هدرمندی یا هدفمندی یارانه‌ها

سحر شقاقی
۳۰۰‌هزار تومان به‌حساب ایرانی‌های بسیاری بابت یارانه واریز می‌شود و من فکر می‌کردم کدام‌یک از گره‌های زندگی‌ام را می‌توانم با این عدد باز کنم؟ اجاره خانه چند میلیونی؟
ویزیت دکتری که از تعطیلات نوروز به این طرف دوبرابر شده؟
مایحتاج اولیه‌ام که روزبه‌روز دچار افزایش است؟ و…
واقعیت اینکه دولت ماهانه حدود ۳۰هزار‌ میلیارد تومان یارانه نقدی به اقشار مختلف پرداخت می‌کند که با یک حساب سرانگشتی در سال می‌شود ۳۶۰‌هزار ‌میلیارد تومان‌! رقمی قابل توجه که تقریبا نصف درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه محسوب می‌شود ولی بحث ما در مورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه نیست. آنچه باعث نگارش این متن شد قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ است که در آن قانون عنوان شده بود قیمت حامل‌های انرژی به تدریج و تا پایان برنامه پنجم به ۹۵درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد و در عمل دولت، یارانه بخش تولید را خود متقبل شود تا سرمایه‌گذاری و تولید آسیب نبیند ولی در عمل چه اتفاقی افتاد؟
دولت شرکت‌های نفت و گاز خود را مجبور کرد که فروش داخلی و صادراتی خود را واریز سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها کنند. به شرکت‌های تولیدی یارانه سوخت پرداخت نکرد ولی در عوض یارانه نقدی به اقشار جامعه پرداخت کرد، قیمت حامل‌های انرژی را نتوانست واقعی کند و اختلاف قیمت این حامل‌ها با قیمت‌های جهانی باعث افزایش قاچاق و فساد شد به طوری که با هیچ قانون و بگیر و ببندی امکان جلوگیری از پدیده قاچاق وجود ندارد. در عوض شرکت‌های دولتی مکلفند در ازای تولید پنج فرآورده اصلی کلیه عواید حاصل از فروش این اقلام را به حساب سازمان هدفمندی واریز کرده و برای اداره امورات خود از سازمان برنامه‌وبودجه کشور تخصیص سه ماهه دریافت کنند.
تا اینجا شاید منطقی به نظر برسد که شرکت‌های نفت و گاز درآمدهای خود را واریز هدفمندی کنند و دولت هم به آنها برای اداره اموراتشان تخصیص دهد ولی مشکل از جایی شروع می‌شود که شرکت‌ها دیگر قادر به اداره اموراتشان نباشند و دولت ما به ازای واریزی آنها تخصیص مناسبی پرداخت نکند. به‌طوری که برای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که عمده درآمد هدفمندی را بر دوش خود دارد در بودجه ۱۴۰۳ بسیار کمتر از بودجه دو سال قبل خود در نظر گرفته شده و برای اجرای طرح‌های عمرانی مهم خود اعم از توسعه خطوط لوله نیز هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. ضمن اینکه هر ساله مطالبات جایگاه‌داران و شرکت‌های حمل و پخش فرآورده‌های نفتی از آنها بیشتر و بیشتر شده و دولت نمی‌تواند از سهم هدفمند‌سازی یارانه‌ها کاسته و به آنها اضافه کند شرکت‌های پالایش نفت نیز متعاقب سودده شدن از بدنه دولت منفک شده و به شرکت‌های شستا بابت رد دیون واگذار می‌شوند که این موضوع هم نشان از عدم توانمندی در اداره این شرکت‌ها دارد.اشکال کار به اینجا ختم نمی‌شود شرکت‌های دولتی
علاوه بر سهم هدفمندی باید به صندوق توسعه نیز حدود ۴۰درصد از درآمدهای خود را واریز کنند که این سهم هر ساله 2درصد افزایش می‌یابد و تاکنون نزدیک به ۱۰۰‌میلیارد‌ دلار بدهی آنها به صندوق برآورد شده و این رقم سال به سال در حال افزایش است به طوری که رد این بدهی تنها از طریق واگذاری میادین نفتی به صندوق قابل رفع و رجوع است.
شرکت‌های مذکور علاوه بر این تکالیف هر ساله از طرف مجلس شورای اسلامی نیز تکالیف دیگری بر دوش می‌کشند از جمله مقررشده در بودجه امسال یک‌درصد از هزینه‌هایشان مصروف امور فرهنگی از جمله جوان‌سازی جمعیت، اعتکاف، راهیان نور و… شود که حدود ۳۵‌هزار ‌میلیارد تومان از هزینه شرکت‌ها و نه درآمد آنها را شامل می‌شود!
اثر این تکالیف بودجه‌ای و غیر‌بودجه‌ای بر اداره این شرکت‌ها چگونه خواهد بود؟
پاسخ به این سوال واضح و روشن است ناتوانی در تولید و مصرف فرآورده‌های اصلی از جمله بنزین و گازوئیل به حدی است که ناچار از واردات با ارقام بالای ۳۰‌هزار تومان در لیتر شده‌ایم به طوری که نزدیک به ۸۰هزار‌ میلیارد تومان در بودجه اختصاص به واردات این دو فرآورده دارد. در حالی که طبق آمار رسمی نزدیک به ۱۲میلیون لیتر روزانه گازوئیل از کشور قاچاق می‌شود قدر مسلم اختلاف قیمت این فرآورده‌ها انگیزه بسیاری برای سودجویان ایجاد می‌کند و ما نمی‌توانیم مانع از این اقدام شویم.شرکت‌های پالایش و پخش با ادامه وضع موجود قادر نخواهند بود فعالیت‌های عمرانی خود را به انجام برسانند و ناترازی در تولید و مصرف با ادامه سیاست‌های فعلی بیشتر شده و امکان خدمات‌رسانی به مردم را کمرنگ خواهد کرد.
راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی بازگشت به قانون هدفمندی مصوب سال ۱۳۸۸ و واقعی کردن قیمت‌ها و حمایت از تولید است که بعید به نظر می‌رسد حاکمیت و دولت‌ها قصد چنین اقدامی را لااقل در آینده نزدیک داشته باشند.