وعده‌های نافرجام

گروه صنعت- سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل‌شده به کشور و طبق تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی‌امین وزیر سابق صمت وعده داد که مخالفتی با واردات خودرو ندارد و به منظور ساماندهی بازار، تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین‌تکلیف و آیین‌نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد. همچنین رییس‌جمهوری که اسفند سال ۱۴۰۰ یک فرمان هشت‌ماده‌ای در مورد صنعت خودروسازی کشور صادر کرد در بند چهارم دستور داده بود که «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»
با این حال از ابتدای سال ۱۴۰۱ کش‌وقوس‌های فراوانی در مورد واردات یا عدم‌واردات خودرو ایجاد شد و برخی از جریان‌ها ‌ساز مخالف با واردات خودرو زدند و اعتقاد داشتند که واردات منفعت خاصی برای اقتصاد کشور ندارد، اما در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو تنظیم شد؛ منتها تقریبا ۳ ماه طول کشید تا آیین‌نامه مذکور در هیات دولت به تصویب برسد.
بر همین اساس اوایل شهریور ماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات دولت رسید و در جزئیات آن اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می‌شود.
پس از نهایی شدن کارهای قانونی واردات و تعیین بیش از ۳۰ شرکت واردکننده، وزارت صمت اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده که «۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی شش ماهه آینده وارد کشور شود که در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو و در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور می‌شود.»
وزارت صمت حتی وعده عرضه خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا را هم داده و قرار بود تحویل خودروها در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماهه باشد، به گونه‌ای که طبق برنامه‌ریزی‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد از خودروهای وارداتی به دست متقاضیان می‌رسید. در همین بحبوحه پس از چند روز بنا به دلایلی همچون ورود شورای رقابت و مخالفت قاطع با عرضه هرگونه خودرو در بورس کالا، فروش خودروهای وارداتی از مسیر بورس کالا به صورت کلی متوقف شد.
لغو عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد وزارت صمت به سمت استفاده از سیستم نوبت‌دهی برود. بر همین اساس هم اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان دریافت خودروهای وارداتی با شرط واریز و مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان کرد که در نهایت از بین ۱۲۰ هزار ثبت‌نام‌کننده، بین ۳۴ هزار نفر قرعه‌کشی انجام و به صورت رسمی اعلام شد که در دور نخست خودروهای چانگان تحویل متقاضیان خواهد شد و در ادامه خودروهایی از برندهای چینی، دانگ‌فنگ، چانگان، میتسوبیشی، اپل، داچیا، کیا، هیوندا، سانگ‌یانگ، نیسان، تویوتا، جتا، سئات، فیات تحویل متقاضیان می‌شود.
بر همین اساس نیز از حدود ۶ ماه پیش وعده‌های زیادی در مورد زمان تحویل خودروهای وارداتی مذکور داده شد و حتی در روزهای پایانی ۱۴۰۱ نیز اعلام شد که بخشی از چانگان‌های وارداتی از سوی شرکت سایپا تحویل متقاضیان خواهد شد.
بلاتکلیفی متقاضیان خرید خودروی وارداتی
با وجود تمام این وعده‌ها، تنها اعلام شده که تعدادی از چانگان‌های وارداتی پلاک خورده و از گمرک راهی شرکت سایپا شده‌اند و به زودی تحویل مشتریان می‌شوند.
همچنین در تازه‌ترین خبر هم اعلام شده که بنا به دستور رییس قوه‌ قضاییه برای ترخیص هزار دستگاه خودروی وارداتی شامل خودروهای هیوندای النترا، توسان، کریتا، اکسنت، سان‌یانگ و… از بنادر استان هرمزگان، این خودروها آماده تحویل به خریداران شده‌اند و شرکت‌های واردکننده هم مکلف شده‌اند که به سرعت، فرآیند ترخیص این خودرو‌ها را انجام دهند.
از سویی دیگر، مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران خبر داده که «تاکنون نزدیک به ۵ هزار دستگاه خودرو وارد بنادر و گمرکات شده است.»
بر این مبنا، حتی اگر چانگان‌های مذکور تحویل مشتریان شوند و یک هزار دستگاه خودروهای مانده در بنادر استان هرمزگان ترخیص و به دست متقاضیان برسند و ۵ هزار خودرویی که بنا به گفته ضیغمی وارد گمرکات شده‌اند نیز فرآیند ترخیص را طی کنند و به سرعت پس از ترخیص، تحویل مشتریان شوند، باز هم بیش از ۲۷ هزار نفری که زمستان پارسال از طریق سیستم قرعه‌کشی برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند، همچنان بلاتکلیف می‌مانند.
مشکلات اصلی واردات خودرو و راهکار
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» در مورد مشکلات اصلی سر راه واردات و ترخیص خودروهای وارداتی گفت: واردات خودرو با یک مشکل اساسی به نام تامین ارز مواجه است.
وی افزود: اثبات استانداردهای خودرو دیگر مانع اصلی بر سر راه واردات خودرو است. در واقع باید یک‌سری اسناد رسمی از سوی خودروساز به سازمان ملی استاندارد ارائه می‌شد تا سازمان مطمئن شود که این خودروها استاندارد مدنظر را دارند که این مساله در شرایط تحریمی امکان‌پذیر نبود. از سویی دیگر، در مورد قیمت خودرو هم این مشکل بود زیرا گمرک برای اینکه حقوق ورودی را محاسبه کند قیمت خودرو را به صورت رسمی می‌خواست که این موضوع هم در شرایط تحریمی ممکن نبود. در همین راستا در آخرین قانونی که تصویب شد تحت عنوان الحاقی موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، این موارد حل شد. در واقع گفته‌شده که سازمان استاندارد می‌تواند استاندارد چند کشور را که در حوزه صنعت خودرو پیشرو هستند را معیار قرار دهد و دیگر لازم نیست سازمان استاندارد به صورت تک به تک آیتم‌ها را بررسی کند. دست گمرک هم برای تعیین حقوق وردی کمی باز شد.
وی ادامه داد: باید گفت که در حال حاضر اساسی‌ترین مشکل در مسیر واردات خودرو تامین ارز است. در شرایطی که تحریم هستیم و فروش اقلام صادراتی مشکل دارد و بازگشت ارز و دسترسی به این ارزها با چالش مواجه است، بانک مرکزی تمایل ندارد ارزهای خود را صرف کالاهایی کند که به نظر چندان اساسی نیستند و بعضا لوکس هم تلقی می‌شوند.
سلیمانی در مورد راهکار این مشکل گفت: با توجه به ابعاد ماجرا، راه‌حل این است که به کسانی که در صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف سوخت سرمایه‌گذاری می‌کنند که باعث کاهش واردات سوخت یا افزایش صادرات سوخت می‌شود، اجازه واردات خودرو دهیم. زیرا سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها در شرایط عادی به دلیل قیمت پایین انرژی به‌صرفه نیست، اما اگر اجازه دهیم خودرو وارد کنند و با توجه به بالا بودن حاشیه سود این کالا، فرآیند در مجموع به‌صرفه می‌شود؛ یعنی با این کار هم بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت محقق و هم واردات خودرو با سهولت بیشتری انجام می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه فرآیند واردات خودرو بسیار کند بوده و باید حتما تسهیل شود، تاکید کرد: در کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت سالانه انرژی مصرف می‌شود، حال می‌خواهیم سالانه حداکثر ۲ میلیارد دلار خودرو وارد کنیم، بنابراین یک بهینه‌سازی حداقلی در حوزه مصرف سوخت می‌تواند این ارز را تامین کند.
وی یادآور شد: متاسفانه با گذشت بیش از ۶ ماه از ثبت‌نام از متقاضیان فرآیند واردات به هیچ‌وجه قابل‌قبول نبوده و به کندی
پیش می‌رود.
سلیمانی تاکید کرد: فرآیندهای تجاری کشور مشکل دارد و سختگیری‌های بی‌مورد در این بخش زیاد است و ریشه آن هم در بدبینی در تجارت است که از قبل هم بوده است. با این بدبینی هم جلوی صادرات و هم جلوی واردات را با عناوین مختلف و اشتباه می‌گرفتیم. مجموع این عوامل باعث شده تا فرآیندهای تجاری سخت شود که حتما باید اصلاح شود.
نقش کمرنگ وارداتی‌ها در بازار خودرو
نکته دیگر آنکه اگرچه گفته می‌شد واردات خودرو به منظور تنظیم بازار و شکستن قیمت‌ها آزاد شده است، اما با توجه به عرضه قطره‌چکانی، به نظر نمی‌رسد این خودروها حتی پس از رسیدن به دست متقاضیان، بتوانند تحول خاصی در بازار ایجاد کنند.
سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در این ارتباط می‌گوید: «واردات خودرو اثر مثبتی بر بازار و معاملات دارد اما شرط اصلی در وضعیت عرضه است. وزارت صمت باید عرضه خودرو چه خودروی وارداتی و چه خودروی داخلی را افزایش دهد.»
بنابراین اگر دولت به دنبال ایجاد تغییر و تحول در بازار خودرو و کسب رضایت حداقلی از مردم است باید تمام توان خود را در راستای بهبود اوضاع واردات و ترخیص خودروهای وارداتی به کار گیرد.
اینکه پس از گذشت بیش از ۶ ماه از وعده تحویل، خودروها نه‌تنها تحویل داده نشده‌اند، بلکه به صورت قطره‌چکانی و با حضور مسوولان مربوطه همچون رییس سازمان استاندارد یا مقامات قضایی در بنادر و گمرکات فرآیند ترخیص را طی می‌کنند، به هیچ‌وجه نمای خوبی ندارد.
بنابراین سوال اصلی‌ای که در اینجا مطرح می‌شود اینکه تکلیف متقاضیانی که از حدود ۷ ماه پیش نسبت به خرید خودروی وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند، چه می‌شود؟ این افراد تا چه زمانی باید منتظر تحویل خودروی خود باشند؟