وزارت صمت را رصد کنید

«جهان‌صنعت»- پس از آنکه محمد مخبر به‌طور رسمی کفالت ریاست‌جمهوری را برعهده گرفت، در یک حرکت قابل‌اعتنا بخشنامه‌ای صادر کرد که وزارتخانه‌ها تا روزی که رییس‌جمهور تازه فعالیت خود را آغاز کند، نباید دستورالعمل یا تغییر مقررات داشته باشند. انتظار می‌رفت این دستور آقای مخبر موثر واقع‌شده و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اقدامی نکنند، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد و شماری از وزارتخانه‌ها محمد مخبر را دور زدند و تغییرات قابل‌توجهی در مسائل مرتبط با فعالیت خود فراهم کردند. به‌طور مثال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورهایی صادر شد و هنگامی که وزیر کار زیر تیغ رسانه‌نگاران قرار گرفت، گفت: باید دید عقل چه می‌گوید. پس از آن برخی وزارتخانه‌های دیگر از جمله وزارت اقتصاد اقدام‌هایی برخلاف خواست کفیل ریاست‌جمهوری انجام دادند، اما بدون تردید وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان در این‌باره و به‌ویژه درباره واردات و صادرات کالاهایی خاص در صدر دیگر نهادهای دولتی قرار داد. مدیران این وزارتخانه در فاصله مرگ رییس‌جمهور سابق و تا امروز چندین‌بار مقررات واردات انواع کالاها خصوصا موبایل و خودرو را تغییر داده‌اند که می‌تواند محل رانت و فساد باشد. مثلا درباره واردات یک موبایل خاص چندین‌بار مقررات تغییر یافته و در هر تغییر رانت‌هایی پدیدار شده است.
دولت تازه چند روز دیگر بر سر کار می‌آید و می‌تواند و باید درباره تحرکات روزها و هفته‌های این وزارتخانه در مسیر صادرات و واردات انواع کالاها را در دستور کار خود قرار دهد. این یک ضرورت اجتناب‌پذیر است و می‌تواند مقدمه ورود دولت تازه به کارنامه صنعت، معدن و تجارت در همه بخش‌ها شود. دولت چهاردهم نباید فروتنی نشان دهد یا بخواهد مدارا به خرج داده و ناگهان رفتاری عاطفی به نمایش بگذارد. مدارا و فروتنی در جایی باید رخ دهد که حق مردم و شهروندان در میان نباشد و مساله شخصی پیش آید، اما در جایی که حق شهروندان در میان است نباید غمض‌عین کرده و از رفتارهایی که به گسترش رانت و فساد منجر می‌شود، چشم‌پوشی کرد.
دولت چهاردهم می‌تواند و باید در مسیر رسیدگی بدون فروتنی از اعضای بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه کمک گرفته و به ژرفای هر تغییر در مقررات پی ببرد. نباید ذی‌نفعان بتوانند بر تصمیم و اقدام‌های دولت چهاردهم در این مسیر اثر بازدارنده داشته باشند. باید معلوم شود هر تغییر در شرایط منفعت چه کسانی را دنبال داشته و به زیان چه کسانی بوده است. در صورتی که همین الان رییس دولت با صراحت در این‌باره اعلام‌نظر کرده و از معاون اول خود بخواهد که درباره تحولات تازه رخ‌داده وزارتخانه‌ها پیگیری کند، می‌توان امیدوار بود که روزنه‌های رانت و فساد بسته شود.