19 - 09 - 2023
پژوهش در محاق
گروه اقتصادی- در گذشته با توجه به اینکه خرید مشورت از بخش خصوصی داخلی و خارجی چندان مرسوم نبود و دولت‌ها برای جبران نیاز مشورتی و تحلیلی خود، راسا اقدام به تاسیس اتاق‌های فکر آموزشی و پژوهشی دولتی می‌کردند. «think thank» یا اتاق فکر نهادهای اجرایی، قرار بود که بازوی فکری سیاستگذاران و مجریان، برای اتخاذ آخرین رویکردها و یافته‌های علمی روز دنیا باشند. در واقع بهره‌وری نهادهای پژوهشی وابسته به دولت، نه در تولید گزارش‌های بوروکراتیک بلکه در امکان به دست دادن گزارش‌های تحلیلی دقیق از اوضاع کشور و تجویزهای اثربخش مدیریتی به منظور به کارگیری راهکارهای صحیح برای اصلاح چالش‌هاست. با این حال در یک دهه اخیر، نهادهای پژوهشی دولتی و حاکمیتی به جای تبدیل شدن به مراکزی مناسب برای تحلیل دقیق اوضاع یا تدوین طرح‌های حیاتی برای برون‌رفت از وضعیت بغرنج فعلی، به حیاط خلوت نیروهای سیاسی مورد اعتماد دولت‌ها تبدیل شده‌اند.
این موارد در شرایطی رخ داده است که به علت غیبت نهادهای پژوهشی هوشیار و روزآمد، ایران با بحران‌های بسیار متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. به عنوان مثال ایران به‌رغم وجود پژوهشگاه‌های دولتی مرتبط با مسائل خاک، زمین، زلزله، آب و محیط‌زیست، نتوانست واکنش مناسبی به بحران‌های بسیار حادی نظیر فرونشست زمین، ناترازی شدید منابع آب‌های زیرزمینی، فرسایش خاک و نابودی حوضه‌های آبگیر و آبریز بدهد. به واقع نه‌تنها امکان پیش‌بینی این بحران‌ها در کشور توسط نهادهای به اصطلاح پژوهشی بوروکراتیزه شده فراهم نشد بلکه تاکنون نیز این نهادها راهکارهای عملیاتی و جدی روی میز سیاستگذاران نگذاشته‌اند و نمی‌توان امید چندانی به تحلیل‌های سرد و کم‌عمق این نهادها برای عبور از بحران‌های یادشده داشت و در بهینه‌ترین حالت ممکن، این نهادها به اداراتی بولتن‌ساز تبدیل شده‌اند که نتایج ارزیابی‌های احتمالی‌شان به شکل غیرشفاف و بولتن شده، از دسترس عموم و پژوهشگران غیردولتی خارج است و صرفا به شکل بولتن‌های کانالیزه شده روی میز مدیران ارشد دولتی قرار می‌گیرد. تارنما‌های این مراکز پژوهشی وابسته به دولت، در فواصل زمانی بسیار طولانی به‌روزرسانی می‌شوند و سرشار از اطلاعات سوخته و فاقد ارزش تحلیلی راهبردی است. درواقع امر پژوهش به علت غیراقتصادی بودن در ایران، همچنان درگیر بوروکراسی است و نهادهای پژوهشی دولتی هم پژوهشگران را به جای سوق دادن به سوی رویکرد حل‌المسائلی، به سمت و سوی کارمند شدن و نگارش مقالات کم‌فایده علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی برای ارتقای رتبه علمی کارمندی‌شان سوق داده است. درواقع دانش‌‌آموختگان برتر تحصیلات تکمیلی در رشته‌های گوناگون، می‌کوشند جای حرکت به سمت راه‌اندازی اتاق فکرهای خصوصی برای فروش مشورت و تحلیل به مثابه کالا و خدمات ترجیح می‌دهند در بخش‌های مختلف پژوهشگاه‌های بوروکراتیزه شده دولتی مشغول کار شوند.
پژوهشکده‌های ناکارآمد
شگفت‌انگیز است که ایران به‌رغم داشتن پژوهشکده پولی و بانکی، همچنان درگیر ضریب جینی و اتکینسون و هارتویک بالا، تورم شدید و رشد چشمگیر پایه پولی است و این نهاد نتوانسته به عنوان بازوی علمی نهادهای پولی و سیاستگذار، رویکردهای علمی مناسبی را در برابر مسوولان اجرایی بگذارد. یا به عنوان مثال مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری، نتوانسته است رویکردهای علمی و تحقیقی روزآمدی را در برابر رییس‌جمهوری بگذارد. تحلیل‌های غلطی چون فرارسیدن زمستان سخت در اروپا، آن هم در شرایطی که قیمت گاز در اروپا ۱۹ درصد ارزان‌تر از پیش از شروع جنگ شده بود. همچنین تحلیل‌های مختلف مقامات ارشد کشور از پایان یافتن ذخایر نفتی ایالات‌متحده تا سال ۲۰۲۰ یا تحلیل‌های مرتبط با تغییر قطبیت اقتصادی و سیاسی و دلارزدایی در جهان، همگی از پشتوانه تحقیقی، عقلی و نظری کافی تهی بود اما بارها به شکل رجزخوانی در میان مسوولان مختلف دچار بازچرخانی شد. در گذشته نیز وزیر وقت امور خارجه بر عدم امکان خروج ایالات‌متحده از برجام تاکید داشت و با این حال با رخ دادن چنین اتفاقی فرد یادشده همچنان در مسوولیت خود باقی ماند و این در حالی است که در جهان، برجای گذاشتن چنین نتایجی، باعث برکناری و محاکمه قضایی مقام مربوطه خواهد شد. یا رییس‌جمهوری اسبق کشور، بر عدم امکان تحریم نفت یا صدور قطعنامه شورای امنیت علیه کشور تاکید داشتند و این در شرایطی بود که تمامی موارد یادشده رخ داد و قیمت نفت نه‌تنها به ۲۰۰ دلار پیش‌بینی شده توسط رییس‌جمهوری نرسید بلکه با کاهش ۲۰ درصدی قیمت نسبت به دوره پیش از تحریم ایران، مشخص شد که مشورت‌های رسیده به مقامات با تکیه بر گزارشات بولتن شده توسط نهادهای به اصطلاح پژوهشی دولتی، برپایه حدس و گمان‌های ایدئولوژیک و فاقد مبانی علمی و نظری بوده است.
مشورت‌فروشی با بیگ دیتا
این در شرایطی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر و امارات‌متحده عربی با خریداری کردن مشورت از موسسات مطالعاتی مختلف بین‌المللی، هم بدنه بوروکراتیک خود را کوچک و چابک و کارآمد نگه داشته‌اند و هم باعث شده‌اند در مقام کارفرما، مزایده‌های شفافی برای در اختیار گرفتن اطلاعات و دیتاهای راهبردی میان شرکت‌های مختلف و با قیمت‌های مناسب در اختیار داشته باشند. به عنوان مثال شرکت بیزینس‌دیتا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و تحلیل‌کنندگان بیگ دیتا در جهان، مشورت‌های نفتی مناسب برای بازار مشتریان نفتی آرامکو، مشورت‌های نظامی برای مقابله با رقبای منطقه‌ای این کشور و همچنین در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نو و سبز، توانستند در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، به قدرت اول منطقه در بسیاری از زمینه‌ها تبدیل شوند که در یک دهه پیش، در اختیار این کشور نبود.
مشورت‌پژوهشی به عنوان یک کالای استراتژیک و گران‌قیمت، آن اندازه مهم است که سیاستمداران ممالک توسعه‌یافته بدون رؤیت چندین گزارش مختلف از پژوهشگاه‌های مختلف، اقدام به اتخاذ موضع نمی‌کنند. به عبارت دیگر وجود این حجم از اظهارات شگفتی‌آفرین که سوژه ترندیکال طنزهای فضای مجازی نیز می‌شوند، به همین دلیل است که سیاستمداران کشور از مشورت‌های پژوهشی کارامد به اندازه کافی بهره نمی‌گیرند. در نتیجه به نظر می‌رسد که وجود این نهادهای به اصطلاح پژوهشی به اصطلاح سالبه به انتفاء موضوع است و این نهادها را به بولتن سازان بوروکراتیکی تبدیل کرده صرفا به عنوان یک بار مالی نسبتا سنگین، مشغول به ایجاد فشار روی بودجه جاری دولت هستند و از تولید کالای کیفی پژوهشی نیز به شدت عاجزند. بودن یا نبودن این نهادها که فهرست‌شان به بیش از ۱۵۰ پژوهشکده و پژوهشگاه بالغ می‌شود، یکی از مصادیق غیرمولد بودن لوایح بودجه سنواتی و ایجاد کسری عملیاتی در بودجه است.
تراز عملیاتی پژوهشکده‌ها
مشهورترین نهادهای آموزشی و پژوهشی وابسته به دولت، نظیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از جمله بازوهای پژوهشی دولت هستند که هرکدام چندین و چند گروه پژوهشی مرکب از اعضای هیات علمی و پژوهشگران قراردادی هستند و با این حال حتی به لحاظ کمیتی نیز، همراه با کیفیت دچار افت تولید محتوای گزارشی و آنالیزی از وضعیت کشور شدند. پیش‌تر دستکم به دلیل وجود کادر نیروی انسانی، حجم تولیدات این موسسات و پژوهشکده‌ها-صرف‌نظر از کیفیت و اهمیت اثرگذاری- بالا بود. اکنون با نگاهی به سایت‌های این مراکز پژوهشی می‌توان چنین دریافت که این موسسات به خواب زمستانی پژوهشی رفتند. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که در دوره پیش از این دولت، اقدام به انتشار گسترده آثار تالیفی و ترجمه‌ای مختلف می‌کرد و چندین سامانه مختلف برای ارتباط گرفتن با نخبگان حوزه‌های مختلف ایجاد کرده بود و فصلنامه‌های آماری و پژوهشی مختلفی را به مرحله انتشار می‌رساند، اکنون و به رغم داشتن چندین گروه مختلف پژوهشی از مهرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، اقدام به به‌روزرسانی سامانه «سرآمدان» به عنوان درگاه پژوهشی خود نکرده و این نهاد به یک مرکز بوروکراتیک دولتی بدل شده که صرفا ردیف‌های بودجه سنواتی را دریافتی می‌کند و هیچ خروجی موثری ندارد. حتی آخرین لینک‌های طرح‌های پژوهشی پیشین نیز عمدتا با ارور ۴۰۴ برای مخاطب روبه‌رو می‌شود و از روی سایت برداشته شده‌اند. امکان دسترسی به آرشیوهای پیشین این مرکز نیز به طرز شگفت‌انگیزی از میان رفته است.
در وبگاه مرتبط با موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، آخرین به‌روزرسانی‌های مرتبط با بخش گزارش‌های اقتصادی، به سال ۲۰۱۷ میلادی بازمی‌گردد. تمامی گزارش‌های مرتبط با گروه‌های پژوهشی و آموزشی ۹گانه این موسسه، از بازه زمانی یادشده آپدیت نشدند. در تمامی حوزه‌های گزارشی مرتبط با حوزه‌های مختلف این مجموعه، از حوزه اقتصاد کلان، تا صنایع بورسی، فقر و نابرابری، بازار سرمایه، بخش‌های پولی، بخش ساختمان، بخش بازرگانی خارجی، بازار مالی، اقتصاد جهانی و سایر حوزه‌های مختلف عمدتا از سال ۱۳۹۶ خورشیدی به‌روزرسانی نشده‌اند و به شدت جای شگفتی دارد که یک سازمان فاقد ارباب‌رجوع که وظیفه نگارش برنامه‌های پنج ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی را دارد، در پی به‌روزرسانی دیتاهای خود برای فهم دقیق‌تر اوضاع کشور و ترسیم شرایط بهتر چشم‌اندازی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی نیستند.
در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز آخرین طرح پژوهشی به پایان رسیده مرتبط با طرح «مطالعه تطبیقی چگونگی نگهداشت حساب‌های دولتی و وصول وجه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف» است که در فروردین ۱۴۰۲ به پایان رسیده است. ۸ طرح پژوهشی در دست انجام توسط این پژوهشکده نیز بدون امکان دسترسی و زمان پایان طرح، صرفا به شکل نام‌های بدون لینک دسترسی، صرفا به عنوان یک تب غیرقابل گشودن روی خروجی سایت قرار گرفته است. در مجموع می‌توان از رکود کامل پژوهش در مراکز کلیدی پژوهشی در مراکز سیاستگذار دولتی، طی بازه زمانی روی کار آمدن دولت فعلی سخن گفت. البته رکود پژوهشی در مراکز یادشده از سال‌های پایانی دولت قبلی آغاز شده بود و اکنون در عمیق‌ترین حالت خود به سر می‌برد. هرچند تحقیق و پژوهش در بخش دولتی به علت غیرمولد بودن و همچنین فقدان بازدهی اقتصادی، هرگز مورد حمایت بوروکرات‌های حسابرسی نیست با این حال، غفلت از مبحث پژوهش توسط نهادهای سیاستگذاری، باعث بروز اختلالات جدی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی خواهد شد. خصوصی‌سازی پژوهش‌ها و بررسی‌های استراتژیک باعث خواهد شد تا دولت صرفا در وقت نیاز به سراغ بخش خصوصی برود و از آنها مطالبه ارزیابی‌های پژوهشی داشته باشد، در غیر این صورت، رکود پژوهشی فعلی قابلیت تداوم و تعمیق بیشتری دارد و تصمیم‌سازان مختلف همچنان از تحولات داخلی کشور و دستاوردهای جدید ذیل تکنولوژی‌های مدرن حکمرانی عقب‌تر از گذشته خواهند ماند.
سیاستگذاری پژوهشی معطوف به توسعه
دکتر غلامرضا ظریفیان*- نهادهای پژوهشی در کشورهای مختلف، هر یک کارویژه خاصی را در یک بازه زمانی مشخص در دستور کار دارند، به عنوان مثال در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مراکز پژوهشی وابسته به دولت‌ها در حوزه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، مشغول برون‌سپاری طرح‌های پژوهشی در دو حوزه یادشده هستند، بعد هم صندوق‌های کم‌ریسک برای طرح‌های فنی پیشنهادی توسط شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را مورد حمایت مالی قرار می‌دهند تا بتوانند در زمان رسیدن طرح‌های پژوهشی فناورانه به مرحله تولید صنعتی، حقوق مالکیت تجاری لایسنس و پتنت را در اختیار خود داشته باشند. بسیاری از فناوری‌های نوین که در ممالک همسایه رونمایی می‌شوند چنین پروسه‌ای را طی کرده‌اند. در ایران به‌رغم وجود ده‌ها مراکز پژوهشی مختلف که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، هنوز یک سیاست پژوهشی جامع از سوی دولت وجود ندارد و عمده سیاستگذاری‌های مرتبطه که خودشان را در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی نشان می‌دهند، صرفا بر تولید کمی علم و افزایش تعداد مقالات برون‌مرزی تمرکز دارند.
در ایران از حوزه انگور تا زنبورداری و از نانوتکنولوژی تا هوافضا، پژوهشکده و پژوهشگاه دولتی وجود دارد، با این حال به‌رغم وجود استعدادهای انسانی و طبیعی و نیروهای پژوهشی با دانش و کارآمد، سیاستگذاری پژوهشی کشور از هیچ قطب‌نمایی تبعیت نمی‌کند. فقدان سیاست پژوهشی در رویکردهای سیاستگذاری کشور باعث می‌شود که تولیدات پژوهشی کشور صرفا به لحاظ حجمی رشد کند ولی ایران سهم خاصی از تحولات فناورانه جهان نداشته باشد. فقدان سهم تجاری ایران و تحولات تکنولوژیک جهانی باعث شده است که کارایی نهادهای پژوهشی کشور زیر سوال برود. تخصیص بودجه‌های مختلف به طرح‌های پژوهشی غیرکارا و فاقد اثربخشی باعث می‌شود که انحراف اعتبارات، به مشخصه اصلی وضعیت نهادهای پژوهشی دولتی کشور بدل شود. غیراقتصادی بودن تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی نیز، مزید بر علت فقدان پژوهش‌های نوآورانه و کارآمد در ایران شده است.
در کشورهای صنعتی و پیشرفته مراکز تحقیقاتی دولتی بسیار محدود شده‌اند و صرفا به تحلیل و ارزیابی از وضعیت داخلی شرایط اقتصادی و اجتماعی و تحولات کشورهای خودشان می‌پردازند و بررسی تحولات تجاری و فناورانه و کاربردی، با انگیزه کسب سود توسط بخش خصوصی صورت می‌پذیرد و البته تحت شرایط خاص و با حفظ حقوق مالکیتی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. در این شرایط بهینه است که دولت بسیاری از این مراکز پژوهشی را در دانشگاه‌ها ادغام کند و در نهایت در پی سیاستگذاری پژوهشی برای رشد فناوری و تکنولوژی باشد، یعنی باید سیاستگذاری پژوهشی معطوف به سنجش شرایط برای بهبود رشد اقتصادی باشد. هر رویکردی غیر از آن باعث می‌شود که دچار آشفتگی حجمی در حوزه پژوهش باشیم و نمایه‌های علمی و مجلات و بولتن‌های پژوهشی کشور هم از کارایی و اثربخشی برخوردار نباشند. رابطه مستقیمی میان میل به رشد اقتصادی و رشد صنعتی با میل به پژوهش‌های جدی و اثربخش وجود دارد و این همبستگی در ملل توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، بارها به اثبات رسیده است.
* استاد دانشگاه