وعده‌های بر زمین مانده

گروه جامعه- اوایل سال ۹۷ بود که قانون حمایت از معلولان ابلاغ شد، بهترین بند آن، ماده ۲۷ و پرداخت حداقل حقوق کارگر جامعه به این افراد بود؛ قانونی که شیرینی تصویبش مدت زیادی دوام نداشت و حالا با گذشت حدود شش‌سال، همچنان روی زمین مانده. آنهایی که به‌دلایل مختلف زندگی‌شان تحت‌تاثیر یک معلولیت ناخواسته قرار گرفته، با اینکه باید شرایط زندگی مناسب از سوی حاکمیت برای آنها فراهم شود اما در نبود حمایت‌های اجتماعی، اتفاق تلخی برای‌شان رقم‌خورده؛ گوشه‌نشینی و انزوا. آنها دچار قهر جمعی شده‌اند، از جامعه و مسوولان و حالا پیش‌بینی‌شان از آینده، باتوجه به گرانی‌ها وضعیت خوبی نیست. گفته می‌شود، دولت‌ درگیر تحریم‌ها با مشکلات اقتصادی متعدد است، سازمان بهزیستی هم به‌دلیل کمبود منابع مالی نمی‌تواند از عهده کمک به جامعه پرشمار معلولان برآید اما اعتراض اصلی آن‌ سوی ماجراست. اینکه افراد دارای معلولیت معتقدند، رفع مشکلات‌شان در اولویت حاکمیت قرار ندارد و طی سال‌های اخیر حتی یک گزارش ملی درباره اقداماتی که برای آنها انجام شده، ارائه نکرده‌اند. مستمری‌ها و کمک‌هزینه‌های بهزیستی، کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد؛ دو میلیون تومان مستمری می‌گیرند در حالی ‌که هزینه ماهانه‌شان ۱۲‌میلیون تومان است. پولی که می‌گیرند حتی کفاف پوشک ۳۰۰‌هزار تومانی و پماد ۵۰۰هزار تومانی را هم نمی‌دهد، چه رسد به پانسمان زخم بستر، سوند و کیسه ‌ادرار. به همین دلیل افراد دارای معلولیت بارها در تجمعاتی که برگزار کرده‌اند، یک مطالبه اصلی داشتند، اجرای قانون حمایت از معلولان با تاکید بر اجرای ماده ۲۷ این قانون. در این ماده آمده: «دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.» حال همگی اتفاق‌القول منتظر اجرای این ماده توسط دولت چهاردهم هستند.
به وعده خود عمل نکردند: بودجه اجرای ماده۲۷ کافی نیست
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان با اشاره به اینکه دولت چهاردهم باید ماده‌27 را اجرایی کند، به «جهان‌صنعت» گفت: طبق ماده‌۲۷ قانون حمایت از معلولان دولت مکلف به تعیین مستمری به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد و نیازمند مطابق با حداقل دستمزد سالانه وزارت کار است ولی این ماده قانونی هم اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر هزینه زندگی معلولان با سایر اقشار جامعه متفاوت است. قیمت ویلچر معمولی از ۴‌میلیون شروع می‌شود و ویلچر برقی در محدوده قیمتی ۳۰ تا حتی ۱۲۰‌میلیون تومان قرار دارد. عصا، بسته به نوع و کیفیت آن گاه تا ۴‌میلیون تومان هم قیمت خورده است.
وی افزود: در حالی قانون حمایت از حقوق معلولان اردیبهشت ۹۷ ابلاغ شده است که با گذشت بیش از ۶‌سال هنوز این قانون به صورت درست اجرا نشده است. ما اعتراضات سال گذشته را به اجرای ماده‌۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص دادیم. در تهران در تاریخ ۷ آبان‌ماه موفق شدیم معاون اجتماعی فرهنگی سازمان برنامه و بودجه را به همراه رییس سازمان بهزیستی ببینیم. در آن جلسه، ایشان قول دادند که بودجه ماده‌۲۷ را چندین‌برابر کنند. سال گذشته بودجه این ماده هزار‌میلیارد تومان و بودجه کل قانون سه‌هزار و ۴۴۴میلیارد تومان بود. سال گذشته در تجمع آخری که داشتیم، با برخی از نمایندگان معلولان جلسه‌ای با معاون سازمان برنامه و بودجه، رییس اداره سلامت و بودجه و کارشناسان اداره سلامت داشتیم. در آن جلسه آقای نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه، قول دادند که برای سال بعد، بودجه ماده‌۲۷ از هزار‌میلیارد تومان به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش یابد. از قضا بودجه را تصویب کردند و منتظر بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های داخلی سازمان بودیم که متوجه شدیم سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌‎ای را که قرار بود به ماده‌۲۷ اختصاص بدهد، تنها ۲هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان افزایش داده است. پرس‎وجو کردیم و متوجه شدیم که بودجه‌ وعده داده شده را به ماده ۷ اختصاص داده‌اند که مربوط به یارانه مراکز نگهداری و توانبخشی شبانه‌روزی است.
مروتی با اشاره به کمبود بودجه بیان کرد: بیش از ۶سال از تصویب قانون حمایت از معلولان می‌گذرد اما این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. یکی از مشکلات کشور امروز مشکل معیشتی است و خانواده‌هایی که چند شاغل دارند هم با این مشکل مواجه هستند. خب حالا افراد دارای معلولیت که هزینه‌هایشان نسبت به خانواده‌های دیگر چندین‌برابر است، قطعا مشکلات معیشتی بیشتری دارند و از حمایت دولت هم برخوردار نیستند. یعنی نه فاقد شغل هستند و نه قوانین حمایتی برای آنها اجرا می‌شود.
این فعال حقوق معلولان در ادامه به مشکلات دیگر اشاره کرد و گفت: سال گذشته و امسال در قانون بودجه کشور مجلس ‌بندی قرار داد که از نظر ما بی‌وفایی به معلولان است. با وجود ماده‌۲۷ دیگر به بند و تبصره‌ای نیاز نبود اما مجلس در بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه کل کشور، بهزیستی را مکلف کرد که به معلولان شدید و خیلی شدید کمک‌هزینه معیشتی براساس سقف اعتبارات و با آیین‌نامه هیات وزیران پرداخت کند.
او ادامه داد سال گذشته این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نشده و بهزیستی هم همان ۲۷۰‌هزار تومان را به عنوان کمک‌هزینه معیشتی که خود اسم آن را ماده۲۷ گذاشته بود، پرداخت می‌کرد اما ما این را به عنوان اجرای ماده‌۲۷ قبول نداریم. دولت در آخرین روزهای کاری خود این آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرد و براساس آن به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، کمک هزینه معیشتی از یک تا ۳میلیون تومان براساس بعد خانوار و فقط برای دهک یک تا ۳ لحاظ کرد. برای دهک‌۴ به بالا هم این کمک‌هزینه معیشتی برای هر فرد معلول ۵۰۰هزار تومان است. دو ،سه ماه قبل همین کمک‌هزینه را برای جانبازان در نظر گرفته بودند که مبلغ آن به ۶ تا ۷‌میلیون هم می‌رسید.
این فعال حقوق معلولان اظهار کرد: مجلس به جای اینکه دولت را به اجرای قانون مجاب کند، به آن ابزار قانونی می‌دهد که قانون اصلی را دور بزند؛ در واقع قانون متضادی تصویب می‌کند که قانون اصلی را به حاشیه بکشاند. متاسفانه قوه قضاییه هم عملکرد خوبی در این زمینه ندارد. باوجود اینکه ما آرای خوبی در این زمینه گرفته‌ایم اما با گذشت بیش از یک سال و نیم این آرا اجرا نشده است.
وی افزود: در حال حاضر در وضعیت بغرنجی به سر می‌بریم؛ قانون مصوب می‌شود اما دولت اجرا نمی‌کند، مجلس نظارت نمی‌کند و قوه قضاییه هم برخورد نمی‌کند. ما کلا به حاشیه رانده شده‌ایم. معیشت ما مشکل دارد، با ۳۰،۴۰۰ هزار تومان یارانه و ۹۹۳هزار تومان مستمری و نهایتا ۴۸۰هزار تومان کمک‌هزینه معیشتی که بعد از ۶ ماه به یک تا ۳میلیون تومان هم افزایش نیافته کلا دو میلیون تومان هم دریافت نمی‌کنیم. این مبلغ هیچ مشکلی از افراد دارای معلولیت حل نمی‌کند. سبد غذایی این افراد از مواد مورد نیازِ بدن خالی شده و این افراد عملا میوه و گوشت و مرغ نمی‌توانند بخرند.
مروتی ادامه داد: اجاره خانه‌ها بالاست و هزینه‌هایی که معلولیت به خانواده‌ها تحمیل می‌کند هم خود مزید بر علت شده است. از طرفی دولت کمک نمی‌کند و از طرفی دیگر پیدا کردن شغل برای افراد دارای معلولیت سخت است و فشار بسیاری به خانواده‌هایی که افراد معلول دارند وارد می‌شود. از دولت انتظار داریم که طبق وعده‌هایشان عمل کنند. همان‌طور که از تحقق عدالت و اجرای قوانین گفتند به آن عمل کنند. باید به قوانین به طور کامل عمل کرد. مثلا در مورد ماده‌۲۷ نمی‌توان با پرداخت مبلغ ناچیزی ادعا کرد که به آن عمل می‌شود. زمانی می‌توانیم مدعی شویم که ماده‌۲۷ اجرا شده که به معلولان ۷میلیون و ۱۰۶‌هزار تومان معادل حداقل حقوق پرداخت شود که این رقم در حال حاضر ۴۸۳هزار تومان است.
او ادامه داد امیدواریم دولت چهاردهم با علم به این مشکلات پا به میدان گذاشته باشد و قانون را اجرا کند. از طرفی امیدواریم اگر وزیر کار آینده فردی را برای سازمان بهزیستی انتخاب کند که نگاهی تحول‌گرایانه داشته باشند چون بهزیستی سازمان فرسوده و فرتوتی است که به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دچار مشکلات بسیاری است و باید نگاه تحول‌گرایانه به آن داشت.
مروتی گفت: جامعه هدف این سازمان بیش از ۷میلیون نفر است و باید اهمیت زیادی برای این سازمان قائل شد تا بتواند به وظایف خود عمل کند. نگاه به این سازمان نباید از جنبه ترحمی باشد و نباید این سازمان را رها کرد. دولت قبل متاسفانه آمارهای ضد و نقیضی می‌داد و براساس همان آمارها از این سازمان به عنوان دستگاه برتر تقدیر می‌کردند و به عنوان دستگاه برتر حوزه اشتغال در جشنواره رجایی شناخته شد. معلوم است کسی با این سازمان کاری ندارد که اگر کار داشت آمارهای متناقض را زیر سوال می‌بردند. این آمارهای متناقض نشان می‌دهد که سازمان نتوانسته به اهدافش برسد.
گفتنی است حقوق معلولان با افزایش ۴۰‌درصدی، مستمری معلولان نهایتا به ۸۰۰‌هزار تومان می‌رسد و این رقم تنها ۵ تا ۱۰درصد نیازهای آنان را پوشش می‌دهد در حالی که درمان، تردد و خدمات پرستاری، هزینه‌ زیادی را بر آنها و خانواده آنها تحمیل می‌کند چرا‌که طبق برآورد سازمان بهزیستی در سال‌های گذشته، هزینه سالانه لوازم بهداشتی برای افراد دارای معلولیت شدید حدود ۸۰میلیون تومان در سال است اما بهزیستی ماهانه ۳۰۰‌هزار تومان پرداخت می‌کند. همچنین بابت حق پرستاری ۵۰۰‌هزار تومان پرداخت می‌شود در حالی که خدمات پرستاری ۲۴‌ساعته در ماه، دست‌کم ۲۰میلیون تومان است. نگرش حاکمیت، دولت و مجلس به معلولان مصرف‌گرایانه است بنابراین نیازهای آنها را نمی‌بیند. با ابزار بودجه معلولان را ایزوله کرده‌اند و حتی از وضعیت معلولان و محدودیت آنها در تردد سوءاستفاده شده است چراکه معلولان مانند صنف‌های دیگر؛ معلمان و بازنشستگان و کارگران نمی‌توانند تردد کنند و خود را برای اعتراض به محل برسانند بنابراین تعدادشان کم است و صدای‌شان شنیده نمی‌شود.