وقتی دولتی مطرود، سرمایه‌گذار خارجی در ایران می‌شود

طنادر کریمی‌جونی- پس از عدم کسب توفیق در اجرای وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، حالا کارگزاران و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران دست به دامان طالبان و سرمایه‌گذاران خرد افغانستانی شده‌اند تا به کمک بیایند و سیدابراهیم رییسی و همکارانش را در انجام و تحقق وعده‌های داده‌شده ، یاری دهند.

البته مقامات دولتی و شهری ایران و مشخصا هم در وزارت راه‌وشهرسازی و هم در شهرداری تهران، پیش از این دست نیاز به سوی چینی‌ها دراز کرده بودند تا با سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی و فعالیت آنها، ساختمان‌سازی و تولید مسکن را تسریع کنند. آنان همچنین به شرکت‌های ترکیه روی آورده بودند تا از ظرفیت ترک‌ها بهره ببرند. این در حالی بود که از همان ابتدا، تولیدکنندگان ایرانی مسکن با بیان اینکه اگر شرایط و مقدمات تولید مهیا شود، ساخت ساختمان‌های مسکونی و تحویل آن از عهده صنعتگران ایرانی برمی‌آید، تقاضا کرده بودند که همان امتیازها و امکاناتی که قرار است در اختیار خارجیان گذاشته شود، به ایرانی‌ها اعطا شود تا همین شهروندان ایرانی تحقق وعده رییس‌جمهوری را امکان‌پذیر کنند.
اما نه فقط ایرانیان دخالت چندانی در تولید مسکن نکردند، بلکه شرکت‌های ترک و چینی هم به میدان ساخت‌وساز کشورمان وارد نشدند. این بی‌اعتنایی صنعتگران ایرانی و حتی خارجی به بازار مسکن ایران و صحنه ساختمان‌سازی کشورمان از آن‌رو بود که نه فقط زیرساخت‌های لازم برای تولید مسکن در ایران فراهم نبود، بلکه به ویژه برای خارجیان، دغدغه‌های مهمی مانند تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و سازوکارهای بازگشت اصل و سود سرمایه از مبداء ایران به سایر کشورها وجود داشت و مرتفع نشده بود. در مورد تولیدکنندگان ایرانی، چه در دوران تصدی وزیر فقید راه‌وشهرسازی و چه در دوران کنونی مشکل بزرگ فراهم نبودن زیرساخت‌ها و زمین‌های مناسب تولید مسکن در شهرهای بزرگ بود. مسکن روستایی هم که قرار بود با دادن وام‌های ارزان‌قیمت رونق بگیرد، مدت‌ها معطل تصویب بودجه و تخصیص اعتبار در دولت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود و نه فقط تلاش‌های معاون اجرایی که تلاش‌های سایر عوامل دولتی مانند رییس بنیاد مسکن و… نتوانست موانع ایجاد‌شده بر سر اعطا و تخصیص اعتبار روستایی را برطرف کند. به تازگی گفته می‌شود که این موانع برطرف شده، اما هنوز هیچ گزارش مستند و قابل اعتمادی درخصوص تخصیص و پرداخت منابع وام مسکن روستایی به تولیدکنندگان یا روستاییان منتشر و مشاهده نشده است.
به نظر می‌رسد شهرداری تهران پیشنهاد سخاوتمندانه‌ای به چینی‌ها داده است و با واگذاری زمین‌هایی در مناطق تهران آنان را به ساختمان‌سازی و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولید مسکن، تشویق کند. این زمین‌ها که در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران قرار دارند، به عنوان زمین‌های ذخیره معرفی شده‌اند. چندان روشن نیست که از منظر حقوقی و مالکیت، منظور از واگذاری این زمین‌ها به چینی‌ها چیست. آیا قرار است چینی‌ها به طور امانی زمین‌ها را تحویل بگیرند و پس از ساختمان‌سازی و تولید مسکن، آن را به ایرانیان تحویل دهند یا این واگذاری شامل مالکیت هم می‌شود و قیمت‌گذاری مسکن تولید‌شده و فروش آن هم برعهده چینی‌هاست؟
علاوه بر این روشن نیست که مانند عملکرد چینی‌ها در پاکستان و برخی کشورهای آفریقا، آیا قرار است مواد اولیه و نیروی کار برای ساخت این مسکن‌ها، از چین آورده شود یا این نیازها از منابع محلی و امکانات بومی تامین می‌شود. در نمونه‌های زیادی، چینی‌ها سرمایه آورده‌شده را از طریق پرداخت حقوق به نیروی کار چینی و تامین مواد اولیه مورد نیاز از تولیدکنندگان چینی، دوباره به کشورشان بازگردانده‌اند و علاوه بر این با فروش محصولات تولید‌شده، سود هم به جیب زده‌اند. در این صورت کشور مقصد گاهی محصولات بی‌کیفیتی تحویل گرفته و ضمن آن خود و شهروندان هیچ نقش یا نفعی در تولید این محصولات نداشته‌اند و از بابت وام‌های بانکی که از بانک‌های چین دریافت شده، بدهکار نیز شده‌اند. آیا قرار است همین بلا و مصیبت بر سر ایرانیان هم بیاید؟ مدیران شهرداری تهران که برای چینی‌ها فرش قرمز پهن کرده‌اند، آیا به این تجربه‌های ناخوشایند توجه کافی کرده‌اند؟
اطمینان زیادی وجود ندارد که در دولت یا شهرداری تهران به این نکات توجه شده باشد و در دعوت از شرکت‌های چینی، آنها مدنظر قرار گرفته باشند. در واقع دولت رییسی در جلب سرمایه‌های خارجی آن‌قدر ضعیف شده که حتی از سرمایه‌های افراد افغانستانی هم نمی‌گذرد. حضور برخی مقامات افغانستانی و موافقت آنها برای حضور در بخش تولید مسکن در منطقه چهاربهار که با ذوق‌زدگی از جانب دولتی‌ها و رسانه دولتی منعکس شد از همین ناتوانی حکایت می‌کند. آیا در دولت این توجه وجود دارد که افغانستانی‌ها، سرمایه‌های‌شان را از کجا کسب کرده‌اند. در تمام دنیا، استقبالی از همکاری با دولت کابل به عمل نیامده و حتی این دولت هنوز به عنوان یک دولت تمام‌عیار و مستقر شناخته نشده است. به روشنی می‌توان مشاهده کرد که دولت‌های جهان هنوز با این دولت رابطه دیپلماتیک برقرار نکرده‌اند و سفیران دولت طالبان را نپذیرفته‌اند. رفتار این دولت نیز برخلاف آنچه شعار داده حاکی از گسترش مشارکت عمومی، افزایش مقبولیت همگانی و دخالت شهروندان و گروه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی در اداره کشور نیست و از این بابت نمی‌توان این حکومت را دولتی متعهد و مسوول شناخت.
حالا دولت ابراهیم رییسی که ادعای درآمد ارزی ده‌ها میلیارد دلاری دارد، فقط برای حدود ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه دست به دامان دولت غیرمعتبر طالبان شده تا جایی که وقتی مقامات و سرمایه‌گذاران این گروه در چابهار حاضر می‌شوند، خبر آن با خوشحالی از جانب رسانه‌های دولتی و از جمله صداوسیمای دولت منعکس می‌شود. این در حالی است که گروه طالبان در مورد یکی از بزرگ‌‌ترین موارد اختلاف تهران- کابل که به حق‌آبه رود هیرمند مربوط می‌شود، هنوز به تکلیف و تعهد دولت افغانستان عمل نکرده و با طرح بهانه‌هایی عجیب، از اجرای تعهد خود سر باز می‌زند. البته از دولت غیرقابل قبول طالبان که حتی به تعهدات خود در قبال شهروندان افغانستانی عمل نکرده و بدیهی‌ترین حقوق شهروندی مانند حق تحصیل را هم در مورد دختران و زنان افغانستانی زیر پا می‌گذارد، بیش از این انتظار نیست. در حقیقت این دولت جمهوری اسلامی ایران است که مانند دوران رییس‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آن‌قدر منزوی شده که به جای همکاری یا گسترش همکاری با دولت‌های خوشنام، ثروتمند و متعهد، ناچار به دست دراز کردن در مقابل دولتی مطرود شده و پول‌هایی که کارگران افغانستانی از درون ایران کسب کرده‌اند را به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی می‌پذیرد.