1 - 02 - 2025
پیامدهای کاهش وام ساخت مسکن
«جهانصنعت»- یک نماینده مجلس با انتقاد از کاهش وام ساخت مسکن به ۶۵۰میلیون تومان، این اقدام را در تضاد با اهداف قانون جهش تولید مسکن و مغایر با نیازهای واقعی ساختوساز دانست.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰میلیون تومان به ۶۵۰میلیون تومان توسط شورای عالی مسکن را تصمیمی اشتباه و مغایر با اهداف کلان قانون جهش تولید مسکن دانست. او با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سالجاری تاکید کرد: این کاهش نهتنها کمکی به تسهیل ساختوساز نمیکند بلکه روند اجرای پروژههای مسکن را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
قاسمی گفت: در اردیبهشتماه، شورایعالی مسکن سقف وام ساخت را به ۸۰۰میلیون تومان افزایش داد اما در کمال تعجب اخیرا تصمیم گرفته شد این مبلغ به ۶۵۰میلیون تومان کاهش یابد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قیمت مصالح ساختمانی نسبتبه ابتدای سال که شورایعالی مسکن مبلغ ۸۰۰میلیون را مصوب کرده بود، حدود ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش یافته است. با این شرایط، وام ۶۵۰میلیون تومانی تنها میتواند هزینه ساخت ۴۰ مترمربع مسکن را پوشش دهد، آن هم بدون احتساب هزینه زمین و سایر عوامل.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: یکی از دلایل این تصمیم، فشار بانکها برای کاهش تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید مسکن است. بانکها براساس این قانون موظف بودند ۲۰درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما به دلیل کوتاهی در اجرای این تعهدات، جریمههایی معادل ۲۰۰هزارمیلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شد. کاهش مبلغ وام احتمالا تلاشی برای کاهش فشار بر بانکها بوده است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس همچنین به مشکلات دیگری در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و به مهر گفت: حدود ۱۰هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی، با بانکها قرارداد منعقد کرده و سهم آورده خود را واریز کردهاند. کاهش مبلغ وام، این افراد را با مشکلات بیشتری مواجه میکند و عملا اهداف قانون جهش تولید مسکن را زیر سوال میبرد.
قاسمی تاکید کرد: این تصمیم با اصول قانون اساسی، بهویژه اصل۳۱ که بر حق برخورداری از مسکن مناسب برای تمام شهروندان تاکید دارد، در تضاد است. اگر دولت واقعا به دنبال تحقق اهداف این قانون بود، باید سقف وام ساخت مسکن را بهجای کاهش، به حداقل یکمیلیارد تومان افزایش میداد تا بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی ساختوساز باشد.
او در پایان خاطرنشان کرد: مجلس برای اصلاح این تصمیم، جلساتی با وزیر راهوشهرسازی و وزیر اقتصاد برگزار کرده و بر لزوم بازنگری در این موضوع تاکید کرده است. همچنین پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق فروش سهام دولتی و مولدسازی املاک ارائه شده است. امیدواریم با پیگیریهای مجلس و همکاری دولت، این تصمیم اصلاح شود تا روند ساخت مسکن ملی در کشور به سرانجام مطلوب برسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد