پزشکیان در دوراهی ملت-مجلس

علیرضا کیانپور- انتهای هفته‌ای که گذشت، سوی نگاه اغلب ناظران مسائل سیاسی ایران به آن‌سوی این کره خاکی، جایی قریب به 10‌هزار کیلومتر دورتر از پایتخت ایران نشانه رفته بود تا آنچه را رصد و ارزیابی کنند که همزمان با حضور رییس‌جمهور ایران و سران بسیاری از دیگر کشورهای جهان در نشست پاییزه سازمان ملل متحد، در نیویورک در حال رقم خوردن بود. همزمان با برگزاری هفتادونهمین نشست پاییزه سران کشورهای جهان در نیویورک و مشخصا در همان روزی که مسعود پزشکیان در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نطق کرد، یک اتفاق مهم دیگر نیز زیر سقف رفیع ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان تهران، در صحن علنی مجلس رقم خورد. تصمیم و رویدادی پارلمانی که به‌ویژه با توجه به آنکه فرجام آن، بسیار ناامیدکننده و البته دور از انتظار بود، بلافاصله به یکی از داغ‌ترین موضوع‌های بحث کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.
ماجرای یک استعفای جنجالی
ماجرا از این قرار بود که روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، به فاصله تنها چندساعت پس از آنکه مسعود پزشکیان برای نخستین‌بار در قامت رییس‌جمهور ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نطق کرد، نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس برای برگزاری آخرین جلسه علنی هفته خود را به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان رساندند و در یک نشست علنی، ضمن بررسی موضوعات مختلف، تقاضای استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل‌سنت نقده و اشنویه از نمایندگی مجلس را به بحث گذاشتند؛ تقاضایی که صرفا به این دلیل ازسوی این نماینده اصلاح‌طلب پارلمان مطرح شده بود که نزدیک به یک‌ماه پیش، در پنجمین روز شهریورماه، مسعود پزشکیان در راستای اجرای یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی خود که همان به‌کارگیری نیروهای توانمند اهل سنت در کابینه باشد، او را به‌عنوان معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرده بود.
استعفا از مجلس یا عضویت در دولت؛ مساله این است!
آنچه اما در جریان نشست علنی روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس رقم خورد، نه‌تنها مانع از تحقق این وعده مهم رییس‌جمهور شد و متعاقبا واکنش منفی طیف بزرگی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و ناظران را برانگیخت، بلکه از آنجا که کم‌سابقه و بسیار دور از انتظار بود، شگفتی عمومی را عمیق‌تر کرد. آن هم در حالی که این شگفت‌زدگی طبیعتا واکنش اولیه افکار عمومی به رای مخالف مجلس بود و تنها ساعاتی بعد، شاهد به راه افتادن سیل واکنش‌هایی بودیم که آشکارا نشان می‌داد ناظران نه‌تنها از این تصمیم دلسرد شده و دلخورند، بلکه دچار این سوءظن شده‌اند که نکند آنچه مانع از موافقت مجلسِ عمدتا اصولگرای دوازدهم با درخواست استعفای این نماینده اهل سنت شده، مخالفت عمیقی است که نسبت‌به حضور شهروندان اهل سنت در دولت دارند! سوءظنی که به‌ویژه آنگاه با جدیتی دوچندان مطرح شد که ناظران با بررسی دلایل مخالفت نمایندگان دریافتند تقریبا هیچ‌یک از آنان، مخالفتی با شخص عبدالکریم حسین‌زاده ندارند و تقریبا هر 5 نماینده‌ای که در صحن علنی مجلس در مخالفت با تقاضای استعفای او نطق کردند، تاکید داشتند که نمی‌خواهند اجازه دهند این نماینده کاردان مجلس را ترک کند و خدایی‌ناکرده، دیگر نمایندگان از توانایی‌هایش محروم شوند. آن هم در حالی که حسین‌زاده نه نخستین نماینده‌‌ای است که برای حضور در دولت، ناگزیر به ترک بهارستان شده، نه البته نخستین نماینده این مجلس است که برای پیوستن به کابینه دولت چهاردهم، ناگزیر به کناره‌گیری از نمایندگی می‌شود. چه آنکه غلامرضا نوری‌قزلجه و احمد دنیامالی که هم‌اکنون اولی وزیر جهاد کشاورزی دولت پزشکیان است و دومی وزیر ورزش و جوانان این دولت، تا همین چندهفته پیش، ازجمله نمایندگان مجلس دوازدهم بودند و ازقضا وقتی که رییس‌جمهور نام‌شان را به‌عنوان دونفر از وزیران پیشنهادی خود به مجلس معرفی کرد، همین نمایندگان مجلس دوازدهم با آرایی قاطع، آنان را برای عزیمت به سمت «پاستور» بدرقه کردند. جالب‌تر آنکه حتی شخص مسعود پزشکیان نیز تا پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام 1403، یکی از نمایندگان مجلس دوازدهم بوده است.
در شرایطی که برخی موافقان این تصمیم عجیب مجلس در توجیه این اقدام به این نکته اشاره می‌کنند که عبدالکریم حسین‌زاده به‌عنوان معاون رییس‌جمهور منصوب شده و درنتیجه وضعیتش با نوری‌قزلجه و دنیامالی که به‌عنوان وزیر پیشنهادی و جهت دریافت رای‌اعتماد به مجلس معرفی شدند، متفاوت است. حال آنکه در دولت‌ها و مجالس پیشین، بارها شاهد این بودیم که شماری از نمایندگان مجلس همچون حسین‌زاده به‌عنوان معاون رییس‌جمهور منصوب می‌شدند و مجالس پیشین نیز به تقاضای استعفای‌شان پاسخ مثبت می‌دادند. چنانکه وقتی ابراهیم رییسی سکان هدایت قوه مجریه را به دست گرفت، علاوه‌بر سیداحسان خاندوزی و جواد ساداتی‌نژاد که به‌عنوان وزیران پیشنهادی اقتصاد و جهادکشاورزی از مجلس انقلابی رای ‌اعتماد گرفتند، سیدامیرحسین قاضی‌زاده که در آن زمان یکی از نمایندگان مشهد بود نیز با حکم رییسی به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس بنیادشهید و امور ایثارگران منصوب شد و بدون کوچک‌ترین گرفتاری و دردسری بهارستان را ترک کرد تا خود را به پاستور برساند؛ سرنوشتی که به‌نحوی به‌نسبت متفاوت برای علیرضا زاکانی نیز رقم خورد تا پس از استعفا از نمایندگی قم در مجلس یازدهم، سکان اداره شهرداری پایتخت را به دست گیرد.
عدول از قانون اساسی و تفسیریه شورای نگهبان
فارغ از مخالفت کم‌سابقه مجلس ‌دوازدهم با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده و ابهامات فراوانی که درپی آن، چه در جریان بررسی این تقاضای استعفا در صحن مجلس و چه پس از آن در فضای رسانه‌ای شاهد بودیم، این تصمیم از جهاتی دیگر نیز محل تامل بود. ابهاماتی که شاید مهم‌ترین آن، همان نکته‌ای بود که ازقضا درجریان برگزاری همان جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته نیز در قالب یک تذکر قانون اساسی ازسوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح و بر این اساس تاکید شد که بنابر تفسیریه شورای نگهبان درباره اصل 141 قانون اساسی، حسین‌زاده برای ترک مجلس و پیوستن به دولت اساسا نیازی به استعفا از مقام نمایندگی ندارد؛ چه آنکه حکم رییس‌جمهور در انتصاب او به‌عنوان معاون رییس‌جمهور عملا به‌معنای آن بوده که او از مجلس استعفا کرده است. احمد بیگدلی که در اخطاری با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی به عملکرد هیات‌رییسه در این رابطه انتقاد کرد، در بخشی از سخنانش گفت: «مجلس در سال ۱۳۶۱ در مورد تفسیر اصل ۱۴۱ قانون اساسی از شورای نگهبان سوال کرد و تاکید شد که اگر نماینده‌ای پست دولتی بگیرد، نیازی به مطرح شدن استعفایش در صحن علنی نیست.» این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر اینکه «تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است»، گفت: «در این تفسیر حتی پست استاندار نیز مطرح شده و براساس همان تفسیر گذشته در قوانین، درخصوص استعفای آقای حسین‌زاده نیز نیاز به رای‌گیری نبود.» بیگدلی بر این اساس از رییس مجلس خواست که اگر در این رابطه نیازی به سوال یا تفسیر مجدد از شورای نگهبان است، این موضوع را پیگیری کند و در غیراین صورت، به همان تفسیر پیشین شورای نگهبان استناد شود. با این همه اما محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر قانون اساسی ادعایی عجیب را پیش کشید و گفت: «درمورد این موضوع به صورت مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان براساس همان تفسیر سال ۱۳۶۱ صحبت شد و باید تقاضای استعفا رای‌گیری شود!» رییس مجلس همچنین به مواد مربوط به استعفای نمایندگان در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد و یادآور شد: «آیین‌نامه داخلی مجلس نیز با صراحت می‌گوید اگر نماینده‌ای بخواهد پس از تصویب اعتبارنامه استعفا دهد، پذیرش استعفا از طریق مجلس الزامی است.»
آیا پزشکیان پای وعده‌اش می‌ایستد؟!
با این همه اما واقعیت این است که حتی اگر به‌واقع حسین‌زاده برای حضور در دولت نیاز به استعفا از مجلس نداشته باشد و می‌توانسته بدون طرح این درخواست از پارلمان راهی پاستور شود، اما در حال حاضر مساله کمی پیچیده شده است. به بیان دیگر با توجه به اینکه به هر حال این تقاضای استعفا در صحن علنی مجلس مطرح شده و با رای مخالف اکثریت نمایندگان نیز مواجه شده، برای آنکه زمینه حضور حسین‌زاده در دولت فراهم شود، باید از مسیرهایی دیگر اقدام شود؛ مسیرهایی که شاید یکی از جدی‌ترین و محتمل‌ترین‌شان اصرار رییس‌جمهور بر این انتصاب و طرح درخواست مجدد از مجلس باشد. نکته‌ای که از قضا همین دیروز یکی از نمایندگان عضو هیات رییسه مجلس نیز درباره‌اش توضیح داده و به ایسنا گفته: «ماده ۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در این‌باره مسکوت است که آیا ایشان می‌توانند دوباره استعفا را به جریان بیندازد یا اینکه در صورت ارائه نامه جدیدی ازسوی رییس‌جمهوری امکان طرح مجدد استعفا وجود دارد یا خیر؟!» احمد نادری همچنین گفت: «با توجه به اینکه در تاریخ مجلس این اتفاق رخ نداده که رییس‌جمهوری دو بار نامه بدهد یا اینکه استعفا دوبار مطرح شود، آیین‌نامه در این خصوص مسکوت است و شاید در آینده ما نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کنیم ولی به هرحال اگر مجددا تقاضای استعفا با نامه جدید رییس‌جمهور مطرح شود، تفسیر با هیات رییسه مجلس و براساس نظر کارشناسی معاونت قوانین است؛ ما منتظر نظر دولت هستیم تا بعد از آن در این باره تصمیم‌گیری شود.» این در حالی است که یک وکیل دادگستری و حقوقدان مستقل نیز در این رابطه اظهارنظر کرده است. علی مجتهدزاده که با اشاره به ابعاد سیاسی و آثار منفی اجتماعی این اقدام مجلس، معتقد است «مخالفت ‎مجلس با استعفای ‎عبدالکریم حسین‌زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رییس‌جمهور، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد»، در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی این غائله نوشته: «به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش‌روی رییس‌جمهور برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفا و تجدید‌رای‌گیری مجلس نیست.»
پافشاری تلویحی پزشکیان بر انتصاب معاون اهل‌سنت
جالب آنکه پزشکیان که همزمان با برگزاری این نشست علنی و تصمیم‌گیری نمایندگان در مخالفت با تقاضای استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، در نیویورک به‌سر می‌برد و هزاران کیلومتر از مرکز تحولات دور بود، در جریان یکی از سخنرانی‌هایش که در جمع ایرانیان مقیم آمریکا ایراد کرد، به‌طور تلویحی مساله مهم به‌کارگیری اقوام و مذاهب در کابینه اشاره کرد و گفت: «ما هر کاری از دست‌مان برآید، انجام خواهیم داد تا از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان برای آبادانی کشور انجام دهیم.» رییس‌جمهور که ساعاتی پس از پایان آن نشست علنی مجلس، در این نشست سخنرانی می‌کرد، اگرچه از رای مخالف مجلس باخبر بود، بار دیگر از حسین‌زاده به‌عنوان معاونش نام برد و گفت: «در همین راستا برای اولین‌بار دونفر از اهل تسنن که کُرد هم هستند، به‌عنوان معاون رییس‌جمهور و استاندار انتخاب شده‌اند که سابقه نداشته است.» سخنانی که به ‌باور برخی ناظران داخلی، مخاطبش نه ایرانیان مقیم آمریکا، بلکه نمایندگان مجلس دوازدهم بودند و رییس‌جمهور درواقع سعی کرده با ارسال آن پیام از نیویورک برای نمایندگان مجلس در تهران، پیش از بازگشت به کشور به این مهم اشاره کند که حاضر نیست به این سادگی از آنچه در جریان انتخابات وعده داده، صرف‌نظر کند. هرچند همزمان برخی ناظران نیز این جملات پزشکیان را به این ترتیب تفسیر کردند که او درواقع سعی دارد با استفاده از تاکتیک روسای جمهور پیشین، توپ را به زمین مجلس بیندازد و ناکامی خود در تحقق این وعده انتخاباتی را اینطور برای افکار عمومی توجه کند که او خواسته اما برخی نگذاشتند!