پاسکاری در زمین اقتصاد
فاطمه رحیمی، سردبیر روزنامه جهان صنعت
آشفتهبازار پولی و مالی کشور این روزها به میدان پاسکاری مسوولیت میان مهرههای اصلی اقتصادی تبدیل شده است. رفتاری که در روزهای اخیر از سوی چهرههایی چون همتی و مدنیزاده در قبال نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز مشاهده شد، تنها یک اختلافنظر مدیریتی ساده نیست بلکه نمادی آشکار از فرار از پاسخگویی و بیمسوولیتی مفرط در سطوح کلان تصمیمگیری است. وقتی متولیان پولی و مالی کشور در برابر چشمان بهتزده جامعه، توپ تقصیر را به زمین یکدیگر پرتاب میکنند و از ارائه یک پاسخ حداقلی و قانعکننده فرار میکنند، درواقع پیام صریحی را به افکار عمومی مخابره میکنند و آن چیزی نیست جز اینکه هیچ برنامهای برای این شرایط در چنته ندارند.
این روزها پدیده سلب مسوولیت، به استراتژی غالب و پذیرفتهشده در کل بدنه دولت بدل شده است؛ دولتی که گویا ترجیح داده در موضع یک تماشاگر بیطرف بنشیند و نظارهگر افول روزانه قدرت خرید مردم، نابودی کسبوکارها و کوچکشدن سفره جامعه باشد. در حالی که خط فقر هرروز مرزهای جدیدی را فتح میکند و لایههای بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر مطلق سقوط میکنند، تمام سهم مردم از مدیریت دولت، تقصیر را به گردن ساختارهای گذشتهانداختن و وعدههای ناممکن است.
از طرفی مرور اظهارات روزهای اخیر عبدالناصر همتی پرده از عمق رویکرد انفعالی و توجیهگرایانه مدیریت کلان اقتصادی برمیدارد. همتی در جدیدترین موضعگیریهای خود، بهجای پذیرش مسوولیت آشفتگیهای موجود، بار دیگر به ادبیات همیشگی گفتاردرمانی روی آورده و جهش نرخ دلار را به نوسانات موقت، فضاسازی تبلیغاتی آمریکا و اسرائیل و فاز جدید جنگ اقتصادی دشمن نسبت داده است.
او با تکیه بر آمارهای صوری مانند کاهش جزیی رشد نقدینگی نقطه به نقطه، مدعی مهار تورم انتظاری است و با فرار از تبیین ناکارآمدیهای ساختاری، فشار کنونی را صرفا حاصل تقاضای سفتهبازانه و احتیاطی مردم میداند. این فرافکنی آشکار و کلیدواژههای تکراری، نهتنها تضمینکننده هیچ راهحل عملی برای نجات سفرههای مردم نیست بلکه نشان میدهد بانک مرکزی عملا برنامه یا ارادهای برای اصلاح بنیادین سیاستهای خود ندارد.
بخش خطرناکتر این رویکرد، اصرار بر سیاست منسوخ و زیانبار ارزپاشی در بازار است. بانک مرکزی در نمودی واضح از استیصال، اقدام به تزریق گسترده اسکناس به بازار آزاد و توزیع سهمیهای آن به هر کد ملی کرده است. این در حالی است که تجربه قطعی اقتصاد ایران ثابت کرده است که تزریق فیزیکی اسکناس، هرگز توانایی مقاومت در برابر موتورهای محرک تورم ساختاری را ندارد. این مُسکنهای کوتاهمدت تنها فنر فشردهشده نرخ ارز را جمعتر میکنند تا در تکانه بعدی، با شدتی مضاعف و ویرانگرتر رها شود.
این ترکیب از پاسکاری مسوولیت نمادی تام و تمام از عملکرد دولتی است که ترجیح داده به جای جراحی ریشههای بحران، هزینههای سنگین ناکارآمدی خود را از جیب مردم پرداخت کند.
تعمیم این رفتار فرافکنانه به کل ساختار اجرایی، پرده از یک بحران عمیقتر برمیدارد؛ بحران ناکارآمدی ساختاری و بیعملی. وقتی در راس هرم مدیریت اقتصادی، وزرا و روسای بانک مرکزی به جای تدوین سیاستهای پولی همافزا، به توجیه بیعملی خود مشغولند، بدنه اجرایی کشور نیز به این نتیجه میرسد که میتوان بدون هیچ هزینهای، کارنامه خود را از ناکامیها پاک نشان دهد. نتیجه این زنجیره بیمسوولیتی، رهاشدگی مطلق بازارها، تشدید تورم و از بین رفتن کامل اعتماد عمومی بهعنوان مهمترین سرمایه اجتماعی است.
دولت باید متوجه باشد که نقش او، تماشای منفعلانه رنج مردم و صدور بیانیههای توجیهی نیست. مردمی که زیر بار تورم کمرشکن و بیثباتی لحظهای قیمتها روزگار میگذرانند، دیگر خریدار این بازیهای رسانهای و شانه خالی کردنها نیستند. ناتوانی در کنترل نرخ ارز یا هر شاخص اقتصادی دیگر، پیش از آنکه نیازمند یافتن مقصر در راهروهای وزارتخانهها باشد، نیازمند پذیرش صریح مسوولیت و بازنگری اساسی در سیاستهای شکستخورده است. استمرار این روند نظارهگری و فرافکنی، حاصلی جز تعمیق شکاف میان دولت و ملت و فروپاشی کامل بنیانهای اقتصادی کشور نخواهد داشت.

