وضعیت شکننده شرکت‌های حوزه سلامت

«جهان‌صنعت»- مساله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های حوزه سلامت و به طور خاص شرکت‌های تولید و تامین دارو باز هم دستور کار اصلی نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بود. در این جلسه علاوه بر سرپرست امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه، رییس گروه تدوين و سياستگذاري بسته بيمه‌هاي خدمات سلامت شوراي‌عالي بيمه سلامت کشور نیز حضور داشت و به انتقادات نمایندگان شرکت‌های بخش‌خصوصی گوش داد. در ابتدا، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه شرکت‌های فعال در حوزه سلامت هیچ‌گاه تا این اندازه برای تامین نقدینگی تحت فشار نبوده‌اند، تاکید کرد که وضعیت شرکت‌های حوزه سلامت بسیار شکننده و بر لبه بحران است که این امر تبعات نامطلوب و ناگواری در حوزه تامین و تولید دارو در کشور خواهد داشت.
محمد عبده‌زاده گفت: متاسفانه تسهیلات بانکی هم به این شرکت‌ها به اندازه کافی داده نمی‌شود. شرکت‌های حوزه سلامت در مجموع 31همت تسهیلات دریافت کردند در حالی که با توجه به سهم بازار و فروش این شرکت‌ها، باید حدود 87همت تسهیلات می‌گرفتند.
او ادامه داد: در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم به ما گفتند که قرار نیست همه مشکل تامین مالی شرکت‌های حوزه درمان و سلامت از طریق نظام بانکی تامین شود و می‌توانید به فکر وصول مطالبات خود باشید، در حالی که تمام مطالبات ما از دولت است.
عبده‌زاده با بیان اینکه مطالبات شرکت‌های دارویی از مجموعه دولت بالاست که بخش زیادی از آن سررسید گذشته است، عنوان کرد که شرکت‌های دارویی حتی وقتی به آنها ارز تخصیص داده می‌شود هم ریالی ندارند که این ارز را بخرند.
مطالبات سررسید شده بخش‌خصوصی از دولت
در ادامه امیر‌هاشمی مشکینی، نایب‌رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، با انتقاد از آنچه مُسکن‌های کوتاه‌مدت برای رفع درد شرکت‌های حوزه تولید و تامین دارو خواند، تاکید کرد که باید برای مطالبات سنگین این شرکت‌ها از دولت فکری منسجم داشت و سازوکاری منظم و منطقی درست کرد.
او گفت: تا پایان تیرماه 1403 مطالبات شرکت‌های دارویی از دانشگاه‌های علوم پزشکی معادل 4/17همت، از مراکز تامین اجتماعی 35/3همت، از هلال احمر 27/3همت و از سایر سازمان‌های دولتی و حاکمیتی 75/3همت است که مجموع آن را به 8/27‌هزار‌ میلیارد تومان می‌رساند. این مطالبات از مجموع داروخانه‌های بخش‌خصوصی نیز به 52 همت می‌رسد. با این حساب از کل بازار 180همتی داروی کشور حدود 80همت آن مطالبات است یعنی پولی که در دسترس تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان نیست.
هاشمی ادامه داد: اگر متوسط زمان سررسید بدهی‌ها را شش ماه بگذاریم، تقریبا 70‌درصد این مطالبات سررسید شده است. برای نمونه بیمارستانی داریم که از سال 1400 اقلام دارویی گرفته و هنوز تسویه نکرده است.
نایب‌رییس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد: قرار بود تامین اجتماعی 20همت به منظور بازپرداخت بخشی از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به وزارت بهداشت بدهد که اعلام کرده 9همت پرداخت شده است. از این مقدار باید 40‌درصد به حوزه دارو می‌رسید اما کل پولی که از ابتدای تیرماه تا 14مرداد به شرکت‌های دارویی رسیده 6/1همت بوده است. او با انتقاد از شیوه هزینه‌کرد در دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرد که برای هزینه‌کرد منابع، برنامه و بودجه مبنا نیست و عمده این پول به بخش پرسنلی می‌رود.‌ هاشمی ادامه داد: شرکت‌های حوزه تولید و تامین دارو باید به طور متوسط ماهانه 5/1همت دریافتی داشته باشند که حتی همان روند معمول هم
اتفاق نمی‌افتد.
امیر‌ هاشمی‌مشکینی مشکل اصلی شرکت‌های دارویی را تامین نقدینگی خواند و گفت: بیش از 3همت چک برگشتی از داروخانه‌ها داریم. داروخانه‌ها هم پول ندارند و تقریبا تمام صنعت پخش دارو در حوزه بانکی قفل شده است.
در ادامه این نشست رییس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته بیمه‌های خدمات سلامت در دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور به تشریح بدهی بخش‌های مختلف به شرکت‌های حوزه دارو پرداخت و عمده این بدهی‌ها را متوجه دولت دانست که سهم خود را در بخش سلامت پرداخت نمی‌کند.
کاظم میکاییلی گفت: متاسفانه نقدینگی به اندازه کافی نیست و به نظر می‌رسد این مشکل فعلا ادامه داشته باشد. در قوانین معافیت‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود مانند بیمه قالیباف‌ها، کارگران ساختمانی، رانندگان و … که دولت متعهد به پرداخت آن می‌شود اما آن را پرداخت نمی‌کند و بدهی سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی به شرکت‌ها را بالا می‌برد.
در ادامه علی مرتضوی، مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت ضمن اشاره به شرایط نامناسب شرکت‌های تولید دارو بر اهمیت موضوع تامین نقدینگی تاکید و عنوان کرد که موج کمبود نقدینگی در حال افزایش است و این مساله حتی از موضوع تامین ارز از اولویت بالاتری دارد. او مطالبات گروه دارویی برکت از بخش‌های دولتی را معادل 5/4همت و مطالبه از بخش‌خصوصی را 5/5همت عنوان کرد و گفت: شرایط کنونی بسیار نامناسب است و در صورت عدم رفع مشکل نقدینگی، حوزه دارو در کشور در نیمه دوم سال دچار مشکل جدی خواهد بود.
ذوالفقار تقویان، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تیپیکو نیز با تاکید بر وخیم‌تر شدن وضعیت شرکت‌های دارویی و سررسید شدن همه مطالبات این شرکت‌ها، نسبت به آینده بازار داروی کشور هشدار داد و علی مهرآمیزی، مدیرعامل شرکت داروسازی تهران‌شیمی نیز تاکید کرد که بسیاری از شرکت‌ها با وجود دارا بودن پروانه تولید داروها، امکان و توان تولید را ندارند.
مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی، شرایط تامین نقدینگی در حوزه تجهیزات پزشکی را نیز نامطلوب دانست و عنوان کرد که برخی شرکت‌های این حوزه برای وصول مطالبات خود دست به دامن اظهارنامه‌های حقوقی شده‌اند.
ضرورت تدوین سازوکار پرداخت مطالبات و تسهیلات
پس از اظهارات نمایندگان بخش‌خصوصی، سرپرست امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، به ضرورت اصلاح ساختاری در حوزه دارو اشاره و تصریح کرد که ضرورت دارد مسائلی مانند استقلال صندوق درمان از سایر منابع سازمان تامین‌اجتماعی مورد پیگیری قرار گیرد.
محمد پیکان‌پور افزود: برخی مراکز درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام به انباشت دارو می‌کنند اما توان پرداخت آن را ندارند. در مورد اینکه 20‌هزار‌ میلیارد تومانی که مقرر بوده از طریق سازمان تامین‌اجتماعی برای بازپرداخت بخشی از بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شود، سازمان برنامه و بودجه با دیوان محاسبات مکاتبه کرده و باید مشخص شود این مبلغ در چه ردیف‌هایی هزینه شده است.
او در انتها بر ایجاد سازوکاری منظم برای فراهم‌سازی پرداخت مطالبات و اعطای تسهیلات به شرکت‌های حوزه سلامت متناسب با نیازهایشان تاکید و عنوان کرد که حوزه دارو حدود 100‌همت تسهیلات نیاز دارد.
در انتهای این نشست، محمد عبده‌زاده، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر پیگیری مساله پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تامین نقدینگی موردنیاز آنها از طریق کمیسیون بهداشت مجلس و بانک مرکزی اعلام کردم که مجموعه پیشنهادات بخش‌خصوصی جمع‌بندی شده و در اختیار سازمان‌های دولتی و حاکمیتی قرار
خواهد گرفت.