وزیر اقتصاد بین خود و احمدی‌نژاد میانجیگری می‌کند!

احمدی‌نژاد- پنجم مردادماه: ظاهرا فراموش کرده‌اند که در این قانون تصویب کرده‌اند که تنها مرجع رسمی اعلام آمار در کشور، مرکز آمار باشد و اگر این نکته را از یاد برده‌اند که وای بر آنها و اگر هم یادشان هست و چنین اتهاماتی علیه دولت مطرح می‌کنند باز هم وای بر آنها

شمس‌الدین حسینی- یازدهم شهریورماه: بانک مرکزی در تولید آمار باید نظر شورای عالی آمار را به لحاظ چارچوب داشته باشد، یعنی پس از تولید آمار در چارچوب مصوبه شورای عالی آمار اجازه انتشار آن را داشته باشد و این امر مغایرتی با آنچه در قانون برنامه آمده است، ندارد

«جهان صنعت»- پس از ماه‌ها جدل و وعده‌وعید دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد بانک مرکزی با شرایطی می‌تواند آمار‌هایی را اعلام کند. این «راه سوم» وزیر اقتصاد را باید حد واسط اظهارنظر محمود احمدی‌نژاد که ملهم از قانون برنامه پنجم توسعه بوده و اظهارات خودش در حمایت از تداوم اعلام آمار نرخ تورم توسط بانک مرکزی دانست. در واقع وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت اینک بین خود و رییس‌جمهور میانجی شده است!
آمارهای دولتی در دولت نهم و دهم به خصوص در بخش‌های اقتصادی همیشه محل نقد بودند اما در سال جدید دایره نقد و انتقادات از مطبوعات و کارشناسان بالاتر رفته و قوا را درگیر ساخت.
این آمارها از آمار اشتغال تا رشد صنعتی و… همگی محل بحث بوده و هستند. آنچه مجلس نسبت به آن واکنش نشان داد، آمار اشتغال ارایه شده توسط دولت بود این در حالی است که موضوع مورد بحث در محافل خبری و در میان کارشناسان بیشتر نرخ تورم است.
بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه را ۳/۱۶ درصد اعلام کرد اما مرکز آمار بدون اشاره به نوع تورم نقطه به نطقه یا تورم منتهی به تیرماه، رقم ۶/۱۹ درصد را برای تورم منتشر کرد.چالش بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر اینکه کدام یک اعلام‌کننده نهایی و رسمی نرخ تورم باشند، آغاز شد.
شورای عالی آمار وظیفه ارایه آمار اقتصادی در کشور را برعهده مرکز آمار گذاشت. با وجود مصوبه شورای‌عالی آمار که از بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم سلب اختیار کرده بود، سخنگوی اقتصادی دولت در اظهارنظری در اوایل شهریورماه گفت که نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران «مبهم» است و وی همچنان بانک مرکزی را «مرجع رسمی اعلام نرخ تورم» می‌داند.
این سخنان حسینی در حالی بود که محمود احمدی‌نژاد پیشتر در اوایل مردادماه سال‌جاری در نشست مشترک هیات دولت و مدیران اجرایی کشور در سخنانی با انتقاد از کسانی که نسبت به اعلام آمارهای کلان از یک مرجع رسمی و تفویض آن به مرکز آمار ایران انتقاد کرده بودند، گفته بود: کسانی که خودشان قانون پنج ساله پنجم را نوشته‌اند ظاهرا فراموش کرده‌اند که در این قانون تصویب کرده‌اند که تنها مرجع رسمی اعلام آمار در کشور، مرکز آمار باشد و اگر این نکته را از یاد برده‌اند که وای بر آنها و اگر هم یادشان هست و چنین اتهاماتی علیه دولت مطرح می‌کنند باز هم وای بر آنها.
در این گیرودار چند روز پس از آنکه محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، مرکز آمار را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم برشمرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظری کاملا متفاوت گفت که «بانک مرکزی تنها مرجع رسمی اعلام آمار مربوط به تورم است.»
پیشنهاد جدید وزیر اقتصاد
موضوع مدتی مسکوت ماند تا اینکه با پایان تعطیلات عید سعید فطر، روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت تدوین سازوکاری برای یکسان‌سازی تولید آمار در کشور را پیشنهاد کرد و گفت: بانک مرکزی پس از تولید آمار، در چارچوب مصوبه شورای عالی آمار می‌تواند آمار را منتشر کند.
سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با مهر درباره مرجع اعلام آمار در کشور تاکید کرد: مراکز تخصصی باید آمار را تولید کنند و این مطلب بسیار مهم است اما برخی از آمارها توسط یک یا چند مرکز تخصصی تولید و منتشر می‌شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما یا باید تنوع و تفاوت این آمارهای تولیدی را بپذیریم یا باید سازوکاری را بپذیریم که این آمارها را سازگار و یکسان کند و معتقدم که این روش دوم باید اجرایی شود.
وی با تاکید بر اینکه البته نباید این شبهه ایجاد شود که مراکز تخصصی دیگر آمار تولید نکنند، افزود: در مورد نرخ تورم هم معتقدم که بانک مرکزی کما‌فی‌السابق باید به تولید آمار ادامه دهد.سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در تولید آمار باید نظر شورای عالی آمار را به لحاظ چارچوب داشته باشد، یعنی پس از تولید آمار در چارچوب مصوبه شورای عالی آمار اجازه انتشار آن را داشته باشد و این امر مغایرتی با آنچه در قانون برنامه آمده است، ندارد.
ظاهرا اشاره وزیر اقتصاد به اظهارات احمدی‌نژاد در مورد قانون پنجم توسعه بوده، طبق ماده«۵۴» این قانون، مرکز آمار ایران موظف به ارایه نماگرهای اقتصادی شده است.