وزیر کشور را برای استیضاح فراخوانید

«جهان‌صنعت»‌- غائله حجاب و حجابان‌ها، به‌ویژه در چند روز گذشته که ابتدا مصوبه جنجالی مجلس انقلابی در لایحه حجاب، به‌جای تصویب در صحن علنی مجلس، به لطایف‌الحیل انقلابیون پارلمان، به یک کمیسیون حدودا ۱۰ نفره ارجاع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پس از تصویب در این کمیسیون، فورا به‌منظور دریافت تاییدیه‌های نهایی پیش از ابلاغ و اجرا به‌عنوان قانون جاری و لازم‌الاجرای مملکتی، راهی شورای نگهبان شد، عملا با حاشیه‌هایی تازه و البته بسیار عجیب و باورنکردنی روبه‌رو شده است. شورای نگهبان هم اگرچه به هیچ عنوان بعید و بیراه نیست اگر بگوییم به‌لحاظ گرایش سیاسی و جناحی، به‌شدت به نگاه اصولگرایان و نیروهای انقلابی و ارزشی و جریان حاکم بر دولت و مجلس انقلابی قرابت دارد و از این حیث، به‌تعبیری همان دیدگاه و نگرشی را دنبال می‌کند که به‌قول معروف از «حاکمیت یکدست» سراغ داریم، این‌بار رای به رد این مصوبه داد و از قضا ابتدای هفته‌ای که حالا کم‌کم به پایان آن نزدیک شده‌ایم، بار دیگر این رای را تکرار کرد؛ آن هم در شرایطی که فهرست ایرادها و ابهام‌هایی که از جانب سخنگوی این نهاد حاکمیتی به‌عنوان موارد ابهامی، ایرادات و مغایرت‌ها با قانون اساسی و عدم انطباق با شرع به‌دست داد، عملا سیاهه‌ای بود مفصل و مطولی!
آنچه حالا به‌خصوص در همین چند روز ابتدایی هفته جاری، بار دیگر این غائله بی‌دلیل پیچیده‌شده و پرهزینه را با بن‌بستی تازه مواجه کرد و مهم‌تر از توقف در مسیر رسیدگی و تصویب این لایحه، انتقادهای بسیار شدیدی را هم علیه مسوولان حامی تصویب این لایحه و هم علیه حامیان اجرا و اعمال محدودیت‌های مشدد در پوشش ایرانیان وارد کرد، اظهارات یا به بیان دقیق‌تر ادعاهایی بود که یکی از اعضای دولت انقلابی به زبان آورد؛ زمانی که احمد وحیدی درقامت وزیرکشور دولت انقلابی در جمع اهالی مطبوعات و رسانه حاضر شد و چشم‌درچشم خبرنگاران و رودرروی لنزهای بزرگ و کوچک دوربین‌های عکاسی و تصویربرداری این اصحاب رسانه، همه‌چیز را انکار کرد. او که چند نوبت، صراحتا از این به‌اصطلاح «حجاب‌بان‌ها» البته با تعبیر «آمرین به معروف و ناهیان از منکر» حمایت کرد، درعین‌حال تصریح کرد که «امر به معروف و نهی از منکر قانونی است و نیازی هم به هیچ مجوز خاصی ندارد!» این اظهارات وزیر کشور به‌ویژه در روزهایی که شهروندان در هر گوشه و کنار شهر، به افرادی برمی‌خورند که اغلب با پوشش متحدالشکل و آذین‌هایی که بر دوش آویخته‌اند، به یکایک زنان و دخترانی که به‌هردلیل پوشش‌شان را نمی‌پسندند، هشدار و تذکر می‌دهند و همزمان، شمار چشمگیری از مردان نیز اینجا و آنجا از این شهروندان و عابران عکس و فیلم می‌گیرند، طبیعتا دور از انتظار و دست‌کم در بدو امر، اندکی شبهه‌ناک و تردیدبرانگیز بود.
غائله وقتی پیچیده‌تر و عجیب‌تر شد که یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ تهران بلا‌فاصله پس از انتشار این اظهارات وزیرکشور که گفته بود این نهاد، «هیچ مجوزی به این منظور صادر نکرده»، اقدام به انتشار سندی کرد که احمد وحیدی ضمن امضای آن، وظایف «حجاب‌بان‌ها» را تشریح کرده و مهم‌تر از آن، حتی درباره گستره به‌شدت گسترده اختیارات‌شان توضیح می‌داد؛ ابلاغیه‌ای رسمی از جانب وزارت کشور دولت انقلابی که اگرچه مهمور به مُهر محرمانه بود و از این حیث، دارای درجه‌بندی امنیتی محرمانه، اما از آنجا که به امضای احمد وحیدی رسیده بود، نشان می‌داد که آ‌نچه او پیش‌تر، چشم‌درچشم خبرنگاران و رودرروی لنز دوربین‌های خبری به زبان آورده، خلاف و نادرست بوده است! ماجرا وقتی حتی از این هم عجیب‌تر شد که دادستانی وارد شد و در حالی که بسیاری از شهروندان انتظار داشتند این نهاد قضایی در قامت «مدعی‌العموم»، نسبت به این اقدام عجیب و مشخصا خلاف‌گویی آشکار یک مسوول ارشد دولتی اعلام جرم کند، به‌دلیل انتشار سند، اتهاماتی را علیه روزنامه «اعتماد» وارد کرد.
در شرایطی که در این چند روز پس از اعلام‌جرم دادستانی علیه روزنامه «اعتماد» و سکوت تمامی دستگاه‌های نظارتی و حتی نمایندگان مجلس نسبت به این رفتار نامتعارف وزیر کشور، این مقام دولتی سعی کرد با ارائه توضیحاتی تازه، «منتقدانش» را به ‌چالش بکشد، آن‌ هم در شرایطی که احتمالا کمترین انتظار، این بود که وزیر کشور بلافاصله پس از افشای سندی که پنهان کرده ‌بود، ضمن پوزش از ملت، از وزارت کناره‌گیری کند، اما وحیدی بدون پوزش‌خواهی به‌دلیل این خلاف‌گویی آشکار، در موضع انتقادی، این پرسش را پیش کشید که «چرا تلاش کردند مطلبی را که مُهر طبقه‌بندی خورده، از درون یک دستگاه بگیرند، منتشر کنند و آن را غیرقانونی جلوه دهند؟!» او که بی‌توجه به بُهت خبرنگارانی که به توضیحاتش گوش می‌دادند، ضمن دعوت از «همگان» به «توجه به قانون»، به بیان «توصیه‌هایی درباره لزوم رعایت اخلاق» پرداخت و از کسانی که «سعی دارند به امر به معروف و نهی از منکر خدشه وارد کنند» انتقاد کرد. او که معتقد است انتشاردهندگان این ابلاغیه، دست‌کم مرتکب «۳ خلاف و کار غیرقانونی» شده‌اند، تصریح کرد: «مواضع ما درباره حجاب کاملا روشن است.» وزیر کشور سپس بار دیگر همگان را به رعایت قانون و اخلاق دعوت کرد و عجیب‌‌تر آنکه تمام آنچه را که پیش‌تر درباره عدم‌نیاز به مجوز برای تذکر درباره پوشش شهروندان گفته ‌بود، تکرار کرد.
با این همه روز گذشته یکی از روحانیون بلندپایه که از جمله استادان شاخص حوزه علمیه قم نیز هست، در نامه‌ای خطاب به رییس و نمایندگان مجلس انقلابی، ضمن تشریح گزارشی مختصر از آنچه در این یک هفته، در رابطه با خلاف‌گویی آشکار وزیر کشور دولت انقلابی و برخورد قضایی با روزنامه اعتماد مطرح شده ‌بود، با تاکید بر اینکه خواستار موضع‌گیری درباره بحث قانونی بودن انتشار نامه‌ای ممهور به مهر محرمانه و ورود قضایی دادستانی در این راستا نیست، نوشت: «سخنم در این است که چرا باید کارگزار ارشد جمهوری اسلامی ایران، طوری صحبت کند که تلقی به دروغ شود، در حالی که دروغ‌گویی در همه جوامع و در هر دین و مسلکی و در هر نظام سیاسی بسیار ناپسند و مورد پیگیری است و در اسلام نیز گفتن دروغ قبح بسیار شدیدی دارد و از گناهان کبیره به شمار می‌رود و کلید هر پلیدی و زشتی است.» سید اصغر ناظم‌زاده‌قمی با استناد به روایاتی از برخی ائمه‌اطهار نوشت: «اکنون که یک مسوول ارشد کشور که حداقل متهم به دروغ‌گویی شده و ذهن جامعه با آن درگیر است، فقط شما نمایندگان مجلس هستید که می‌توانید راستی‌آزمایی و پیگیری کنید و وزیر کشور را برای استیضاح فرا خوانید. این استیضاح، اعتمادسازی خواهد کرد ضمن اینکه مردم را امیدوار می‌کند و نقطه‌قوت مجلس خواهد بود و حقیقت امر هم بر همگان روشن خواهد شد‌ و همچنین پیامی قاطع به تمام مسوولان خرد و کلان کشور است که کسی جرات نکند به مردم دروغ بگوید!» این روحانی و مدرس حوزه علمیه تصریح کرد: «بدون‌ تردید اگر از جانب نمایندگان در این موضوع قصور یا تقصیری صورت گیرد، باید نزد خلق خدا جوابگو باشند و کوتاهی آنها در نهی از منکر، پرونده اعمالشان را سنگین خواهد کرد.»