پایان تنش، آغاز مساله اصلی
مهدی حسین پور مطلق، پژوهشگر جغرافیای سیاسی
در فضای عمومی ایران، هربار که نشانهای از کاهش تنش در سیاست خارجی پدیدار میشود، نوعی امید جمعی برای بهبود سریع وضعیت اقتصادی شکل میگیرد. این امید از یک واقعیت مهم سرچشمه میگیرد: اقتصاد ایران طی دودهه گذشته هزینههای سنگینی از تحریم، محدودیتهای مالی و انزوای نسبی در شبکه اقتصاد جهانی پرداخته است. بنابراین طبیعی است که بسیاری گشایش در روابط خارجی را مترادف با گشایش اقتصادی بدانند اما مساله اینجاست که اگرچه کاهش تنش خارجی شرطی ضروری برای خروج از وضعیت کنونی است اما بهتنهایی نمیتواند اقتصاد ایران را از چرخه رکود، تورم و فرسایش سرمایه اجتماعی نجات دهد. تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان میدهد که رفع فشارهای بیرونی تنها زمانی به توسعه پایدار منجر میشود که همزمان اصلاحات داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد.
اقتصاد معاصر اقتصادی شبکهای است. در جهان امروز قدرت کشورها صرفا از منابع طبیعی یا اندازه بازار داخلی ناشی نمیشود بلکه از میزان اتصال آنها به شبکههای مالی، فناوری، حملونقل، سرمایهگذاری و تجارت جهانی سرچشمه میگیرد. از این منظر کاهش تنش خارجی میتواند بخشی از موانع ساختاری اقتصاد ایران را برطرف کند. دسترسی آسانتر به نظام بانکی بینالمللی، کاهش هزینه مبادلات، جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری و افزایش صادرات همگی فرصتهایی هستند که در شرایط عادی روابط بینالملل فراهم میشوند. به بیان دیگر هیچ کشوری نمیتواند در وضعیت انزوای مزمن رشد اقتصادی بلندمدت را تجربه کند. با این حال خطای رایجی که در بسیاری از تحلیلها مشاهده میشود آن است که تصور میشود صرف امضای توافقات سیاسی یا کاهش تحریمها میتواند بهطور خودکار اقتصاد را وارد مسیر توسعه کند. چنین برداشتی نقش ساختارهای داخلی را نادیده میگیرد. واقعیت آن است که بخش مهمی از مشکلات امروز ایران، محصول محدودیتهای بیرونی نیست بلکه به الگوی حکمرانی اقتصادی و فضایی کشور بازمیگردد. تحریمها بسیاری از بیماریهای ساختاری را تشدید کردهاند اما همه آنها را خلق نکردهاند. برای نمونه بحران ناترازی انرژی را نمیتوان صرفا نتیجه فشار خارجی دانست. ایران یکی از بزرگترین دارندگان منابع گاز و نفت جهان است اما سالها قیمتگذاری غیرواقعی، فرسودگی زیرساختها، ضعف سرمایهگذاری و نبود نظام کارآمد تنظیمگری موجب شده است که کشور با کمبود برق و گاز روبهرو شود. حتی اگر تمام محدودیتهای خارجی نیز برداشته شود، بدون اصلاح این ساختارها مشکل همچنان پابرجا خواهد ماند. وضعیت منابع آب نیز نمونه دیگری از همین مساله است. فرونشست زمین، خشکشدن آبخوانها و بحران آبی در بسیاری از استانهای کشور حاصل دههها تصمیمگیری ناهماهنگ با ظرفیتهای اکولوژیک سرزمین است. این بحرانها نه با توافقات دیپلماتیک حل میشوند و نه با افزایش درآمدهای نفتی. آنچه مورد نیاز است، بازنگری در الگوی توسعه، اصلاح سیاستهای تخصیص منابع و پذیرش محدودیتهای محیطی کشور است.
از سوی دیگر یکی از مهمترین چالشهای ایران در سالهای اخیر فرسایش سرمایه اجتماعی بوده است. اقتصاد صرفا مجموعهای از اعداد و شاخصها نیست بلکه اقتصاد بر بستر اعتماد عمل میکند. سرمایهگذار زمانی سرمایهگذاری میکند که آینده را قابل پیشبینی بداند. کارآفرین زمانی ریسک میپذیرد که از ثبات قواعد اطمینان داشته باشد. نیروی متخصص زمانی در کشور میماند که افق روشنی برای زندگی حرفهای و اجتماعی خود ببیند. بنابراین حتی در صورت کاهش تنش خارجی، بدون افزایش شفافیت، کاهش فساد، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد احساس مشارکت در جامعه، ظرفیتهای اقتصادی کشور بهطور کامل فعال نخواهند شد. در واقع آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید میکند صرفا کمبود منابع نیست بلکه کاهش کارایی نظام تخصیص منابع است. کشور همچنان از ظرفیتهای انسانی، جغرافیایی و طبیعی گستردهای برخوردار است. مساله اصلی آن است که این ظرفیتها در بسیاری موارد بهدلیل تمرکزگرایی، تصمیمگیریهای غیرشفاف و ضعف نهادهای پاسخگو به مزیت اقتصادی تبدیل نمیشوند. رفع تحریمها میتواند منابع بیشتری در اختیار کشور قرار دهد اما اگر سازوکارهای تخصیص این منابع اصلاح نشود، احتمال تکرار چرخههای پیشین نیز وجود خواهد داشت. از منظر جغرافیای سیاسی نیز توسعه پایدار زمانی شکل میگیرد که میان «اتصال خارجی» و «انسجام داخلی» تعادل برقرار شود. کشوری که به اقتصاد جهانی متصل است اما از درون دچار نابرابری فضایی، شکافهای اجتماعی و ناکارآمدی نهادی است، نمیتواند از تمام مزایای این اتصال بهره ببرد. همانگونه که کشوری با نهادهای کارآمد اما منزوی نیز با محدودیتهای جدی رشد مواجه خواهد شد. توسعه موفق نیازمند همزمانی این دو فرآیند است. به همین دلیل اگر توافق یا کاهش تنش در روابط خارجی حاصل شود باید آن را نه پایان مسیر بلکه آغاز یک فرصت تاریخی تلقی کرد؛ فرصتی برای اصلاحات اقتصادی، بازسازی زیرساختها، احیای سرمایه اجتماعی و بازتعریف رابطه دولت با جامعه. در غیر این صورت گشایش خارجی ممکن است تنها به یک تنفس کوتاهمدت تبدیل شود؛ تنفسی که بدون درمان بیماریهای مزمن، دوباره جای خود را به بحران خواهد داد. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تعامل سازنده با جهان نیاز دارد اما همزمان به اصلاحات عمیق در درون نیز محتاج است. کاهش تنش خارجی میتواند قفل بسیاری از درها را باز کند اما عبور از این درها نیازمند نهادهای کارآمد، حکمرانی پاسخگو و توسعهای سازگار با واقعیتهای سرزمینی ایران است. آینده اقتصادی کشور نه فقط در میزهای مذاکره بلکه در کیفیت تصمیمگیریهای داخلی رقم خواهد خورد. تنها در چنین صورتی است که گشایش دیپلماتیک میتواند به احیای واقعی اقتصاد و افزایش رفاه عمومی منجر شود.
