پول برای صنعت نایاب شده است

تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران درباره شاخص مدیران خرید که فعالیت‌های بنگاه‌ها را به تصویر می‌کشد، نشان می‌دهد تامین ملی برای بنگاه‌ها به یک معضل تبدیل شده است. این شاخص در نظرسنجی از مدیران بنگاه‌ها با تکرار بیشتری مورد توجه بوده است. در هفته‌های تازه‌سپری‌شده اما وزارت اقتصاد دنبال این بوده است که با استفاده از راه‌های نو بتواند مساله مالی بنگاه‌ها را حل کند.
در همین مسیر است که رییس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی گفته است: توسعه نظام سنجش و اعتبارسنجی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، کاهش ریسک فعالان اقتصادی و گسترش شمول مالی در سطح کشور را به همراه دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مجید کریمی، رییس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی در دهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی با اشاره به کارکردهای اصلی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: هم‌افزایی نهادهای متولی تامین مالی با تشکیل شورای ملی تامین مالی و توسعه نظام اعتبارسنجی و نیز توسعه و ترویج نهادها، توسعه نظام اعتبارسنجی ابزارهای تضمین، توسعه سامانه توثیق و آزادسازی وثایق، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تسهیل تامین مالی از طریق تسهیل تامین مالی خارجی بازار سرمایه و مشارکت و مولدسازی از مهم‌ترین کارکردهای اصلی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها هستند.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای ملی تامین مالی ۹نفر به‌اضافه یک عضو ناظر است، افزود: وزیر امور اقتصاد و دارایی در رأس این شورا قرار دارد؛ اما امکان دعوت رییس شورا از معاونان رییس‌جمهور و سایر وزرا برای شرکت در جلسه با حق رای و امکان تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل شورا برای نظارت بر مصوبات وجود دارد.
رییس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و امور دارایی وظایف شورای ملی تامین مالی را ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه برشمرد و گفت: توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی با قابلیت تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی و اقدام قانونی به‌منظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری نظیر قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین وظایف این شوراست. وی به توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی اشاره کرد و افزود: تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تامین منابع و کالاها از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش‌خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی و تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی بخشی از حمایت‌های این طرح در سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی است.
کریمی با بیان اینکه در توسعه نظام سنجش، اعتبارسنجی صورت می‌گیرد، بیان کرد: اعتبارسنجی موجب ایجاد تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله و کاهش ریسک نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی شده و برای افراد خوش‌حساب جامعه فرصت‌سازی و موجب فرهنگ‌سازی در راستای پایبندی به تعهدات می‌شود. وی اضافه کرد: همچنین کاهش ریسک فعالان اقتصادی و گسترش شمول مالی در سطح کشور را به همراه دارد.
رییس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه از رونمایی مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی تا یک‌ماه آینده خبر داد و گفت: ضمانت اجرای قراردادها افزایش پیدا می‌کند و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قراردادهای خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به صورت موردی، ثبت کنند. وی تاکید کرد: اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانک‌های عامل یا به‌صورت غیرحضوری از طریق نرم‌افزارهای اینترنت بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام کنند.