پایگاه شفافیت در خدمت بخش‌خصوصی

رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به فعالیت سامانه 2430 و فراهم شدن امکان گزارش نقص مقررات از سوی فعالان اقتصادی، این سامانه را ابزاری کلیدی برای کاهش تبعات تصمیمات خلق‌الساعه دولتی دانست.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، محمد زائری اظهار کرد: تصمیم‌سازی در ساختارهای اقتصادی بدون توجه به تاثیرات آن بر بخش‌خصوصی، جدا از اینکه به اعتماد عمومی ضربه می‌زند، پایداری کسب‌وکارها را نیز به خطر می‌اندازد. بر این اساس سامانه 2430 به‌عنوان ابزاری کلیدی برای کاهش تبعات ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه دولتی طراحی‌شده است؛ سامانه‌ای که با هدف اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی تغییرات ناگهانی مقررات، گامی جدی در اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار برداشته است.
زائری افزود: قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با فضای کسب‌وکار را مشروط به اعلام عمومی از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی کرده است. ماده 24 بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ماده 30 بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و نظرخواهی از ذی‌نفعان تاکید دارد. فعالان اقتصادی حق دارند در دو مرحله، یعنی پیش و پس از تصویب مقررات، در جریان جزئیات قرار گیرند و در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت کرده و در صورت عدم مشارکت، می‌توانند مراتب شکایت و اعتراض خود را در سامانه 2430 ثبت کنند. این امر از یک‌سو در کاهش بی‌ثباتی و کم اثر کردن خسارات ناشی از تغییرات ناگهانی موثر است و از سوی دیگر به تقویت اعتماد بین دولت و بخش‌خصوصی منجر می‌شود.
او تصریح کرد: بسیاری از مقررات‌گذاری در گذشته، بدون هماهنگی و مشورت با بخش‌خصوصی تصویب و ابلاغ می‌شد و به همین دلیل زیان‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد وارد می‌کرد. راه‌اندازی سامانه 2430، گامی عملی برای جلوگیری از این روند بوده و با فراهم کردن بستری برای انعکاس نظرات فعالان اقتصادی، سعی در کاهش تضادها و ایجاد شفافیت دارد.
زائری افزود: این سامانه، تنها به اطلاع‌رسانی بسنده نکرده و در مواردی که قوانین به‌درستی اجرا نشده یا نظر ذی‌نفعان لحاظ نشده، اقدام به بررسی و جمع‌آوری موارد کرده است. نمونه‌هایی از این ‌دست شامل موضوعاتی مانند افزایش حق‌العمل سوخت مایع، ابلاغ طرح درس دوره‌های آموزشی کارکنان شرکت‌های بندری و دریایی و الزام صادرات سیب‌زمینی به ارائه گواهی مبدأ تولید است. این مسائل کبرازنه به‌ظاهر کوچک به نظر می‌رسند، تاثیری عمیق بر عملکرد فعالان اقتصادی دارند.
او گفت: موضوعاتی نظیر اخذ عوارض معادل 60‌درصد ارزش صادرات سیب‌زمینی و تعیین بهای انرژی برق برای مشترکان صنعتی، از دیگر مواردی است که سامانه 2430 به آنها پرداخته است. این موارد نشان‌دهنده حجم وسیع و متنوع مسائل مرتبط با مقررات‌گذاری و اثرات آن بر بخش‌خصوصی است.
او افزود: سامانه 2430 نمادی از تعهد به شفافیت و پاسخگویی است. این ابزار علاوه بر ایجاد بستری برای بهبود تعامل دولت و بخش‌خصوصی، گامی عملی نیز در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌آید. در جهانی که سرعت تحولات اقتصادی روزافزون است، ایجاد شفافیت و ثبات مقررات، اصلی‌ترین نیاز برای توسعه پایدار محسوب می‌شود.
زائری اظهار کرد: در پایان باید گفت سامانه 2430 فراتر از یک پایگاه اطلاع‌رسانی، به‌عنوان نمادی از پاسخگویی و تعهد به نظرات بخش‌خصوصی مطرح است. فعالان اقتصادی این امکان را دارند که با اتکا به این سامانه، از حقوق خود دفاع کرده و در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت فعال داشته باشند. این سامانه نقطه عطفی در مسیر ایجاد تعادل بین دولت و بخش‌خصوصی است که در نهایت به رشد و پایداری اقتصاد کشور می‌انجامد.
کمک به بهبود محیط کسب‌وکار
در همین حال محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، سامانه 2430 را فرصتی برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: شرط موفقیت این سامانه، پیگیری اجرای دقیق قانون است و اتاق ایران در این زمینه باید بتوانند با ذی‌نفعان دولتی و بخش‌خصوصی تعامل کند.
براساس این گزارش، سامانه 2430 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی شده است. این سامانه، مستند به آیین‌نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار است و می‌تواند از صدور مقررات و قوانین خلق‌الساعه
پیشگیری کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این‌باره گفت: قرار است اگر تغییری ناگهانی در مقررات و رویه‌های قانونی ایجاد شود یا بخشنامه‌ای بدون رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ابلاغ شود، فعالان اقتصادی آن را از طریق سامانه 2430 در چند مرحله گزارش و پیگیری کنند.
محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تصریح کرد: اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد برای اجرای قانون، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ثبات اقتصادی، فضایی در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد، کار ارزشمند است. مخاطب این سامانه بخش‌خصوصی است که می‌توانند هر نارسایی را در حوزه قوانین اثرگذار بر کسب‌وکارشان گزارش کنند.
او ادامه داد: شرط موفقیت سامانه 2430، پیگیری موارد درج ‌شده در سامانه است. اتاق ایران در این زمینه باید بتوانند با ذی‌نفعان دولتی و بخش‌خصوصی تعامل کند.
نجفی‌منش با اشاره به تعدد سامانه‌های دولتی، آن را آسیب‌زا دانست و گفت: اگر تعدد سامانه‌ها روند بوروکراسی را پیچیده‌تر می‌کند ولی درنهایت باید آن را مثبت ارزیابی کرد. فعالان اقتصادی در عین بنگاه‌داری باید حواس‌شان به آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌ها و قوانین خلق‌الساعه باشد که به کسب‌وکارشان آسیب نزند و سامانه 2430 در این چارچوب کار می‌کند.
مشورت با بخش‌خصوصی نهادینه شود
در همین حال مهدی عبدیان، رییس اتاق قزوین رسیدگی و پیگیری گزارش‌های ثبت شده در سامانه 2430 توسط دولت و فراهم کردن زمینه اصلاح یا لغو بخشنامه‌هایی که خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ابلاغ شدند را مورد تاکید قرار داد.
راه‌اندازی یک سامانه برای منسجم کردن گزارش‌هایی که نشان می‌دهد بخشنامه‌هایی خلاف مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ابلاغ شده‌اند، اقدام موثر و خوبی است اما به عقیده رییس اتاق قزوین این اقدامات زمانی برای بخش‌خصوصی معنا پیدا می‌کند که شاهد رسیدگی به موقع و اصلاح یا لغو بخشنامه‌های خلاف قانون باشد.
مهدی عبدیان تصریح کرد: دولت‌ها سامانه‌ها و مراجع بسیاری را تاکنون ایجاد کردند که هدف همگی تسهیل در امور بوده است اما مهم نتیجه و خروجی آنهاست. درباره سامانه 2430 و موفقیت آن باید دید که توجه دستگاه‌ها به مواد قانونی تا چه اندازه خواهد بود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: راه‌اندازی این سامانه برای ساماندهی گزارش‌ها موثر بوده و از طرفی طراحی سامانه هم بسیار راحت و مناسب است، حالا باید اجازه دهیم که در آینده پیگیری‌ها به نتیجه‌ای می‌رسد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نگاهی به آنچه در سال 97 و بعد از بروز تحریم‌ها رخ داد، گفت: در سال 97 و متناسب با تحریم‌ها، همه دستگاه‌ها اختیار خود را به بانک مرکزی دادند، البته این اقدام از نظر من اشتباه بود. حال دولت در مسیر تسهیل فرآیند رفع تعهدات قرار گرفته است چون این سازوکار از منظر محیط کسب‌وکار کارایی نداشت. از طرفی امروز شاهد جدیت دولت در اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستیم اما این موضوع مطرح است که اگر شرایط مجدد سخت شود، دوباره صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بودن مشورت با بخش‌خصوصی از سر گرفته می‌شود؟
عبدیان ادامه داد: درخواست واقعی این است که مشورت گرفتن از بخش‌خصوصی نهادینه شود و دستگاه‌های دولتی به این نقطه برسند که در هر شرایطی باید قبل از اتخاذ تصمیم نظرات بخش‌خصوصی را بشنوند و مورد استفاده قرار دهند. از سویی هر بخشنامه یا دستورالعملی باید قبل از اجرا به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.