نگاهی به دیپلماسی اقتصادی روسیه در تعامل با ایران

نگاه به روند مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه در دهه‌های گذشته حاکی از این است که با وجود فرازوفرودهای زیاد ادامه داشته است، اما حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی میان این دو کشور همچنان در مقایسه با دیگر شرکای تجاری روسیه رقم زیادی نیست و فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد. با وجود همسویی دو کشور در اغلب حوزه‌های سیاسی و امنیتی و ظرفیت‌های بالا در زمینه‌هایی مانند بازارهای مصرف روسیه و ترانزیتی و لجستیکی اما روابط دو کشور نه‌تنها با فرصت‌ها، مزیت‌ها و بسترهای ممکن در توسعه مناسبات اقتصادی مناسبتی ندارد، بلکه با راهبرد ایران درباره اهمیت روابط با روسیه نیز همخوانی ندارد و مناسبات اقتصادی و تجاری بین آنها متناسب رشد نکرده و تعمیق کافی نداشته است. از این‌رو توسعه همکاری‌ها در زمینه صادرات غیر‌نفتی، توجه به استانداردسازی محصولات صادراتی به روسیه، شناسایی و اولویت‌سنجی بازارهای صادراتی روسیه، نوسازی و گسترش زیرساخت‌های لجستیکی و ترانزیتی، تبدیل روسیه به شریک راهبردی و توسعه همکاری در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی از جمله راهبردهای مؤثر در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است.
با توجه به اهمیت روابط ایران و روسیه به عنوان شریک کلیدی در دولت چهاردهم و نیز نقش فزاینده روسیه در منطقه غرب آسیا و فرصت‌ها و تهدیدهای آن، در گزارش ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی» تلاش شده است که با واکاوی شرایط اقتصادی روسیه و دیپلماسی اقتصادی این کشور، ظرفیت‌های اقتصادی آن مورد مطالعه قرار گیرد و چالش‌ها و موانعی که در مسیر توسعه مناسبات بین دو کشور وجود دارد، شناسایی شود.
نگاهی به متغیرهای کلان اقتصادی روسیه
روسیه در بحبوحه جنگ تمام‌عیار خود با اوکراین، افزون بر اینکه جنگ و تحریم‌های اقتصادی را بسیار بهتر از حد انتظار پشت‌سر گذاشته، در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نیز جایگاه بالاتری یافته و به وضوح از دیگر اقتصادهای اروپایی پیشی گرفته است. طبق گزارش بانک مرکزی روسیه، اقتصاد این کشور در سال 2023 رشد تولید ناخالص داخلی معادل 6/‏3درصد را ثبت کرده که آن را به سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد در جهان تبدیل کرده است. اوایل ژوئن سال 2024 بانک جهانی گزارش داد که روسیه، پس از اینکه اقتصاد آلمان را پشت‌سر گذاشت، اکنون ژاپن را نیز پشت‌سر گذاشته و به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان پس از چین، ایالات‌متحده و هند (براساس معیار برابری قدرت خرید) تبدیل شده است. در اول ژوئن سال 2024 بانک جهانی وضعیت روسیه را از کشوری با درآمد «متوسط به بالا» به کشوری با درآمد «بالا» ارتقا داد و آن را در کنار کشورهای گروه هفت که از پیشرفته‌ترین اقتصادهای صنعتی جهان هستند، قرار داد.
رشد تولید ناخالص داخلی
براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در نیمه‌نخست سال 2024 به 5‌درصد در مقیاس سالانه رسید که تحت‌تاثیر شتابی بود که از اواخر سال 2023 ایجاد شده بود. بااین حال، اقتصاد از اواسط سال 2024 نشانه‌هایی از کند شدن را نشان داده است. رشد اقتصادی در نیمه‌نخست سال2024‌ عمدتا به دلیل افزایش 7/‏6‌درصدی در بخش تولید ناشی از جایگزینی واردات و فعالیت‌های مرتبط با بخش نظامی و نیز رشد 3/‏5‌درصدی خدمات تجاری به واسطه تقاضای قوی داخلی بوده است. با این حال، تولید بخش معدن 4/‏2‌درصد کاهش یافت که عمدتا تحت‌تاثیر افت بخش استخراج زغال‌سنگ و سنگ‌آهن و بخش ساخت‌وساز بوده درحالی که رشد تولید گاز طبیعی و نفت بهبود یافته است. تولید کشاورزی نیز در سه ماهه سوم سال 2024 کاهش یافته است. در سمت تقاضا، محرك اصلی رشد اقتصادی مصرف بخش‌ خصوصی بوده که ناشی از افزایش بالای دستمزدها به دلیل شرایط محدود بازار کار و تداوم محرك‌های مالی بوده است. رشد سرمایه‌گذاری نیز تحت حمایت برنامه وام‌های مسکن و وام‌دهی قوی به شرکت‌ها قرار داشته است.
صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی روسیه برای سال 2024 را در حدود 6/‏3‌درصد تخمین زده که این رشد قوی تحت‌تاثیر مصرف بالای ناشی از افزایش دستمزدها، محرك‌های مالی و جایگزینی واردات خواهد بود؛ البته اتخاذ سیاست پولی انقباضی و به دنبال آن کاهش تقاضای داخلی، رشد اقتصادی را در میان‌مدت کاهش خواهد داد و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2026 به 1/‏1‌درصد کاهش یابد. به طور کلی، با اینکه اقتصاد روسیه با یکی از سنگین‌ترین تحریم‌ها در تاریخ خود مواجهه بوده است اما در سالی که گذشت، نرخ رشد اقتصادی این کشور 6/‏3‌درصد بوده است که انتظار می‌رود در سال 2025 نیز این رشد ادامه داشته باشد. با این حال، تصمیم بانک مرکزی این کشور مبنی بر افزایش نرخ بهره نمایان‌کننده مشکلات پیش‌رو است. ماه گذشته سیاستگذاران پولی روسیه، نرخ بهره را به 21‌درصد رساندند که بالاترین نرخ بیش از دو دهه است. افزایش نرخ بهره و واکنش طبیعی به افزایش نرخ تورم سالانه حدود 8درصد است اما از سوی دیگر، هزینه استقراض افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم این اقدام روسیه (افزایش نرخ بهره)، مدیریت نرخ ارز باشد.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری روسیه بسیار پایین است اما در واقع، نشان‌دهنده کمبود نیروی کار است که به واسطه جنگ اوکراین در سال 2022 ایجاد شده و اکنون فعالیت شرکت‌ها را دشوارتر کرده است. طبق گزارش سرویس آمار فدرال روسیه که نوامبر سال 2024 منتشر شد، نرخ بیکاری روسیه که در ژانویه سال 2022 حدود 4/‏3‌درصد بود، تا ژانویه سال 2024 به 9/‏2‌درصد کاهش یافت و تا اکتبر همین سال به 3/‏2درصد رسید. این رقم حتی از ژاپن که به طور سنتی نرخ بیکاری پایینی دارد و از تمام کشورهای گروه هفت نیز کمتر است. بازار کار روسیه در حال حاضر در شرایط نسبتا دشواری قرار دارد و صدهاهزار نفر روسیه را ترك کرده و تعداد زیادی از کارکنان به بخش‌هایی که تحت قراردادهای دولتی فعالیت می‌کنند، جذب شده‌اند.
روند افزایش دستمزدها به وضوح کمبود نیروی کار ماهر در روسیه را نشان می‌دهد. دستمزدهای اسمی سال 2024 به طور متوسط 15‌درصد افزایش یافت و امسال نیز این روند شتاب بیشتری گرفته است. دستمزدها تقریبا 20‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این مساله «ریسک تورمی قابل ‌توجهی» ایجاد کرده است؛ به طوری که طبق گزارش وزارت اقتصاد این کشور، رشد قیمت‌ها تاکنون در سال 2025 به حدود 9‌درصد نزدیک شده است.
نرخ تورم
براساس اعلام روستات (سرویس آمار فدرال روسیه)، تورم در نیمه نخست سال 2024 همچنان بالا بود؛ به طوری که تورم سالانه به 6/‏8‌درصد رسید که به طور شایان توجهی بالاتر از هدف بانک مرکزی بوده است. این موضوع موجب شد که بانک مرکزی نرخ بهره را در سپتامبر سال 2024 به 19‌درصد افزایش دهد در حالی که در میانه سال 2023 این نرخ 7/‏5‌درصد بود. عامل اصلی افزایش تورم، رشد قوی تقاضای داخلی است که از ظرفیت اقتصاد برای تامین کالاها و خدمات کافی فراتر رفته است. نرخ تورم روسیه در اکتبر سال 2024 حدود 9‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. افزایش قیمت‌ها بسته به نوع کالا یا خدمات تفاوت زیادی دارد. در 12‌ماه گذشته، افزایش قیمت‌ها در برخی اقلام به طور شایان توجهی بیشتر از میانگین بوده است از جمله داروهای خاص، مواد غذایی اساسی مانند سیب‌زمینی، کره و تخم‌مرغ، سفرهای خارجی و نیز خدمات پرستاری و قیمت برخی کالاها حتی کمی کاهش یافته است ازجمله بلغور گندم سیاه، برخی لوازم خانگی و محصولات بهداشتی.
براساس گزارش بانک مرکزی روسیه، تنوع کالاهای مصرفی روزانه در فروشگاه‌های خرده‌فروشی روسیه پس از جنگ اوکراین و تحریم‌ها به طور زیادی تغییر کرده است. کالاهای وارداتی اکنون عمدتا از کشورهای آسیایی نوظهور می‌آید در حالی که واردات از اروپا و دیگر اقتصادهای پیشرفته کاهش یافته است. به طورکلی مصرف‌کنندگان روسی به خرید کالاهای مصرفی ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر روی آورده‌اند.
نکته شایان توجه، مدیریت بحران بازارهای پولی و ارزی توسط بانک مرکزی روسیه است. بانک مرکزی این کشور موفق شده است تا در بازه زمانی کوتاهی روند افزایشی روبل نسبت به ارزهای اصلی خارجی (دلار و یورو) را کنترل کند و اجازه ندهد به واسطه کاهش ارزش پول ملی، تورم در بازارها ایجاد شود. پیش‌بینی، اقدام مناسب و به‌هنگام از عوامل اصلی این موفقیت روسیه در بازارهای پولی و ارزی خود بوده است.
سرمایه‌گذاری خارجی
براساس گزارش سرمایه‌گذاری جهانی سال 2023 آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روسیه در سال‌های اخیر نوسانات زیادی داشته است. در سال2023 خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منفی20‌میلیارد دلار رسید در حالی که این رقم در سال2020، 6/‏3 میلیارد دلار بود.
ارقام مربوط به جریان سرمایه‌گذاری خارجی حاکی از خروج سرمایه از روسیه است. کاهش شدید خالص جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال شروع جنگ اوکراین در فوریه 2022 رخ داده است زیرا شرکت‌های مختلف غربی تصمیم گرفتند فعالیت خود را در روسیه متوقف یا محدود کنند. برای مثال، گروه‌های بزرگ نفت و گاز مانند بیپی، شل و اکسون موبیل از این کشور خارج شدند. تحت‌‌فشارهای بین‌المللی، شرکت فرانسوی توتال انرژی اعلام کرد که به‌تدریج سرمایه‌گذاری‌های خود را از روسیه خارج خواهد کرد. صندوق ثروت ملی نروژ که بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان است نیز تصمیم گرفته است سرمایه‌گذاری‌های خود در روسیه را خارج کند. در سال 2023 موجودی سرمایه‌گذاری در روسیه به 278‌میلیارد 5‌ مستقیم خارجی ورودی دلار رسید که معادل حدود 1/‏17‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. کشورهای قبرس، برمودا، هلند و بریتانیا از جمله سرمایه‌گذاران اصلی در روسیه هستند. از نظر بخش‌های اقتصادی نیز صنعت استخراج بزرگ‌ترین دریافت ‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در روسیه است و پس از آن، بخش‌های تولیدی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای قرار دارند.
نگاهی به بخش تجارت خارجی روسیه
براساس آمار و اطلاعات مرکز تجارت جهانی، روسیه در سال 2023‌ سهمی حدود 9/‏1‌درصد از صادرات کالایی و 8/‏0درصد از واردات کالایی جهان را به خود اختصاص داده است. روسیه در سال 2023 معادل 424‌میلیارد دلار صادرات کالا و 302‌میلیارد دلار واردات کالا در جهان داشته است. در سال 2022 این ارقام به ترتیب 592 میلیارد دلار و 276‌میلیارد دلار بود. براساس داده‌های منتشر شده از سوی سرویس گمرك فدرال روسیه، مازاد تجاری این کشور در دوره ژانویه تا ژوئن سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20درصد افزایش یافته و به 9/‏87‌میلیارد دلار رسیده است. داده‌ها نشان می‌دهد که صادرات کالاهای روسیه در این دوره نسبت به سال گذشته 7/‏0‌درصد افزایش یافته و به 241‌میلیارد دلار رسیده است در حالی که واردات 8/‏7‌درصد کاهش یافته و به 153‌میلیارد دلار رسیده است.
در سال 2023 کاهش زیادی در مازاد تجاری روسیه در مقایسه با سال قبل آن ایجاد شد که به دلیل کاهش شایان توجه صادرات نفت و محصولات نفتی روسیه تحت‌تاثیر سقف قیمت‌ها و تحریم‌های اتحادیه اروپا بود. در حالی که در سال 2022 مازاد تجاری روسیه معادل 316‌میلیارد دلار بود، در سال 2023 به 122‌میلیارد دلار و در سال 2024 به 105‌میلیارد دلار کاهش یافت. با وجود کاهش قیمت‌های انرژی، سیاست مالی تسهیلی همچنان باعث افزایش واردات شده است. در شش‌ماه نخست سال 2023‌ مازاد حساب جاری روسیه حدود 25‌میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2022 به طور زیادی کاهش یافته است. در این سال درآمدهای صادراتی کاهش یافته جریان‌های سرمایه‌گذاری خصوصی حداقل و ذخایر ارزی بانک مرکزی مسدود شده‌اند.
براساس داده‌های سازمان تجارت جهانی در سال‌2023 چین، ترکیه، قزاقستان و آلمان بیشترین سهم را از کل واردات روسیه داشتند. در مجموع این چهار کشور بیش از 60‌درصد واردات روسیه را به خود اختصاص داده‌اند. رآکتورهای هسته‌ای، دیگه‌ای بخار، ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی با سهم 3/‏19‌درصد، ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن با سهم 13درصد، وسایل نقلیه با سهم 6/‏9‌درصد، محصولات دارویی با سهم 9/‏4‌درصد و محصولات پلاستیکی با سهم 5/‏4‌درصد، پنج قلم اصلی سبد وارداتی روسیه را تشکیل می‌دهند. عمده‌ترین شرکای صادراتی روسیه نیز در سال 2023 چین، هند، ترکیه و قزاقستان بوده‌اند. در سبد صادراتی روسیه نیز سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات تقطیر آنها با سهم 8/‏50‌درصدی، فلزات گرانبها، جواهرات و سنگ‌های قیمتی با سهم 6/‏7‌درصدی، آهن و فولاد با سهم 5/‏6درصدی، کودهای شیمیایی با سهم 3درصدی و چوب و محصولات چوبی نیز با سهم 8/‏2‌درصدی بیشترین سهم را از کل صادرات روسیه دارند.
تجارت روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در اوایل سال 2022 با کشورهای اتحادیه اروپا کاهش شایان‌توجهی داشته است. طبق گزارش آژانس آمار اتحادیه اروپا (25نوامبر سال 2024)، صادرات اتحادیه اروپا به روسیه بین سه ماه نخست سال 2022 تا سه ماه سوم سال 2024 معادل 58‌درصد کاهش یافته و واردات از روسیه نیز 86‌درصد کاهش داشته است. این کاهش به دلیل اعمال محدودیت‌های واردات و صادرات اتحادیه اروپا بر چندین محصول به خاطر جنگ اوکراین رخ داده است. در نتیجه، کسری تجاری اتحادیه اروپا با روسیه به 4/‏0‌میلیارد یورو رسید که به طور شایان توجهی کمتر از اوج کسری 46‌میلیارد یورویی ثبت شده در سه ماه دوم سال 2022 است. براساس آمار و اطلاعات رسمی کشور روسیه، درحالی که صادرات روسیه به اروپا از 213‌میلیارد دلار در سال 2022 به 54‌میلیارد دلار در سال 2023 کاهش یافته است، در مقابل، صادرات این کشور به چین و هند افزایش زیادی داشته است. گسترش تجارت روسیه با هند و چین به عوامل متعددی به‌ویژه تحریم‌ها علیه این کشور مربوط می‌شود که سبب ورود شرکت‌های چینی به جای شرکت‌های غربی خارج شده از این کشور شده است. براساس گزارش انجمن وکلای سیاستگذاری عمومی اتحادیه اروپا (نوامبر سال 2024)، 61 شرکت آلمانی، 37‌شرکت فنلاندی، 29شرکت فرانسوی، 23 شرکت سوئدی، 18شرکت دانمارکی، 18‌شرکت هلندی، 11‌شرکت استرالیایی و 7‌شرکت ایرلندی از این کشور خارج شده‌اند. با محدودیت دسترسی روسیه به فناوری‌های غربی، چین به یکی از منابع اصلی تامین کالاهای الکترونیکی، ماشین‌آلات و دیگر کالاها برای روسیه تبدیل شده است.
مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و روسیه
بررسی روابط تجاری ایران و روسیه حاکی است که با وجود همسویی دو کشور در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک، این همسویی در عرصه تجارت و اقتصاد عمق نیافته و ایران همواره سهم اندکی در مناسبات و تعاملات تجاری با روسیه داشته است. براساس آمار و اطلاعات گمرك ایران، در یک‌دهه اخیر حجم تجارت ایران و روسیه روند صعودی داشته و از حدود 900‌میلیون دلار به بیش از 6/‏2‌میلیارد دلار رسیده اما همواره تراز تجاری ایران و روسیه به نفع روسیه مثبت بوده است. لازم به توضیح است که از سال‌1400 تاکنون، کسری تراز تجاری ایران با روسیه به نفع ایران نزدیک به 67‌درصد کاهش یافته اما این تراز همچنان منفی است. دلیل این موضوع نیز افزایش بیشتر صادرات ایران به روسیه در مقابل واردات از این کشور بوده است.
ارزش کل تجارت ایران و روسیه در سال 1402 به بالاترین میزان در پنج‌سال منتهی به این سال رسید. در سال 1402 ارزش تجارت دو کشور با افزایش حدود 14درصدی نسبت به سال پیش از آن به 6/‏2‌میلیارد دلار رسید. در هفت‌ماه نخست سال‌1403 نیز ارزش تجارت دو کشور معادل 5/‏1‌میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییر زیادی نداشت.
به لحاظ سبد تجاری دو کشور ایران و روسیه به طورکلی بیش از 60‌درصد از سبد وارداتی ایران از روسیه را غلات و در مقابل نیز بیش از 60‌درصد سبد صادراتی ایران به روسیه را مواد غذایی و کشاورزی تشکیل داده است. براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، گندم معمولی، رآکتورهای هسته‌ای، چوب اره شده، ذرت دامی و روغن دانه آفتابگردان بیشترین سهم را در سبد وارداتی ایران از روسیه داشته‌اند. ایران در تامین رآکتورهای هسته‌ای خود به صورت مطلق به روسیه وابستگی دارد. در سمت صادرات نیز قطعات توربوجت‌ها، انواع میگو، کیوی، پسته و فلفل بالاترین سهم را در سبد صادراتی ایران به روسیه داشته است. ایران تقریبا در صادرات محصولات خود در گروه کالایی «توربوجت‌ها، اجزا و قطعات آنها یا توربوپراپلرها غیر از پره‌های ثابت و متحرك توربین گازی» تنها بازاری که در اختیار دارد، بازار روسیه است.
اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی روسیه
واقعیت این است که روابط بین‌المللی و حتی منطقه‌ای روسیه پس از جنگ اوکراین دچار تحولات بزرگی شده و عملا معادله روابط تجاری- سیاسی این کشور با بسیاری از کشورهای شریکش تغییرات گسترده‌ای داشته است. به نظر می‌رسد اکنون که تقابل منافع باعث ایجاد درگیری میان ابرقدرت‌ها شده است، منابع گازی، حضور و نفوذ در غرب آسیا، آسیای مرکزی و اروپای شرقی به ویژه اوکراین، چارچوب منافع روسیه را در نظم نوین جهانی تشکیل می‌دهد.
نقش حوزه انرژی برای روسیه به عنوان اهرم قدرت بین‌المللی است که این کشور از آن بهره می‌برد و راهبرد انرژی روسیه که در نوامبر سال 2009 به تصویب دولت رسید، تنوع بخشی در این بخش را تا سال2045 هدف قرار داده است. روسیه از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز در جهان شناخته می‌شود اما در سالیان اخیر به وضوح درپی تغییر راهبرد انرژی خود و حداقل کردن وابستگی خود به صادرات انرژی است. براساس گزارش ««Oilprice درحالی که تا چند سال گذشته 35 تا 40درصد از بودجه روسیه به درآمد نفت و گاز وابسته بود، این سهم تا سال 2025 به 27‌درصد و تا سال 2027 به 23‌درصد کاهش خواهد یافت.
به نظر می‌رسد روسیه پس از تحولات اوکراین و ضربه‌ای که از جانب غرب به صادرات انرژی این کشور وارد شد، به این نتیجه رسیده است که به جز حوزه انرژی باید مسیر دیگری را برای تامین امنیت اقتصادی و سیاسی و نیز حفظ و ارتقای جایگاه بین‌المللی خود را دنبال کند. سیاست انرژی روسیه در چند سال اخیر به طور شایان توجهی تغییر کرده است. زنجیره‌های ارزش موجود با شرکت‌های اتحادیه اروپا که طی دهه‌ها ایجاد شده بودند، موجب شدند که شرکت‌های انرژی اصلی روسیه به بخش مهمی از زنجیره‌های ارزش اروپا تبدیل شوند اما اکنون به دلیل شرایط سیاسی، چنین همکاری‌هایی بیشتر به عنوان نقطه آسیب‌پذیر در نظر گرفته می‌شوند و نه صرفا مزیت. با توجه به آنچه گفته شد، برای روسیه که تا پیش از تحریم‌های غرب، اتحادیه اروپا مهم‌ترین شریک تجاری این کشور شمرده می‌شد و عمده صادرات آن به کشورهای اتحادیه اروپا بود، به نظر می‌رسد که پس از جنگ اوکراین کشورهای هدف در دیپلماسی اقتصادی این کشور تغییر کند و اولویت‌های جدیدی در روابط اقتصادی و تجاری روسیه تعریف شود. در این راستا، روسیه برای افزایش نفوذ خود در غرب آسیا و آسیای مرکزی به دنبال آن است که در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای برای خود مزیت ایجاد کند و در تلاش است که در حوزه‌هایی به‌ویژه ترانزیت و تولیدات صنعتی جایگاه ویژه‌ای کسب کند. برای این منظور استفاده از ابتکارات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از جمله گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای و ایجاد همگرایی چندجانبه را در اولویت خود قرار داده است.
فرصت‌ها و چالش‌های تعامل اقتصادی ایران و روسیه
در دهه‌های گذشته توافقنامه‌ها و تفاهمنامه‌های مهم اقتصادی زیادی بین ایران و روسیه منعقد شده است، اما همانطور که پیشتر اشاره شد، حجم تجارت میان دو کشور در مقایسه با شرکای تجاری روسیه چندان شایان توجه نیست و هنوز زمینه مناسب برای توسعه روابط اقتصادی به‌خوبی شکل نگرفته است. به طورکلی، مهم‌ترین بسترها برای افزایش همکاری و تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و روسیه به شرح ذیل است:
همگرایی در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی
حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه بالا نیست و حدود 5/‏2‌میلیارد دلار است اما با توجه به اینکه هم روسیه و هم ایران تحت تحریم‌های غرب قرار دارند، این مساله می‌تواند باعث همگرایی منافع این دو کشور شود که نمود آن را می‌توان در افزایش مراودات و مناسبات اقتصادی دو کشور در سال‌های اخیر دید. در این راستا، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس از مهم‌ترین فرصت‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و روسیه شمرده می‌شود؛ البته باید توجه داشت که ایران تنها بستری برای عبور کالا نباشد. سیاستگذار ایرانی باید در راستای ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های چندجانبه میان اعضای بریکس از جمله روسیه به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، انرژی، لجستیک و ترانزیت برنامه‌های همکاری بلندمدت تعریف کند.
آسیب روابط روسیه و اروپا به دنبال
جنگ اوکراین
بدون تردید جنگ اوکراین آسیب جدی به روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری روسیه با کشورهای اروپایی وارد کرده که البته در قالب روابط غیررسمی و با واسطه جریان یافته است. تلاش غرب این است که روسیه در سایه تحریم‌های سنگین، نه‌تنها از میدان جنگ اوکراین، بلکه از دیگر مواضع جهانی خود عقب‌نشینی کند. براساس آمار و اطلاعات نهاد آنکتاد (2024)، کشورهای اروپایی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی و صادرکنندگان تولیدات صنعتی به روسیه بوده‌اند که تحریم‌ها می‌تواند این مهم را با چالش‌هایی همراه سازد. در این راستا، با توجه به کاهش سهم اروپا از صادرات تولیدات صنعتی به روسیه، ترکیه در تلاش برای افزایش نقش خود در بازار روسیه است و در سال‌های اخیر به شریک اصلی تجاری این کشور تبدیل شده و به دنبال استفاده از فرصت‌های بازار روسیه است اما ایران که با روسیه مرز مشترك آبی دارد، نتوانسته است خود را به عنوان یکی از شرکای منطقه‌ای روسیه معرفی کند. نکته حائز اهمیت در استفاده از فرصت‌های جنگ اوکراین برای اقتصاد ایران این است که منافع ملی یک کشور، عدم حمایت از هیچ‌یک از طرفین دعوا و در عین حال، تعامل و گسترش روابط با طرفین را ایجاب می‌کند. شاید این موضوع متناقض به نظر آید اما این هنر دیپلماسی است؛ موضوعی که امروزه ترکیه از آن به شکل مطلوبی بهره‌برداری می‌کند و با گسترش روابط دفاعی با اوکراین، با روسیه نیز روابط دفاعی-اقتصادی خود را دارد. این در حالی است که ایران، نه‌تنها هزینه جنگ روسیه و اوکراین را با تحمل چند تحریم (تحریم دریایی و تحریم هوایی) پرداخت کرده است، با این حال نتوانسته از منافع اقتصادی و فرصت‌های به وجودآمده آن استفاده کند.
در این راستا، با توجه به اینکه میزان وابستگی روسیه به واردات محصولات فناوری‌محور از جمله تجهیزات و ماشین‌آلات بسیار بالا بوده و هم‌اکنون بازار داخلی روسیه در این حوزه‌ها آسیب‌پذیر و در حال رکود است، این موضوع می‌تواند بستری برای افزایش صادرات محصولات صنعتی به این کشور باشد.