هفت‌خان نماینده اهل ‌سنت برای شکستن یک تابوی سیاسی

«جهان‌صنعت» – نشست علنی روز گذشته مجلس در حالی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به کار کرد که بررسی استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده اهل سنت نقده و اشنویه مهم‌ترین دستورکار نمایندگان بود. نماینده اصلاح‌طلبی که چندی پیش با حکم مسعود پزشکیان به‌ معاون رییس‌جمهور در امور توسعه مناطق محروم کشور، روستاها و امور عشایری منصوب شد و در حالی به همین دلیل خواستار کناره‌گیری از نمایندگی مجلس شده بود که در صورت موافقت مجلس، عملا می‌توانست کارش را در «پاستور» به ‌عنوان نخستین عضو اهل سنت دولت آغاز کند. هرچند درنهایت این درخواست برخلاف انتظار و روال و رویه مرسوم در مجلس، با مخالفت نمایندگان مواجه شد تا رویای حضور هموطنان اهل سنت در دولت کماکان رویایی دور از دسترس باقی بماند.
این در حالی بود که عبدالکریم حسین‌زاده در سخنانی در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه عده‌ای از استعفایش خوشحال و عده‌ای ناراحت شده‌اند، گفت: «من هویت سیاسی خود را از شهرستانی چندفرهنگی به‌ دست آورده‌ام و دغدغه اصلی‌ام همواره جلب حقوق شهروندی بوده است.» این نماینده اهل سنت مجلس با تاکید بر اینکه «شان مردم ایران بسیار بالاتر از این است که به آنان کمک‌های معیشتی دهیم»، گفت: «تمامی اقوام ایرانی طبق نظریه دولت- ملت مدرن باید ایران را از خود بدانند؛ نگذاریم هیچ‌کس در این سرزمین احساس غریبی کند.» جالب آنکه حسین‌زاده با اشاره به اظهارات یکی از مخالفان سرسختش که مدعی شده بود «مخالف سهم‌خواهی قومی و مذهبی» است، گفت: «من هم با این سهم‌خواهی‌ها مخالفم و معتقدم که ملاک انتخاب افراد باید شایستگی آنان باشد.» نکته جالب‌تر اما در این بخش از سخنان حسین‌زاده آن بود که او مشخصا از مالک شریعتی، یعنی نماینده‌ای نقل‌قول می‌کرد که در حالی اکنون مخالف استعفای حسین‌زاده از مجلس و حضورش در دولت است که همین چند سال پیش به ‌عنوان یکی از نمایندگان تازه‌کار نزدیک به علیرضا زاکانی، ازجمله موافق اصلی استعفای زاکانی از مجلس انقلابی و تصدی شهرداری پایتخت بود!
به هر تفسیر پس از اتمام نطق حسین‌زاده نوبت به پنج نماینده‌ای رسید که قرار بود با حضور در جایگاه ناطقان، از دلایل مخالفت خود با این استعفا سخن بگویند، آن هم در شرایطی که در میان این پنج نفر، برخلاف انتظار درصد چشمگیری را نمایندگان اعتدالی به ‌ظاهر همسو با دولت تشکیل می‌دادند. چنانکه به جز مجتبی ذوالنوری که ازجمله چهره‌های اصلی جبهه پایداری است، چهار نماینده دیگر یعنی مهرداد لاهوتی، مصطفی پوردهقان، احمد مرادی و هادی قوامی در حالی با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده و متعاقبا حضور یک چهره خوشنام اهل‌ سنت در دولت پزشکیان مخالفت کردند که در گذشته به دفعات خود را حامی این دولت معرفی کرده‌اند.
هرچه بود در نهایت پس از اظهارات این نمایندگان نوبت به رای‌گیری رسید تا درنهایت مجلس با ۱۰۷رای موافق، ۱۲۹‌رای مخالف و پنج ‌رای ممتنع از مجموع ۲۴۷‌نماینده حاضر با استعفای حسین‌زاده مخالفت کند. این پایان ماجرا نبود و هنوز هم ممکن است در صورت اصرار پزشکیان و ارسال نامه مجدد به مجلس، شاهد حضور حسین‌زاده در دولت باشیم. این در حالی بود که احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به اینکه ماده ۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره امکان ارسال نامه مجدد از سوی رییس‌جمهور مسکوت است، گفت: «با توجه به اینکه در تاریخ مجلس این اتفاق رخ نداده که رییس‌جمهور دو بار نامه بدهد یا اینکه استعفای یک نماینده دو بار مطرح شود، آیین‌نامه در این خصوص مسکوت است و شاید در آینده نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کنیم ولی به هر حال اگر مجددا تقاضای استعفا با نامه جدید رییس‌جمهور مطرح شود، تفسیر با هیات رییسه مجلس و براساس نظر کارشناسی معاونت قوانین است، در نتیجه در حال حاضر منتظر نظر دولت هستیم تا پس از آن در این باره تصمیم‌گیری کنیم.» نکته جالب‌تر آنکه در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس یکی از نمایندگان در تذکری با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی گفت که «شورای نگهبان در سال ۶۱‌ در پاسخ به سوالی درباره این اصل، تفسیر کرده بود نماینده‌ای که پست دولتی می‌گیرد، دیگر احتیاجی به طرح شدن استعفایش در صحن مجلس وجود ندارد، بنابراین احتیاجی به استعفای حسین‌زاده از نمایندگی مجلس نبود!» بر این اساس به نظر می‌رسد غائله حضور یک چهره اهل ‌سنت در دولت به یک تابوی سیاسی تبدیل شده و در نتیجه عبدالکریم حسین‌زاده اگر می‌خواهد نخستین سیاستمدار اهل سنتی باشد که با شکستن این تابوی سیاسی خود را به «پاستور» می‌رساند، باید از خان‌ها و ناهمواری‌های فراوانی بگذرد!