4 - 02 - 2025
پیامدهای تفکیک وزارت راهوشهرسازی
«جهانصنعت»- در حالی این روزها مجلس و دولت در همراستایی یکدیگر به دنبال تفکیک وزارت راهوشهرسازی هستند که بخش خصوصی معتقد است این اقدام موجب این میشود که سازنده مسکن صاحب یک وزارت مقتدر شود.
فرزانه صادق، وزیر راهوشهرسازی در حالی در هفته جاری برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مردم در نشست هفته جاری کمیسیون عمران مجلس حاضر خواهد شد که مجلسیها قصد دارند با همراستایی دولت تفکیک این وزارتخانه را نیز جدیتر پیگیری کنند.
هفته گذشته بود که اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخشهای راهوشهرسازی به طور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی موافقت کردند.
اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد هستند بخش راه و بخش شهرسازی هرکدام حوزههای تخصصی و گستردهای دارند که نیازمند برنامهریزی دقیق و تمرکز مدیریتی جداگانه هستند. تفکیک این وزارتخانه میتواند باعث بهبود عملکرد در هر دو بخش شده و مشکلات اجرایی ناشی از تداخل وظایف را کاهش دهد. در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونتها با حضور بخش خصوصی، مسوولان دولتی و کارشناسان مورد تبادل نظر قرار گیرد.
اما از سوی دیگر انبوهسازان نیز به شدت به دنبال این هستند که تفکیک وزارت راهوشهرسازی هر چه سریعتر رخ دهد.
ایرج رهبر، رییس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان در پاسخ به این پرسش که آیا موافق تفکیک وزارت راهوشهرسازی هستید و آیا تفکیک میتواند به بخش مسکن کمک کند؟ گفت: سالهای سال است که انبوهسازان شدیدا طرفدار تفکیک وزارت راهوشهرسازی هستند و از آن استقبال میکنند. او ادامه داد: اداره این دو حوزه از عهده یک وزیر برنمیآید. به همین دلیل است که ترجیحا این دو وزارتخانه باید از هم جدا شوند.
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد هستند که کشور این روزها با یک ناترازی در حوزه مسکن مواجه است به طوری که این ناترازی به ششمیلیون واحد مسکونی هم رسیده است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان نیز درخصوص تفکیک وزارت راهوشهرسازی معتقد است که تجربه ۱۰سال گذشته نشان میدهد پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راهوترابری، مسکن توسط وزارت راهوشهرسازی مورد حمایت کامل و همهجانبه قرار نگرفته است و کمبود میلیونی مسکن در کشور نیز گواه بر این موضوع است.
پورحاجت اظهار کرد : اگر قرار باشد که بخش مسکن کشور وضعیت مناسبی پیدا کند، باید اقدامی عاجل از سوی دولت و حاکمیت انجام شود و در غیر این صورت بازار مسکن، همچنان رها شده خواهد ماند و مردم نیز به راحتی خانهدار نمیشوند. او افزود: بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی این است که وزارت راهوشهرسازی مجددا به دو وزارتخانه مسکنوشهرسازی و راهوترابری تفکیک شود تا به تاسی از این تفکیک وزارتخانهای، مردم صاحب مسکن شوند.
پورحاجت گفت: تفکیک وزارت راهوشهرسازی، بخش خصوصی سازنده مسکن را صاحب یک وزارت مقتدر و جدا میکند که میتواند با همسویی با آن، زمینهساز تولید مسکن در کشور و خانهدار شدن مردم شود.
هر چند برخی کارشناسان نیز معتقد هستند که تفکیک وزارت راهوشهرسازی میتواند تبعات مالی نیز در پی داشته باشد و شاید در کوتاهمدت نیز تبعات منفی هم داشته باشد.
در این خصوص مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی معتقد است که پیشنهاد ما با سازماندهی و تفکیک است اما تفکیک به تنهایی نه، بلکه تفکیک و تجمیع حوزههای مرتبط با مسکن و شهرسازی و آمایش در یک وزارتخانه.
او میگوید: در اصل 75باید یکسری معاونتها باهم ادغام شود که قابل ادغام هم هست. برنامهاش هم یک برنامه چند ساله باشد در کوتاهمدت و اگر سریع انجام شود تبعات منفی خواهد داشت.
طی سالهای گذشته، تداخل دو حوزه راهوشهرسازی باعث شده که حجم زیادی از تعهدات و وظایف به دوش افراد بیفتد و به این ترتیب کار هیچ یک از دو حوزه به درستی پیش نرود. در نتیجه توصیهای که میشود این است که دوباره موضوع تفکیک این دو وزارتخانه مطرح شود. به خصوص در شرایط بغرنج کنونی که بازار مسکن روزهای خوشی را پشتسر نمیگذارد و به توجه کامل و اقدامات بیشتر نیاز دارد.
دولت در تلاش بود با ادغام این وزارتخانه بخشی از هزینههای خود را کاهش دهد اما عملا به دلیل تداخلات پیش آمده، هزینههای دولت بیشتر شد و در نهایت به نظر میرسد به هدف خود نخواهد رسید. حال به نظر میرسد اگر تفکیک وزارت راهوشهرسازی صورت بگیرد نباید تنها به تبعات مالی آن توجه شود چراکه شاید تفکیک در درازمدت تمام این هزینهها و برخی لطمات را نیز جبران کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد