12 - 02 - 2020
و این داستان ادامه دارد…
رییس سازمان امور اراضی اعلام کرد که هیاتی متشکل از چندین نهاد مربوطه در حال تدقیق مزارع میگو با نقشه مصوب یونسکو هستند که نتیجه آن در روزهای آینده اعلام میشود و توافق شده که اگر بخشی از این زمینها در محدوده ژئوپارک قشم قرار گرفته باشد، جابهجا شوند.
علیرضا اورنگی در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان اینکه منطقه قشم به دو بخش با مساحت بالغ بر ۳۰۰ کیلومتر مربع به عنوان منطقه آزاد قشم و مساحت ۱۲۰۰کیلومتر مربع به عنوان منطقه ویژه اقتصادی قشم تقسیم شده است، گفت: قانونگذار در قانون برنامه ششم توسعه اختیارات دستگاههای اجرایی را در این مناطق به سازمانهای مسوول منطقه داده است که اجرای کلیه قوانین و مقررات در حوزه وزارت کشاورزی توسط سازمان مسوول انجام شود.
وی ادامه داد: تا قبل از قانون برنامه ششم توسعه، جهاد کشاورزی استان هرمزگان واگذاریهایی را در منطقه قشم برای طرح توسعه مزارع پرورش میگو فقط به خود ساکنان محل در منطقه قشم داد و به هیچیک از سرمایهگذاران یا حتی اهالی بندرعباس نیز واگذاری صورت نگرفت. همچنین به موازات آن، سازمان مسوول منطقه آزاد قشم هم برخی از اراضی این منطقه را به تعدادی سرمایهگذار دیگر برای مزارع پرورش میگو واگذار کرد.
رییس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: اخیرا مطرح شده است بخشی از این اراضی واگذار شده توسط جهاد کشاورزی در محدوده ژئوپارک قشم بوده و این منطقه در فهرست ژئوپارکهای یونسکو قرار گرفته و احداث مزارع میگو باعث تخریب این بخشها شده است. با طرح این موضوع چند روز پیش هیاتی متشکل از چندین نفر از وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهای مسوول منطقه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در منطقه حاضر شدند و در حال تدقیق واگذاریهای مزارع میگو با نقشه مصوب یونسکو هستند. همچنین توافق شده است که اگر بخشی از این زمینها در محدوده ژئوپارک قشم قرار گرفته باشد، جابهجا شوند.
وی در پاسخ به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی از چه سالی آغاز به واگذاری زمینهای منطقه قشم کرده است، گفت: بخشی از این زمینها در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و بخشی دیگر هم در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ واگذار شده است.
توقف عملیات ساختوساز در منطقه ژئوپارک
به گفته وی در حال حاضر هرگونه عملیات ساختوساز با وجود مجوز در آن منطقه متوقف شده تا هیات کارشناسی نظرشان را اعلام کنند. این نظر در چند روز آینده مشخص خواهد شد.
رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه در صورت جابهجایی این اراضی به مناطق دیگر هزینه آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی نیست، گفت: در قراردادها پیشبینی کردیم که به هر دلیلی اگر در حین عملیات سابقهای از میراث تاریخی پیدا شد یا طرح عمرانی عمومی دولت وجود داشت، بدون هیچ اعتراضی باید عرصه به میزانی که واگذار شده به دولت بازگردانده شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد