واکنش وزارت جهاد کشاورزی بهگزارش «جهانصنعت»
جهان صنعت- وزارت جهاد کشاورزی در واکنش بهمطلب «امنیت غذایی روی کاغذ!» که در تاریخ1405/۰۵/۲۷ در روزنامه «جهانصنعت» منتشر شد جوابیهای منتشر کرده است. متن این جوابیه را در ادامه میخوانیم:
خطای شناختی پنهان در یادداشت مذکور «تخلیط مفهومی» میان حوزههای مختلف سیاستگذاری است. امنیت غذایی بر اساس سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی(مصوب۱۴۰۲) بر چهار رکن فراهمی، دسترسی، سلامت و تابآوری استوار است. انتساب مستقیم فشار اقتصادی بر سفره مردم بهعملکرد وزارت جهاد کشاورزی بدون درنظرگرفتن شرایط کلان کشور و عملکرد سایر دستگاههای اجرایی از نظر علمی مصداق خطای انتساب است. در این راستا، میبایست میان وظایف این وزارتخانه و واقعیتهای اقتصادی اثرگذار بر معیشت مردم واقعبینانهتر اندیشیده شود.
تفکیک قلمرو تولید از توزیع درآمد
وزارت جهاد کشاورزی متولی رکن فراهمی غذاست و با اتکا بهتولید داخلی(سهم ۸۵درصدی) حتی در سختترین شرایط جنگ اقتصادی از بروز کمبود کالا در بازار جلوگیری کرده است. اینکه شهروندان بهدلیل تورم عمومی و عدم تناسب دستمزد با نرخ تورم توان خرید کافی ندارند یک مساله اقتصاد کلان بوده که ریشه در سیاستهای پولی، بانکی و تجاری کشور دارد و فراتر از اختیارات این وزارتخانه است.
باید پذیرفت که اگر در سالهای اخیر خودکفایی در گندم و مدیریت بازار محصولات استراتژیک صورت نمیگرفت جامعه امروز بهجای تغییر الگوی مصرف با قحطی فیزیکی و صفهای کوپنی مواجه بود. امنیت غذایی در ایران روی کاغذ نیست بلکه در قفسههای فروشگاهها بهقیمت تلاش کشاورزان و برنامهریزی این وزارتخانه محقق شده است.
چالشهای قیمتگذاری و واقعیت زنجیره ارزش جهانی
باید پذیرفت که کشاورزی ایران دیگر یک اقتصاد بسته نیست و قیمت نهادهها مستقیما با نرخ ارز و بحرانهای ژئوپلیتیک نوسان میکند. ما بهشدت درحال داخلیسازی زنجیره ارزش هستیم تا وابستگی ارزی را کاهش دهیم اما تا زمانی که تورم ساختاری در اقتصاد باشد کشاورز ناچار است محصول را با هزینه تمامشده بالاتری بفروشد تا زمین خود را بایر رها نکند.
ناکارآمدگی در حلقههای میانی
باید اذعان کرد که در مدیریت زنجیره تامین از مزرعه تا سفره باید فعالانهتر عمل کرد. شکاف عمیق میان قیمت درب مزرعه و قیمت مصرفکننده نهایی ناشی از حضور واسطههای غیرضروری و ضعف لجستیک است. ما بهعنوان راهبر بخش متعهد بهایجاد سامانههای شفاف ردیابی و کشاورزی قراردادی هستیم تا ساختار معیوبی که منجر بهبلوکهشدن بیش از ۳۰درصد قیمت نهایی در حلقههای توزیع شده اصلاح شود.
تغییر الگوی مصرف؛ فشار اقتصادی یا شکست تولید؟
کاهش سرانه مصرف برخی پروتئینها نشاندهنده فشار اقتصادی است و نه شکست تولید. در ادبیات اقتصاد کشاورزی این پدیده کشش درآمدی منفی نامیده میشود یعنی نشاندهنده فشار بر قدرت خرید است و نه کمبود کالا. سیستم کشاورزی در تامین کالری پایه تابآوری خود را اثبات کرده اما سفره مردم تحت فشار تورم عمومی کوچک شده است. اصلاح این مساله مستلزم برنامهریزی منسجم و هماهنگی فرابخشی در سیاستهای پولی و مالی است.
درنهایت باید تاکید کرد که امنیت غذایی در ایران حاصل مقاومت بخش تولید دربرابر طوفانهای اقتصادی و اقلیمی است و وجود نان، مرغ و تخممرغ در سفرهها نتیجه سیاستهای حمایتی از تولیدکننده است اما حل مشکل توان خرید و شفافیت بازار مستلزم همکاری منسجم فرابخشی بوده چراکه تا زمانی که تورم عمومی مهار نشود هیچ مسوول کشاورزی در هیچ کشوری نمیتواند صرفا با ابزارهای کشاورزی قدرت خرید ریالی مردم را ترمیم کند.
