پیش‌بینی تراز تجاری منفی‌ برای 1403

حسین سلاح‌ورزی: رشد تجارت بیشتر در واردات بوده است

گروه بازرگانی- چندی پیش رییس کل گمرک ایران از افزایش 16‌درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه خبر داد، طبق اعلام رضوانی فر، تجارت بدون نفت ایران با ۱۵ کشور همسایه در ۵ ماهه سال‌جاری با ۱۶‌درصد افزایش به رقم ۲۶‌میلیارد و ۸۵۷‌میلیون ‌دلار رسید. همچنین میزان وزنی تجارت بدون نفت ایران با ۱۵ کشور همسایه ۴۳‌میلیون و ۵۷۹‌هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰‌درصد افزایش نشان می‌دهد.
این در حالی است که حسین سلاح‌ورزی، رییس پیشین اتاق بازرگانی این آمار را به نقد کشیده و اعلام کرد که من این آمار را ندیده‌ام اما تا جایی که می‌دانم صادرکنندگان در موضوع صادرات اظهار رضایت چشمگیری نداشته‌اند و به نظر می‌رسد اگر رشدی هم در تجارت اتفاق افتاده در واردات بوده است.
این فعال بخش خصوصی در عین حال پیش‌بینی کرد، تراز تجاری کشور در سال‌جاری نسبت به سال گذشته منفی‌تر شود زیرا به گفته او با گذشت بیش از پنج ماه از سال‌جاری هیچ تسهیلی در توسعه صادرات غیرنفتی حاصل نشده و اکنون مهم‌ترین چالش صادرکنندگان که همان موضوع پیمان‌سپاری ارزی است همچنان برقرار است و تا زمانی که از فشار این چالش کاسته نشود نمی‌توان انتظار تغییر مثبتی در تراز تجاری کشور داشت.
سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با ایلنا‌ اظهار کرد: در حال حاضر شرایط اقتصاد کشور مساعد نیست. برخلاف آنچه در دولت سیزدهم گزارش می‌دهند در طول سه سال گذشته بهبودی در همه بخش‌های اقتصاد کشور اعم از بازار سرمایه، قیمت ارز، بازار مسکن و صادرات اتفاق نیفتاده است و شاهد یک رکورد جدید در اضافه شدن کسری تراز تجاری در ۱۲ سال اخیر بوده‌ایم بنابراین به نظر می‌رسد در سال‌های آینده موتور رشد تورم روشن و روند افزایش رشد اقتصادی هم بسیار کند یا متوقف شود.
وی ادامه داد: می‌توان از امید ایجاد‌شده برای کنترل انتظارات تورمی به نحو درست استفاده کرد. در سه سال گذشته نحوه برخورد و مواجهه همه بخش‌های اقتصادی با بخش خصوصی به گونه‌ای بود که بخش خصوصی از دولت تقریبا قطع امید کرده بود. درحقیقت، نحوه تعامل با بخش خصوصی باید به گونه‌ای باشد که از انرژی و ظرفیت این بخش برای تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش‌افزوده استفاده شود.
در انتظار تحقق وعده‌های دولت جدید
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: با توجه به شعارهای پزشکیان و تیم همراهشان در زمینه بازگشت به اقتصاد بین‌الملل و هم با توجه به تاکیدات ایشان بر محورهای برنامه هفتم توسعه، در میان سرمایه‌گذاران داخلی و حتی شماری از سرمایه‌گذاران خارجی که پیشتر با ایران کار کرده‌اند این انتظار به وجود آمده که اتفاقات خوبی در زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور رخ دهد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه این گونه هدفگذاری شده که رشد اقتصادی هشت‌درصدی و جذب مبلغ قابل‌توجهی از محل سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم تحقق پذیرد با این حال باید صبر کرد و برای بررسی چگونگی رقم خوردن این اتفاقات از طرف دولت چهاردهم به این دولت زمان داد اما دستیابی به رقم یادشده از رشد اقتصادی سالانه در برنامه هفتم توسعه مستلزم جذب گسترده سرمایه‌گذاری خارجی و مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه در کشور است و برای اجرای این امر در زمینه تبادلات خارجی نیاز به حل‌وفصل کردن نظام تحریم‌ها و به خصوص تحریم‌های بانکی و در امتداد آن حل موضوع اف‌ای‌تی‌اف است.
رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: علاوه بر چالش‌های خارجی در داخل کشور نیز نیاز جدی به بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع مقررات زائدی است که در این زمینه وجود دارد و اگر به این دو موضوع وعده داده شده به عنوان اولویت‌های قابل‌توجه پرداخته شود هم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌آید و هم در داخل کشور شاهد بهبود شرایط نرخ تشکیل سرمایه خواهیم بود و در نهایت همه اینها زمینه رشد اقتصادی را برای کشور فراهم می‌آورد.
وی ادامه داد البته در کنار اینها موضوع به رسمیت شمردن حقوق مالکیت هم باید لحاظ شود، مداخله ساختاری در بازار اسعار خارجی و جلوگیری معامله مردم با آنها نقض سیستماتیک حق مالکیت است و این شیب لغزنده قطعا به انکار صریح حق مالکیت نیز منتهی می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا با تغییر دولت، سرمایه‌گذاران خارجی سیگنال‌های مثبتی به ایران ارائه کرده‌اند یا نه، تصریح کرد: هنوز قدری زود است که در این مورد نتیجه‌گیری شود و باید برای بررسی دستاوردهای حاصل از تغییر دولت چنانچه پیشتر اشاره کردم صبر کرد.
موتور تورم روشن خواهد شد
رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در ادامه اضافه کرد: به نظر می‌رسد در سال‌های آینده موتور رشد تورم روشن و روند افزایش رشد اقتصادی هم بسیار کند یا متوقف شود.
سلاح‌ورزی افزود: با وجود موضوع مهمی مانند حل مسائل با دنیا و برگشتن به جامعه جهانی، موضوعات داخلی درخور توجهی نیز به چشم می‌خورد که اهمیت آنها کمتر از این مسائل نیست. بحث محترم شمردن مالکیت یکی از همان موضوعات داخلی است. برخورد در حوزه حقوق مالکیت و عدم احترام به آن، منجر به رشد اقتصادی پایین و در نهایت کاهش جدی تشکیل سرمایه شده است بنابراین پیشنهاد ما ایجاد چارچوبی برای تقویت موضوع حقوق مالکیت و اجرا کردن قانون به طور عموم است.
وی ادامه داد: دلیل نامساعد شدن وضعیت ما در شاخص ادارک فساد و تا حدودی گسترش آن، فساد سیستماتیک، بیشتر شدن دخالت‌ها و همچنین هزینه‌های پنهانی است که در مقررات زاید وجود دارد. با ایجاد شورای عالی اقتصادی سران قوا، مجموعه قوانینی که برای افزایش سهم بخش خصوصی و حضور آن در سرمایه‌گذاری، باعنوان ممنوعیت قیمت‌گذاری یا ممنوعیت مداخله دولت ایجاد شده بود از کار افتاد.
رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران درخصوص حلقه‌های مفقوده‌ در مدیریت بازار سرمایه و اثرات منفی آن بر بخش‌های مختلف گفت: بسیاری از گزارشات و مطالعات نشان می‌دهد در شرایطی که ارزش پولی ملی یک کشور کاهش پیدا می‌کند صادرات آن کشور افزایشی می‌شود. بورس کشور نیز صادرات‌محور است اما در مقاطعی افزایش نرخ ارز، به جای تاثیر بر رشد بورس به دلیل سیاست‌های غلط مانند قیمت‌گذاری دستوری، باعث به وجود آمدن اثرات منفی روی بازار سرمایه‌ شده است.
وی افزود: همین امر نیز نتیجه سلطه سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری است. به این معنا که مداخله بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و وضع قوانینی مانند پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهد ارزی در قیمت‌های پایین دلار از یک سمت منجر شده شرکت‌های بورسی که عموما صادرات‌محور هستند، درآمد و سودشان افزایش پیدا نکند و از سمتی دیگر با پدیده‌ای مواجه ‌شویم که باوجود افزایش قیمت ارز آزاد به دلیل نرخ دستوری ارز، واردات‌مان افزایش و صادراتمان کاهش پیدا ‌کند.
سلاح‌ورزی در ادامه عنوان کرد: بانک مرکزی وقتی از ماموریت قانونی خودش فاصله می‌گیرد و رستگاری اقتصاد کشور را در ثابت نگه داشتن قیمت مصنوعی ارز می‌داند، پیمان‌سپاری ارزی را در نرخ‌های پایین ایجاد می‌کند و انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. همین امر نیز منجر به منفی‌تر شدن تراز تجاری ما شده است.