وام اشتغال ۴۰۰میلیون‌تومانی، نمونه موفق هدایت اعتبار به‌سمت تولید
جهان صنعت – کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به‌نحوه خلق پول و اهمیت نحوه مصرف پول خلق شده در کشور در حوزه تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد که مساله نحوه صحیح خلق پول در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا یک نوع خلق پول مستقیما منجربه کنترل تورم و رشد اقتصاد خواهد شد و مدل دیگری از خلق پول نیز نتیجه‌ای عکس داده و منجربه تشدید تورم و درمقابل کاهش رشد اقتصاد خواهد شد. بنابراین اعطای تسهیلات به‌خودی خود الزاما تورم‌زا نیست. زهرا فلاحی افزود: مساله اصلی چگونگی تخصیص، هدف‌گذاری و زمان‌بندی این اعتبارات است. به‌ویژه وقتی اعتبارات مربوط به‌بخش حمایت از اشتغال‌زایی از اقشار ضعیف جامعه می‌شود و مستقیما این خلق پول در بخش‌هایی هزینه می‌شود که ظرفیت تولید و بهره‌وری را بالا می‌برد نتیجه آن تقویت اقتصاد واقعی باشد یعنی هم به‌کنترل تورم کمک کرده و هم از گسترش بیکاری جلوگیری کند. در چنین رویکردی تسهیلات حمایتی صرفا تزریق مالی نیست بلکه هدایت سرمایه به‌سمت فعالیت‌های مولد است. وی گفت: از این منظر پرداخت وام اشتغال باید همانند هدایت اعتبارات بانکی به‌تولید دیده شود و نه صرفا پرداخت نقدینگی برای مصرف یا ورود به‌بازارهای مولد و نمونه روشن این نگاه جهت‌دهی منابع به‌طرح‌هایی است که تولید برق خورشیدی و به‌تبع آن ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال پایدار را تقویت می‌کنند. وقتی وام در مسیر تولید قرار گیرد اثر آن در سمت افزایش عرضه و اشتغال حرکت می‌کند بنابراین می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به‌آرام‌تر شدن فشارهای اقتصادی و کاهش ریسک‌های تورمی منجر شود. البته تحقق این اثر مثبت منوط‌به پرداخت به‌موقع و در مقدار درست است. این‌کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به‌لزوم تسریع در پرداخت وام‌های حمایتی حوزه اشتغال مددجویان و به‌روزکردن مبلغ مرتبط با سقف تسهیلات فردی وام اشتغال گفت که برای تعیین مبلغ صحیح وام اشتغال باید با واقعیت‌های اقتصادی امروز مواجه شد: تورم و افزایش قیمت‌ها ارزش پول را به‌شدت کاهش داده و توان تامین هزینه‌های واقعی راه‌اندازی کسب‌وکار با وام‌های بدون تناسب با تورم را کم کرده است. درنتیجه اگر مبلغ تسهیلات متناسب با تورم افزایش نیابد وام عملا قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهد و به‌جای ایجاد اشتغال صرفا امیدهای کوتاه‌مدت یا شروع‌های نیمه‌کاره ایجاد می‌کند. بنابراین باید مبلغ وام اشتغال با نرخ تورم و هزینه‌های جاری هم‌راستا شود تا اثر واقعی در زمینه کارآفرینی تولید شود. فلاحی افزود: بر این اساس در شرایط فعلی حداقل باید ۴۰۰میلیون‌تومان به‌عنوان سقف مؤثر فردی برای وام اشتغال در نظر گرفته شود تا بتواند گره‌ای از مشکلات مردم در حوزه اشتغال باز کند. بازپرداخت نیز باید واقع‌بینانه طراحی شود و مدت زمان بازپرداخت به84ماه بازگردد چراکه اگر مدت بازپرداخت کوتاه باشد فشار بازپرداخت بر کسب‌وکار تازه‌تاسیس می‌تواند منجربه شکست طرح یا کاهش نیروی کار شود. به‌همین‌دلیل مدت زمان بازپرداخت باید به84ماه بازگردد تا به‌کسب‌وکارها فرصت کافی برای رسیدن به‌درآمد پایدار و پوشش هزینه‌های اولیه داده شود. وی درپایان گفت: تسهیلات حمایتی وقتی تورم‌زا نیست که جهت‌دار و مبتنی بر تولید باشد. وام اشتغال باید در بخش‌هایی هزینه شود که خروجی اقتصادی تولید کنند جریان کار ایجاد کنند و ظرفیت واقعی اقتصاد را افزایش دهند. برای تحقق این هدف مبلغ وام باید متناسب با تورم بازتعریف شده و زمان بازپرداخت نیز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که کسب‌وکارها امکان بقا و رشد داشته باشند. با چنین طراحی تسهیلات حمایتی می‌تواند هم در کنترل تورم اثر مثبت بگذارد و هم به‌کاهش بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی مردم منجر شود.
تسنیم
