پایان دوران تاریک بورس

«جهان‌صنعت»‌- مجید عشقی سرانجام استعفا داد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دیروز استعفای کتبی خود را به رییس شورای‌عالی بورس ارائه داد. طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید عشقی که پیشتر بلافاصله پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی‌، وزیر امور اقتصاد و دارایی‌ به صورت شفاهی استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود، با ارسال نامه‌ای به طور رسمی از سمت خود استعفا داد. مجید عشقی در تاریخ ۲مهر ۱۴۰۰ با رای اکثریت اعضای شورای‌عالی بورس به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده بود. عشقی ۳۰ماه بعد یعنی در ۲۰فروردین ۱۴۰۳ یک ‌بار دیگر با کسب رای اعتماد و حمایت مجدد اعضای شورای‌عالی بورس برای دو سال و نیم دیگر در سمت خود ابقا شده بود. حال با وجود گذشت حدود پنج ماه از این دوره، با توجه به تغییر دولت و انتخاب وزیر جدید اقتصاد، رییس سازمان بورس برای باز گذاشتن دست وزیر اقتصاد برای اعمال تغییر در ساختار مدیریت بازار سرمایه از سمت خود استعفا داد. کارشناسان و فعالان و بازیگران بورسی از دوران تصدی مجید عشقی در سازمان بورس به عنوان دورانی تلخ یاد می‌کنند که تصمیمات غیر‌شفاف و غیر‌کارشناسی آسیب‌های جدی به فضای کلی بازار سرمایه وارد کرد؛ تصمیماتی که خروجی آن لطمات شدید به سهامداران خرد بود و اینکه در نهایت جو بی‌اعتمادی در بازار سرمایه و میان کنشگران بازار غالب شد. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی عملکرد مجید عشقی در دوران تصدی‌گری‌اش در سازمان بورس ‌پرداخته است.
نگاه کارشناسی
فردین آقا‌بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: قبلا بنا بر گفته آقای عشقی ظاهرا ایشان استعفا داده بوده اما علنی نشده بود. اتفاق مربوط به دریافت وام‌های نجومی با شرایط ویژه تا حدودی این مساله را پررنگ‌تر کرد که شخص یا اشخاصی که به عنوان متولی و ریاست هیات‌مدیره سازمان بورس یا حتی افرادی که در شورای‌عالی بورس انتخاب می‌شوند باید حسن شهرت و تخصص لازم و ویژگی‌های متناسب با برآورده کردن خواسته‌های ذی‌نفعان بازار را با شهامت داشته باشند. او بیان کرد: ماده 7 قانون اوراق بهادار بندهای 8‌، 9 و 11 به صراحت این موضوع را قید می‌کند که وظیفه سازمان بورس‌- شخص رییس که نماینده هیات‌مدیره است- ‌ این است که باید از وقوع تخلفات و تصمیماتی که منجر به خدشه وارد کردن به منافع سهامداران می‌شود، جلوگیری کند، مانند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و مسائلی از این دست. حتی قیمت‌گذاری دستوری که در اختیار دولت است و سازمان بورس کاری نمی‌تواند انجام بدهد اما باید به صورت علنی ورود کند و نه صرفا نامه‌ای تنظیم شود و وارد یک اتاق دربسته شوند و دفاع کنند که ما کار کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم. آقابزرگی تصریح کرد: کارنامه دوران آقای عشقی بسیار ضعیف بود و می‌توان گفت در دوران تصدی ایشان بیشترین بلایا و تصمیمات ذی‌نفعانه دولت علیه منافع سهامداران خرد اتخاذ شد و هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نشد. علاوه بر این ممانعت‌هایی برای توسعه بازار در دوره آقای عشقی ایجاد شد. تشکل‌های خودانتظام که می‌توانند بلندگوهای قانونی برای استیفای حقوق خودشان باشند و برای مطالبه حقوق‌شان با مخالفت شدید و سرسختانه رییس سازمان مواجه شد و اعتقاد داشتند که خودشان به تنهایی از عهده این مسوولیت برمی‌آیند لذا تشکیلات و تشکلی لازم نیست. کلیه صنوف و مشاغل در اقصی‌نقاط ایران یک اتحادیه و صنفی دارند. اتحادیه یا انجمن کانون سردفتران، ‌وکلا و مستغلات و‌… در یک شهر یا شهرستان هستند و فقط به پایتخت محدود نمی‌شوند. حتما باید اتحادیه صنفی وجود داشته باشد تا نکات فنی را به تصمیم‌گیران بالادست منتقل کند. او افزود: در این خصوص به شدت در سازمان بورس مخالفت می‌شد. با شکل‌گیری چنین اتحادیه و تشکل خودانتظامی به طور مستقل مخالفت می‌شد. بزرگ‌ترین مانع در زمان تصدی ایشان خود سازمان بود. در کل کارنامه آقای عشقی را بسیار ضعیف
می‌دانم.
امورات جاری که انجام شد جزو شرح وظایف و بدیهیات در چارچوب قوانین و مقررات تعریف شده است. نکته بسیار منفی در دوران ایشان احاطه و تسلط یافتن دولت در بازار سرمایه بود، به طوری که ایشان به عنوان یک معاونت در وزارت اقتصاد در بدنه دولت محسوب می‌شد. به خاطر داریم در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که تقاضا شد اسامی را اعلام کنند، ایشان به شدت مخالف بود و گفتند که افشای اسامی مشکلی را حل نمی‌کند. در صورتی که ذی‌نفعان بازار انتظار داشتند حداقل این موضوع مورد پیگیری قرار بگیرد اما این کار بنا بر خواسته ایشان انجام نشد. درست است که موضوع وام‌های نجومی بهانه برای استعفا شد اما جا دارد به طور جدی این موضوعات و مطالبات ذی‌نفعان و سهامداران پیگیری شود و قصوری که انجام شده مورد پیگیری قرار بگیرد. امیدوارم انتخاب مناسب‌تر و اصلح مبتنی بر قانون انجام شود.