پایان معجزه اقتصادی چین

با پایان سال ۲۰۲۲، این امید به وجود آمد که اقتصاد چین- و متعاقبا، اقتصاد جهان- اوج بگیرد. سه سال پس از اعمال محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد، آزمایش گرفتن‌های اجباری از مردم و قرنطینه طولانی‌مدت، دولت چین ناگهان تصمیم به کنار گذاشتن سیاست کووید صفر گرفت که موجب سرکوب تقاضا، ممانعت از بهره‌وری، آشفتگی خطوط تامین و بروز مهم‌ترین رکود اقتصاد این کشور از زمان آغاز اصلاحات بازاری در اواخر دهه ۱۹۷۰ شده بود. در هفته‌های پس از تغییر این سیاست، قیمت‌های جهانی نفت، مس و سایر کالاهای مصرفی به دلیل انتظارات ناشی از افزایش تقاضای چین افزایش یافت. در ماه مارس، نخست‌وزیر چین، لی کچیانگ، هدف ۵ درصد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را اعلام کرد.
در ابتدا، بخش‌های مختلف اقتصاد چین رشد کردند. صادرات در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و به نظر می‌رسید که حتی بازار املاک مسکونی از رکود خود خارج شده است. در پایان سه ماهه دوم، آخرین اطلاعات تولید ناخالص داخلی تصویر متفاوتی را ارائه می‌کرد؛ رشد کلی ضعیف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. کاهش مصرف کالاهای بادوام و نرخ‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای شکستن سطوح اولیه و افزایش نرخ پس‌انداز خانوار چینی از جدی بودن مشکل حکایت داشت. این روندها نمودی از مجموع تصمیمات اقتصادی بلندمدت مردم هستند و نشان می‌دهند که در چین، مردم و شرکت‌ها نسبت به از دست دادن دسترسی به دارایی‌شان کاملا نگرانند و نقدینگی کوتاه‌مدت را به سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند.
به گزارش فارین افرز، آنچه مشخص است اینکه سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۰، زمان شیوع کووید و افزایش کنترل‌های دولت، برای رویکرد اقتصادی چین نقطه‌عطف نبود: از آن پس، پس‌اندازهای خانوار به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی تا ۵۰ درصد افزایش یافته و در سطح بالا باقی‌ مانده است. مصارف کالاهای بادوام از سوی بخش خصوصی در مقایسه با اوایل سال ۲۰۱۵ به میزان یک‌سوم کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری خصوصی حتی به میزان دو سوم تاریخی از سه ماهه نخست سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است که شامل کاهش ۲۵ درصدی از زمان آغاز همه‌گیری. بازارهای مالی و حتی خود دولت چین، بر شدت این ضعف اشراف دارند که احتمالا برای چند سال رشد را متوقف خواهد کرد. این وضعیت را «کووید طولانی‌مدت اقتصادی» می‌نامیم. اقتصاد چین مانند یک بیمار که از بیماری مزمن رنج می‌برد، پویایی خود را تا امروز که مرحله بحرانی- سه سال قرنطینه کاملا شدید و سیاست پرهزینه به صفر رساندن کووید- به پایان رسیده، به دست نیاورده است.
پیشرفت کووید طولانی‌مدت اقتصادی چین همان چیزی است که باید باشد؛ نتیجه واکنش افراطی شی جین‌پینگ به همه‌گیری که به پویایی سایر حکومت‌های اقتدارگرا منجر شده است که چینِ پسامائو از آن اجتناب می‌کرد. توسعه اقتصادی حکومت‌های اقتدارگرا معمولا الگوهای قابل پیش‌بینی را دنبال می‌کند؛ دوره‌ای از رشد در زمانی ‌که حکومت به کسب‌وکارهایی از نظر سیاسی مطیع اجازه شکوفایی می‌دهد، سخاوتمندی دولت که آنها را تغذیه می‌کند، اما همین که حکومت از مورد حمایت قرار گرفتن خود اطمینان حاصل کرد، به شیوه‌های کاملا خودسرانه شروع به مداخله در اقتصاد می‌کند. سرانجام، در مواجهه با عدم قطعیت و نگرانی، خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک، پس‌اندازهای نقدی را به سرمایه‌گذاری غیر‌نقدشونده ترجیح می‌دهند و در نتیجه، رشد مستمرا کاهش می‌یابد.
از زمانی‌که دنگ شیائو پینگ سیاست «اصلاحات و درهای باز» را در اواخر دهه ۱۹۷۰ در چین به اجرا درآورد، نسبت به اکثر حکومت‌های اقتدارگرا مدت زمان طولانی‌تری تعمدا در مقابل محرک‌های مداخله در بخش خصوصی مقاومت کرد، اما در زمان شی و به‌ویژه از زمان آغاز همه‌گیری، حزب کمونیست به شیوه اقتدارگرایی رجعت کرد. در مورد چین، این ویروس دلیل اصلی کووید طولانی‌مدت اقتصاد کشور نیست، بلکه متهم اصلی واکنش مردم به مداخله شدید است که اقتصاد با پویایی کمتر را رقم زده است. این چرخه نزولی به سیاستگذاران ایالات‌متحده این فرصت را می‌دهد تا اساس راهبرد اقتصادی خود درباره چین را مجددا تنظیم کرده و رویکرد موثرتری را در مقایسه با رویکردهای دولت ترامپ و بایدن درپیش بگیرند.
پیش از همه‌گیری، اکثر خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک‌تر چینی، مانند اوایل دهه۱۹۸۰، بر توافق «نه سیاست، نه مشکل» تاکید داشتند: درنهایت حزب کمونیست حقوق مالکیت را کنترل کرد، اما مادامی ‌که مردم از سیاست دور باشند، حزب از زندگی اقتصادی آنها فاصله خواهد گرفت. این توافق موقت در بسیاری از حکومت‌های استبدادی وجود دارد که هدفش ایجاد رضایت و مولد بودن شهروندانش است و این توافق به زیبایی در چهار دهه گذشته برای چین عمل کرده بود. از زمان ریاست‌جمهوری شی در سال ۲۰۱۳، کارزار ضدفساد گسترده‌ای به راه افتاد که تنها موجب حذف برخی رقبای اصلی او، همچون عضو سابق دفتر سیاسی بو شی‌لی شد. چند سال بعد، شی با تارومار کردن غول‌های فناوری چین پا را فراتر گذاشت. در نوامبر ۲۰۲۰، رهبران حزب «جک ما: سرمایه‌دار بخش فناوری که علنا از تنظیم‌گران دولتی انتقاد می‌کرد را با به تعویق انداختن اجباری عرضه اولیه عمومی سهام یکی از شرکت‌هایش، آنت گروپ و طرد او از زندگی عمومی تنبیه کردند.
واکنش حکومت به همه‌گیری مساله دیگری بود. قدرت استبدادی حزب کمونیست بر فعالیت‌های تجاری مردم کاملا ملموس بود. با هشدار چند ساعت قبل، کل شهر و کسب‌وکارهای خرده‌فروشی بدون هیچ راه چاره‌ای باید کاملا تعطیل، ساکنان در آپارتمان‌های خود محبوس و زندگی و معیشت آنها گروگان گرفته می‌شد. همه اقتصادهای بزرگ در اوایل همه‌گیری قرنطینه را به اجرا گذاشتند، اما هیچ‌کدام به اندازه اقدامات ضدهمه‌گیری چین ناگهانی، شدید و سختگیرانه نبودند. به نظر می‌رسید سیاست کووید صفر تنها امیال مقامات حزب را ارضا می‌کند. یک نویسنده چینی به نام مورونگ شوئه‌سون این تجربه را به زندانی کردن مردم تشبیه کرد. در تمام مدت، فعالیت‌های اقتصادی به سرعت درحال کاهش بود. در فاکسکون یکی از مهم‌ترین کارخانجات صادرات فناوری چین، کارگران و هیات رییسه علنا گلایه می‌کردند که شرکت‌شان ممکن است در زنجیره‌های تامین جهانی عقب بیفتد.
البته بسیاری از عوامل در اقتصاد پیچیده و بزرگ چین در سراسر این دوران دخیل هستند؛ شکست‌های تجاری و وام‌های معوق ناشی از حباب مسکن که در آگوست ۲۰۲۱ ترکید و یک عقب‌ماندگی طولانی در مورد رشد و صندوق دولت محلی به جا گذاشت. نگرانی از تورم قوانین یا بدتر شدن آن در میان صاحبان شرکت‌های فناوری همچنان وجود دارد. محدودیت‌های تجاری و فناوری ایالات‌متحده علیه چین آسیب‌هایی را وارد آورده و با واکنش‌های تلافی‌جویانه چین نیز مواجه شده است. درست پیش از آغاز کووید، شی به تقویت نقش شرکت‌های دولتی پرداخت و نظارت حزب بر اقتصاد را افزایش داد. حزب سیاست‌های تداوم رشد را دنبال کرد؛ از جمله بسته‌های نجات مالی، سرمایه‌گذاری در بخش فناوری‌های پیشرفته و دسترسی‌پذیری آسان به اعتبارات. با این حال، پاسخ به کووید نشان می‌دهد که حزب کمونیست درمورد توانایی مردم برای زندگی و دسترسی به دارایی‌های خود تصمیم‌گیر نهایی است.
پس از دهه‌ها، اقتصاد سیاسی چین به رهبری شی در برابر الگوی آشنای حکومت‌های استبدادی تسلیم شد. این حکومت‌ها معمولا شروع به درپیش گرفتن توافق «نه سیاست، نه مشکل» می‌کنند که کسب‌وکار را مثل همیشه متعلق به کسانی می‌دانند که سرشان به کار خودشان است، اما حاکمان چین هر زمان که مطابق اهداف کوتاه‌مدت‌شان بود، دغدغه‌های تجاری را کاملا نادیده گرفته و به‌دنبال سیاست‌های تجدیدنظرطلبانه‌ بودند. آنها معدود رقبای سیاسی و کسب‌وکار چندملیتی بزرگ را تنبیه می‌کنند. با گذشت زمان، تهدید کنترل دولتی در تجارت روزمره مردم بیشتر گسترش پیدا می‌کند.
همچنین کووید طولانی‌مدت اقتصادی بیش از کشش موقت رشد است. این مساله احتمالا اقتصاد چین را تا سال‌ها درگیر خواهد کرد. هر چقدر پیش‌بینی‌کنندگان غربی و سازمان‌های بین‌المللی درخصوص چشم‌اندازهای رشد چین در سال جاری و سال بعد تردید دارند، بر مسائل کاملا آشکاری همچون نگرانی مدیران اصلی از بخش خصوصی دارای فناوری پیشرفته و شکنندگی مالی بازار املاک تمرکز کرده‌اند. در ماه‌های اخیر، بانک آمریکا، واحد هوش اقتصادی و گلدمن ساکس، پیش‌بینی‌های خود را در مورد رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۳، دستکم ۴/۰ درصد نقطه‌به‌نقطه، به سمت پایین تعدیل کرده‌اند، اما از آنجایی‌که ماندگاری کووید طولانی‌مدت اقتصادی هنوز درک نشده است، بسیاری از پیش‌بینی‌ها به اشتباه تصور می‌کنند که برنامه‌های محرک پکن موثر واقع خواهند شد و دیده‌بانان چین هنوز درباره چشم‌اندازهای رشد در سال بعد و فراتر از آن اغراق می‌کنند. پیش‌بینی‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درباره رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ (۱/۵ درصد) و صندوق بین‌المللی پول (۵/۴ درصد) می‌تواند تا نیم‌درصد یا بیشتر کاهش پیدا کنند.
بخش خصوصی چین بیشتر پس‌انداز و کمتر سرمایه‌گذاری و نسبت به پیش از کووید طولانی‌مدت اقتصادی، کمتر ریسک می‌کند. مصرف کالاهای بادوام و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سیاست‌های محرک کمتر واکنش نشان می‌دهند. عواقب احتمالی موجب اقتصاد بی‌ثبات‌ (چراکه سیاست اقتصاد کلان موجب می‌شود خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک رکود را تعدیل کنند) و بدهی عمومی بیشتری (چراکه انگیزه‌های مالی بیشتری برای رسیدن به تاثیر دلخواه ایجاد می‌کند) خواهد شد. این مسائل از طریق کاهش رشد بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در آینده نزدیک به رشد اقتصادی متوسط ضربه خواهند زد.
اما شی و سایر رهبران حزب کمونیست به‌راحتی این را به عنوان اثباتی بر باور خود می‌دانند که آینده اقتصادی چین کمتر بر بخش خصوصی تکیه خواهد داشت. حتی قبل از همه‌گیری، دولت به بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فشار می‌آورد تا به شرکت‌های دولتی وام دهند، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی روبه کاهش بود. اقتصاددانی به نام نیکلاس لاردی در یک پژوهش متوجه شد که سهم سرمایه‌گذاری سالانه شرکت‌های بخش خصوصی چین در سال ۲۰۱۵ در اوج قرار داشته و سهم شرکت‌های دولتی از آن پس، سال به سال، افزایش یافته است. کووید طولانی‌مدت اقتصادی به دو دلیل این روند را تقویت خواهد کرد؛ اولا، شرکت‌های خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک جانب احتیاط را رعایت کرده و نقدشونده باقی می‌مانند تا اینکه شروط تامین مالی وام‌های بزرگ را انجام دهند. ثانیا، هرگونه کاهش مالیات یا برنامه‌ محرک اقتصادی که هدفش بخش خصوصی است در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش دولتی سود کمتری به همراه دارد.
مقامات ایالات‌متحده و متحدان آن که برخی از آنها رشد اقتصادی قوی چین را تهدید می‌دانند، از درماندگی فعلی این کشور خشنودند، اما اقتصاد با رشد آهسته و بی‌ثبات‌ چین برای بقیه کشورها، از جمله ایالات‌متحده، زیانبار است. اگر چین به جای سرمایه‌گذاری، به پس‌انداز در سپرده‌های بانکی و هزینه بیشتر برای خدمت‌رسانی داخلی تا کالاهای بادوام دیگر و فناوری‌هایی که واردات آنها مورد نیاز است ادامه دهد، مجموع تجارت آن با بقیه کشورهای جهان بالا باقی خواهند ماند و زمانی ‌که رکود جهانی دیگری رخ دهد، رشد چین مثل قبل به احیای تقاضا در خارج کمک نخواهد کرد. مقامات غربی نباید انتظار داشته باشند کووید طولانی‌مدت اقتصادی، قدرت شی را در آینده نزدیک تضعیف کند.