پاس بنزینی بهارستان به پاستور

«جهان‌صنعت» – «مجلس به تعیین قیمت بنزین ورود نمی‌کند»؛ این تیتری است که طیفی از رسانه‌ها در پوشش صحبت‌های رییس مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1404 کل‌کشور استفاده کردند و طبیعتا وقتی مخاطبان این اخبار با آن مواجه می‌شدند با این گمان که می‌توانند امیدوار باشند که تا پایان سال بعد هم قرار نیست نگران افزایش قیمت بنزین باشند، به آن همچون یک خبر خوش، آن هم در میان انبوهی از اخبار ناامیدکننده هر روز نگاه کردند اما اصل صحبت محمدباقر قالیباف این نبود و آنچه او درواقع گفته بود این بود که «تعیین قیمت بنزین در اختیار دولت است» و به این دلیل «مجلس به تعیین قیمت بنزین ورود نمی‌کند.» درواقع اگر بخواهیم تیتر دقیق‌تری برای آنچه دیروز رییس مجلس در خصوص قیمت‌گذاری بنزین در سال آینده مطرح کرده، انتخاب کنیم، شاید بد نباشد که از یک چنین تعبیری استفاده کنیم: «پاس بنزینی مجلس به دولت»
ماجرا از این قرار است که قالیباف این‌بار هم به‌جای آنکه مشکلات را حل کند، صرفا ترجیح داده مسوولیت آن را از دوش خود بردارد و به شانه نهادی به‌جز مجلس بیندازد و باتوجه به آنکه از اوایل امسال، این جریان رقیب اوست که عهده‌دار مسوولیت دولت است، چه بهتر که مسوولیت قیمت‌گذاری بنزین یا به تعبیر دقیق‌تر «افزایش قیمت بنزین» را بر دوش دولتی بیندازد که با شعار «وفاق ملی» بر سر کار آمده و درنتیجه، در چینش اعضا و انتصاباتش تا توانسته به جریان رقیب و به‌ویژه نیروهای نزدیک به رییس مجلس باج داده است. بدین ترتیب دولت پزشکیان یک بار دیگر نتیجه این اعتماد یک‌سویه و یک‌جانبه به جریان رقیب را در بحث قیمت‌گذاری بنزین می‌بیند.
محمدباقر قالیباف که دیروز در بخشی از نشست علنی مجلس در جریان بررسی بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ در خصوص منابع حاصل از فروش نفت، در این رابطه اظهارنظر می‌کرد، گفته: «بند الف ماده یک قانون هدفمندی دولت را مکلف کرده که تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فرآورده‌های نفتی را به قیمت روی کشتی که در خلیج‌فارس است، قیمت‌گذاری کند.» رییس مجلس همچنین با تاکید بر اینکه «در حال حاضر از برنامه ششم توسعه هم گذشته‌ایم اما این اتفاق نیفتاده، گفته است: «با این حال اختیار تعیین قیمت بنزین هنوز در دست دولت است و مجلس همان موقع اختیار این موضوع را به دولت داده است.» قالیباف همچنین در حالی گفته که «اگر دولت همان موقع قیمت بنزین را به شکل گفته شده تعیین می‌کرد، امسال به این مشکلات گرفتار نبودیم» که بی‌تردید به‌خوبی می‌داند دولتی که در گذشته از قیمت‌گذاری مناسب بنزین شانه خالی کرده بود، دولت پزشکیان نیست؛ حال آنکه دولتی که اکنون او، مسوولیت افزایش نامتوازن بنزین و جبران کوتاهی دولت‌های قبل در افزایش به‌موقع قیمت را به آن تحمیل می‌کند، دولت مسعود پزشکیان یا همان «دولت وفاق ملی» است. قالیباف البته در بخش پایانی سخنانش در این رابطه گفته: «اجازه بدهید دولت کار خودش را انجام بدهد» اما درواقع منظور او، گزاره‌ای است که در ادامه به زبان آورده و بر این اساس تاکید کرده «{اجازه بدهید که} ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم!» جالب آنکه او بلافاصله با یک جمله هرگونه بحث درخصوص «تهاتر» را نیز مختومه اعلام کرده و گفته «الان البته بحث تهاتر هم مطرح است که حتما با تهاتر مخالف هستیم.» این در حالی بود که در جریان بررسی این مصوبه، غلامرضا تاجگردون که ریاست کمیسیون تلفیق بودجه را برعهده دارد، با اشاره به صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور گفت: «گزارش کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که مجلس افزایش قیمت بنزین و ممنوعیت واردات را تصویب نکرده است. اختلاف ما با متن پیشنهادی لایحه دولت تنها در کلمه «تهاتر» است.» او توضیح داد: «دولت در لایحه بودجه آورده بود که فرآورده‌های نفتی تهاتر شود یعنی اینکه مثلا نفت داده و بنزین وارد شود. لایحه این اجازه را از مجلس می‌خواست تا در یک سقفی بنزین وارد شود که ما با آن موافقیم و اختلاف‌نظرمان درباره تهاتر نفت با فرآورده‌های نفتی است.» تاجگردون تصریح کرد: «وظیفه ما آرام‌بخشی در جامعه نه ایجاد تشویش با رفتارهای شخصی یا انتشار اطلاعات نادرست است که نتیجه آن آشفتگی در بازار و نگرانی مردم می‌شود.» رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404 کل کشور همچنین گفت: «اینکه یک نماینده توئیتی بزند و آن توئیت را به رییس‌جمهور نشان دهد و ایشان هم واکنش نشان دهند، یک طرف ماجراست و طرف دیگر گزارش تلفیق و حرف‌های آقای زنگنه نایب رییس کمیسیون تلفیق است که مجلس مخالفتی با واردات بنزین ندارد.» این اظهارات تاجگردون که در ادامه ازسوی سخنگوی این کمیسیون نیز به‌نحوی دیگر تکرار شد، درنهایت بر رای نمایندگان اثر گذاشت و مجلس عملا به دولت مجوز داد تا در سال آینده نسبت‌به واردات بنزین اقدام کند. بنابر این مصوبه، «به‌منظور تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ‏وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه‌وسوم (۵۳) قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده اقدام کنند.»