15 - 11 - 2023
وضعیت شروط ضمن عقد با تکبرگی شدن سند ازدواج
«جهانصنعت»- معاون امور اسناد سازمان ثبتاسناد و املاک کشور گفت: شروط ۱۲گانه و سایر شروط ضمن عقد در پرینت تکبرگی سند درج نمیشود، اما در سامانه «ثبتمن» قابل رویت خواهد بود.
سیدصادق سعادتیان در این باره اظهار کرد: در سند ازدواج الکترونیکی برای شروط ضمن عقد هیچ محدودیتی ایجاد نشده است و شروط ضمن عقدی که قبلا در نکاحیههای سنتی ثبت میشد، همچنین شروط ضمن عقدی که زوجین خارج از نکاحیه در سند ازدواج خود تعیین میکردند، در اسناد الکترونیک قابل ثبت است و محدودیتی برای ثبت آنها وجود ندارد و فضای مناسبی برای ثبت شروط در سامانه و در ستون ملاحظات پیشبینی شده و در سامانه قابل مشاهده است.
وی افزود: در سند ازدواج الکترونیک، برخی شروط که مورد تصویب شورای عالی قضایی قوه قضاییه بوده به صورت پیشفرض قید شده است که زوجین میتوانند تمام شروط و یا بعضی از آنها را بپذیرند، در این صورت بندهای پذیرفته نشده در ذیل سند الکترونیک ثبت و به زوجین تفهیم میشود.
سعادتیان تصریح کرد: شروط ۱۲گانه و سایر شروط ضمن عقد در پرینت تکبرگی سند درج نمیشود، اما با مراجعه به سامانه «ثبت من» قابل رؤیت خواهد بود و در خصوص شروط توافقی نیز موارد در ستون ملاحظات قید میشود و در سامانه قابل مشاهده است.
وی در رابطه با برخی اخبار در مورد اضافه دریافت تعداد محدودی از دفاتر رسمی ازدواج گفت: دفاتر رسمی ثبت ازدواج مطابق تعرفه قانونی حقالتحریر دریافت میکنند و اخذ مازاد بر تعرفه، بدون اغماض در دادگاه انتظامی سردفتران رسیدگی و با متخلفان برخورد میشود و در صورت دریافت گزارش تخلف انتظامی اخذ مازاد بر تعرفه، حداقل ۶ ماه الی ۲ سال انفصال یا با انفصال دائم روبهرو خواهند شد و مطابق ماده ۶۵ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعمال قانون میشود، لذا مردم هم در صورت درخواست اضافه وجه از دفاتر رسید دریافت کنند تا امکان پیگیری وجود داشته باشد.
معاون امور اسناد سازمان ثبتاسناد و املاک کشور با بیان اینکه باید بین سالنهای عقد و دفاتر ازدواج تفکیک قائل شد، اظهار کرد: دفاتر رسمی ازدواج با تابلوهای متحدالشکل مشخص هستند و سالنهای عقدی که ممکن است در برخی مکانها دایر شده باشد هیچ ارتباطی با این سازمان ندارند.
وی افزود: در برخی موارد مطرحشده که سازمان ثبت اسناد باید بر دریافت هزینههای نامتعارف ثبت عقد مانند تالارهای عروسی نیز نظارت داشته باشد، ولی نظارت بر این مکانها و هزینههای دریافتی خارج از وظیفه ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.