وقوع زلزله‌‌ در نظام درمانی

«جهان‌صنعت»- روز گذشته ناگهان سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک سازمان تامین‌اجتماعی با اختلالی کم‌سابقه مواجه شد که به حذف تمامی داروهای برند منجر شد. این اقدام شتاب‌زده، نه‌تنها سبب ایجاد سردرگمی گسترده در میان پزشکان و بیماران شد بلکه به مدت حدود دو تا سه‌ساعت چرخه ارائه خدمات سلامت را به هم ریخت و فضای درمانی را با هرج‌ومرج روبه‌رو کرد. گزارش‌‌های میدانی از داروخانه‌داران چند منطقه پایتخت حاکی از آن است که طی دو تا سه ساعت تمامی داروهای برند از سامانه تامین‌اجتماعی حذف شده‌ و امکان ثبت نسخه پزشکان برای بیماران وجود نداشته است. این حذف ناگهانی موجی از نگرانی را در میان کادر درمان و بیماران ایجاد کرده است. به‌گفته یکی از داروسازان باسابقه: «در هیچ جای دنیا چنین رویکردی وجود ندارد که داروهای برند را ناگهان از فهرست حمایت و پوشش بیمه‌ای کنار بگذارند. ما در رشته‌های تخصصی خود بیماران خاصی را داریم که تحت کنترل داروهای برند هستند و به‌دلیل مقاومت به درمان یا حساسیت‌های گوناگون، جایگزینی این داروها عملا ناممکن یا بسیار خطرناک است.»
فاجعه در کمین بیماران خاص
همه می‌دانند که حذف داروهای برند، نخستین ضربه را به بیماران خاصی وارد می‌کند که حساسیت‌های بدنی یا مقاومت‌های دارویی منحصر‌به‌فرد دارند؛ بیمارانی که نمی‌توانند بدون نظر مستقیم پزشک و بررسی‌های دقیق آزمایشگاهی، داروی خود را تغییر دهند. با این ‌حال، مسوولان تصمیم‌گیرنده با حذف دفعی این داروها از سامانه بیمه‌ای، چنان فضای گُنگ و نابسامانی را ایجاد کرده‌اند که به‌گفته برخی داروسازان، «تا ساعت‌ها پزشکان و بیماران نمی‌دانستند تکلیف نسخه‌ها و تغییر احتمالی دارو چیست و چه باید کرد!»
این اختلال دوساعته در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک، نمود عینی ضعف زیرساخت‌ها و سوءمدیریت در نظام سلامت ماست. مسیری که ممکن است امروز با حذف داروهای برند آغاز شود، در آینده می‌تواند دامنه گسترده‌تری بیابد و بحران‌هایی پیاپی در حوزه دارو و درمان را رقم بزند. آنچه در این میان فراموش شده، رنجی است که مستقیما بر بیماران آوار می‌شود و ای‌بسا تاوانش را باید در سال‌های آینده نیز پرداخت.
هزینه‌های پنهان یک تصمیم عجولانه
کمبود تجربه و نگاه کارشناسانه به مقوله داروهای برند، تنها بخشی از ماجراست. آنچه اغلب از چشم مسوولان پنهان می‌ماند، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی چنین تصمیماتی است. بسیاری از پزشکان به‌دلیل تغییر ناگهانی داروها، مجبورند پروتکل‌های درمانی بیماران را مجددا تنظیم کنند؛ فرآیندی که وقت و منابع فراوانی می‌طلبد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مشکلات عدیده‌ای برای بیمار، داروخانه و شرکت‌های تامین‌کننده دارو به وجود می‌آورد.
در کشوری که سطح دسترسی بیماران خاص به داروها، پیش از این هم با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده، برداشتن پوشش بیمه‌ای از داروهای برند، نمونه بارز سیاست‌گذاری‌های تحمیلی و نسنجیده‌ای است که می‌تواند به بحرانی عظیم بدل شود. برخی بیماران توان پرداخت آزاد هزینه داروی برند را ندارند و از این پس ممکن است از روند درمانشان عقب بمانند یا ناچار به جایگزینی داروهایی شوند که یا پاسخ درمانی کافی نمی‌دهند یا عوارض پیش‌بینی‌ناپذیر دارند.
انتظار پاسخگویی از مسوولان وزارت بهداشت و فرهنگستان
حال که شواهد روشن است و نارضایتی جدی بدنه درمان، متخصصان و بیماران مطرح شده، پرسش اصلی این است که چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مرتبط، پیش از اجرایی‌کردن این سیاست‌ها، نظر کارشناسی جامعه داروسازی و پزشکان را کسب کرده‌اند؟ آیا آگاه هستند که حذف ناگهانی داروهای برند، برخلاف موازین علمی پذیرفته‌شده در دنیاست و می‌تواند یک شکست مسلم در روند خدمات‌رسانی درمانی محسوب شود؟
همان‌گونه که برخی داروسازان و متخصصان عنوان کرده‌اند: در سراسر جهان، داروهای برند و ژنریک همزمان وجود دارند و نحوه پوشش بیمه‌ای آنها پس از مطالعات دقیق و در نظر گرفتن وضعیت تک‌تک گروه‌های بیمارستانی تعیین می‌شود. متاسفانه اما در اینجا، به نظر می‌رسد شتاب‌زدگی و عدم شفافیت، بیش از تحلیل و کار کارشناسی، پشت تصمیم‌ها قرار گرفته است.
بیماران خاص، مبتلا به سرطان، ام‌اس، پیوند اعضا و بسیاری دیگر، امروز در برابر این پرسش ناامیدکننده ایستاده‌اند که آیا سلامتی‌شان قربانی سیاست‌ها و سهل‌انگاری‌های یک‌شبه خواهد شد؟ آنها با صدای بلند از مسوولان می‌پرسند: «چرا بدون هیچ پیش‌آگاهی و آمادگی، چنین تصمیمی گرفته شد و سرنوشت داروهای حیاتی ما را به خطر انداخت؟»
زنگ هشدار جدی برای آینده نظام سلامت کشور
اقدام پرمخاطره حذف داروهای برند از سامانه تامین‌اجتماعی، زنگ هشدار جدی برای آینده نظام سلامت کشور است. مسوولان و تصمیم‌گیران در وزارت بهداشت و ارگان‌های مرتبط لازم است هرچه سریع‌تر پاسخگو باشند و نسبت به بازنگری در این تصمیم ناکارآمد و ضربتی اقدام کنند. هیچ بیمار یا متخصصی مخالف تلاش برای صرفه‌جویی در هزینه‌های نظام سلامت نیست اما چنین هدفی نباید از جیب جان بیماران و با به خطر انداختن منافع حیاتی آنان تامین شود. مدیریت ناکارآمد در حوزه دارو و درمان، اگر همین امروز مهار نشود، فردا فراتر از یک سردرگمی چندساعته، گریبان کل جامعه را خواهد گرفت و باید منتظر پیامدهای هولناک‌تر آن باشیم. پاسخ به این پرسش را به وجدان مسوولان و دست‌اندرکاران می‌سپاریم: «آیا وقت آن نرسیده که پیش از هر تصمیم، نگاهی عمیق‌تر به انسان‌هایی داشته باشیم که پشت دیوارهای اختلال و آشفتگی، با درد و بیماری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؟» مردم تا کی باید تاوان سیاستگذاری‌های ناقص و بی‌تدبیری‌های مکرر را بپردازند؟