واکنش وزارت جهاد کشاورزی به گزارش «جهانصنعت»
جهان صنعت- وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به مطلب منتشرشده در روزنامه «جهانصنعت» در تاریخ۱۱/۰۳/۱۴۰۵ با عنوان «آزادسازی قیمتها و اصلاح سیاست کالابرگ» جوابیهای منتشر کرده است که در ادامه میخوانید: «گسترش دامنه کالاهای تحت پوشش کالابرگ همواره با انتقادات کارشناسان و صاحبنظران وزارت جهاد کشاورزی نیز مواجه بوده است. هدف بنیادین از اجرای طرح کالابرگ، کمک به مصرفکنندگان برای جبران هزینههای ناشی از آزادسازی نرخ ارز در کالاهای ترجیحی و حفظ قدرت خرید مردم در برابر افزایش قیمتها بود بنابراین گسترش دامنه کالاهای مشمول میتواند اثرگذاری این طرح را کاهش دهد. لازم به ذکر است که تصمیمگیرنده نهایی در مورد نحوه اجرا و تعیین کالاهای تحت پوشش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزارت جهاد کشاورزی، اگرچه نظرات تخصصی خود را مکررا اعلام نموده اما تصمیمگیرنده نهایی در این حوزه نیست.
در رابطه با پیشنهاد تخصیص بخشی از اعتبار کالابرگ صرفا برای خرید فرآوردههای لبنی، لازم به تبیین این نکته است که تحقق چنین سیاستی، منوطبه تولید گسترده و توزیع سراسری اقلام مشمول از جمله ماست پاستوریزه کمچرب ۲کیلوگرمی، شیر پاستوریزه کمچرب نایلونی ۸۰۰گرمی، شیر پاستوریزه کمچرب بطری یکلیتری و پنیر پاستوریزه کمچرب UF ۴۰۰ گرمی در تمامی نقاط کشور میباشد. با توجه به افزایش هزینههای تولید در حال حاضر تنها تعداد محدودی از واحدهای تولیدی اقدام به عرضه این اقلام نمودهاند و این محصولات در تمامی سوپرمارکتها، فروشگاهها و بهطور کلی در زنجیره توزیع کشور در دسترس نیستند. بنابراین مصرفکننده نهایی این اختیار را دارد که اعتبار کالابرگ را به اقلام ضروری، مورد نیاز و قابل دسترس از میان کالاهای مشمول طرح اختصاص دهد.
در پی اجرای سیاست کارآمدسازی یارانهها در دیماه ۱۴۰۴ و با توجه به افزایش هزینههای تولید در صنعت دام و طیور، حمایت از تولیدکنندگان این بخش و تامین سرمایه در گردش آنان از طریق ابزار تامین مالی زنجیرهای «نویپو» در دستور کار قرار گرفت. براساس گزارش دریافتی از روابط عمومی بانک کشاورزی، از ابتدای اجرای این طرح(۱۰ دی۱۴۰۴) تاکنون، ۲۰۳۸۰شخص حقیقی و حقوقی در سامانه «پالیز» بانک کشاورزی متقاضی دریافت ۲۵۹هزارمیلیارد تومان اعتبار شدهاند. از این تعداد، از ابتدای معرفی تا تاریخ ۱۰خرداد۱۴۰۵، تعداد ۶۶۱۴درخواست موفق به طی فرآیند اعتبارسنجی، تکمیل پرونده و رسیدگی توسط کارشناسان شعب گردیده و مبلغ ۵۹هزارمیلیارد تومان اعتبار در کیف پول الکترونیکی آنان شارژ شده است.»
