدیر پروژه واردات خودرو تصریح کرد: آنچه مانع از اقتصادی بودن خودروهای وارداتی در کشور می‌شود وضع تعرفه‌های خاص بر واردات این خودروهاست وگرنه قیمت این خودروها به خودی خود غیراقتصادی نیست.
مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو در گفت‌وگو با ایلنا از بالا بودن تعرفه واردات خودرو به‌عنوان مانع اصلی اقتصادی بودن خودروهای وارداتی یاد کرد و توضیح داد: خودروهای اقتصادی در جهان شامل خودروهایی می‌شود که از ۸هزار دلار تا ۱۰هزار دلار قیمت دارد، در همین حال اکنون خودروهایی با قیمت ۹۵۰۰دلار تا ۱۰هزار دلار به کشور وارد می‌شود اما وقتی واردکننده برای واردات این خودروها ملزم به پرداخت تعرفه‌های خاص می‌شود قیمت این خودروها در داخل کشور به بیشتر از یک‌میلیارد دلار صعود می‌کند و دیگر اقتصادی نیست.
وی تصریح کرد: در نتیجه آنچه سبب می‌شود خودروهای وارداتی در کشور ما اقتصادی نباشد همین تعرفه‌های خاص است وگرنه قیمت خودرو به خودی خود بالا نیست بنابراین اگر دولت تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد خودروهای وارداتی در کشور به اقتصادی بودن نزدیک‌تر می‌شود.
مدیر پروژه واردات خودرو تاکید کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو امری مطلوب نیست و به همین دلیل تلاش کردیم تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور پایین‌تر از ۱۵۰۰‌سی‌سی را به ۵۵درصد بازگردانیم و تعرفه واردات خودروهای هیبرید هم به ۵ تا ۱۵درصد کاهش پیدا کرد. با این حال من متوجه نمی‌شوم تعرفه ۱۰۰درصدی که برای واردات خودرو در قانون بودجه تعریف شده چه معنایی دارد و این ۱۰۰‌درصد درحالی‌ تعیین شده که در تعرفه، ‌بندی برای خودروهای وارداتی چند رده وجود دارد.
ضیغمی اظهار کرد: اکنون خودروهای با حجم موتور پایین‌تر از ۱۵۰۰‌سی‌سی را می‌توان در گروه خودروهای وارداتی اقتصادی قرار داد و اگر تعرفه واردات آنها از ۵۵‌درصد کنونی افزایش یابد به فرآیند واردات خودرو آسیب می‌زند؛ تعرفه تا ۵۰درصد برای واردات خودرو تعرفه بالایی نیست اما هر قدر این رقم کاهشی باشد به یقین به نفع مردم است.
وی اضافه کرد: همچنین تلاش ما بر این است که تعرفه واردات خودرو به ویژه خودروهای هیبریدی افزایش پیدا نکند زیرا افزایش مصرف خودروهای هیبریدی به کاهش مصرف بنزین می‌انجامد و پیامدهای مثبت محیط زیستی برای کشور دارد. مدیر پروژه واردات خودرو گفت: من هنوز اطلاعی از نظر نهایی دولت در مورد تعیین تعرفه واردات خودرو ندارم.
ضیغمی درباره سیاست دولت چهاردهم درباره واردات خودرو بیان کرد: تداوم واردات خودرو در دولت چهاردهم قطعی است و صددرصد ادامه خواهد داشت و سیاست دولت بر افزایش تخصیص ارز به واردات قرار دارد تا با این سیاست هم بازار تنظیم شود و هم کیفیت محصولات داخلی ارتقا یابد.