وعده بی‌سرانجام تفویض اختیار

نادر نینوایی- یکی از مسائلی که بخش خصوصی کشور در این سال‌ها همواره در پی تحقق آن بوده است، مساله واگذاری بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به تشکل‌های قانونی بخش خصوصی است. در عرصه صنعت گردشگری کشور نیز این موضوع سال‌هاست که مطرح بوده و تشکل‌های صنفی این حوزه از جمله هتلداران، انجمن‌های آژانس‌های مسافرتی و انجمن راهنمایان گردشگری، همواره خواستار تفویض اختیارات از سوی دولت و وزارت گردشگری بوده‌اند.
طبیعی است که واگذاری اختیارات به بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود ارائه خدمات و پیشرفت و توسعه گردشگری کشور باشد. با وجود آن که سال‌هاست وعده واگذاری و تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری مطرح شده است و وزرای مختلف آمده و رفته‌اند اما هیچ‌یک تاکنون در عمل وعده مطرح‌شده را به شکل عملی، موثر و کامل به انجام نرسانده است.
علت بی‌سرانجام‌ماندن وعده‌ها
جمشید حمزه‌زاده، رییس جامعه هتلداران ایران در خصوص علت بی‌سرانجام ماندن وعده تفویض اختیار به بخش‌خصوصی گردشگری کشور به «جهان‌صنعت» گفت: از سنوات قبل به‌دنبال تفویض اختیارات هستیم و وزرای پیشین نیز خیلی علاقه‌مند بودند که این موضوع اتفاق بیفتد. به دو دلیل اما این امر تاکنون محقق نشده است. در مرحله اول اینطور گفته می‌شد که اشکال قانونی مانع انجام این تفویض اختیار می‌شود و در صورتی که این تفویض اختیار انجام گیرد، در آینده وزارتخانه باید به سازمان بازرسی، سازمان محاسبات و نهادهای نظارتی پاسخگو باشد. دلیل دوم نیز این بود که خود تشکل‌ها فاقد سامانه‌ای جامع و یکپارچه برای دریافت مجوزها بودند.
وی افزود: خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه قانونگذار این مسائل و مشکلات را حل کرده است. طبق قانون و براساس برنامه هفتم توسعه به وزارت گردشگری اجازه داده شده و در واقع این وزارتخانه ملزم شده است که تصدی‌گری را به تشکل‌های حرفه‌ای و قانونی تفویض کند. بنابراین در حال حاضر در این زمینه از لحاظ قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد.
چراغ سبز صالحی‌امیری به واگذاری اختیارات
رییس جامعه هتلداران ایران خاطرنشان ساخت: وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آقای صالحی‌امیری نیز عنوان کردند که به‌دنبال به‌انجام رسیدن سیاست‌های تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری کشور هستیم.
نکته‌ای که وجود دارد اما این است که در مرحله اجرا این تفویض اختیارات فقط باید به تشکل‌های حرفه‌ای انجام شود و مصوبه قانونی نیز بر همین مبنا است. بنابراین انتظار داریم این الزام طرف توجه بخش خصوصی قرار گرفته و تشکل‌های حوزه گردشگری نیز که تاکنون حرفه‌ای نشده‌اند به سرعت به‌سمت حرفه‌ای‌شدن حرکت کنند. به نظرم در مرحله نخست تشکل‌هایی که حرفه‌ای شدند مثل جامعه هتلداران ایران باید در خصوص‌شان سیاست تفویض اختیار انجام شود.
وی در مورد مزایای اجرای سیاست تفویض اختیار نیز خاطرنشان ساخت: تفویض اختیارات در مرحله نخست موجب تقویت بخش خصوصی کشور می‌شود. در مرحله دوم این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در کارها شود. در نظر داشته باشید که وزارت گردشگری به لحاظ نیرو و امکانات با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است و اینکه بتواند این حجم بالای تاسیسات گردشگری کشور را رصد و نظارت کند و به مشکلات آنها رسیدگی کامل داشته باشد، بسیار دشوار بوده و از انجام آن عاجز است. در نهایت به نظرم تفویض اختیار باعث می‌شود که هم بخش خصوصی تقویت شود و هم کیفیت خدمات این حوزه ارتقا یابد و همین امر می‌تواند زمینه‌ساز بهبود ارائه خدمات شود.
همسو بودن واگذاری‌ها با شعار دولت
دولت چهاردهم با شعار وفاق روی کار آمد و طبیعتا بخشی از این وفاق هم در قالب ارتباط بخش خصوصی و دولتی قابل‌تعریف است. به هر روی مدت‌هاست که تشکل‌های حوزه گردشگری خواستار آن هستند که واگذاری بخشی از اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تشکل‌ها انجام شود.
مصطفی شفیعی‌شکیب، رییس جامعه تورگردانان ایران در پاسخ به این پرسش که «تصور می‌کند تا چه میزان شرایط برای وفاق بخش دولتی و خصوصی گردشگری کشور و تفویض اختیارات در این حوزه فراهم است و برای تحقق آن چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟» گفت: شعری عامیانه داریم که می‌گوید: «به عمل کار برآید به سخندانی نیست». عزیزان زمانی که صحبت می‌کنند، حرف از تسهیلگری، واگذاری اختیارات به بخش‌خصوصی و حمایت از این بخش می‌زنند اما زمانی که مثلا جلسه‌ای برای تودیع وزیر جدید یا معاون وزیر جدید برگزار می‌کنند و روی سن رفته و می‌خواهند یادبودی بدهند، می‌بینید که از حوزه‌های میراث فرهنگی و صنایع‌دستی روی سن هستند اما صحبت از بخش گردشگری مغفول می‌ماند.
وی ادامه داد: در برنامه‌هایی که برگزار می‌شود هم آقایان همواره صحبت این را می‌کنند که قصد واگذاری اختیارات را دارند و البته که بخش خصوصی هم استقبال می‌کند. چنانچه یک روزی اختیاراتی که در دست دولت است به بخش‌خصوصی واگذار شود، مطمئنا اقدامات به شکل بهتری انجام می‌شوند.
رییس جمعه تورگردانان ایران خاطرنشان کرد: «به هر حال بخش‌خصوصی اگر درآمد نداشته باشد، خیلی زود ورشکست می‌شود اما برای نیروی بخش دولتی هیچ تفاوتی ندارد و کار باشد یا نباشد، گردشگر به ایران آمده یا نیاید، سر ماه حقوقش را دریافت می‌کند و مطالباتش هم کم و زیاد نمی‌شود. بنابراین اگر کار دست بخش‌خصوصی باشد چون متوجه بخش ضرر و زیان کار است، اقدامی را صورت می‌دهد که برای این بخش سودآور باشد و بازخورد مناسبی داشته باشد.»
باتوجه به نقاط مثبت سیاست تفویض اختیارات به بخش‌خصوصی گردشگری کشور، انتظار می‌رود که دولت چهاردهم و وزارت گردشگری به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و با پیگیری مجدانه، این موضوع را یک‌بار برای همیشه محقق کنند.