29 - 09 - 2024
وعدههای نافرجام
گروه جامعه- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگرچه با بازدید از یک مرکز نگهداری از معلولان و همچنین برگزاری نشست با مدیران مراکز، انجمنها و فعالان حوزه معلولیت شروع خوبی داشت و نشان داد نسبت به افراد دارای معلولیت علاوه بر شناخت، تعصب هم دارد اما روند امور مربوط به معلولان در همین یک ماه نشان میدهد او یا حرارت و شور اولیه را از دست داده یا تعصبش به معلولان را یا شاید هم مانند همتایان سابقش به این نتیجه رسیده که در این مملکت هنوز برای انطباق حرف و عمل زود است و همچنان میتوان جماعتی را پی حقوحقوق ناچیز اما مسلمشان دواند و بر کرسی تکیه داد. میدری که در روزهای اول وزارت خود وعده پرداخت مستمری ۱۸هزار مددجوی جامانده را داده بود در ۱۸شهریورماه از جلسه با پورمحمدی، رییس سازمان برنامهوبودجه و وعده پرداخت مستمری جاماندگان مرداد خبر داد و نتیجه این ادعا این شد که مستمری شهریورماه بیآنکه مستمری آن ۱۸هزار فرد جامانده احصا و برقرار شود پرداخت شد.
کمی بعد وقتی صدای برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به قطع مستمری مددجویان بلند شد سازمان برنامهوبودجه وارد میدان شد و از توافق با وزیر برای پرداخت مستمری جاماندگان شهریور خبر داد. به عبارت بهتر شخص وزیر ظرف دو هفته از برگزاری دو جلسه با دو توافق و یک هدف مشترک (پرداخت مستمری جاماندگان) خبر داد درحالیکه تا این لحظه هیچیک از این دو جلسه نتیجهای نداشته است. صرفنظر از اینکه توافق مذکور تنها یک صحبت بدون نتیجه بین میدری و پورمحمدی بوده، باید گفت اگر پرداخت مستمری مددجویان براساس شرایط زندگی آنها و مطابق با قانون پرداخت میشود چطور ممکن است تداوم آن به توافق وزیر نیازمند باشد؟ و اگر این مهم نیازمند به توافق وزیر باشد با تغییر وزیر تکلیف چه خواهد بود؟
مگر مددجویان املاک و دارایی وزارتخانه هستند که شخص وزیر در مورد حقوق آنها مجبور به توافق شود؟ بااینحال حتی در صورت قبول توافق، اگر طبق توافق میان میدری و پورمحمدی مقرر شده باشد که اعتبار شهریورماه مستمری ۱۳هزار نفر از مددجویان بهزیستی که قطع شده بود، تخصیص یابد، پس این اعتبار چرا تخصیص نیافت و پرداخت نشد و چرا پرداخت آن توسط بهزیستی و گروه هدف تایید نشد؟
تولید خبر به هر قیمتی وقتی خبری نیست
موضوع دیگری که اثبات میکند میدری وزیر، دیگر آنگونه که نشان میداد دل به حل به مشکلات معلولان نمیدهد این است که ظاهرا «به استناد ماده ۷ قانون معلولان، توافق شده که اعتبارات موضوع کمکهزینه پرداختی به مراکز نگهداری از معلولان و کمکهزینه پرستاری معلولان شدید بابت نگهداری از معلولان در منزل به خانوادهها در سقف اعتبار قانونی مندرج در بودجه سال جاری مصوب مجلس تا پایان سال به طور کامل و به میزان ۱۰۰درصد تخصیص یابد و اجرایی شود» اما این در حالی است که سقف اعتبارات این موضوع بهاندازه ۲۸درصد است و کفاف ۴۰درصد افزایش را نمیدهد و وقتی چنین است پس وزیر رفاه چه توافقی کرده؟ اگر قرار است توافقات وی نتیجهای در پی نداشته باشد پس اساسا چه نیازی به توافقات او است؟ مگر وزیر برای تولید محتوای خبری پست گرفته که به هر قیمتی به تولید خبر دست میزند؟
یکی دیگر از مواردی که از آن در شمار توافقات اخیر وزیر جدید یاد میشود این است که «سازمان بهزیستی مکلف شده نسبت به پرداخت کمکهزینههای موضوع ماده ۷ قانون معلولان مطابق با تخصیص اعتبار ۶ماهه اقدام کند». سؤال این است: اگر میدری، وزیر رفاه نمیشد بهزیستی چنین تکلیفی نداشت؟ آیا میدری وزیر شده که بهزیستی را به وظایف از پیش داشتهاش مکلف یا راه را برای انجام وظایفش هموار کند؟
گفتهاند یکی از توافقات وزیر این بوده که «کمکمعیشت موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و مستمری موضوعبند (ث) ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم (پرداخت مستمری به میزان ۲۰درصد حداقل دستمزد)» نیز هرکدام بهصورت جداگانه ذیل ردیف بودجه سازمان بهزیستی کشور پیشبینی شده و ماهانه تخصیص یابد. آقای وزیر مگر مشکل عدم پرداخت این موضوع نبود ردیف جداگانه بودجه بود که روی ایجاد آن توافق فرمودهاید؟ بند ث ماده ۳۱ که در قانون برنامه ششم دیده شده بود قبل از شما اجرا نمیشد، هنوز هم اجرا نمیشود، پس مانور خبری روی آن چه کاربردی دارد؟ بودجه و روز و حال ماده ۲۷ هم نشان میدهد که مشکل اصلا ردیف بودجه نیست بلکه تخصیص منابع است و شما یا واقعا فاقد اطلاعات هستید یا درباره جامعه هدف تصورات دیگری دارید.
چیزی که زیاده قانون و تبصره است پس منابع و اعتبارات کجاست؟
آقای وزیر خودش هم خوب میداند برای حل مشکل چیزی که زیاد است قانون و ماده و تبصره است و آنچه محدود است یا به عبارت دقیقتر برای این گروه محدود است، «منابع و اعتبارات» است و او نباید فراموش کند که دقیقا برای ایجاد تحول در این زمینه وزیر شده نه برای موج سواری روی اخبار مرده و عادی جلوه دادن شرایط معلولان. با اندکی تامل روی سابقه بودجهای بهزیستی میتوان متوجه شد که سقف بودجه حوزه معلولان همواره بافاصله بسیار زیاد از کف نیازهای آنها منظور شده و خانواده بهزیستی برای رفع هر مشکلی به تامین اعتبار در سنوات بعدی حواله داده شدهاند درحالیکه هر بار تدوین بودجه این حوزه بدتر از قبل رقم خورده و هیچگاه نیازها با اعتبارات همخوانی نداشته است.
ادعای جدید شهرداری تهران
در این میان شهرداری تهران مدعی است که مناسبسازی ۴۸۷کیلومتر از معابر، ۱۳۶پارک و ۵۰ساختمان عمومی انجام شده است اما بهروز مروتی بیان کرد: شهرداری تهران به تازگی مدعی شده که در راستای مناسبسازی معابر، پارکها و ساختمانهای عمومی برای افراد دارای معلولیت، اقدامات گستردهای انجام داده، این در حالی است که بررسیها نشان میدهد شهروندان دارای معلولیت در سطح شهر تهران در دسترسی به این فضاها همچنان دچار همان مشکلات قبلی هستند.
وی گفت: مناسبسازی ۴۸۷کیلومتر از معابر، ۱۳۶پارک و ۵۰ساختمان عمومی و شهرداری از جمله ادعاهای اخیر شهرداری تهران است اما بررسی ما و همچنین حال عمومی شهر صحت این ادعا را رد میکند. مروتی با اشاره به حکایتی از ملانصرالدین که گفته بود مرکز زمین همینجا که من ایستادهام و به مردم گفته بود اگر این مطلب را باور ندارید، اندازه بگیرید، بیان کرد: آمارسازی شهرداری تهران در خصوص مناسبسازی مصداق همین حکایت است.
این فعال حوزه معلولان افزود: ماده ۳ مصوبه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با شناسه ۲۷۵۷مصوب اسفند ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری را مکلف کرده تا «نقشه راهنمای مکانهای مناسبسازیشده را بهصورت آنلاین منتشر کند» اما با گذشت چهار سال، این وعده نهتنها عملی نشده بلکه بهنظر میرسد بهطور کلی به فراموشی سپرده شده است.
مدیر کمپین معلولان ادامه داد: عدم اجرای این مصوبه نهتنها نشاندهنده عدم تعهد شهرداری به حقوق معلولان است بلکه حاکی از بیتوجهی به شفافیت و پاسخگویی در برابر شهروندان نیز است.
مروتی در ادامه اظهار داشت: شهرداری تهران باید به جای ارائه آمارهای بدون پشتوانه و گزارشهای سطحی، با شفافیت بیشتری به ارائه جزئیات دقیقتری از پروژههای انجامشده و نتایج واقعی آنها بپردازد.
ضروری است که این گزارشها توسط نهادهای مستقل و کارشناسان متخصص مورد صحتسنجی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی و تلاشهای صورتگرفته، واقعا در جهت بهبود زندگی معلولان به کار رفته است یا خیر!
ماده ۳ مصوبه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با شناسه ۲۷۵۷ مصوب اسفند ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری را مکلف کرده تا «نقشه راهنمای مکانهای مناسبسازیشده را بهصورت آنلاین منتشر کند» اما با گذشت چهار سال، این وعده نهتنها عملی نشده بلکه بهنظر میرسد بهطور کلی به فراموشی سپرده شده است.
وی تاکید کرد: شهروندان و بهویژه افراد دارای معلولیت حق دارند بدانند که آیا شهرداری و شورای شهر واقعا به تعهدات خود عمل کردهاند یا خیر.
به گفته مروتی تا زمانی که شهرداری تهران اقدام به انتشار نقشه راهنمای مکانهای مناسبسازیشده بهصورت آنلاین نکند و از اجرای کامل مصوبه سال ۱۳۹۹ خودداری کند، نمیتوان ادعاهای آن در زمینه اجرای قوانین مربوط به معلولان را جدی گرفت.
این فعال حوزه معلولان تصریح کرد: وقت آن رسیده که شهرداری و شورای شهر به جای پنهان شدن پشت اعداد و ارقام، به واقعیتهای موجود توجه کنند و اقدامات ملموسی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت انجام دهند. در این میان، شورای شهر تهران نیز بهعنوان نهاد نظارتی اصلی، وظیفه دارد که بر اجرای این مصوبات نظارت دقیقتری داشته باشد اما متاسفانه به نظر میرسد که این شورا نیز در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی کرده و نسبت به عدم اجرای مصوبه حمایت از حقوق معلولان بیتوجهی نشان داده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد