همگرایی تهران- مسقط

عمان به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک ویژه خود، تجارت آزاد با بسیاری از کشورهای اروپایی و روابط حسنه با ایران گزینه بسیار مطلوبی برای توسعه تجارت خارجی این کشور در دوره فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های کنونی است.
با توجه به همگرایی تهران و مسقط در امور سیاسی و سیاست بی‌طرفانه و صلح‌خواهانه عمان در روابط با سایر ملل، نقش‌آفرینی مثبت آن در مذاکرات هسته‌ای، احیای برجام و حتی در مورد اخیر تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک، تعاملات دوجانبه ایران و عمان در امور اقتصادی می‌تواند کمک بزرگی برای ایران با هدف به فعلیت رساندن قابلیت‌های کشور باشد.
ایران از لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری با عمان روابط تنگاتنگ و وسیعی دارد و اخیرا نیز حسین امیر‌عبداللهیان وزیر خارجه ایران در دیدار با موسی فرهنگ سفیر جدید ایران در عمان ضمن تاکید بر پیگیری اجرای توافقات میان سران دو کشور، بر اراده راسخ دولت سیزدهم مبنی بر گسترش مناسبات دو کشور و تعمیق همکاری‌های فیمابین در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.
عمان علاوه بر اینکه بازار خوبی برای محصولات ایرانی است، می‌تواند در زمینه صادرات مجدد، پل مناسبی برای دسترسی به بازارهایی از آفریقا باشد که به دلایل سیاسی و در پی تنش میان ایران و عربستان ارتباط خود با ایران را قطع کرده‌‌اند.
در همین راستا، شرق آفریقا از دیرباز جزو قلمروی حاکمان مسقط بوده و به همین دلیل روابط اقتصادی و فرهنگی مناسبی میان سلطنت عمان و این کشورها وجود دارد. ایران می‌تواند از عمان و به خصوص بندر بزرگ صلاله به عنوان پلی جهت دسترسی آسان به این مناطق استفاده کند که بازاری بکر برای محصولات ایرانی خواهد بود.
اجرای قرارداد گازی با عمان گامی به سوی افزایش فرصت‌های منطقه‌ای ایران
عمان دسترسی محدودتری از منابع نفت و گاز در خلیج‌فارس نسبت به ایران دارد، به همین دلیل برای جبران نیازمندی‌‌های انرژی خود به همسایگانش نیازمند است. عمان در حال حاضر، بخشی از نیاز گاز خود را از طریق خط لوله‌‌ای که از قطر آغاز می‌شود و با عبور از امارات متحده عربی به این کشور می‌رسد، تامین می‌کند.
مسائل و اختلافات سیاسی و مرزی دو کشور عمان و امارات متحده عربی، باعث شده عمان این خط لوله را محل امنی برای تامین نیازهای بلندمدت خود نداند و امارات می‌تواند از این طریق به اعمال فشار عمان بپردازد.
به همین منظور عمان به دنبال تنوع در تامین منابع انرژی خود است و بحث قرارداد گازی بین ایران و عمان در سال ۲۰۰۵ منعقد شد و طبق این قرارداد ایران باید روزانه یک میلیون متر‌مکعب گاز به عمان صادر می‌‌کرد، اما این قرارداد با کارشکنی آمریکا و برخی کشورهای عربی به خصوص امارات هرگز اجرایی نشد. تهران و مسقط در سال ۲۰۱۳ قراردادی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار در مدت ۲۵ سال امضا کردند که به موجب آن، ایران قرار شد گاز عمان را به وسیله خط لوله زیر دریا تامین کند.
در سال ۲۰۱۶ دو کشور تلاش‌های خود را برای عملیاتی کردن پروژه از سر گرفتند و ایران در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد با عمان برای تغییر مسیر خط لوله برنامه‌ریزی‌شده به توافق دست یافته است، زیرا بخشی از مسیر از آب‌‌های تحت کنترل امارات می‌گذشت. این پروژه بعدا به دلیل اختلافات مالی، فشار ایالات‌متحده آمریکا بر عمان برای یافتن تامین‌کنندگان دیگر و نیز خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌‌ای ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی که به اعمال مجدد تحریم‌ها علیه تهران در سال ۲۰۱۸ منجر شد، مجددا به تعویق افتاد.
در پی سفر ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری ایران به مسقط در خرداد سال گذشته و در جریان دیدار وی با هیثم بن طارق سلطان عمان توافقنامه‌‌ای با هدف احیای پروژه خط لوله گازی امضا شد. از آنجایی که ایران دارنده دومین ذخایر گازی جهان است، عمان تهران را شریک توسعه اقتصادی خود می‌داند. واردات گاز عمان از ایران به کاهش هزینه‌ها و افزایش فرصت‌‌های توسعه‌ای در مناطق اقتصادی و صنایع عمان کمک می‌کند، علاوه بر این واردات گاز می‌‌تواند حامی پروژه‌های راهبردی و عامل ثبات در منطقه باشد.
بهار سال جاری رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از آماده‌سازی عملیات لوله‌گذاری در جنوب کشور با هدف صادرات گاز به عمان خبر داد.
براساس اظهارات وی، صادرات گاز به عمان با احداث خط لوله‌ای از میناب تا کوه مبارک در نزدیکی جاسک دنبال خواهد شد. در قرارداد صادرات گاز با عمان احداث خط لوله صادراتی تا کوه مبارک مطرح شده است.
نگاهی آماری به حجم تجارت ایران و عمان
حجم تجارت بین دو کشور از ۲۲۱ میلیون دلار در سال ۹۲ به بیش از یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده که جهش ۵۰ الی ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. سهم ایران بیشتر صادرات بوده و نسبت به عمان تراز تجاری مثبت دارد.
براساس گزارش گمرک ایران، میزان صادرات ایران به عمان که یکی از شرکای مهم تجاری ایران و از همسایه‌های آبی ایران به شمار می‌آید نسبت به سال ۱۴۰۰، رشد ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد.
صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی معادل ۳ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۸۴۹ کیلوگرم و از نظر ارزشی معادل ۰۸۷/۱ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۷۱۶ میلیون دلار بوده است. در مقابل، حجم واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی معادل ۹۴۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۴۵۸ کیلوگرم و از نظر ارزشی معادل ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. حجم واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۱۹ میلیون دلار برآورد شد.
در مجموع حجم مراودات تجاری دو کشور در سال ۱۴۰۱ از رشد ۴۱ درصدی حکایت می‌کند؛ مجموع مبادلات تجاری دو کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۸۷/۱ میلیارد دلار بوده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۵/۱ میلیارد دلار بوده است. عمان طی سال‌های اخیر به دنبال توسعه ظرفیت بنادر و رقابت با امارات بوده است. بندر سلطان قابوس با دسترسی به هند و شبه‌قاره، بندر صحار برای صادرات مجدد محصولات غذایی و بندر صلاله در مسیر کشتیرانی غرب به شرق و دسترسی به اقیانوس هند و دریای سرخ از جمله ظرفیت‌‌های عمان در حوزه تجارت کالا محسوب می‌شوند.
از جمله مزیت‌‌های تجاری عمان برای ایران نسبت به کشوری مانند امارات، بندر صحار در شرق تنگه هرمز است که موقعیت بهتری نسبت به بندر جبل‌ علی دارد و می‌تواند دسترسی مناسبی به خلیج عدن برای ایران فراهم کند.
آمارها نشان می‌دهد بندر صحار سریع‌‌ترین رشد در میان مناطق آزاد تجاری جهان را طی سال‌های اخیر تجربه کرده است.
لزوم راه‌اندازی کریدور عشق‌آباد با هدف اتصال آسیای میانه و خلیج‌فارس از مسیر ایران
موقعیت ویژه ژئوپلیتیک ایران به عنوان چهار‌راه ترانزیت جهان و پل اتصال آسیا به اروپا و همچنین امکان اتصال ایمن و سریع عمان به آسیای میانه بسیار حائزاهمیت است. عمان نیز از موقعیت مشابهی بهره‌مند است؛ هم دروازه‌ای برای آفریقا محسوب می‌شود و هم در یک منطقه استراتژیکی به نام خلیج‌فارس و دریای عمان واقع است. عمان با ۴۲ بند خود به ۸۶ کشور دسترسی دارد که این موضوع برای ایران نیز بسیار قابل ‌توجه است.
در سال ۲۰۱۱، موافقتنامه چهارجانبه «عشق‌آباد» میان عمان، ایران، ازبکستان و ترکمنستان به امضا رسید که در صورت تحقق کامل می‌تواند عواید ترانزیتی قابل ‌توجهی را عاید تهران کند. البته متعاقبا قزاقستان، قطر و هند نیز به این توافق پیوستند و بر این اساس این کریدور ترانزیتی بین‌المللی جدید کشورهای آسیای میانه را به بنادری در خلیج‌فارس مرتبط می‌کند و اجرای این موافقتنامه نقطه عطفی در روابط منطقه‌ای خواهد بود و زمینه‌ساز گسترش قابل ‌توجه روابط سودمند بین کشورهای منطقه خواهد شد. این کریدور نیروی محرکه‌ای عظیم برای توسعه اقتصادی کشورهای عضو این پروژه فراهم خواهد کرد.
ایران اخیرا مذاکرات خود با مقامات عمانی را بر فعال کردن کریدور حمل‌ونقل عشق‌آباد متمرکز کرده که ایران برای فعال‌سازی آن با توجه به جنگ بین روسیه و اوکراین اهمیت زیادی قائل است.
قرارداد عشق‌آباد یک کریدور حمل‌ونقل و ترانزیتی بین‌المللی است که حمل‌ونقل کالا بین آسیای میانه و خلیج‌فارس را تسهیل می‌کند و امکان حمل کالا بدون محدودیت گمرکی را بین دو منطقه فراهم می‌کند. در واقع هدف از این توافقنامه توسعه کوتاه‌ترین مسیر تجاری بین کشورهای آسیای میانه و بنادر ایران و عمان است. این قرارداد یک کریدور ترانزیتی در سراسر آسیای میانه و خاورمیانه را از طریق خشکی پیوسته بین قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران پیش از رسیدن به خلیج‌فارس و عمان فراهم می‌کند. در این تفاهمنامه جنبه‌های مختلف از جمله حقوقی، رویه‌ای، زیرساختی و ترانزیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما ورود قزاقستان با گسترش بیشتر آن در آسیای میانه تا مرزهای روسیه و چین بر اهمیت این توافق افزوده است. هدف از ایجاد کریدور عشق‌آباد فراتر از تجارت بین دو منطقه آسیای میانه و خلیج‌فارس از طریق ایران است. این کریدور گذرگاهی برای صادرات کالا از روسیه و برخی کشورهای اروپایی به جهان بعد از عبور از خاک ایران و از طریق عمان است.
جمع‌بندی
مشکل در نقل‌و‌انتقالات ارزی، پولی و بانکی و همچنین شناخت ناکافی از بازار و ظرفیت‌‌های اقتصادی عمان از مهم‌ترین موانع پیش روی گسترش روابط دو کشور است. از آنجایی که عمان بیش از ۹۰ درصد مواد غذایی خود را از طریق واردات تامین می‌کند، یکی دیگر از فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری با عمان را می‌توان در حوزه صنایع غذایی جست‌و‌جو کرد. صادرات مواد غذایی و میوه‌های خشک دارای بیشترین ارزش و سودآوری برای ایران است که با توجه به مرغوبیت مواد غذایی ایران و علاقه‌مندی مردم عمان به مصرف مواد غذایی ایرانی، با توجه به ذائقه‌های مشترک مردم دو کشور، بستر مناسبی برای افزایش صادرات این نوع کالا به عمان وجود دارد.
با توجه به زیرساخت‌های فراهم‌شده میان دو کشور در حوزه‌های ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم بین ایران و عمان و پتانسیل‌های کشور عمان جهت افزایش صادرات، صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات از طریق کشور عمان و همچنین ظرفیت‌هایی که بین دو کشور در حوزه‌های معدن، شیلات و گردشگری وجود دارد، امکان افزایش حجم روابط اقتصادی فی‌مابین فراهم شده است.
ایران در حوزه تجارت کالا و به دلیل ظرفیت‌‌های انبارداری، سرمایه‌‌گذاری و تردد آسان فعالان اقتصادی و امکان گسترده صادرات مجدد به امارات وابسته است. ارقام تجارت تهران و ابوظبی این واقعیت را نشان می‌دهد، در حالی که امارات طی سال‌های اخیر تقریبا در بیشتر پرونده‌‌های منطقه‌‌ای مقابل ایران بوده و اکنون نیز بالاترین سطح روابط سیاسی را با رژیم صهیونیستی برقرار کرده است.
در نقطه مقابل عمان همواره مواضع سازنده‌‌ای در قبال ایران اتخاذ کرده است، بنابراین ایران باید عمان را از منظر ظرفیت‌های تنوع‌بخشی به تجارت خارجی کشور در نظر بگیرد و روابط اقتصادی دوجانبه را تسهیل کند.