30 - 12 - 2024
پایان دادن به «ناترازی حکمرانی و مدیریت»
« جهان صنعت»- در روزهایی که رییسجمهور از واژه «ناترازی» به کرات استفاده میکند، این اصطلاح به یکی از کلیدواژههای پرتکرار در سخنان او بدل شده است. ناترازی در حوزههای مالی، بودجهای، انرژی، صنعت و حتی روابط اجتماعی به طور مکرر مطرح میشود اما هنگامی که نوبت به ریشهیابی یا پذیرش مسوولیت برای حل این مسائل میرسد، فضایی از سکوت و گریز از پاسخگویی حاکم میشود. گویی این ناترازیها بدون هیچ پیشینهای و به طور ناگهانی از زمین و زمان بر کشور آوار شدهاند.
دکتر حسین ساسانی، نظریهپرداز توسعه در گفتوگو با «جهانصنعت» بر این باور است که این مشکلات نتیجه سالها ناکارآمدی مدیریتی، تصمیمگیریهای غیرمسوولانه و بیتوجهی به اصول حکمرانی صحیح است. او وضعیت فعلی را «ناترازی حکمرانی و مدیریتی» مینامد و معتقد است که این وضعیت، سرچشمه همه ناترازیهای دیگر است.
او توضیح میدهد: «ناترازیها همچون رودخانههایی سرکش از سرچشمهای واحد جاری میشوند. این سرچشمه، ناترازی حکمرانی و مدیریت کلان است که در بطن خود فقدان چشمانداز بلندمدت، غفلت از اصل شایستهسالاری و تصمیمگیریهای پراکنده و کوتاهنگرانه را جای داده است. تا زمانی که ساختار حکمرانی بر پایههای عدالت، شفافیت و پاسخگویی بازسازی نشود، هرگز نمیتوان انتظار داشت که ناترازیهای مالی، انرژی یا اجتماعی به طور پایدار برطرف شوند.»
این نظریهپرداز توسعه بر این باور است که حل بحرانهای سطحی بدون رسیدگی به ریشههای مشکل، بهمثابه گذاشتن مرهمی موقت بر زخمهای عمیق است. او ادامه میدهد: «اگر رییسجمهور خواهان خشکاندن نهرهای ناترازی است، باید پیش از هر چیز، سرچشمهای که از دل بیمسوولیتی، بیکفایتی و نظام تصمیمگیری ناکارآمد میجوشد را مسدود کند.»
معنای ناترازی حکمرانی و مدیریتی
او معتقد است که ناترازی حکمرانی و مدیریتی درواقع، گسست از منطق، پشت کردن به خرد جمعی و نادیده گرفتن نسلهای آینده است. او توضیح میدهد که این وضعیت، نتیجه تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و گزینش مدیران برمبنای نزدیکی به حلقه قدرت، بهجای شایستگی و توانایی است. او ادامه میدهد: «این نوع ناترازی، نظام مدیریتی کشور را از تعادل خارج کرده و در عرصه حکمرانی، زمینه را برای تصمیمات اشتباه یا غفلتهای جبرانناپذیر فراهم کرده است.»
این نظریهپرداز توسعه میافزاید: «امروزه شاهد آن هستیم که پیوستگی و استمرار این ناترازیها، چون غباری سنگین و خفهکننده بر جامعه نشسته و بذر ناامیدی را در زمین توانمندیهای ملت پراکنده است. این غبار، مسیر دید مدیران را کور کرده و انباشت سالها بیبرنامگی، تخصیص نادرست منابع و اتخاذ تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی کشور را در وضعیتی بغرنج قرار داده است.»
او به طور خاص به پیامدهای ناترازیهای حکمرانی اشاره میکند و آنها را همچون شاخههایی میداند که از ریشهای بیمار و ناکارآمد میرویند. او میگوید: «ناترازیهای مالی، انرژی، صنعتی و معیشتی، همگی از یک سرچشمه واحد نشأت میگیرند. این وضعیت، بیثباتی و نابرابری را به تمام ابعاد زندگی مردم تحمیل کرده است.»
ریشههای ناترازی حکمرانی و مدیریتی
به گفته دکتر ساسانی، ناترازی حکمرانی زمانی آغاز شد که معیارهای انتخاب مدیران از مسیر منطق، شایستگی و تخصص خارج شد و جای خود را به روابط شخصی، جناحی و سیاسی داد. او ادامه میدهد: «در چنین شرایطی، تصمیمگیران بهجای در نظر گرفتن منافع ملی، گرفتار تنگنای منافع گروهی و کوتاهمدت شدند. این روند، شایستهسالاری را به حاشیه راند و زمینه را برای حضور افرادی فاقد دانش، تجربه و بینش کافی فراهم کرد.»
او معتقد است که حکمرانی معیوب، فرآیند تصمیمگیری را نیز تحتتاثیر قرار داده است. او میگوید: «تصمیمات از تحلیلهای کارشناسی فاصله گرفته و بیشتر بهصورت شتابزده و مقطعی اتخاذ میشوند.
این نوع تصمیمگیری نهتنها مشکلات موجود را حل نمیکند، بلکه بحرانهای جدیدی نیز ایجاد میکند.»
به گفته او، ناترازی در تخصیص یارانهها و منابع انرژی یکی از نمونههای بارز این وضعیت است. او توضیح میدهد: «این نوع ناترازی نهتنها مصرف بیرویه را تشویق کرده بلکه رکود صنعتی، هدررفت سرمایههای ملی و فشار اقتصادی بر مردم را نیز به همراه داشته است.»
راهحلهای پیشنهادی برای رفع ناترازی حکمرانی
این نظریهپرداز توسعه معتقد است که تنها راه برونرفت از این وضعیت، اصلاح ساختار حکمرانی از بنیان است. او میگوید: «باید معیارهای انتخاب مدیران تغییر یابد و شایستهسالاری جایگزین روابط شخصی و جناحی شود. تصمیمگیریها باید برمبنای تحلیلهای علمی و دادهمحور و با مشورت نخبگان و متخصصان صورت گیرد.»
او تاکید میکند که فرآیندهای مدیریتی باید به سمت شفافیت، پاسخگویی و مسوولیتپذیری سوق داده شوند.
او میافزاید: «زمانی که مدیران بدانند که برای تصمیمات خود در مقابل جامعه مسوول هستند، با دقت و دوراندیشی بیشتری عمل خواهند کرد.»
مانیفست پایان ناترازی حکمرانی و مدیریتی
این نظریهپرداز توسعه در ادامه، اصولی را مطرح میکند که به باور او میتواند به پایان دادن به ناترازی حکمرانی کمک کند. این اصول شامل موارد زیر است:
حق حاکمیت مردم: نظام حکمرانی باید به گونهای باشد که مردم بتوانند اراده خود را در تصمیمگیریهای ملی و محلی اعمال کنند.
عدالت اجتماعی و اقتصادی: برابری همه شهروندان در دسترسی به منابع و فرصتها، سنگبنای حکمرانی است.
آزادیهای بنیادین: آزادی بیان، اندیشه و تجمع باید حق غیرقابل انکار هر شهروند باشد.
شایستهسالاری و حکمرانی عالمانه: تمامی مناصب باید بر اساس دانش و شایستگی افراد به آنها واگذار شود.
شفافیت و پاسخگویی: تمامی فعالیتها و تصمیمات دولتی باید شفاف باشند و مدیران در برابر مردم پاسخگو باشند.
تمرکززدایی و حکمرانی محلی: قدرت نباید در مرکز متمرکز شود و شوراهای محلی باید اختیارات بیشتری داشته باشند.
مسیر تغییر
در پایان، دکتر ساسانی بر اهمیت تغییر بنیادین در نگرش رهبران و مدیران تاکید میکند. او سخنان خود را اینگونه جمعبندی میکند: «توسعه پایدار و برونرفت از ناترازیها تنها از مسیر شفافیت، تخصصگرایی و پاسخگویی میگذرد. حکمرانی صحیح، پاسخی به بحرانهای امروز و سرمایهای برای آیندهای روشن و پایدار خواهد بود.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد