و سرانجام، حمایت از زنان

می‌توان گفت روز گذشته از معدود روزهای کاری مجلس انقلابی بود که بالاخره لایحه‌ای به نفع زنان به تصویب رسید؛ لایحه‌ای به نام «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء‌رفتار»؛ هرچند این لایحه سال‌هاست در دولت‌ها و مجالس مختلف در دستورکار قرار گرفته، اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است. با این حال هرچه به ایام انتخابات مجلس دوازدهم نزدیک می‌شویم، اصولگرایان تلاش می‌کنند خود را به جامعه نزدیک‌تر کنند. حالا این نزدیکی می‌تواند از طریق سهل‌گیری باشد در مقابله با آنچه «بدحجابی» می‌خوانند یا در تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان و تامین امنیت
آنها؛ موضوعاتی که این روزها باعث اختلاف میان جریان تندروی مجلس یا همان «پایداری‌ها» با حامیان قالیباف یا «نواصولگرایان» شده است. با این حال به نظر می‌رسد تا به اینجا وزنه قالیباف و یاران او سنگین‌تر از پایداری‌‌ها است. شاهد این مدعا نیز همین که دیروز کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار، با رای موافق ۱۹۰ نماینده مجلس انقلابی به تصویب رسید؛ هرچند پیش از این نمایندگان یک فوریت این لایحه را در ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسانده بودند. آنچه از این نیز مهم‌تر است، این است که لایحه منع خشونت علیه زنان که چندسال پیش به‌عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» مطرح بود و بعد به دلایلی نامعلوم تغییر نام داد، با گذشت بیش از حدود یک دهه از زمان تدوین در دولت احمدی‌نژاد تاکنون کماکان اندر خم یک کوچه مانده و معمولا بعد از اتفاق ناگوار برای زنان جامعه و وقتی اخبار قتل‌های موسوم به «ناموسی» افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند، مسوولان و متولیان از رییس‌ دولت گرفته تا نمایندگان مجلس وعده بررسی این لایحه را می‌دهند؛ اما بعد از مدتی که آ‌ب‌ها از آسیاب افتاد، خبری از هیچ‌یک از آن وعده‌ها نیست.
حالا اما کار به جایی رسیده که به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگر، به تصویب قوانینی برای منع خشونت علیه زنان و دختران نیاز داریم. فرقی هم ندارد این قانون تحت عنوان «لایحه حمایت از زنان و دختران» باشد یا لایحه «صیانت از زنان» یا حتی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»؛ آنچه مهم است توقف قطار خشونت علیه زنان است. چه آنکه به هیچ عنوان کم نیستند زنان و دختران ایرانی که طی این سال‌ها قربانی خشونت و عصبیت مردان شده‌اند و حال تنها نامی از آنها بر سنگ مزارشان باقی است. اما حالا به نظر می‌رسد انتخابات مجلس آتی بالاخره تحرکی در میان نمایندگان مجلس انقلابی ایجاد کرده و این لایحه را بالاخره از بایگانی مجلس و کازیوی نمایندگانش بیرون آورده است؛ لایحه‌ای که مانند بسیاری از دیگر طرح‌ها و لوایح مشابه، با سیاسی و جناحی شدن آن برای سال‌های متمادی از دستورکار خارج شده بود.
هرچند این بار هم کماکان به نظر می‌رسد این سیاست، انتخابات و بازی‌هایش است که دوباره این لایحه مهم را در دستورکار مجلس انقلابی قرار داده و آنچه نیز در نهایت منجر به تصویب کلیاتش شد، برخی از همین بازی‌های سیاسی است؛ بازی‌هایی که در نهایت باعث شد کلیات این لایحه، به‌رغم تمامی نقدها و مخالفت‌ها به تصویب برسد. هرچند مخالفان تصویب این لایحه که اکثرشان از پایداری‌های پارلمان بودند، کماکان ساکت نماندند و حتی تا آنجا پیش رفتند که تصویب این لایحه را «عاملی بر سست شدن بنیاد خانواده» توصیف کردند، به‌گونه‌ای که دیروز در صحن علنی مجلس حسن نوروزی نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیح نظر خود درباره تصویب کلیات این طرح گفت که بررسی‌های ما نشان می‌دهد این لایحه تحت عنوان قوانین حقوق بشر و بین‌المللی سازمان ملل به‌ویژه سند ۲۰۳۰ تدوین شده و بنیان خانواده را سست و درگیری بین مردان و زنان ایجاد می‌کند.
نماینده اصولگرای رباط‌کریم و بهارستان در مجلس انقلابی همچنین خطاب به رییس مجلس گفت: «از سه سال و نیم قبل طرح مهریه را به مجلس داده‌ایم و شما دستور داده‌اید بررسی این طرح که از صد هزار پرونده جلوگیری می‌کند، به تأخیر بیفتد اما این لایحه که از دی ماه سال گذشته آمده بلافاصله در دستور کار قرار گرفته است، این ظلم بیّن و استبداد شما است. چرا طرح مهریه که سه سال و نیم است آن را تهیه کرده‌ایم در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد، به چه کسی جایزه داده‌اید؟ در کجای اسلام فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی چنین نظری داده‌اند که با یک خشونت اندک شما می‌توانید درخواست طلاق کنید. برخی از واژه‌های گوناگون در این لایحه آمده است که معنی آنها مشخص نیست، تمکین مشروع و یا تمکین نامشروع چه معنایی دارد.»
قالیباف اما گفته‌های این نماینده نزدیک به جبهه پایداری را بی‌پاسخ نگذاشت و اگرچه در واکنش گفت که «قصد ندارم به شما در خصوص موضوع مطرح شده درباره اینکه مستبد هستم یا نیستم، پاسخ دهم» و تاکید کرد که «این موضوع را به خدا و شما در ماه مبارک رمضان واگذار می‌کنم» اما در ادامه گفت: «شما فرمودید لایحه خشونت دی‌ماه به مجلس آمده و اکنون در حال مطرح شدن است، در شرایطی که یک فوریت این لایحه در جریان نشست علنی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و بیش از ۲ سال است که در مجلس قرار دارد.» رییس مجلس همچنین اضافه کرد: «چنین تهمتی را به من می‌زنید اما من شما را در ماه مبارک می‌بخشم ولی آبروی مجلس را حفظ کنید.»
اما فارغ از این حواشی، آنچه در بحث این لایحه مهم حائز اهمیت است، این است که زمان واقعی معطل ماندن این لایحه، به‌مراتب بیش از یکی، دو سالی است که رییس مجلس به آن اشاره کرد، چه آنکه اولین زمزمه‌های تدوین این لایحه سال ۸۹ و در دولت دوم احمدی‌نژاد به گوش رسید و متن اولیه این لایحه در سال ۱۳۹۲ در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برای تصویب به دولت ارسال شد، هرچند به‌دلیل ماهیت قضایی، دولت احمدی‌نژاد آن‌ را از دستورکار خارج کرد. این لایحه البته چندی بعد و با آغاز به کار دولت نخست حسن روحانی، در معاونت امور زنان و خانواده تحت ‌نظر شهیندخت مولاوردی مورد بررسی قرار گرفت و متن اولیه آن اصلاح و تکمیل شد؛ در نتیجه این لایحه بالاخره اسفندماه ۹۵ با نام «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» برای تصویب به هیات دولت رفت، اما دولت روحانی هم باز به همان دلیلی که احمدی‌نژاد حاضر به تصویب لایحه نشده بود، لایحه را از دستورکار خارج کرد و اردیبهشت‌ماه ۹۶ آن را به قوه قضاییه فرستاد؛ لایحه‌ای که تا شهریورماه ۹۸ در قوه قضاییه باقی ماند و در نهایت با پیگیری دولت دوم روحانی و تشکیل جلسات مشترک با قوه ‌قضاییه با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به دولت برگردانده شد، لایحه‌ای که بالاخره دی‌ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت رسید و ۳۰ دی‌ماه همان سال تقدیم مجلس یازدهم شد. مجلس اصولگرایی که تا ۵ ماه از اعلام وصول لایحه سر باز زد و در نهایت ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با عقب‌نشینی در مقابل فشار شدید افکار عمومی، آن را اعلام ‌وصول کرد و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داد؛ روندی که باز یکی، دو سالی بی‌نتیجه طی شد تا در نهایت روز گذشته کلیات این لایحه با عنوان «لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء‌رفتار» به تصویب رسید.
این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برخی رسوم ناپسند مانند «خون‌بس» را نیز جرم‌انگاری کرده است. حمایت از حریم خصوصی زنان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کند یا مانع ورودش به خانه شود، از دیگر نکاتی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در این لایحه اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و… جرم‌انگاری شده است.
از گذشته طرح‌های حمایت از حقوق زنان مخالفانی داشته که تا به امروز مانع تصویب آن شده‌اند به‌گونه‌ای که در کش‌و‌قوس بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضاییه، شاید نتوان برخی اظهارنظرها و اعمال فشار مخالفان این طرح را در تغییرات گسترده لایحه دولت و البته تغییر نام آن را نادیده گرفت. از جمله معروف‌ترین این مخالفان زهرا آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در سال ۹۶ در مخالفت با لایحه تهیه‌شده زیر نظر شهیندخت مولاوردی گفته بود: «به تعبیر خانم معاون رییس‌جمهور چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابرو است و بهترین نوع حمایت از زنان، همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم!» همچنین آنچه ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی وقت قوه قضاییه در شهریورماه ۹۶ مطرح کرده و مدعی شده بود که این لایحه «صرفا از بعد جنسیتی تدوین شده»، از جمله دیگر تلاش‌ها برای جلوگیری از تصویب آن بود، آن هم در حالی که خداییان در همان زمان گفته بود: «این لایحه حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است.»
با این حال و با وجود همه مخالفت‌ها علیه این طرح، هنوز روزنه امیدی وجود دارد که بالاخره طرح حمایت از حقوق زنان و منع خشونت علیه آنان از حصار سیاست و جریان‌های سیاسی آزاد شده و یک بار برای همیشه این قانون در جامعه ایران به تصویب برسد و زمینه را برای حمایت از زنان فراهم کند، چرا که امروز بیش از هر زمان نیازمند تصویب قوانینی برای منع خشونت علیه زنان و دختران این سرزمین هستیم.