پارازیت آیین‌نامه‌ها در بخش واقعی اقتصاد

اتاق ایران‌آنلاین- «مقررات و آیین‌نامه‌ها بسیار بیشتر از قوانین، مخل کسب‌وکار هستند و باید بر رفع این موارد تمرکز شود.»
این مطلب در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار عنوان و تصریح شد که اجرا نشدن قوانین، اولین مشکل فعالان اقتصادی است.
احمد مرکزمالمیر، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که به موضوع قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، اختصاص داشت، با ارائه گزارشی از دیدگاه‌های بخش خصوصی در حوزه قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، گفت: سه موضوع پرتکرار در جلسات کمیته‌های بهبود کسب‌وکار و کارگروه‌های شورای گفت‌وگو، موضوعات ارزی، بیمه و تامین اجتماعی و پیمانکاری بوده است.
او ادامه داد: اولین درخواست بخش خصوصی و تشکل‌ها در کمیته‌های بهبود کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو، درخواست اجرای قانون از جمله ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده است.مرکزمالمیر با بیان اینکه عمده قوانین حمایتی کسب‌وکار اجرا نمی‌شوند، ادامه داد: دومین خواسته بخش خصوصی و تشکل‌ها در این کمیته‌ها مربوط به «مشمول یک حکم قانونی شدن» بوده است؛ از جمله شمولیت در معافیت‌های ماده 132 مالیاتی یا قانون رفع تعهد ارزی.
او با تاکید بر اینکه قانون رفع تعهد ارزی صادرات، جزو قوانین مخل کسب‌وکار محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود، تا حدی این موضوع مدیریت شود.مرکزمالمیر با بیان اینکه مشکلات مربوط به بیمه و تامین اجتماعی و مالیات نه فقط در ایران بلکه در همه دنیا، بار مقرراتی مهم برای کسب‌وکارها محسوب می‌شوند، گفت: مشکلات نظام پیمانکاری هم بیشتر به اجرای قوانین و مقرراتی برمی‌گردد که برعهده سازمان برنامه‌وبودجه است. مهم‌ترین نکته در این بخش، پایین بودن شاخص‌های تعدیل بوده که متناسب با تورم بالای کشور نبوده است.
او با بیان اینکه میزان مخل کسب‌وکار بودن مقررات به نسبت قوانین خیلی بیشتر است، ادامه داد: این امر به این دلیل است که مقررات اثر فوری دارند و تکثر و تعدد آنها بر محیط کسب‌وکار نیز بیشتر است. از این رو، بخش خصوصی و دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار باید تمرکز خود را بیشتر از لغو قوانین مخل، بر شناسایی و لغو مقررات مخل بگذارند.مرکزمالمیر با تاکید بر ضرورت مدون کردن مشکلات با امضای تشکل‌های بخش خصوصی، ادامه داد: باید سازوکار اثرگذاری اتاق در تدوین لوایح و طرح‌ها در کمیسیون‌ها ایجاد شود. همچنین اتاق باید از فرصت داشتن کرسی در کمیسیون اقتصادی دولت حداکثر استفاده را ببرد.