پولی در دوره مدیریتی‌ام گم نشده است

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان تخلفات مالی بانک‌های تجارت و پارسیان دیروز در تالار دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد. در این جلسه که به طور کامل به دفاعیات علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت اختصاص یافت، دیواندری دفاعیه خود را در محضر دادگاه ارائه کرد.
وی ابتدا با بیان اینکه صحبت‌های من در سه محور خواهد بود به تشریح این محور‌ها پرداخت و گفت: محور اول ترسیم ساختار و بستر انجام کارهای مربوط به خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها، محور دوم دفاع از اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست و محور سوم باز کردن کیفرخواست مهندسی و معماری شده که ببینیم آیا علی دیواندری به عنوان یک بانکدار در این پرونده به وظایف تجاری و بانکی خود عمل کرده یا تخلف کرده است؟ و در نهایت ببینیم که آیا علی دیواندری به عنوان یک مدیر ارشد بانکی به بانک‌های تحت مدیریت خود و مملکت خدمت کرده است یا خیانت؟
مراتب مسوولیت و پاسخگویی در بانک ملت و هلدینگ پوششی داریس
دیواندری با تشریح سلسله مراتب روابط ارکان بانک ملت با امور شرکت‌های پوششی گفت: به‌ترتیب هیات‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونت بین‌الملل بانک با امور شرکت‌های پوششی مرتبط بودند و اداره خارجه (بین‌الملل) بانک نیز دستور جابه‌جایی وجوه ارزی را انجام می‌داده است. بعد از آن، شرکت داریس برای انجام کارهایی که در ساختار بانک ملت قابل انجام نبوده، تاسیس شده بود. بالای شرکت داریس هیات‌مدیره پنج نفره‌ای قرار دارد که بر شرکت نظارت داشته و پس از هیات‌مدیره، مدیرعامل شرکت و کادر اجرایی شرکت که کارهای شرکت داریس را انجام می‌دادند، قرار دارد.
وی افزود: در زیرمجموعه شرکت داریس معاونت مالی نیز حضور داشته که تمام تراکنش‌های مالی شرکت‌های پوششی را رصد و کنترل می‌کرده است. همچنین معاونت بانکی شرکت داریس کارهای بانک را با شرکت‌های پوششی و مشتریان هماهنگ می‌کرده است. در این ساختار، شرکت داریس حسابرس مستقل بیرونی داشته که بر امور شرکت و سایر شرکت‌های پوششی زیرمجموعه نیز نظارت و حسابرسی داشته است. همچنین حسابرسان مستقل داخل و خارج از کشور ناظر بر شرکت‌های پوششی وجود داشته‌اند که توسط خود شرکت داریس معرفی و انتخاب می‌شده‌اند. بنابراین کارهای شرکت‌های پوششی چه داخل و چه خارج از کشور توسط حسابرسانی که داریس انتخاب می‌کرد مورد نظارت، کنترل و حسابرسی قرار می‌گرفت. شرکت داریس حسابرس داخلی هم داشت که ماهانه از شرکت‌های پوششی گزارش دریافت می‌کرد و در جریان امور قرار می‌گرفت. در پایین‌ترین رده، هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت پوششی قرار داشته که اینها عمدتا خارجی بودند و از تعدادی شرکت امانی و حساب‌های امانی استفاده می‌کردند. در شرکت پوششی مینیون، مسوول هماهنگ‌کننده آقای سعادتی بود، ولی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت افراد خارجی بوده‌اند که برای انجام این کارها انتخاب شده بودند.
دیواندری افزود: در سال فقط چند جلسه هیات امنا برای تایید کارهای شرکت داریس تشکیل می‌شد و به همین دلیل کارها به تدریج جمع می‌شد و در جلسات هیات امنا تاییدها صورت می‌گرفت. این در حالی است که آقای آرام و معاونین ایشان با شرکت‌های پوششی زیرمجموعه خود ارتباطی مستمر و روزانه داشتند. آنها روزانه با هم در ارتباط بودند و کارها میان آنها به صورت مداوم در گردش بود اما جلسات هیات امنا هرازگاهی تشکیل می‌‌شد. بر اساس این سلسله مراتبی که عرض کردم و در تصویر نیز مشاهده فرمودید، بسیار عجیب است که با نادیده گرفتن تمام افراد مسوول در کارها صرفا بنده را مورد هدف قرار دهند و فقط از من انتظار داشته باشند که پاسخگوی مسائلی باشم که مسوولیت آن در رده‌های دیگر تعریف شده است.
این بانکدار سابق اضافه کرد: موضوع مهم دیگر این است که در بررسی موضوعات پرونده هیچ تفکیکی برای نوع کارها صورت نگرفته است، چرا که کارهای انجام گرفته اولا درون بانک نبوده، ثانیا داخل شرکت‌ها بوده وثالثا پوششی بوده و کار بانک، شرکت و پوششی با هم بسیار متفاوت است. از طرفی در فرآیند تحقیق این پرونده تمام افراد و سطوحی که مسوولیت پاسخگویی داشته‌اند کنار گذاشته می‌شوند و بعد از پنج تا شش سال سراغ نفر اول بانک و می‌گویند پاسخ بدهید. من در هیات امنای داریس عضو بودم، ولی آیا این عضویت به این معنی است که بابت هر اتفاقی که در هر سطحی افتاده است من باید پاسخگو باشم؟
دیواندری در بخش دیگری از سخنانش درباره تحریم‌ها و نتایج آن بر بانک ملت گفت: دارایی‌های ارزی همه بانک‌ها از جمله بانک ملت‌ در خارج از کشور مسدود و‌ شعب و بانک‌های تابعه نیز بسته شدند. همچنین کانال‌های کارگزاری برای نقل‌وانتقال وجوه، بسته و امکان نگهداری وجوه در خارج از کشور برای بانک سلب شد. امکان پرداخت تسهیلات ارزی و دریافت آن نیز در خارج کشور به روی ما بسته شد. در این شرایط دو حالت داشتیم: ۱) برای حل مشکل کاری کنیم؛ ۲) بنشینیم تماشا کنیم و عافیت‌طلبی کنیم.
وی گفت: از مراجع ذیصلاح مجوز گرفتیم و ساختاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها ایجاد کردیم که به اعتقاد دوست و دشمن، ساختار ایجادشده فوق‌العاده کارا و موثر بود و باعث شدم با وجود شرایط سخت تحریم، میلیاردها دلار ارز برای کشور در این ساختار جابه‌جا کنیم. در این رابطه برخی فعالیت‌هایی که به شکل پوششی انجام می‌شوند قواعد خاص خود را دارند که نه در قالب فعالیت‌های بانک و نه شرکت قابل انجام است. بنابراین در فعالیت‌های پوششی ما به دنبال انجام کار پوششی و نقل‌وانتقال وجوه در شرایط تحریم هستیم. به‌عنوان مثال ناگریز به استفاده از حساب‌های امانی و انجام فعالیت‌های ریسکی در شرکت پوششی بودیم. برای این کار پس از اخذ مجوزهای لازم، در هیات‌مدیره بانک ملت مصوب شد یک شرکت تاسیس کنیم که شرکت داریس برای این کار تاسیس شد. شرکت داریس با هدف کنترل، نظارت و مدیریت بر کلیه شرکت‌های پوششی داخل و خارج از کشور ایجاد شد. اگر قرار بود من صرفا پاسخگو باشم پس چه ضرورتی به تاسیس شرکت داریس بود.
آقای قهرمانی را استخدام نکردم
وی توضیح داد: شرکت داریس بر اساس قانون تجارت تاسیس شده و مسوولیت پاسخگویی در خصوص عملکرد شرکت‌های پوششی زیر‌مجموعه خودش را داشته است. بنده و همکاران دیگری که در هیات امنا بودیم وظیفه هدایت کلان و راهبردی داشتیم، زیرا در شرکت‌ استقرار فیزیکی نداشتیم. اما اکنون شرکت داریس حذف شده و از رییس هیات امنا خواسته می‌شود پاسخگو باشد و اثری از هیات‌مدیره، مدیرعامل و معاونین شرکت داریس که در شرکت استقرار دائمی داشتند و وظیفه و مسوولیت نظارت روزانه بر واحدهای زیرمجموعه بر عهده آنها بوده در پرونده دیده نمی‌شود. علاوه بر این تاریخ انتخاب من در کمیته منتخب هیات امنا در شرکت مینیون، پنجم مردادماه ۹۲ بوده و خرید کشتی‌ها قبل از این زمان انجام شده است. همچنین استفاده از حساب‌های امانی آقای فلاحتیان نیز به قبل این تاریخ مربوط بوده است. یکی از نقص‌های جدی کیفرخواست عدم توجه و دقت لازم در مورد تاریخ‌هاست.
دیواندری گفت: هلدینگ داریس بر اساس مصوبه هیات‌مدیره بانک ملت و قرارداد واگذاری، مسوول مستقیم نظارت و کنترل بر شرکت‌های پوششی بوده است. همه اطلاعات مالی شرکت‌های پوششی در اختیار شرکت داریس بوده و قانونا باید تا ۱۰ سال نگهداری ‌می‌شده است. البته من درک می‌کنم چرا اطلاعات درست نداده‌اند. برای اینکه خودشان پاسخگو نباشند. آقای آرام که به گواهی اسناد، در جریان همه جزئیات بوده است برایش خیلی راحت است که در جریان تحقیقات به‌صورت لفظی بگوید من در جریان نبوده‌ام. بنابراین مقام محترم تحقیق تمام تلاش خود را کرده تا آقای سعادتی را به من منصوب کند و در این راه از هیچ کاری فروگذار نکرده است. نماینده محترم دادستان نیز همان مطالب را بارها تکرار کرده است. درباره سوابق کاری آقای سعادتی، آقای قهرمانی فرمودند که بنده ایشان را به بانک ملت آورده‌ام. از آنجا که معدل او ۱۰ بوده و فقط صلاحیت‌های ورزشی داشته، بانک وی را استخدام نمی‌کرده و من ایشان را استخدام کرده‌ام. این مطالب درست نیست. آقای سعادتی در سال ۱۳۷۴در بانک ملت استخدام شده و بنده در سال ۱۳۸۴مدیرعامل بانک ملت شده‌ام. یعنی وقتی مدیرعامل بانک ملت شدم آقای سعادتی ۱۰ سال قبل در بانک استخدام شده بود. در سال ۸۴ وی رییس اداره کل روابط عمومی بانک ملت می‌شود که امتیاز شغلی رییس اداره کل، معادل سرپرست منطقه است و یک پله ارتقا محسوب می‌شود که در بانک کار غیرعادی نیست. در آبان ماه سال ۸۶ ایشان رییس شعبه مستقل مرکزی می‌شود. طبق روال کار بانک کسی که ایشان را برای این سمت پیشنهاد داده، مدیر امور وقت تهران بوده و بنده ایشان را پیشنهاد نداده‌ام. وی از آبان ۸۶ تا سال ۹۱ در شعبه مستقل مرکزی کار کرده است. در سال ۹۱ به بخش بین‌الملل بانک انتقال یافته و همکاری با داریس را آغاز کرده است. در سال ۹۲ نیز با امتیاز شغلی معادل سرپرست منطقه بازنشسته شده است. از سال ۸۴ تا ۹۲ ایشان هیچ‌گونه ارتقای شغلی نداشته، درحالی‌که اغلب مدیران بانک در آن مقطع ارتقا یافته‌اند. این نکته را نیز بگویم که تا تیرماه سال ۹۳ استعلام امنیتی الزامی نبوده و بخشنامه الزام به استعلام امنیتی برای افراد پوششی‌ در تیر ماه سال ۹۳ (هفت ماه پس از اینکه بنده از بانک ملت خارج شدم) صادر شده و در خصوص آقای سعادتی استعلام انجام شده و نهاد امنیتی ایشان را تایید کرده است.
دیواندری پرسید: سوال این است که اگر این فرد مشکل داشته، چرا مراجع امنیتی وی را تایید کرده‌اند؟ حکم ایشان برای اشتغال در شرکت داریس توسط من صادر نشده و انتخاب ایشان طبق روال متعارف بوده است. تاریخ خروج ایشان از کارگزاری شرکت مینیون در سال ۹۴ بوده است. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ از طرف شرکت داریس به ایشان مفاصاحساب داده‌اند و کارها را به صورت رسمی از ایشان تحویل گرفته‌اند که اینجانب مدیرعامل بانک نبوده‌ام.
وی افزود: شرکت پارسیس کیش هیات‌مدیره مستقل داشته و در انجام کار خودشان اختیارات لازم را داشته‌اند. در بانک پارسیان نیز سلسله مراتب هیات‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونت بین‌الملل، رییس اداره کل بین‌الملل وجود داشته است. شرکت پارسیس هم وظیفه‌اش جابه‌جایی و پرکردن خلأ ناشی از تحریم‌ها بوده و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح کارش را انجام داده است. تصویری که ملاحظه می‌فرمایید روزنامه رسمی ثبت شرکت پارسیس کیش است.
دیواندری اضافه کرد: در مورد بدهی آقای فلاحتیان اجازه می‌خواهم در سه موضوع پیرامون پرونده ایشان صحبت کنم: ۱) موضوع استفاده از حساب‌های امانی و اجاره‌ای ۲) معاملات ارزی قبل از عقد قرارداد ۳) پرداخت وام ارزی. اینکه چرا از حساب‌های امانی استفاده شده، به شرایط خاص تحریم برمی‌گردد که در آن شرایط، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در خارج از کشور به‌راحتی نمی‌توانستند افتتاح حساب کنند. اگر هم از حساب یک شرکت نوپا می‌خواستند استفاده کنند امکان جابه‌جایی ارقام بزرگ در حساب‌های آن شرکت تازه‌تاسیس مقدور نبود. بنابراین الزاما باید از حساب شرکت‌های باسابقه و معتبر استفاده می‌شد تا از نظر مالی و بانکی گردش ارقام کلان در حساب‌های آن قابل انجام باشد.
وی افزود: در کیفرخواست این‌طور مطرح شده که از اواخر سال ۹۱ آقای سعادتی به دستور اینجانب از حساب‌های آقای فلاحتیان استفاده کرده و وجوهی به حساب آقای فلاحتیان واریز کرده است. بعد از مدتی آقای آرام آمده مرا بازخواست کرده که این وجوه چیست؟ و بنده هم گفته‌ام نمی‌دانم و بعد مصوبه‌ای داده‌ایم تا روی اتفاقات انجام شده سرپوش بگذاریم. می‌خواهم بگویم این حقیقت مطلب نیست. چیزی که بیان شده یک داستان غیرواقعی ا‌ست. آنچه که رخ داده است را روی تصویر ملاحظه می‌فرمایید که از حساب آقای فلاحتیان از اواخر سال ۹۱ استفاده شده است. آقای آرام ادعا کرده که در جریان نبوده و بنده در جریان بودم و حتی دستور آن را بنده صادر کرده‌ام. می‌خواهم بگویم اظهارات ایشان صحت ندارد. در فاصله بین استفاده از حساب امانی آقای فلاحتیان تا حسابرسی شش ماهه قسمتی است که نماینده محترم دادستان فرمودند که بدون عقد قرارداد، بدون اطلاع داریس و بدون هیچ مجوزی از این حساب استفاده شده است. من ۱۳ مکاتبه را در دسترس دارم که نشان می‌دهد این موضوع صحیح نیست. نکته دیگر اینکه در این فاصله، اینجانب عضو کمیته منتخب هیات امنا در شرکت مینیون نبوده‌ام. تعیین اعضای این کمیته در پنجم مردادماه سال ۹۲ صورت گرفته، اما استفاده از این حساب از اواخر سال ۹۱ شروع شده است.
دیواندری سندی را به دادگاه ارائه داد و درباره آن گفت: در این سند که ملاحظه می‌فرمایید، درخواست شده مقداری وون کره جنوبی به حساب ال‌جی‌اینترنشنال واریز شود. ال‌جی‌اینترنشنال چه شرکتی بوده؟ این شرکت به آقای فلاحتیان ورق فولادی می‌فروخته است. بنابراین نامه را آقای سعادتی به آقای آرام زده و گفته پول را به حساب ال‌جی‌اینترنشنال واریز کنند که طرف حساب آقای فلاحتیان بوده است. باز ملاحظه می‌فرمایید نامه دیگری هم نوشته شده که مبلغی وون به حساب ال‌جی‌اینترنشنال برای معامله دیگری بابت خرید ورق فولادی واریز شود که باز خریدار آنها آقای فلاحتیان بوده و آن ورق‌ها را وارد کشور کرده است. در این تصویر دستخط رییس اداره خارجه بانک ملت را ملاحظه می‌فرمایید که به آقای سعادتی نوشته است: کار در حال انجام است و شما پیگیری نکنید. بنابراین اداره خارجه بانک ملت بر مبنای دستور مدیرعامل داریس کار واریز وجه را پیگیری کرده است.
وی با ارائه یک سند دیگر توضیح داد: در این سند ملاحظه می‌فرمایید که آقای سعادتی در بهمن‌ماه سال ۹۱ نامه‌ای به آقای آرام ارسال کرده و گفته که برای انجام کارها ناگزیرم از حساب‌ها و شرکت‌های امانی استفاده کنم. شما فکر می‌کنید آقای سعادتی این نامه را برای چه ارسال کرده است؟ آقای سعادتی برای کار کردن در امارات باید الزامات آن را فراهم می‌کرد، لذا از حساب‌ها و شرکت‌های امانی استفاده و این موضوع را به آقای آرام اطلاع داده است. نمی‌دانم آقای آرام با چه انگیزه‌ای گفته است من در جریان نبوده‌ام. بررسی این مکاتبات حاکی از این است که وجوه با دستور خود ایشان در اختیار آقای فلاحتیان قرار گرفته است و اینجا هم اعلام شده که بالاجبار از شرکت‌های امانی استفاده می‌کنم.
دیواندری با ارائه نامه‌ای به محضر دادگاه گفت: این تصویر نامه دیگری است که نشان می‌دهد آقای آرام و نایب‌رییس هیات‌مدیره داریس، نامه‌ای به یکی دیگر از شرکت‌های پوششی ارسال کردند و از آنها خواسته‌اند ۵۷ میلیارد وون در اختیار آقای سعادتی قرار بگیرد. این وجوهی که در اختیار آقای سعادتی در شعبه میدان فردوسی قرار گرفته منشأ اولیه همان وجوهی است که در کره‌جنوبی تبدیل به خرید ورق شده و به داخل کشور آمده است و مابه‌ازای آن در امارات به صورت درهمی در حساب ام‌جی‌کامرس رسوب کرده و دستور پرداخت آن را آقای آرام صادر کرده است. در این سند همانطور که ملاحظه می‌فرمایید آقای سعادتی نامه‌ای به شعبه میدان فردوسی ارسال نموده و رونوشت آن را برای نایب‌رییس هیات‌مدیره داریس فرستاده و گفته است بخشی از این وون‌های تخصیص‌یافته مربوط به شرکت فولاد الیگودرز متعلق به آقای فلاحتیان است. تاریخ نامه را ملاحظه فرمایید : ۴/۱۲/۹۱٫ در این زمان بنده عضو کمیته منتخب هیات امنا نبودم و اصلا در جریان این فعل‌و‌انفعالات نبودم. تصویری که ملاحظه می‌فرمایید نامه دیگری است که شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون وون کره‌ به شرکت فولاد الیگودرز تخصیص داده شده است. این نامه به شعبه میدان فردوسی ارسال شده که بعدا وجوه با دستور آقای آرام در آنجا انباشت شده است. رونوشت این نامه هم به نایب‌رییس هیات‌مدیره داریس است. من در تاریخ ۵/۵/۹۲ عضو کمیته منتخب شرکت مینیون شدم که همه این امور قبل سال ۹۲ انجام شده است.
دیواندری خطاب به رییس دادگاه گفت: در نامه دیگری که ملاحظه می‌فرمایید در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ طی نامه‌ای گفته شده پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون وون به شرکت فولاد الیگودرز تخصیص داده شود. این هم تصویر سند تخصیص‌هاست که ملاحظه می‌فرمایید. در ادامه، نامه تخصیص دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون وون کره به شعبه میدان فردوسی داده شده و رونوشت آن به نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت داریس ارسال شده است. سرمنشأ این وجوه همان نامه‌ای است که آقای آرام، مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت داریس امضا کرده‌اند و به شرکت دیگری گفته‌اند این میزان وون کره به آقای سعادتی تخصیص داده شود. دستورات مشخص است، آقای سعادتی هم در مکاتبات به آقای آرام یا شرکت داریس رونوشت ارسال نموده است. آقای سعادتی در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ نامه‌ای به آقای آرام ارسال نموده و موجودی حساب درهمی خود را در امارات اعلام کرده است؛ یعنی اواخر سال ۹۱٫ در اینجا می‌گویند من در امارات ۱۲۴ میلیون درهم موجودی دارم. منشأ این موجودی چیست؟ این وجوه همان ورق‌های فولادی است که تبدیل به درهم و سپس در حساب آقای فلاحتیان در دوبی نگهداری شده است.
لطف خاصی به آقای فلاحتیان نشده است
دیواندری گفت: آقای آرام در جریان بوده که آقای سعادتی حساب درهمی ندارد. اگر نمی‌دانستید چرا سوال نکردید؟ شما می‌دانستید که برای آقای سعادتی یک حساب ۱۰ هزار درهمی هم در امارت باز نمی‌کردند. اکنون چگونه است کاری که روال تعریف شده بین بانک ملت، شرکت داریس و شرکت پوششی بوده و بدون دخالت اینجانب انجام شده است، به اینجانب نسبت داده می‌شود؟ با توجه به برگشت وجوه و اینکه بخشی نیز تبدیل به تسهیلات شده است چگونه می‌توانیم آن را فساد و اخلال اقتصادی نامگذاری کنیم. آقای فلاحتیان بابت این کارها اگر کارمزد هم می‌خواست، می‌توانست دریافت کند. ایشان هم در جابه‌جایی وجوه کمک کرده و هم کارمزد نگرفته و هم سود با نرخ بسیار بالا به بانک پرداخت کرده است. بنابراین مینیون حساب درهمی دیگری غیر از حساب‌های امانی آقای فلاحتیان، نداشته است. این سندی که ملاحظه می‌فرمایید سودهایی است که بابت معاملات ارزی پیش از اخذ تسهیلات به آقای آرام اعلام شده است. مجموع سودهای اعلام شده بابت جابه‌جایی وجوه باید حدود هفت میلیون درهم باشد. کسانی که سررشته‌ای از امور بانکی داشته باشند، می‌دانند که ۲۴ درصد سود ارزی قدری بالاست لذا لطف خاصی به آقای فلاحتیان نشده است.
دیواندری اضافه کرد: این هم تصویر نامه‌ای است که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ شرکت صرافی بانک ملت به شرکت پوششی دیگری ارسال کرده و گفته این میزان وجه بابت اختلاف حساب‌ها به حساب ام‌جی‌کامرس واریز شود و رونوشت آن به آقای آرام ارسال شده است. بنابراین برای بنده قابل پذیرش نیست که آقای آرام بگوید من از این حساب‌ها اطلاع نداشتم. طبق مطلبی که نماینده محترم دادستان تعریف کردند، آقای آرام بنده را خواسته و گفته این حساب‌ها چیست؟آیا منطقی است که آقای آرام مافوق خود را بازخواست کرده باشد؟
دیواندری در پایان با بیان اینکه بانک ملت با شرکت داریس قرارداد امانتداری داشته؛ شرکت داریس نیز با شرکت مینیون قرارداد امانتداری داشته و شرکت مینیون برای نگهداری وجوه از حساب‌های امانی مختلف استفاده می‌کرده است، گفت: همه حساب‌ها امانی بوده است زیرا برای شرکت مینیون و آقای سعادتی کسی حساب باز نمی‌کرده است.
درست است که آن شرکت پوششی بوده اما شرکت پوششی هم اگر عملکردی نداشته باشد، طبیعتا برای آن حساب باز نمی‌کنند. یکی از این حساب‌های امانی و اجاره‌ای که استفاده شده حساب آقای فلاحتیان بوده که الان مورد بحث است.
وی گفت: بنابراین آن وجوه به این حساب‌ها آمده و برای مصارف بانک مجددا استفاده شده است. بخشی از وجوه رسوب‌شده نیز بعدا به تسهیلات تبدیل شده است. بر این اساس باید وجوهی که در حساب‌ها گردش داشته را از بخش تسهیلات تفکیک کنیم. این وجوه گردش‌یافته از بهمن سال ۹۱ شروع شده و به‌تدریج در حساب ام‌جی‌کامرس رسوب کرده است. آقای عربی مدیرعامل شرکت پارسیس کیش اینجا اعلام کرد سرجمع ورود منابع و خروج آن با هم می‌خواند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. در بانک ملت هم در سال ۹۴ با آقای سعادتی تسویه‌حساب شده است و اگر کسری حساب وجود داشته در آن زمان باید آن را اعلام می‌کردند. در بانک ملت نیز ادعای بانک فقط مطالبات معوق آقای فلاحتیان است که بازپرداخت نشده است.