همه مشکلات بورس به نرخ نیما مربوط نیست

تسنیم- دعوای زرگری بورسی‌ها درباره ضرورت افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و ربط دادن همه مشکلات بورس به اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد از سال‌ها قبل در جریان بوده است و همچنان هم ادامه دارد. اقتصاددانان مختلفی تاکید می‌کنند که بهانه‌جویی برخی فعالان بورسی برای افزایش نرخ نیما، بیش از اینکه به نفع عموم سهامداران باشد، در جهت منافع شرکت‌های بزرگ و سفته‌بازان و افزایش قیمت محصولات آنها است؛ موضوعی که تورم سنگینی به اقتصاد و مردم تحمیل می‌کند.
شرکت‌های بورسی که از تورم ارتزاق می‌کنند، همواره از افزایش نرخ ارز منفعت می‌برند چراکه می‌توانند ارزهای صادراتی خود را با نرخ بالاتری بفروشند. از طرفی با جهش نرخ ارز و افزایش تورم، قیمت محصولات آنها نیز افزایش می‌یابد و به این ترتیب این شرکت‌ها همواره از جهش ارزی و تورم سود می‌برند.
ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز معمولا به طور غیرمستقیم و از زبان فعالان مجازی و سهامداران خرد بازار سرمایه منافع خود را دنبال می‌کنند. بر این اساس تحلیل‌هایی در فضای رسانه‌ای تولید و بازنشر می‌شود تا این‌ گذاره را جا بیندازد که اگر می‌خواهید بورس رشد کند، پس باید سودآوری شرکت‌های صادراتی افزایش یابد و برای اینکه حاشیه سود این شرکت‌ها زیاد شود، باید نرخ ارز نیما افزایش یابد.
در واقع این شرکت‌ها به جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری، اجرای طرح‌های توسعه و مواردی از این دست، می‌خواهند از طریق افزایش نرخ ارز به سودهای بادآورده برسند؛ حتی اگر این منفعت‌طلبی، به قیمت تشدید تورم و فشار به طبقات ضعیف جامعه باشد.
البته در اینکه نباید اختلاف زیادی بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد باشد و رانت این اختلاف باید صفر شود، شکی نیست، اما این رانت احتمالی تنها یک مولفه برای تصیم‌گیری است و باید ابعاد تورمی آن را هم در نظر گرفت.
از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد که همین ادعای رشد حتمی بورس با افزایش نرخ نیما هم در ماه‌های گذشته نقض شده و شواهد آماری نشان می‌دهد که این ادعا درست نیست. برخلاف اینکه برخی بورسی‌ها می‌گویند نرخ دلار نیما در یک سال گذشته ۲۹‌درصد رشد داشته و از ۳۷‌هزار تومان در مهرماه ۱۴۰۲ به ۴۸‌هزار تومان در مهرماه سال جاری رسیده است. این در حالی است که شاخص کل بورس در این بازه زمانی حدود ۱۰۰‌هزار واحد یعنی تنها ۵‌درصد بازدهی داشته است.
در حالی که دوشنبه ۲۳مهرماه ۱۴۰۳ نرخ دلار در سامانه نیما از ۴۸‌هزار تومان هم عبور کرد، شاخص کل بورس تهران که مهرماه سال گذشته در حوالی 2میلیون واحد قرار داشت، در پایان معاملات دیروز با حدود ۲۵‌هزار واحد کاهش، در مرز 2میلیون و ۹۰‌هزار واحد قرار گرفت.
در جریان دادوستدهای روز قبل بازار سرمایه، بیش از ۵میلیارد و ۶۵میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزشی بالغ بر ۲هزار و ۸۵۹میلیارد تومان در بیش از ۱۷۵هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۲۴هزار و ۷۷۳واحدی در ارتفاع ۲میلیون و ۸۹هزار و ۹۳۴واحد قرار گرفت.
اقتصاددانان مختلفی تاکید می‌کنند که بهانه‌جویی برخی فعالان بورسی برای افزایش نرخ نیما، بیش از اینکه به نفع عموم سهامداران باشد، در جهت منافع شرکت‌های بزرگ و سفته‌بازان و افزایش قیمت محصولات آنها است؛ موضوعی که تورم سنگینی به اقتصاد و مردم تحمیل می‌کند. تنها به عنوان یک نمونه، قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ‌جاری روند افزایشی را در پیش گرفته ‌است. نرخ دلار مبادله‌ای برای نوزدهمین هفته متوالی حدود ۵۹۶تومان افزایش داشت. به عبارت بهتر دلار مبادله‌ای از ۴۶‌هزار و ۹۶۴تومان در ۸مهرماه به ۴۸‌هزار و ۴۷‌تومان در ۲۳‌مهرماه رسید و حدودا با 3/2درصد رشد همراه و موجب افزایش ۹۶‌درصدی از قیمت پایه محصولات پتروشیمی شد. این موضوع در حالی رخ داده که قیمت‌های جهانی در کانال نزولی قرار دارند و از طرفی قیمت دلار حواله در بازار مبادله‌ای به مسیر رشد تدریجی خود ادامه می‌دهد و موجب افزایش قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بازار داخلی شده است.
این گزارش می‌افزاید: به ‌طور کلی ۹۶‌‌درصد گروه محصولات پلیمری با افزایش قیمت همراه بودند و رشد قیمت‌ها تحت ‌تاثیر رشد نرخ دلار حواله در بازار مبادله‌ای اتفاق افتاده است. دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی که مبنای قیمت‌گذاری‌ برخی از محصولات پلیمری بود، برای همیشه حذف شد و از این ‌رو همه محصولات این گروه به صورت یکپارچه تحت ‌تاثیر نرخ دلار حواله‌ای در بازار مبادله‌ای با قیمت ۴۸‌هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شوند.
گفتنی است در گروه کالایی شیمیایی‌ها نیز ۹۶‌درصد گروه‌ها با افزایش قیمت همراه بودند افزایش قیمت پایه این محصولات هم تحت ‌تاثیر تغییرات ۴۷۵‌تومانی نرخ دلار مبادله‌ای رقم خورده است.
چنانچه پیداست افزایش نرخ ارز نیما تاثیری بر بازار سرمایه نداشته و صرفا به افزایش قیمت محصولات شرکت‌های بزرگ منجر شده که آثار تورمی آن به اقتصاد و معیشت مردم منتقل می‌شود.
کارشناسان معتقدند عوامل متعدد دیگری هستند که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. رکود بازارهای جهانی، تنش‌های سیاسی، تصمیمات خلق‌الساعه و پرنوسان دولت، بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه در پی اتفاقاتی همچون ریزش بزرگ مرداد ۹۹ پس از دعوت دولتی‌ها برای حضور مردم در بورس از جمله مواردی هستند که اثر زیادی بر بازار سرمایه دارند و باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد.