ویرانه اقتصادی

محمد اصغرزاده- عبدالناصر همتی در برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به گفته‌های برخی مقامات دولت پیشین اظهار داشت تورم ۴۰درصدی، بیکاری ۱۳درصدی و رشد اقتصادی 5/4درصدی مواردی نیستند که بتوان از آنها به عنوان نقاط قوت کارنامه اقتصادی دولت پیشین یاد کرد. شرایط نابسامان بورس و کسری بودجه ۲۰ تا ۳۰‌درصدی نیز از انتقادات دیگری بودند که وزیر اقتصاد دولت پزشکیان نسبت به عملکرد دولت پیشین مطرح کرد؛ اظهاراتی که البته با واکنش منفی از سوی طرفداران دولت سیزدهم همراه بود. سوال اینجاست، آنطور که مقامات دولت پیشین گفته‌اند اسب زین شده نصیب دولت پزشکیان شده یا میراث دولت، زمین سوخته‌ای بیش نیست؟
بورس ورشکسته
نصف شدن حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی در زمان تصدی دولت سیزدهم از مهم‌ترین نکاتی بود که وزیر اقتصاد در گفت‌و‌گوی تلویزیونی بیان کرد؛ نکته‌ای که داده‌های آماری نیز آن را تایید می‌کند. کاهش ۵۴درصدی حاشیه سود خالص کل بنگاه‌های تولیدی در چهار سال گذشته از آن مواردی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد «حاشیه سود» بنگاه‌های تولیدی فعال در بورس در زمستان ۱۳۹۹ به 2/28‌درصد رسید که این میزان بالاترین رکورد نیز محسوب می‌شود اما در بهار ۱۴۰۳ این رقم به ۱۳‌درصد کاهش یافته که کمترین میزان در چهار سال گذشته بوده‌، همچنین «حاشیه سود خالص» بنگاه‌های تولیدی فعال در بورس در بهار ۱۳۹۹، معادل ۲۳‌درصد بوده در حالی که این عدد در بهار ۱۴۰۳ به ۱۳‌درصد کاهش یافته ‌است.
افزایش بهای تمام‌شده (نهاده‌های تولید و هزینه‌های انرژی)، نیمایی بودن درآمد فروش در مقابل هزینه‌کرد با نرخ دلار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری در صنایع(خودرو، نیروگاهی و…) از جمله مهم‌ترین دلایل کاهش حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود بنابراین به نظر می‌رسد که اظهارات همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم درخصوص کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی درست بوده‌ است.
بیکاری ۱۳درصدی یا رکورد ایجاد اشتغال!
از دیگر مواردی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، نرخ بیکاری ۱۳درصدی در پایان دولت سیزدهم بود؛ مساله‌ای که مغایرت معناداری با ادعای رکوردشکنی نرخ 7/7‌درصدی بیکاری داشت که توسط صولت مرتضوی وزیر کار دولت سیزدهم مطرح شد. همتی در این برنامه بیان داشت اگر نرخ بیکاری را با نرخ مشارکت زمان کرونا در نظر بگیریم نزدیک به ۱۳درصد به صورت واقعی است. براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۱‌درصد بوده ‌است. بر این مبنا جمعیت فعال کشور حدود ۲۸‌میلیون و ۴۳۹هزار نفر برآورد می‌شود که با در نظر گرفتن تعداد شاغلان حدود ۲۴‌میلیون و ۴۹۰‌هزار نفری، نرخ بیکاری در پایان سال‌۱۴۰۲ برابر با 1/8‌درصد گزارش شده ‌است.
اگر نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ را همانگونه که همتی بیان کرده با فرض نرخ مشارکت سال ۱۳۹۸ ( یعنی ۴۴‌درصد) محاسبه کنیم، به عدد 9/13‌درصد می‌رسیم بنابراین ادعای وزیر اقتصاد درخصوص نرخ بیکاری به حقیقت ماجرا نزدیک‌تر است.
همان زمانی که مقامات دولت سیزدهم ادعای رکوردشکنی در زمینه ایجاد اشتغال و نرخ بیکاری را داشتند انتقادات بسیار جدی و مهمی از سوی کارشناسان این حوزه نسبت به این مساله وارد شد. از مهم‌ترین نقدها، در نظر نگرفتن شرایط کرونا و خاص کشور در طول چند سال اخیر بود. بالطبع پس از رفع محدودیت‌های کرونایی و بازگشت کشور به شرایط عادی، مشاغلی فعالیت خود را از سر گرفتند که نمی‌بایست آن را به حساب ایجاد شغل در دولت قبلی گذاشت. احتساب مشاغل کاذب و نحوه محاسبه میزان نرخ مشارکت از دیگر انتقادهایی بود که نسبت به ادعا‌های مطرح شده وارد بود. به طور مفصل‌تر در گزارشی با عنوان «آمارها دروغ نمی‌گویند، همه واقعیت را چطور» این مساله واکاوی شده که می‌توانید به آن رجوع کنید.
تورم ۴۰‌درصدی
تورم ۴۰‌درصدی از دیگر مسائلی بود که همتی با تاکید بر آن، مطلوب بودن مولفه‌های اقتصادی در دولت گذشته را زیر سوال برد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد ماه امسال در محدود ۳۱‌درصدی قرار داشته است که فاصله حدود ۹‌درصدی با عدد مورد اشاره همتی دارد. نکته مهم اما این است که در ایران، بانک مرکزی و مرکز آمار دو نهاد منتشرکننده آمار تورم محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه معمولا تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار بیشتر است، باید وزیر اقتصاد پاسخ دهد که منظور تورم بانک مرکزی است یا مرکز آمار. با توجه به اینکه آمارهای بانک مرکزی از سال گذشته منتشر نشده، نمی‌توان در این خصوص نظر قاطعی ارائه داد اما اگر مبنای موردنظر، داده‌های مرکز آمار باشد، عدد تورم اعلامی از سوی وزیر اقتصاد، اشتباه است.
ناترازی بودجه
از دیگر مواردی که عبدالناصر همتی در سخنان خود به آن اشاره کرد ناترازی و کسری۲۰ تا ۳۰درصدی بودجه در سال‌جاری است. براساس آخرین گزارش دیوان محاسبات کشور، جمع منابع بودجه حدود ۶۷۵‌هزار میلیارد تومان بوده است.
دولت در این مدت با کنترل مصارف (به تعویق انداختن هزینه‌ها همانند تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان)، جمع هزینه‌های خود را در سطح ۶۷۹‌هزار میلیارد تومانی نگه داشته و تنها کسری حدود ۴‌هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است اما باید توجه داشت که براساس قانون بودجه مصارف ۴‌ماهه حدود ۸۵۴‌هزار میلیارد تومان است.
به بیان دیگر، دولت کسری پنهانی معادل ۱۷۵‌هزار میلیارد تومان را در این مدت داشته که معادل ۲۰‌درصد بودجه یک سوم کشور است. به نظر می‌رسد در صورت ادامه این روند کسری ۲۰‌درصدی بودجه که از سوی وزیر اقتصاد بیان شده، تا حدودی قابل
قبول است.