24 - 01 - 2018
پول مهندسان نباید صرف برگزاری همایش شود
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به لغو ابلاغیه تکلیفی وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر حذف کسر پنج درصد از حق نظارت مهندسان گفت: نباید پولی از مهندسان برای حق نظارت دریافت شود تا هزینه حقوق مجموعه‌ای شامل عده‌ای کارمند، ساختمان و تشکیلات، برگزاری همایش‌های بی‌فایده و هدایا تامین شود.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک در جمع خبرنگاران با اشاره به لغو ابلاغیه تکلیفی وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر حذف کسر ۵ درصد از حق نظارت مهندسان به حساب سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اظهار داشت: باید این پول در راستای آموزش مهندسان باشد تا فرصتی برای صادرات خدمات فنی مهندسی فراهم شود.
وی تصریح کرد: موافق نیستیم پولی از مهندسان برای حق نظارت دریافت شود تا هزینه حقوق مجموعه‌ای شامل عده‌ای کارمند، ساختمان و تشکیلات، برگزاری همایش و هدایا تامین شود؛ اما در صورت دریافت مبالغی از مهندسان در طول سال، باید این مبالغ برای رشد مانند آموزش و صدور خدمات فنی- مهندسی و حمایت لازم از آنها هزینه شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت پنج درصد از حق نظارت مهندسان مبنای قانونی دارد اظهار داشت: تا این لحظه نیز اختلاف نظر بر سر این مساله وجود دارد و یکی از قوانینی که در خصوص قانون نظام‌مهندسی اصلاح و شفاف خواهد شد این موضوع است که اگر وجوهی از مهندسان اخذ می‌شود دقیقا باید صرف چه اقداماتی شود.
نماینده مردم جهرم تاکید کرد که صرف وجوهات دریافتی از مهندسان باید برای به‌روزرسانی اطلاعات فنی، آموزش و توانمندسازی صادرات خدمات مهندسی باشد. رضایی کوچی با اشاره به لازم‌الاجرا بودن ابلاغیه وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: بله ما موافق هستیم که کسر نشود و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.
وی در خصوص علت تعویق قانون نظام‌مهندسی کشور بیان داشت: یک ماه به دولت برای ارائه لایحه فرصت داده شد و پیش‌نویسی ارائه شد که قابل استناد نیست. لذا بعد از روشن کردن مساله بودجه سال ۹۷، مجلس برای تعیین تکلیف قانون نظام‌مهندسی ساختمان کشور ورود خواهد کرد.
این عضو مجلس شورای اسلامی ضمن رد دریافت پیش‌نویس اساسنامه سازمان ملی توسعه و ارتقای کیفیت عمران به مجلس شورای اسلامی گفت: کیفیت پروژه‌های راه‌سازی، ساختمان و ابنیه در کشور کاهش داشته است. به‌طور مثال عمر ساختمان‌های ما به نسبت به عمر مفید یک ساختمان در جهان پایین‌تر است و ساختمان‌های نوسازی نیز بعد از مدت کوتاهی فرسوده می‌شوند که دلایل مختلفی ازجمله نبود کارگر ماهر و مصالح ساختمانی مرغوب وجود دارد. از این رو باید دستگاهی به‌عنوان نماینده حاکمیت بتواند بر کیفیت ساخت‌وساز در کشور نظارت کند.
نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: با توجه به تجربه حوادثی مانند زلزله در کشور می‌طلبد علاوه بر افزایش کیفیت ساخت‌وساز در کشور، یک دستگاه حاکمیتی برای پر کردن این خلأ تشکیل شود.
رضایی‌کوچی در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش بودجه وزارت راه‌وشهرسازی در سال ۹۷ اظهار داشت: بودجه این وزارتخانه از ۸۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ کاهش یافته است که حاکی از شرایط سخت وزارت راه‌وشهرسازی در سال آینده است. رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «وزارت راه‌وشهرسازی تا این لحظه ۱۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران این حوزه بدهکار است» گفت: با توجه به اینکه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای نمایش شفاف اطلاعات پروژه‌ها شده که این کار هنوز انجام نشده است. وی افزود: ما به دنبال قرار گرفتن اطلاعات پروژه‌ها به‌طور شفاف در اختیار پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها هستیم؛ زیرا معتقدیم عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران موجب افت کیفیت در پروژه می‌شود.
رضایی‌کوچی خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق مصوب شده است، طلب پیمانکاران از دولت و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها تهاتر شود که به‌طور حتم در بودجه ۹۷ دیده شده است. نماینده مردم در خانه ملت یادآور شد: به دلیل نبود منابع نمی‌توان اقدامی برای افزایش بودجه وزارت راه‌وشهرسازی انجام داد. در سال‌جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از سررسید سال‌های قبل در حال پرداخت است که برای سال آینده به‌طور حتم این عدد افزایش خواهد یافت. طبق برآورد انجام شده در سال آینده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی عمران در کشور خواهیم داشت که نزدیک ۸۰ درصد آن اوراق مشارکت است که بیانگر تخصیص ریالی ۲۰ درصد است.
وی در پاسخ به اینکه آیا با وضعیت بودجه وزارت راه‌وشهرسازی می‌توان توقعی نسبت به تکمیل پروژه‌های این وزارتخانه در موعد مقرر داشت تصریح کرد: با منابع دولتی نمی‌توان انتظار تحقق وعده‌ها را داشت مگر اینکه به سمت مشارکت بخش خصوصی گام برداشته شود.