نگاهی به تحولات بورس ایران با تاکید بر سیاست‏‌های دستوری

مهم‌‌ترین هدفی که همه کشورها و جوامع در تلاش برای رسیدن به آن هستند، رشد و توسعه اقتصادی است، تامین زندگی مناسب برای همه افراد جامعه همواره سرلوحه اهداف و برنامه‌‏ریزی‏‌های گوناگون کشورها و اصلی‏‌ترین عامل توسعه جوامع، رشد اقتصاد آنهاست. از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی ایجاد بستر مناسب برای بهره‌‏برداری حداکثری و بهینه از منابع بالقوه اقتصادی یک کشور در فرآیند چرخه تولیدات کالا و خدمات است و در این زمینه از سیاست‏‌های متفاوتی استفاده می‌شود. از جمله این سیاست‏‌ها که در سال‏‌های گذشته در بسیاری از کشورها اجرا شده است، اعمال سیاست‏‌های مداخله‌‏گرایانه و دستوری از سوی دولت بر مکانیسم مالی- پولی نظام اقتصادی بود که با هدف افزایش نرخ رشد اقتصادی از طریق تامین مالی طرح‏‌های تولیدی و بهای منفی شدن نرخ‏‌های واقعی پرداختی و دریافتی واسطه‏‌های مالی و نیز تحمیل سایر پیامدهای حاصل از اعمال این سیاست‏‌ها انجام می‌شد. بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است. سرمایه‏‌گذاری در بورس اهمیت بسیار زیادی در سامانه‌های اقتصادی دارد و یکی از پارامترهایی است که میزان سلامت یا بیماری اقتصادی کشورها را مشخص می‌‏کند. عناصر مختلف بازار مالی ایران طی سالیان گذشته با اعمال سیاست‌‏های سرکوب‌گرایانه مواجه بوده که در بسیاری از سال‌‌ها هدف از اجرای آن رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و در درجه بالایی از توسعه‌یافتگی عنوان شده است. با توجه به اهمیت موضوع در این گزارش تلاش شده وضعیت بازار بورس و مهم‏ترین علل و عوامل بروز نوسانات در چند سال اخیر ضمن بررسی جایگاه بورس در تامین مالی بنگاه‏ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
وضعیت ایران در آمارهای بین‌المللی آزادی مالی
این شاخص کارایی و استقلال بخش مالی کشورها را بر‌اساس پنج مولفه محاسبه می‌کند؛ مقررات دولتی حاکم بر خدمات مالی، میزان مداخله دولت در بخش مالی از طریق مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم، میزان توسعه بازارهای مالی و سرمایه، مقدار تاثیر دولت در تخصیص اعتبارات و آزادی در رقابت خارجی.
براساس معیارهای بنیاد هریتج، رتبه ایران در شاخص آزادی مالی بین ۱۸۶ کشور، طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ برابر ۱۰ بوده است که نسبت به میانگین جهانی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. این شاخص نمره‌ای بین صفر تا صد را به خود اختصاص داده و نمره کلی به‌دست‌آمده برای هر کشور حاصل میانگین زیرشاخص‌ها است و هرچقدر به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد از جایگاه مطلوبی برخوردار است.
وضعیت ایران در آمارهای بین‌المللی آزادی پولی
دو آفت برای بازارهای اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در قیمت‌ها و نرخ تورم زیاد است. این شاخص ترکیبی از میزان ثبات قیمت‌ها و کنترل قیمت‌ها دو عامل اثر‌گذار بر آزادی پول هستند که با آن رابطه غیرمستقیم دارند. بر اساس آمار، ایران به لحاظ آزادی پولی وضعیت مناسبی ندارد. آزادی پول ایران در سال ۲۰۲۳ برابر ۶/۴۰ برآورد شده است. طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ ایران در سال ۲۰۱۲ نسبت به سایر سال‌ها نمره بالاتری دارد.
وضعیت بازار بورس
مهم‌ترین نماگر روند بازار سرمایه، شاخص کل است که به عنوان معیار عملکردی این بازار مورد توجه و بررسی اهالی بازار است. شاخص کل بازار بورس از اسفند ۱۳۹۸ تا تیر ۱۴۰۲ نشان داده شده است. شاخص کل در روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۹ روی عدد ۵۱۲ هزار واحد قرار داشت، این عدد در تیر ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۹۸۳ هزار واحد رسیده است.
تحلیل نمودار شاخص بورس در سال ۱۳۹۹
شاخص کل تا اواسط مرداد سال ۱۳۹۹ صعودی بود، اما از این تاریخ به بعد تا اواخر آبان سال ۱۳۹۹ نزولی شد. عمده دلایل برای حرکت نزولی بورس پس از مرداد ۱۳۹۹ عبارتند از:
۱- رشدهای شارپی همیشه با اصلاح‌های شارپی نیز همراه هستند و این یک روند طبیعی در بازار بورس است.
۲- دریافت سودهای کلان در بازه کوتاه ۵ ماهه ابتدای سال، باعث شد تا بسیاری از کاربران از نظر روانی از سود سیر شده و سرمایه‌های خود را از بازار بیرون کشیدند که همین عامل باعث فشار فروش شد.
۳- اعلام آزادسازی سهام عدالت و فروش آن یکی دیگر از عواملی است که روند شاخص را در این مدت منفی نگه داشته است. در ادامه و پس از انتخاب بایدن به عنوان رییس‌جمهوری آمریکا و برطرف شدن نگرانی درباره جنگ علیه ایران شاخص کل به مدت یک ماه تا اواخر آذر ۱۳۹۹ روند صعودی به خود گرفت، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا، صحبت‌ها درباره کاهش قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان و… دوباره وارد فاز اصلاحی شد.
تحلیل نمودار شاخص بورس در سال ۱۴۰۰
در نیمه دوم اسفند ۱۳۹۹ بازار اندکی بهبود یافت و این‌گونه تصور می‌شد که روند فوق در سال ۱۴۰۰ نیز با توجه به ریزش ۷۰ درصدی ارزش سهام‌ها ادامه یابد، اما با آغاز سال جدید دوباره وضعیت نزولی و اصلاحی بازار در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰مشاهده شد. به‌گونه‌ای که شاخص کل در ۳ خرداد ۱۴۰۰ روی عدد یک میلیون و ۹۵ هزار واحد قرار گرفت (ریزش ۴۶ درصدی شاخص کل از اوج). بدون شک سال ۱۴۰۰ یکی از سخت‌ترین سال‌هایی است که فعالیت بورس تجربه کرده است. از جمله دلایل رشد اندک بورس در این سال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– بی‌اعتمادی مردم به بازار به دلیل دعوت‌های بدون محاسبه دولت برای سرمایه‌گذاری در بورس.
– بی‌اعتمادی مردم به بازار به دلیل ریزش معروف در سال ۱۳۹۹
در کنار این عوامل ریسک سرمایه‌گذاری در بورس به دلیل شرایط زیر زیاد بود:
۱- برجام- ۲- نرخ دلار ۳- انتخابات ریاست جمهوری ایران ۴- شرایط و قوانین بودجه ۵- وضعیت پاندمی کرونا ۶- تصمیمات فدرال‌رزرو آمریکا و ۷- درگیری روسیه و اوکراین.
در تاریخ چند‌ساله بورس جمع شدن چنین ترافیکی از ریسک‌ها کم‌سابقه بوده است. شاخص کل در سال ۱۴۰۰ توانست تنها ۵۰ درصد از ریزش عمیق سال ۱۳۹۹ را جبران کند.
تحلیل نمودار شاخص بورس در سال ۱۴۰۱
در انتهای سال ۱۴۰۰ و اوایل سال‌، ۱۴۰۱ به دلیل موضوع مذاکرات و احتمال به نتیجه رسیدن برجام دوباره بازار تا اوایل خرداد سال مزبور مثبت بود، اما در ادامه به دلیل حاکم شدن فضای منفی مذاکرات، شاخص کل تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد تا هفته او آبان ۱۴۰۱ کاهش یافت.
روند بورس و شاخص کل به عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، قیمت جهانی کامودیتی‌ها و نحوه تدوین بودجه کشور (نرخ خوراک پتروشیمی، دلار نیمایی و …) بستگی دارد. به طور کلی می‌توان گفت با تثبیت قیمت کامودیتی‌ها در جهان، بورس تهران که به عنوان یک بورس کامودیتی‌محور شناخته می‌شود، نتوانست رشد چندانی کند، اما با وجود این، حتی با رخ دادن ناآرامی‌های اجتماعی سیاسی در ایران، شاخص بورس همگام با رشد کم‌سابقه قیمت دلار (اما نه به اندازه دلار) از اواسط آبان شروع به رشد کرد.
تحلیل نمودار شاخص بورس در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲
در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ و شروع سال جدید، روند شاخص کل مثبت بود؛ به‌گونه‌ای که توانست سقف تاریخی سال ۱۳۹۹را بشکند. شروع سال ۱۴۰۲ برای بورس کمی متفاوت بود و شاخص کل بورس توانست در نخستین روزکاری خود به محدوده ۲ میلیون واحدی برسد و پس از ۷ روز کاری سقف تاریخی سال ۱۳۹۹ را شکست.
از جمله وقایع سیاسی تاثیرگذار بر شاخص کل بورس در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ را می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق
۲- برقراری روابط دوباره ایران و عربستان
۳- سفر وزیر خارجه عمان به ایران
۴-‌عدم‌انتشار گزارش‌های مالی گروه خودروسازی.
وضعیت تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه طی سه ماهه نخست ۱۴۰۲
در اقتصاد ایران دو بازار پول و سرمایه در تامین و تجهیز منابع مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی نقش دارند. در ادامه در سطح کلان و با استفاده از آمارهای بانک مرکزی و سازمان بورس ، ضمن مقایسه اجزای تامین مالی در دو بازار مزبور طی سه‌ماهه نخست ۱۴۰۲ با مدت مشابه سال قبل، به ترکیب و تغییرات اوراق بدهی انتشار یافته با تاکید بر اوراق شرکتی پرداخته شده است.
تامین مالی
کل تامین مالی در اقتصاد ایران طی سه‌ماهه ۱۴۰۲ از طریق بازار پول و بازار سرمایه حدود ۱۰۵۸ هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته است. مشارکت بازار پول به عنوان عامل مسلط در رشد تامین مالی طی مدت مورد بررسی برابر با ۲۴ واحددرصد و مشارکت بازار سرمایه نیز حدود ۹ واحددرصد است.
اگرچه در مقایسه با سه‌ماهه ۱۴۰۱‌، سهم بازار سرمایه در تامین مالی در سه‌ماهه سال جاری حدود ۵ واحددرصد بهبود یافته و به ۱۳ درصد نزدیک شده، اما همچنان بازار پول با سهم ۸۷ درصد نقش غالب را در تامین مالی داراست.
تامین مالی بازار سرمایه- جذب و تجهیز منابع
– سهم بازار سرمایه از کل تامین مالی طی سه ماهه ۱۴۰۲، ۱۳ درصد.
– عوامل اصلی تشکیل‌دهنده تامین مالی از بازار سرمایه؛ افزایش سرمایه با سهم حدود ۶۱ درصد و انتشار او را با سهم حدود ۳۹ درصد.
– عرضه اولیه حدود ۲ هزارمیلیارد تومان با سهم حدود ۵/۱ درصد از کل تامین مالی بازار سرمایه.
– افزایش سرمایه حدود ۲/۸۱ هزارمیلیارد تومان؛ ۱/۷۱ هزارمیلیارد تومان از محل افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام و ۱/۱۰ هزارمیلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی.
– انتشار ۴۱ هزارمیلیارد تومان اوراق دولتی، ۲/۹ هزارمیلیارد تومان اوراق شرکتی و ۴/۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری طی سه ماهه ۱۴۰۲ .