پاتک کروز

«جهان صنعت»- درپی اعلام رای شورای رقابت علیه شرکت کروز که به گفته حقوقدانان فاقد اثر اجرایی است، سخنگوی این شورا و همچنین برخی نمایندگان مجلس، شرکت کروز را آماج حملات لفظی خود قرار داده‌اند و تلاش می‌کنند مصوبات مجمع عادی به طور فوق‌العاده شرکت ایران خودرو که منجر به واگذاری این شرکت به بخش‌خصوصی شد را باطل کنند. در پی این تحرکات، «مدیرعامل شرکت کروز» در نامه‌ای خطاب به رییس کمیسیون اصل90 مجلس، ضمن ارائه ادله حقوقی و دفاع از حقوق قانونی این شرکت از اعضای این کمیسیون خواست «خواسته یا ناخواسته و بیش از پیش، موجبات ضربه به بزرگ‌ترین بخش‌خصوصی تولیدی صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشور» نشوند.
رد اظهارات سخنگوی شورای رقابت
نادرعبدالحسینی سخا، مدیرعامل شرکت کروز در نامه‌ای خطاب به رییس و اعضای کمیسیون اصل 90 در رد اظهارات سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در رسانه‌ها 10 دلیل حقوقی اقامه کرده است. عبدالحسینی سخا در نامه خود نوشته است: در مورخ 27/11/1403 مصاحبه‌ای از آقای سپهر دادجوی توکلی (سخنگوی شورای رقابت) در رسانه‌ها درج شد با این مضمون که آن کمیسیون محترم قصد دارد در خصوص پرونده شرکت کروز و ایران‌خودرو راجع به رای شورای رقابت و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده گروه صنعتی ایران خودرو، برای روز چهارشنبه مورخ 01/12/1403 جلسه‌ای با حضور وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و صمت و روسای محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شورای رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت برگزار نماید، لذا با عنایت به اینکه بر خلاف قوانین و مقررات در این مدت آسیب جدی به اعتبار حرفه‌ای این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین شرکت قطعه‌سازی خودرو در کشور با حدود 15هزار نفر نیروی کار مستقیم که هیچ میزان سهم و عضو هیات مدیره‌ای در شرکت ایران‌خودرو نداشته و ندارد وارد شده است، ارائه توضیحات ذیل جهت تشحیذ اذهان آن مقامات محترم ضروری است.
گردش كار پرونده شوراي رقابت
1-مجمع انتخاب مديران شركت ايران خودرو در تاريخ 17/11/1401 برگزار گرديد و سه كانديدا منتسب به دولت و دو كانديدا منتسب به سهامداران بخش‌خصوصي به عنوان اعضاي هيات مديره جديد شركت ايران خودرو انتخاب شدند.
2-شركت ايران‌خودرو در تاريخ 25/11/1401 شكايتي را علیه شرکت صنایع تولیدی کروز در شوراي رقابت مطرح و اعلام نمود كه اين دو شركت منتخب هيات مديره مربوط به بخش‌خصوصي (تدبير سرمايه آراد و پويا نمايان رستا) متعلق به شركت كروز هستند و این موضوع موجب اخلال در رقابت است.
3- شوراي رقابت در تصميم شماره ۵۵۳ مورخ 13/12/1401 خود با استناد به بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور در پرونده حاضر(تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند، می‌دهد.
4- شرکت کروز با این استنادات اصلی که هیچ سهامی در شرکت ایران خودرو ندارد و عضوی هم در هیات مدیره ندارد و این شرکت‌ها متعلق به کروز نیستند بلکه صرفا سهامداران مشترک دارند و تاکید بر اینکه قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامدار (ماده 583 قانون تجارت) حاکم بر موضوع است و غیره، در تاریخ 28/12/1401 تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم موصوف را به هیات تجدیدنظر شورای رقابت ارائه می‌دهد.
5- هیات تجدیدنظر شورای رقابت به موجب تصمیم شماره ۱۵۶/۰۲ ه ت مورخ 06/06/1402 با استناد به ادله مختلف از جمله آرای قضایی سابق به خصوص این استدلال که اخلال در رقابت باید عینیت داشته باشد در حالی که در این پرونده دلیلی بر فعلیت اخلال در رقابت احراز نمی‌گردد، تجدیدنظرخواهی کروز را می‌پذیرد و تصمیم ۵۵۳ شورای رقابت را نقض می‌کند.
6-شرکت ایران‌خودرو برای ابطال رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در دیوان عدالت اداری اقدام که موضوع به شعبه ۲۶ تجدیدنظر ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ 20/09/1402 با تایید استدلالات لزوم ارائه مصداق عینی و فعلی برای اخلال در رقابت، رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت را تایید و شرکت کروز را مبری دانست.
7-دو شرکت زیرمجموعه شرکت ایران‌خودرو در قالب اعتراض ثالث به این رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض نمودند که هر دو اعتراض ثالث مذکور نیز طی دادنامه های مورخه‌های 05/12/1402 و 23/12/1402 رد شدند.
8- شرکت ایران‌خودرو در تاریخ 18/11/1402 نسبت به دادنامه مورخ 20/09/1402 شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری را ارائه که مورد پذیرش ریاست وقت دیوان عدالت اداری قرار گرفت و موضوع جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض (۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) ارجاع گردید.
9- شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه مورخ 15/07/1403، دادنامه مورخ 20/09/1402 شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و تصمیم شماره
۱۵۶/۰۲ ه ت مورخ 06/06/1402 هیات تجدیدنظر شورای رقابت را با اعلام نواقص (۲ نقص) نقض نمود و به هیات تجدیدنظر شورای رقابت وفق بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری تکلیف نمود صرفا در محدوده رفع نواقص، تحقیقات و رسیدگی مجدد نماید.
10-موضوع جهت رسیدگی مجدد در محدوده رفع نواقص اعلامی شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به هیات تجدیدنظر شورای رقابت واصل و پس از رسیدگی انجام شده، در نهایت هیات تجدیدنظر شورای رقابت وفق تصمیم شماره ۱۸۸/۰۳ ه ت مورخ 15/11/1403، تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ 13/12/1401 شورای رقابت که با استناد به بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران غیر با ادعای انتساب به شرکت کروز (تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند، صادر نموده بود را تایید و‌ ابرام و این تصمیم در تاریخ 23/11/1403 به طرفین ابلاغ شده است.
صلاحیت‌های شورای رقابت
مدیرعامل شرکت کروز پس از تشریح سیر پرونده این شرک درباره «صلاحیت‌های قضاوتی و تشریفات ابلاغ و اجرا در شورای رقابت» نوشت:
1- در هیات بدوی شورای رقابت دو عضو منتخب از قوه قضاییه در بین 12نفر اعضای اصلی و سه نفر ناظر مجلس شورای اسلامی و در هیات تجدیدنظر شورای رقابت سه عضو منتخب از قوه قضاییه در بین هفت نفر اعضای اصلی حضور دارند.
2- آرای شورای رقابت در خصوص اخلال در رقابت موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا در محدوده ۱۲ بند ضمانت اجرای موضوع ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.
3- برای صدور رای در راستای اعمال هر یک از موارد مندرج در ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در مرحله بدوی شورای رقابت حداقل یک قاضی و در هیات تجدیدنظر شورای رقابت حداقل دو قاضی باید اعمال رای موافق بر علیه محکوم علیه نمایند تا قابلیت ابلاغ و اجرا داشته باشد.
4- طبق ماده ۱۹ آيين نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب 14/06/1395 هيات وزيران كه طبق ماده ٧١ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي بر ماده ٦٥ اين قانون حكومت و تخصيص دارد و ملاك اجراي تصميمات شوراي رقابت و هيات تجديدنظر شوراي رقابت است، درخواست اجراي تصميم شماره ٥٥٣ مورخ 13/12/1401 شوراي رقابت، زمانی که قطعی شد و پس از ابلاغ طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند به درخواست شاکی توسط مرکز ملی رقابت به واحد اجراي احكام مدني دادگستري تهران ارسال شود و تشریفات اجرا نیز تابع قانون اجرای احکام مدنی (ابلاغ اجراییه یا مهلت 10 روزه) است.
ارزیابی تصمیم شورای رقابت
مدیرعامل شرکت کروز همچنین درباره « ایرادات وارد به تصمیم شورای رقابت» اظهار کرد:
1- شاكي اين پرونده شركت ايران خودرو و مشتكي عنه آن شركت صنايع توليدي كروز بوده است و در نهايت نيز در تصميم شورا تكليف شده با توجه به اينكه پرونده حاضر با ادعای غیرقانونی نسبت به حضور دو زيرمجموعه غیرمستقیم از شركت كروز (شركت‌هاي پويا نمايان رستا و تدبير سرمايه آراد) در هيات مديره شركت ايران خودرو مي‌باشد دستور به واگذاري سهام شركت ايران خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدي كه ديگر عضو هيات مديره نداشته باشند داده مي‌شود؛ حال ابهامات اساسي بدین شرح است:
۱-۱- دو شرکت اصلی که محکوم به فروش سهام و خروج از هیات مدیره هستند جزء اصحاب این دعوی نبوده و با توجه به اصل استقلال شخصيت حقوقي شركت‌ها از سهامداران وفق ماده ٥٨٣ قانون تجارت، اصل تناظر در رسيدگي هاي اين پرونده رعایت نشده است و یقینا باید برای آن شرکت‌ها شرایط دفاع فراهم می‌گردید تا از این همه اتهام ناروا امکان دفاع داشته باشند نه اینکه بی‌اطلاع و بی‌خبر از موضوع به شخص ثالثی تکلیف گردد اشخاص ثالث دیگری را از حقوق مالکانه مقتبس از قانون اساسی و قانونی مدنی‌شان محروم نمایند!؟
۲-۱- محكوم عليه اين تصميم شركت كروز است كه طبق اطلاعات موجود، هيچ سهمي در شركت ايران‌خودرو ندارد، پس چگونه اين تصميم شورا رقابت قابل اجرا است زيرا طبق قانون اجراي احكام مدني محكوم عليه اجراييه صرفا شركت كروز است نه اشخاص ثالثي كه در پرونده جزء اصحاب دعوا نبوده‌اند و شركت كروز مي‌تواند به اجراي احكام دادگستري اعلام نمايد كه با توجه به استقلال شخصيت شركت‌ها قابليت تكليف مالايطاق به شركت‌هاي ثالث براي اجراي اجراييه را ندارد، مضافا اينكه آن شركت‌هاي منتسب به كروز كه جزء اصحاب دعوا نبوده‌اند مي‌توانند طبق مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجراي احكام مدني به روند اجرا اعتراض ثالث نموده و توقيف هرگونه عمليات اجرايي را هم بخواهند.
۳-۱- تصميم هیات تجدیدنظر شوراي رقابت، طبق تبصره ١ ماده ١٩ آيين نامه مزبور، برابر مقررات به ابلاغ اوراق قضايي مندرج در قانون آيين دادرسي مدني باید ابلاغ شود در حالی که صرفا با ارسال نامه بدون رعايت تشريفات ابلاغ قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ شده است.
4-1- شکایت شرکت ایران‌خودرو مربوط به انتخاب و عضویت دو شرکت غیر مستقیم منتسب به کروز در هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو بر اساس مجمع انتخاب مدیران ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ شرکت ایران‌خودرو بوده و غایت نهایی رای شورای رقابت نیز تكليف به شركت كروز براي فروش سهام شرکت‌های ثالث در شرکت ایران‌خودرو برای خروج از هیات‌مدیره بوده که به دلیل نقض و تاییدهای بسیار آرای شورای رقابت و دیوان عدالت اداری در دو سال گذشته هیچ‌گاه به قطعیت نرسید و در نهایت در تاریخ 23/11/1403 تصمیم قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت به طرفین ابلاغ گردیده در حالي كه مجمع انتخاب مديران شركت ايران‌خودرو در تاريخ ١٧بهمن ١٤٠٣ و قبل از ابلاغ اين راي برگزار گرديد و بنابر بررسی‌های انجام شده دو شركت مدنظر راي براي خروج از هيات مديره شركت ايران‌خودرو اصلا در اين مجمع براي حضور در هيات مديره كانديدا نشدند و خود به خود غايت اين راي يعني خروج اين دو شركت از هيات مديره شركت ايران‌خودرو اجرا و راي قابليت اجراي مجدد ندارد و اجراي اين راي سالبه به انتفاع موضوع شد.
5-1- برابر بدیهیات قانونی و بر فرض محال اینکه امکان تعمیم این شرکت‌ها به شرکت کروز وجود داشت نیز در هيچ كدام از مواد ١٢ گانه ماده ٦١ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون‌اساسي كه ضمانت اجراهاي شورا براي بروز اخلال در رقابت است، عدم امكان حضور سهامدار در مجامع و جلوگيري از اعمال حق راي سهامداران پيش‌بيني نشده است و نمي‌توان با استناد به اين راي جلوي برگزاري مجمع يا ورود و اعمال راي سهامداران را گرفت، ضمن اينكه اين راي مربوط به انتخاب دو شركت در مجمع سال ١٤٠١ در هيات مديره شركت ايران خودرو بوده نه مربوط به سال ١٤٠٣ كه اگر اخلال در رقابتي حادث شود قابليت شكايت جديد و رسيدگي مجدد در شوراي رقابت خواهد داشت.
6-1- آقاي علي اكبر كريمي (نماينده سابق مجلس و عضو فعلي هيات تجديدنظر شوراي رقابت) در پرونده موصوف، طی نامه شماره ١٢٨٩٩٥٤ مورخ 26/۱۱/1401 (یک روز پس از شکایت شرکت ایران خودرو علیه شرکت کروز) خطاب به ریاست شورای رقابت، ادعاهایی را مطرح و تقاضای رسیدگی فوری به موضوع تخلف ادعایی علیه شرکت كروز را داشته است و شركت كروز به ایشان و سایر اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در رسیدگی منجر به تصمیم هيات تجديدنظر شوراي رقابت طي لایحه و همچنین اظهارنامه رسمی اعلام نمود در ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل٤٤ قانون اساسی، كه تکالیف و محدودیت‌های اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت اعلام شده و از جمله آنها ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده ٩١ قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد و اقدام ايشان در پرونده رسيدگي به شكايت شركت ايران خودرو عليه شركت كروز مصداق بندهای «ه» و «و» ماده ٩١ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد، مضافا اینکه وفق بند ٣ ماده ٦٨ از قانون موصوف نیز نباید قبل از اتخاذ تصمیم حاضر در خصوص تخلفات شرکت‌ها یا اشخاص به صورت کتبی اظهارنظر می‌نمود، لیکن در تصميم تجديدنظر شوراي رقابت ملاحظه می‌گردد علیرغم اینکه ایشان طبق ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، از شرکت در جلسه رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوع تحت رسيدگي شرکت كروز در هيات تجديدنظر شورا رقابت به عنوان طرف خصم ممنوع بوده است، ليكن متاسفانه عليرغم ايرادات قانونی جدي ارسال شده به ایشان مبني بر لزوم كناره‌گيري و انصراف از هرگونه اظهارنظر و حضور در جلسات و فرآيند اتخاذ تصميم و راي‌گيري نسبت به موضوع شركت كروز، با اعلام مسووليت خودش در فرآيند اتخاذ تصميم و راي‌گيري مشاركت نموده و رای عليه شركت كروز صادر نمود و طبق تبصره ذیل بند ۱ ماده ۶۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام گردیده چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضای شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌کند لیکن در تصمیم حاضر، علیرغم اینکه کل اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت باید راجع به ایراد رد دادرس و منع یا عدم منع ایشان وفق نص قانونی مذکور تصمیم می‌گرفتند، اختیار تصمیم به پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس را به خود ایشان سپردند و به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای این تفویض تصمیم استناد نمودند در حالی که طبق ماده ۶۸ از قانون موصوف که قانونی خاص است در مقابل قانون آیین دادرسی مدنی، مشخصا باید اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت با رای‌گیری راجع به این ایراد اتخاذ تصمیم می‌نمودند و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام بیان دلایل رد دادرس است نه اعطای اختیار تصمیم‌گیری شخصی به پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس؛ عينا اين ايراد نيز از بابت نفع شخصي در موضوع به نماينده ديگر وزارت صمت در هيات تجديدنظر شوراي رقابت (آقاي محمدرضا پور ابراهيمي) كه وزارت معرفي‌كننده ايشان در زمان صدور راي در مقام كنترل‌گر شركت ايران‌خودرو بود (شموليت الف- ب- و ماده ٩١ قانون آيين دادرسي مدني) طي اظهارنامه‌اي از طرف كروز اعلام گرديد ليكن ايشان نيز از حضور در رسيدگي و تصميم‌گيري عدول ننمود؛ هرچند اعضاي هيات تجديدنظر شورا رقابت بايد در خصوص اظهارنظر مي‌نمودند.(توضیحا اینکه وفق 570 و 576 قانون مجازات اسلامی و مواد 76 و 82 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی علیه این دو شخص شکایت کیفری در دادسرای کارکنان دولت مطرح شده است)
7-1- بند ٦ ماده ٦١ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي با اين مضمون كه – دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است- به عنوان مستند قانوني تصميم شوراي رقابت است ليكن در هيچ بخش از بند ٦ ماده ٦١ قانون موصوف، اشاره نشده شوراي رقابت مي‌تواند دستور به خروج شخص يا اشخاص از هيات مديره شركت بدهد و فقط بند ٥ ماده ٦١ قانون موصوف دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده‌اند را مجاز دانسته كه اصلا در اين راي اشاره‌اي به آن نشده است و از اين نظر نيز راي شوراي رقابت داراي ايراد است و قابليت اجراي راي وجود ندارد.
8-1- در صفحه اول تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، به رفع نواقص اعلامي با همان کیفیتی که در دادنامه شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام شده اشاره‌ای نشده و به گونه‌ای رفع نواقص را با حذفياتي نگارش نموده‌اند که پاسخ‌ها و رسیدگی مدنظر را با استناد به موادی خارج از بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز داشته باشند در حالي كه تكليف اصلي اعلامی ديوان عدالت اداري صرفا بررسي اخلال در رقابت با ارائه مصداق عيني و فعليت يافته وفق بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است نه مواد ديگر.
9-1- در تصمیم هيات تجديدنظر شوراي رقابت، به صورت بسیار کلی و بدون ارائه مصداق و نمونه مشخص، ۸ مورد از ادعاهای شرکت ایران خودرو را بدون‌ ذکر هیچ‌گونه مصداقی به عنوان ادله تسلط اقتصادی شرکت كروز از طریق شرکت‌های منتسب موجب اخلال در رقابت تشخیص داده و مصداق مشخص عينيت يافته ارائه نداده است مضافا اينكه استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت خارج از محدوده نواقص اعلامی شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده و استناد به بند ت ماده ۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نیز چون بحث شکایت ایران‌خودرو علیه شرکت كروز برای سال ۱۴۰۱ بوده و تعمیم آن تا حال حاضر، بر خلاف شکایت مطروحه ایران خودرو در شورای رقابت است و قابلیت عطف‌به‌ماسبق برای قانون موصوف وجود ندارد، غیرقانونی و فاقد مبنا بوده است.
10-1- شکایت شرکت ایران‌خودرو کلا ناظر به فاصله‌ای 9روزه در سال 1401 بوده بدین شرح که مجمع انتخاب مدیران شرکت ایران خودرو در تاریخ 17/11/1401 بوده و تاریخ شکایت شرکت ایران خودرو نیز در مورخ 25/11/1401 و مستندي ارائه نشده كه نشان دهد در فاصله ۹ روز جلسه هیات مدیره توسط مدیران جدید به نحوی که منتسب به شرکت کروز باشند در هیات مدیره شرکت ایران خودرو تشکیل شده باشد تا به تبع اخلال در رقابت به صورت عینی و فعلی رخ داده باشد.
لذا قویا استدعا دارد به نکات قانونی فوق‌الذکر در جلسه موصوف توجه تا خواسته یا ناخواسته و بیش از پیش موجبات ضربه به بزرگ‌ترین بخش‌خصوصی تولیدی صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشور وارد نگردد.