پایان غم‌انگیز یک صندوق خصوصی

گروه انرژی- نامه‌نگاری به رییس‌جمهوری، اعتراض‌های بازنشستگان و حتی هشدارهای وزیر نفت هم جواب نداد و سرانجام قرار شد صندوق بازنشستگی نفت در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شود؛ تصمیمی که بنا به گفته بازنشستگان صنعت نفت می‌تواند باعث از بین رفتن ثروت این صندوق شود.
از ۶ ماه گذشته کارزار اینترنتی با جمع‌آوری قریب به ۱۶ هزار امضا برای جلوگیری از ادغام یا اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت تشکیل شده است. به دنبال این کارگزار، جواد اوجی وزیر نفت هم به ابراهیم رییسی نامه نوشت و نسبت به غیرقانونی بودن این تصمیم هشدار داد.
اعتراض‌ها به اینجا ختم نشد. معترضان حتی به دفتر مراجع عظام هم دادخواست خود را بردند و از آنها فتوا گرفتند که این تصمیم که به پیشنهاد صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفته، هم غیرقانونی و هم غیرشرعی است. با این حال، ظاهرا زور صولت مرتضوی بیشتر از اوجی بوده و علی‌رغم اعتراض‌ها صندوق بازنشستگی نفت قرار است در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شود.
آن‌طور که جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت گفته، این تصمیم درپی توافق مجلس و دولت اتفاق افتاده است و در کارگروه مشترکی که برای هماهنگی و تصمیم‌گیری درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان تشکیل شد، تصمیم به ادغام دو صندوق بازنشستگی در زمان اجرای برنامه هفتم توسعه گرفته شده است.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که جواد اوجی وزیر نفت در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهوری خواستار خروج اصلاح اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از دستور کار شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی به دلیل عدم شمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر آن شده بود. همچنین سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز هفته گذشته در نطقی نسبت به ادغام صندوق هشدار داد و آن را اقدامی غیرقانونی نامید.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بود که آن صندوق از هیچ بودجه دولتی و یارانه‌ای استفاده نمی‌کند و صرفا براساس کسورات بازنشستگی خود اعضاست، لذا به هیچ عنوان مشمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نمی‌شود. اکنون کشور به آرامش نیاز دارد، صنعت عظیم نفت بار اقتصاد را به دوش می‌کشد پس طرح این‌گونه مباحث تنها باعث بی‌انگیزشی کارکنان و بازنشستگان نفت می‌شود.
قانونی که نادیده گرفته شد
داستان اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از سال ۹۳ آغاز شد؛ یعنی زمانی که به یک‌باره بعضی مدیران صنعت نفت تصمیم گرفتند تا ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی صنعت نفت را که بخشی از درآمد آن از حقوق کارمندان و بخشی دیگر نیز از دولت تامین می‌شد را تغییر دهند و آن را تبدیل به یک مجموعه شبه‌خصوصی کنند.
مطابق ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان عضو صندوق مذکور جزو دارایی‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن نبوده و این صندوق هیچ‌گونه وابستگی به بودجه کل کشور نداشته است و ردیف بودجه‌ای نیز دریافت نمی‌کند و از طرفی باتوجه به تعاریف به عمل آمده از موسسات عمومی غیر‌دولتی در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در شمار نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی قرار نگرفته و با داشتن ماهیت کاملا غیر‌دولتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت خارج است.
با این حال طراحان اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت عنوان می‌کردند که چون این صندوق خصوصی است در نتیجه غیر‌شفاف است و حسابرسان و بازرسان قانونی نمی‌توانند تخلفات مالی شامل دادوستدهای غیرشفاف رانتی و هدف‌دار- حیف‌ومیل اموال و دارایی‌های صندوق که متعلق کارکنان شاغل و بازنشستگان صنعت را شناسایی کنند.
همین امر سبب شد تا با شکایت شاکیان این پروند و در نهایت با شکایت جلیل سالاری یکی از کارکنان صنعت نفت و قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اساسنامه این صندوق با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد.
تصویب اساسنامه فعلی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت مطابق قانون مقرر در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ و سایر مقررات مربوطه از جمله متن تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۰ که مقرر داشته است که «‌اصلاح و تصویب اساسنامه‌های صندوق‌های موضوع این قانون در فرآیند تعریف‌شده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور و تصویب هیات محترم وزیران به عمل آید» دقیقا و عینا در چارچوب فرآیند بالا گفته توسط هیات محترم وزیران طی تصویب نامه شماره ۹۷۰۵۹/ت ۵۶۸۹۶ ه تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ با حضور وزیر محترم وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و دیوان عدالت اداری بر روند تصویب آن صحه گذاشته است.
اعتراض‌های بی‌نتیجه
سید‌کاظم وزیری‌هامانه وزیر اسبق نفت هم در نامه‌ای اعتراضی نسبت به تصمیم شورای عالی کارخطاب به وزیر کار نوشت: «‌از من پیرمرد با بیش از پنجاه سال سابقه که همه سمت‌های ممکن برای یک کارمند را داشته‌ام، بشنوید و اسیر وسوسه‌های افراد مغرض قرار نگیرید و حرف دلسوزان را که با زبان‌های گوناگون فریاد می‌زنند و هشدار می‌دهند که صندوق‌های بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت یک صندوق غیردولتی و بین‌النسلی بوده و به هیچ وجه از امکانات دولتی استفاده نکرده و از نزدیک به یکصد سال قبل به صورت هیات امنایی اداره شده و همه دارایی‌های آن متعلق به کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت است و در این زمینه علاوه بر مقررات ذی‌ربط قانونی فتاوای مراجع عظام تقلید به‌خصوص حضرت امام‌خمینی(ره) نیز وجود دارد را گوش کرده و آرامش صنعت نفت کشور را حفظ کنید.»
مرتضی بهروزی‌فر‌ کارشناس انرژی به «جهان‌صنعت» در این رابطه گفته بود: صندوقی که متعلق به دولت نیست و ارتباطی به دولت ندارد و حتی بودجه دولت هم در آن دخیل نبوده، چرا باید زیر نظر دولت برود؟ دولت کجا را آباد کرده که بخواهد صندوق بازنشستگی کارکنان نفت را آباد کند؟ مگر اموال دولت بوده که الان دولت بخواهد بر آن نظارت داشته باشد. این سرمایه متعلق به کارکنان صنعت نفت است چه آنهایی که قبلا بازنشسته شده‌اند و چه کسانی که بعدا قرار است بازنشسته شوند؛ چرا باید چنین چیزی در اختیار آقای مرتضوی یا وزارت تعاون قرار بگیرد؟
او تاکید کرد: قبول داریم که صندوق‌های بازنشستگی که زیر نظر دولت بوده، اعم از تامین اجتماعی و کشور، به دلیل مشکلاتی که در آن وجود داشته دچار بحران شدید هستند و دولت هم امکان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارد، ولی آیا درست است اموال را از جای دیگری مصادره کنند تا به بقیه بدهند؟ در نظر داشته باشید که اگر بخواهند بر این موضوع پافشاری کنند مسلما تبعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.