واکنش وزیر صمت به خصوصی‌سازی «ایران‌خودرو»

«جهان‌صنعت»- سرانجام دیروز محمد اتابک، وزیر صمت پس از یک سکوت طولانی در جریان فرآیند خصوصی‌سازی تاریخی ایران‌خودرو، از موافقت این وزارتخانه با خصوصی‌سازی خودروسازان خبر داد.
به گزارش «جهان‌صنعت»، روز چهارشنبه 17بهمن سال1403 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده «ایران‌خودرو» برای تعیین‌تکلیف مدیریت این شرکت برگزار شد و سرانجام پس از یک ماراتن ۹ساعته و نفس‌گیر، مديريت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصي رسيد. اگرچه اين اتفاق با حمايت قاطع مجمع «ايران‌خودرو» سهامداران اصلي و خرد اين شركت همراه با حمايت شخص رييس‌جمهور، سران ساير قوا و وزير صمت از حقوق قانوني بخش‌خصوصي رخ داد و در تاريخ خصوصي‌سازي ايران بي‌سابقه ارزیابی شد اما در ماجراهای پس از آن، از صدور رای هیات تجدید‌نظر شورای رقابت تا اظهارات برخی اعضای کمیسیون اصل‌90 مجلس علیه این واگذاری، وزارت صمت در سکوت کامل قرار داشت.
اتابک در رابطه با واگذاری دو شرکت خودروسازی به بخش‌خصوصی بیان کرد: موضع وزارت صمت در رابطه با خودرو، خصوصی‌سازی آن است و باید خودروسازی را از سمت دولت خارج کنیم و تصدی انجام ندهیم و سیاستگذاری انجام دهیم و تولید بر گردن دولت است اما باید قسمتی به بخش‌خصوصی واگذار شود، این شرایط را ادامه می‌دهیم. دو خودروسازی بزرگ در اولویت هستند.
وزیر صمت در پاسخ به پرسش مهر که آیا کروز اهلیت داشت یا نه، گفت: این موضوعی است که باید از وزارت اقتصاد جویا شوید و وزارت صنعت رسما اعلام کرد که صرفا با خصوصی‌سازی موافق است.
وزیر صمت که در حاشیه نشست سراسری استانداران دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با نظارت‌های بازار آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز سخن می‌گفت، اظهار کرد: بخشی از نظارت‌ها را اصناف بر عهده گرفته‌اند و در بخشی که به کالاهای اساسی مربوط است وزارت جهاد، نظارت‌های لازم آن را با کمک سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های نظارتی بر عهده دارد.
بسته حمایت از صنایع ابلاغ می‌شود
وزیر صمت همچنین اعلام کرد، با حمایت رییس‌جمهور و وزیر کشور، بسته حمایتی صنعت هفته گذشته در دولت مصوب شد که امیدوارم این هفته ابلاغ شود.
براساس این گزارش، ناترازی انرژی در ایران به قدری عمیق شده که در تابستان شاهد قطع برق و در زمستان شاهد محدود شدن مصرف گاز در صنایع هستیم اما نکته جالب‌تر که از امسال کلید خورده محدودیت مصرف و در مواردی قطع برق صنایع در فصل سرد سال نیز هست.
به‌گفته کارشناسان علاوه‌بر تعطیلی و قطعی برق که خود خسارات عمیقی به بخش صنعت می‌زند، «دوفاز شدن برق» نیز بسیاری از دستگاه‌های صنعتی را از کار انداخته یا دچار آسیب و خسارت جدی کرده است زیرا این موضوع می‌تواند باعث افت ولتاژ در بخش‌های مختلف و ایجاد گرمای شدید در سیم‌ها و تجهیزات برقی و همچنین نیم‌سوز شدن یا کاهش عمر مفید تجهیزات برقی شود.
این وضعیت در حالی است که در سال‌۹۰ مجلس در ماده‌۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
از سویی دیگر نیز طبق این قانون، هرگاه دولت به‌دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
بر همین مبنا وزارت صمت دی‌ماه بسته‌ای تحت عنوان حمایت از صنایع به‌منظور جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز به دولت ارسال کرد؛ این بسته حمایتی شامل طیف گسترده‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان در حوزه صنایع پیشرفته می‌شود و هدف از ارائه این بسته حمایتی، افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور است. در طراحی این بسته حمایتی ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسید شده، امهال در پرداخت اقساط وام‌ها و… پیش‌بینی شده است.
ابلاغ بسته حمایت از صنایع طی هفته جاری
اتابک دیروز در نشست استانداران سراسر کشور گفته است که «امسال سخت‌ترین محدودیت را برای تامین انرژی برق و گاز واحدهای تولیدی اعمال کردیم و واحدها از این بابت صدمه زیادی دیدند. به همین جهت با حمایت رییس‌جمهور و وزیر کشور، بسته حمایتی صنعت هفته گذشته در دولت مصوب شد که امیدوارم این هفته ابلاغ شود.»
به‌گفته او «در این بسته تعویق اقساط تسهیلات، تعویق مالیات، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و… دیده شده که امیدوارم بخشی از مشکلات را برطرف کند.»
۱۲ خسارت عمده به صنایع
طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده است، خسارات ناشی از قطعی برق را می‌توان از منظرهای مختلف دسته‌بندی کرد:
1. خسارات ناشی از عدم امکان انجام تعهدات طبق قراردادهای منعقده از جمله اعمال جرایم سنگین از سمت مشتریان به‌دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات
2. خسارات ناشی از افزایش ضایعات تولید در اثر قطعی ناگهانی خط تولید
۳ افزایش ضریب خطای محصولات تولیدی و تولید کالاهای معیوب
4. افزایش هزینه‌های سربار‌، تولید از جمله هزینه‌های حمل‌و‌نقل
5. خسارات ناشی از آسیب‌دیدگی ماشین‌آلات تابلوهای برق و…. در اثر قطعی مکرر برق
6. خسارات ناشی از عدم امکان تامین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی در اثر قطعی برق چاه‌های آب
7. هزینه‌های راه‌اندازی و بهره‌برداری مولدهای اضطراری طی دوره خاموشی
8. خسارات مالی ناشی از دستمزد پرداخت‌شده (حقوق بیمه و…) به کارکنان طی دوره خاموشی
9. هزینه‌های ناشی از بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری
10. هزینه فرآوری مجدد مواد پس از وصل برق
11. هزینه‌های تاخیر در امور اداری (مانند پرداخت بیمه، مالیات و…)
12. هزینه‌های فشار بیش از حد به خط تولید جهت جبران کسری تولید (اورلود پس از قطعی برق)
طبق محاسبات انجام‌شده زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال۱۴۰۲ بیش از 843/‏5‌میلیارد تومان بوده و این رقم برای سال جاری با احتساب، تورم حدود ۸‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
سخت‌ترین محدودیت‌ها
وزیر صمت در نشست سراسری استانداران گفت: امسال سخت‌ترین محدودیت را برای انرژی در برق و گاز درخصوص واحدهای تولیدی اعمال کردیم و از این بابت صدمه زیادی به این واحدها وارد شد. با حمایت رییس‌جمهور بسته حمایتی صنعت، هفته گذشته در دولت مصوب شد. امیدوارم در این هفته ابلاغ شود و تعویق اقساط تسهیلات و تعویق مالیات و اعطای سرمایه، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.
وزیر صمت ادامه داد: درخواست ما خط ویژه‌ای برای استفاده از تکنولوژی برای ارتقای خطوط تولید معادن بوده است. هم‌اکنون مواد ناریه کهنه در معادن ما استفاده می‌شود که احتمال انفجار آنها بالاست. معادن در شیراز به‌دلیل قطع انرژی کمتر توانستند ناریه دریافت کنند.
اتابک به ماده۲۵ قانون کسب‌و‌کار پرداخت و گفت: طبق این قانون اگر ما انرژی واحدهای تولیدی را قطع کنیم، موظف هستیم خسارت آنها را پرداخت کنیم.
8 برابر آلمان شهرک صنعتی داریم!
اتابک در رابطه با شهرک‌های صنعتی بیان کرد: ۸۷۰شهرک صنعتی در کل کشور داریم، کشورهای صنعتی دنیا نظیر آلمان کمتر از یک‌هشتم ایران شهرک صنعتی دارند. در این حوزه، مهم است که شهرک‌های صنعتی فعال باشند. امیدوارم در این شهرک‌ها اشتغال پایدار نیز صورت بگیرد.
وزیر صمت در رابطه با افزایش قیمت‌ها بیان کرد: نرخ برخی کالاها به‌دلیل نوسانات جهانی افزایش می‌یابد و از سویی انتظارات تورمی با افزایش نرخ دلار موجب تورم می‌شود. می‌خواهیم قیمت تمام‌شده به شکل متناسب افزایش یابد و در مورد کالاهای اساسی تا حد امکان دچار بحران نشویم و حتی‌المقدور قیمت‌ها افزایش نیابد. لازم است در این زمینه با استانداران هماهنگ باشیم تا دچار بحران کمبود جنس در قفسه‌های فروشگاهی نشویم. برگزاری نمایشگاه‌های عرضه عمومی تاثیر بسیاری در این رابطه همزمان با تقارن ماه رمضان و ایام نوروز خواهد داشت.