پلی به سوی امنیت اطلاعات؟

مسعود پزشکیان: سند توسعه کوآنتوم حداکثر تا ۲ ماه دیگر باید آماده شود

گروه فناوری- در عصر فناوری‌های نوین، موضوع فناوری کوآنتوم به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین و حساس‌ترین حوزه‌های علمی و فنی، جایگاه ویژه‌ای در سیاستگذاری‌های ملی به خود اختصاص داده است. تحولات سریع در عرصه تحقیقات کوآنتومی و کاربردهای آن در زمینه‌های مختلف ازجمله محاسبات پیشرفته، رمزنگاری، حسگرهای دقیق و ارتباطات امن، نه‌تنها موجب توجه ویژه جامعه علمی بین‌المللی شده بلکه دولت‌های کشورهای مختلف را واداشته تا سیاست‌ها و راهبردهای ویژه‌ای را برای بهره‌برداری از این فناوری تدوین کنند. در همین راستا، تشکیل شورای راهبری کوآنتوم در کشور و برگزاری نشست‌های تخصصی مرتبط، گامی بلند در جهت هماهنگی فعالیت‌های پژوهشی، صنعتی و دولتی به شمار می‌آید. از میان این تحولات، اخباری مبنی بر ماموریت داده شده به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری توسط مسعود پزشکیان در جلسه شورای راهبری کوآنتوم، سرلوحه توجه‌ها قرار گرفته است. براساس این ماموریت، در همکاری نزدیک دستگاه‌های مربوطه، باید ظرف حداکثر دو ماه سند توسعه فناوری کوآنتوم تهیه شود؛ سندی که رییس‌جمهور نیز بر اهمیت آن تاکید کرده و آن را به عنوان ابزاری برای تعیین نقش و جایگاه دولت در حمایت از فناوری کوآنتوم، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در این زمینه معرفی کرده است.
پزشکیان در این جلسه، دستیابی به فناوری‌های نوظهوری مثل کوآنتوم را برای آینده کشور ضروری دانست و گفت: «در موضوع تربیت نیروی انسانی در کوآنتوم لازم است ضمن پرهیز از ورود واحد دانشگاهی پراکنده در این بخش، آموزش دانشجویان مستعد در کوآنتوم در چند دانشگاه برتر در کنار مراکز مهم تحقیقاتی مربوط به این رشته متمرکز شود تا بهتر بتوان برای حمایت و پشتیبانی از توسعه فناوری کوآنتوم برنامه‌ریزی کرد.» او افزود: «لازمه حرکت هدفمند در توسعه کوآنتوم در گام اول شناخت داشته‌ها و ظرفیت‌های کشور و موقعیت دیگر کشورها در این حوزه و در ادامه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به جایگاه مطلوب در این فناوری است.»
اهمیت این سند در چند بعد قابل بررسی است؛ از یک سو تدوین یک سند جامع و راهبردی می‌تواند نقشی کلیدی در ایجاد چارچوب‌های قانونی و اجرایی جهت حمایت از پژوهش‌ها و توسعه فناوری‌های نوین داشته باشد و از سوی دیگر، این سند می‌تواند بستری فراهم آورد تا تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی به شیوه‌ای هماهنگ و منسجم رقم بخورد. در عصر حاضر که رقابت‌های فناوری در سطح جهانی به اوج خود رسیده است، کشورهایی که بتوانند استراتژی‌های بلندمدت و دقیق در حوزه فناوری‌های نوین از جمله کوآنتوم را تدوین و اجرا کنند، نه‌تنها موقعیت علمی و اقتصادی خود را بهبود می‌بخشند بلکه در عرصه امنیت ملی و دفاعی نیز مزیت‌های قابل ‌توجهی کسب خواهند کرد. از همین رو، ماموریت داده شده به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، نشان‌دهنده درک مسوولان کشور از ضرورت واکنش سریع و هوشمندانه به تحولات جهانی در حوزه فناوری کوآنتوم است. تدوین سند توسعه فناوری کوآنتوم، با هدف مشخص کردن سیاست‌ها، راهبردها و نقش‌های مختلف در فرآیند حمایت از این فناوری، نیازمند بررسی دقیق ابعاد متعدد فنی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی است.
از نظر فنی، فناوری کوآنتوم بر مبنای اصول مکانیک کوآنتومی و مفاهیم عدم قطعیت و برهم‌نهی بنا شده است که با چالش‌های ذاتی در پی دارد، بنابراین تدوین راهکارهایی برای افزایش ظرفیت‌های پژوهشی، توسعه زیرساخت‌های لازم و آماده‌سازی نیروی انسانی متخصص در این حوزه، از جمله الزامات اولیه است. در این راستا، همکاری نزدیک میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند منجر به انتقال دانش، تسریع در روند نوآوری و ایجاد محیطی پویا برای پیشرفت‌های علمی شود. از سوی دیگر، از منظر اقتصادی، ایجاد یک اکوسیستم پایدار و رقابتی در حوزه فناوری کوآنتوم مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و جذب منابع مالی داخلی و خارجی است. با توجه به هزینه‌های بالای پژوهش‌های پیشرفته و نیاز به تجهیزات و زیرساخت‌های مدرن، کشور باید با تدوین سیاست‌های تشویقی، زمینه‌های لازم را برای رشد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در این حوزه فراهم آورد.
در عرصه امنیت ملی نیز فناوری کوآنتوم دارای کاربردهای حیاتی است، از جمله در زمینه رمزنگاری و حفاظت از اطلاعات حساس. فناوری رمزنگاری کوآنتومی با بهره‌گیری از اصول عدم قطعیت، می‌تواند انتقال داده‌ها را از نفوذ عوامل نامطلوب محفوظ بدارد و در نتیجه امنیت سیستم‌های اطلاعاتی کشور را به شکل چشمگیری افزایش دهد. از این رو تدوین سند توسعه فناوری کوآنتوم باید شامل راهکارهایی برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی و ایجاد چارچوب‌های نظارتی دقیق در این زمینه باشد. از آنجایی که تهدیدهای سایبری و چالش‌های مرتبط با حفاظت از اطلاعات در دنیای امروز به یک معضل جدی تبدیل شده‌اند، استفاده از فناوری‌های نوین و به‌روز مانند کوآنتوم در طراحی سیستم‌های امنیتی می‌تواند به عنوان یکی از اولویت‌های ملی مطرح شود. یکی از ابعاد مهم دیگری که در تهیه این سند باید مورد توجه قرار گیرد، جنبه‌های حقوقی و اخلاقی استفاده از فناوری‌های نوین است. در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات و داده‌های حساس به سرعت افزایش یافته، موضوع حفظ حریم خصوصی افراد و رعایت استانداردهای اخلاقی در بهره‌برداری از فناوری‌های نوین اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است. از این رو سند توسعه فناوری کوآنتوم باید علاوه بر تعیین نقش‌های استراتژیک دولت، چارچوب‌های قانونی و مقرراتی را برای حفاظت از حقوق افراد و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از فناوری‌های پیشرفته تدوین کند.
در کنار موارد ذکرشده، تدوین سند توسعه فناوری کوآنتوم باید با نگاهی جامع به تجارب بین‌المللی انجام شود. کشورهایی که در زمینه فناوری‌های نوین پیشرو هستند، از تجربیات موفق خود می‌توانند درس‌های ارزشمندی برای تدوین سیاست‌های ملی ارائه دهند. در این راستا، بررسی مدل‌های موفق در کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی و تطبیق آنها با شرایط و نیازهای ویژه کشور می‌تواند به غنی‌سازی سند مذکور کمک شایانی کند. به عبارت دیگر، بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی، همراه با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، می‌تواند به تدوین راهکارهایی منجر شود که همزمان پاسخگوی چالش‌های روز و هم قابل اجرا در چارچوب‌های ملی باشند. توجه به توسعه منابع انسانی متخصص در حوزه فناوری کوآنتوم از دیگر الزامات ضروری است. با توجه به ماهیت پیچیده و تخصصی این حوزه، پرورش نیروی انسانی کارآمد و مجهز به دانش روز، امری حیاتی به نظر می‌رسد.
از این رو برنامه‌های آموزشی، دوره‌های تخصصی و ایجاد مراکز آموزشی پیشرفته در زمینه فناوری‌های نوین می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای توسعه پایدار این حوزه مطرح شود. سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پژوهش، در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط می‌تواند موجبات رشد علمی و فنی در کشور را فراهم آورد و زمینه‌های لازم برای تحقق اهداف بلندمدت را فراهم کند. به علاوه، نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف مرتبط با فناوری کوانتوم نباید نادیده گرفته شود.
در دنیای امروز، بخش خصوصی با توانمندی‌های اقتصادی و انعطاف‌پذیری خود می‌تواند نقش مهمی در تسریع روند توسعه فناوری‌های نوین داشته باشد. از این رو تدوین سیاست‌هایی که همکاری و مشارکت بخش خصوصی را تشویق کنند، می‌تواند به عنوان یکی از اجزای کلیدی سند توسعه فناوری کوآنتوم در نظر گرفته شود. ایجاد مشوق‌های مالی، کاهش موانع بوروکراتیک و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی شرکت‌های نوآور، از جمله اقداماتی است که می‌تواند موجبات شکوفایی این بخش را فراهم کند. در این بین، همکاری نزدیک میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی، می‌تواند به تبادل دانش و تجربه، افزایش رقابت‌پذیری و در نهایت، رشد اقتصادی پایدار منجر شود.