پایان رویای لوکس‌سواران
سارا اصغری– ۷مهر۱۴۰۵ سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست کمیسیون اصل‌نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که براساس دستور مستقیم مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، واردات خودروهای لوکس به‌طور کامل متوقف شده و این محدودیت حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز اعمال می‌شود. این تصمیم به‌مناقشه‌ای چند ماهه میان وزارت صمت و بانک مرکزی برسر تخصیص منابع ارزی و تعرفه‌های وارداتی پایان داد و نشانه‌ای از چرخش بنیادین سیاست واردات خودرو از تنظیم بازار ازطریق عرضه به‌اولویت‌بندی ارزی و تمرکز بر خودروهای اقتصادی است.
سیر تحول سیاست
سیاست واردات خودرو در ایران طی سال‌های گذشته میان سیاست‌های مختلف در نوسان بوده است. دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن، واردات خودرو را با روایت رسمی افزایش عرضه و تعدیل قیمت بازار از سر گرفت. در این چارچوب چند مسیر وارداتی تعریف شد که یکی از مهم‌ترین آنها اجازه به‌ایرانیان مقیم خارج برای واردات یک خودروی سواری به‌ازای هرنفر بود؛ مسیری که قرار بود براساس ادعای مسوولان فشار ارزی بر بانک مرکزی وارد نکند زیرا منابع آن از خارج کشور تامین می‌شد.
با این حال این طراحی در عمل از اهداف اولیه فاصله گرفت. بخش قابل‌توجهی از خودروهایی که وارد شدند یا در صف ترخیص قرار داشتند در بازه قیمتی بالا و درزمره خودروهای لوکس قرار می‌گرفتند؛ خودروهایی که مشتریان‌شان با اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های تحت فشار خرید خودرو همپوشانی تقریبا صفر داشتند. شکاف میان ابزار سیاست و هدف سیاست از همین‌جا آشکار شد.
۳محرک اصلی تصمیم
در راستای منتفی‌شدن خودروهای لوکس به‌کشور سه‌عامل مهم تاثیرگذار را باید مورد بررسی قرار داد.
وارداتی که با سهمیه‌بندی ارز منافات دارد
نخست مساله عدالت در تخصیص منابع ارزی بود. منتقدان می‌گفتند در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود بوده اختصاص ارز به‌واردات خودروهای لوکس با اولویت‌هایی مانند تامین کالاهای اساسی و دارو درتضاد قرار می‌گیرد. در این راستا میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزونی با انتقاد از اولویت‌بندی‌های ارزی صورت‌گرفته هشدار دارد که تخصیص منابع ارزی به‌واردات خودروهای خارجی به‌ویژه لوکس در شرایط محدودیت‌های ارزی کشور توجیه اقتصادی ندارد و افزایش واردات خودرو و اختصاص منابع ارزی به‌کالاهای مصرفی گران‌قیمت درحالی صورت می‌گیرد که کشور نیازمند مدیریت سخت‌گیرانه مصارف ارزی برای کالاهای اساسی و دارو است. ظهوریان با اشاره به‌رشد واردات خودروهای گران‌قیمت و لوکس گفت: چنین‌رویه‌ای به‌افزایش تقاضای ارز دامن می‌زند و درنهایت فشار ناشی از آن متوجه ارزش پول ملی خواهد شد درحالی‌که سیاست‌های تعرفه‌ای صد درصدی عملا مانع از دسترسی اقشار ضعیف و حتی متوسط به‌این خودروها شده و صرفا منافع درآمدی گمرک را بدون رفع چالش‌های اساسی بازار محقق می‌کند و از این‌رو کاهش سهم ارز کالاهای اساسی و سوق‌دادن منابع به‌سمت واردات خودرو با اصول عدالت اقتصادی و مدیریت بهینه منابع ملی همخوانی ندارد.
سرمایه‌ای که خارج می‌شود
دوم اثر بازگشت سرمایه در مسیر ایرانیان خارج از کشور بود. در این راستا این موضوع مطرح شده که حتی اگر پول اولیه خرید خودرو از خارج تامین شده باشد پس‌از فروش خودرو در ایران فروشنده ایرانی‌الاصل که در خارج زندگی می‌کند، مبلغ ریالی دریافت می‌کند. این ریال برای او در خارج از کشور کاربردی ندارد بنابراین تقریبا به‌طور قطع به‌ارز تبدیل شده و از کشور خارج می‌شود. به‌بیان ساده، خودرویی که به‌قیمت ۲تا۳هزاردلار وارد شده و پس از افزایش قیمت به۶هزاردلار فروخته می‌شود تمام درآمد ریالی آن به‌تقاضای اضافی در بازار ارز تبدیل شده و یک چرخه خروج سرمایه شکل می‌گیرد. در این راستا مهدی دارابی، دستیار رییس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی با رد بی‌اثربودن واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ارز کشور بر بازار آزاد از شکل‌گیری چرخه معکوس خروج سرمایه ازطریق واردات توسط اشخاص مقیم خارج از کشور خبر داد.
به‌گفته این مقام ارزی بانک مرکزی در فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور حتی اگر منشاء اولیه سرمایه خارجی شخص مقیم خارج از کشور باشد خودرو در داخل کشور به‌فروش ریالی می‌رسد و از آنجا که ریال برای سرمایه‌گذار در خارج از کشور کاربردی ندارد این منابع مالی با هدف خروج اصل و سود سرمایه مجددا به‌تقاضای ارز در بازار غیررسمی تبدیل می‌شود. بر پایه این برآورد خودرویی که با قیمت ۲۰تا۳۰هزاردلار وارد کشور می‌شود، در بازار آزاد با احتساب تعرفه و سود بازرگانی تا ۶۰هزاردلار به‌فروش می‌رسد بنابراین خروج سرمایه معادل کل ریال حاصل از فروش تقاضایی به‌مراتب سنگین‌تر از بهای اولیه خودرو را به‌بازار غیررسمی ارز تحمیل می‌کند.
شکل‌گیری بازار سیاه
سوم شکل‌گیری بازار سیاه و سوءاستفاده از این مجوز بود. مسیر واردات برای ایرانیان مقیم خارج، بازار سیاه کارت اقامت را به‌وجود آورد. برخی افراد از طریق خرید یا مدارک اقامتی دیگران مجوز واردات را به‌دست می‌آوردند و سیاستی که برای خودروی شخصی ایرانیان خارج از کشور طراحی شده بود به‌پوششی برای واردات تجاری تبدیل شد. بررسی‌های میدانی و پایش فضای مجازی نشان می‌دهد که قیمت‌های پیشنهادی برای خرید و فروش این سهمیه‌ها ارقام بسیار عجیبی را ثبت کرده بودند و با مبالغی بین ۲تا5/۲میلیاردتومان معامله می‌شدند.
مناقشه تعرفه به‌عنوان جرقه نهایی
یکی‌از عوامل مستقیم توقف اختلاف بر سر تعرفه بود. مجلسی‌ها تعرفه واردات خودروهای لوکس را صد درصد تعیین کرده بودند اما وزارت صمت به‌آن ایراد گرفت. در این راستا سیدمحمد اتابک، وزیر صمت در نشست اخیر خود با کمیسیون اصل‌نود مجلس پرده از یک واقعیت برداشت: وزارتخانه دو هفته پیش به‌تعرفه ۱۰۰درصدی برای خودروهای لوکس اعتراض کرده و درنهایت با دستور رییس‌جمهور کل این مسیر واردات بسته شده است. به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد تمرکز خود را از شوآف با خودروهای لوکس به‌سمت تامین خودروهای اقتصادی و پرتقاضا بچرخاند.
پیامدهای توقف واردات خودروهای لوکس
اثر بر بازار: خودروهایی که واردات‌شان متوقف شده شامل ب‌ام‌و سری۷، تویوتا لندکروزر۳۰۰ و پرادو می‌شود. در کوتاه‌مدت خودروهای لوکسی که پیش‌تر وارد شدند به‌دلیل قطع عرضه ممکن است با قیمت بالا یا حتی افزایشی مواجه شوند اما دولت به‌مسیر دیگری امید بسته که این مسیر واردات خودروهای کارکرده است. وزیر صمت اعلام کرد که کمتر از هزار خودروی کارکرده در گمرکات باقی مانده است. پیش‌بینی می‌شود با ورود آنها به‌بازار تعدیل نسبی قیمت رخ دهد.
تکلیف خودروهای واردشده چه می‌شود؟
در این میان این پرسش مطرح می‌شود که سرنوشت خودروهای لوکسی که به‌گمرک رسیده یا درحال ترخیص هستند چه خواهد شد؟ بسیاری از خودروها حتی پس از طی مراحل گمرکی قادر به‌ترخیص نهایی نیستند. نحوه تعیین تکلیف این خودروها آزمون واقعی جدیت اجرای این سیاست خواهد بود. البته ممکن است که درنهایت ترخیص شوند بنابراین نباید ورود این خودروها به‌بازار را با ادامه‌یافتن روند ثبت سفارش جدید یکی دانست. ممکن است بازار همچنان شاهد عرضه خودروهای لوکس باشد اما این خودروها حاصل فرآیندهایی باشند که ماه‌ها قبل آغاز شدند.
کلام آخر
در اصل دولت واردات را به‌عنوان ابزار تنظیم به‌کار گرفت اما موضوع آن است که خود واردات به‌کمبود ارز گره خورد سپس کوشید تا با مسیر بدون ارز رسمی ایرانیان مقیم خارج محدودیت‌های ارزی را دور بزند اما با بازار سیاه روبه‌رو شد. در این مسیر به‌نظر می‌رسد که چرخش به‌سمت خودروهای اقتصادی و واردات کارکرده‌ها از نظر منطقی به‌صرفه‌تر باشد. البته در این میان نباید از چالش‌های این مسیر غافل ماند. در همین راستا خود وزیر صمت، اعتراف کرد که واردات کارکرده به‌دلیل نیاز به‌تایید سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست دوره اجرایی طولانی دارد. درنهایت این نبرد بر سر واردات خودروهای لوکس یک پرسش بنیادی‌تر را آشکار می‌کند که در اقتصادی با منابع محدود ارزی، هر مسیر وارداتی باید به‌این پرسش پاسخ دهد که «چه کسی سود می‌برد و چه کسی هزینه می‌دهد؟» در این میان آیا خودروهای کاکرده و اقتصادی می‌توانند جانشین موثری باشند؟
