5 - 04 - 2023
نوسان قیمت کالاها و چالش تورم
یحیی لطفی‌نیا*- قیمت مواد غذایی و انرژی در سال‌های اخیر در بحبوحه همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین که منجر به اختلالات عمده در عرضه شد، به بالاترین حد تاریخی رسید. این امر با افزایش شدید نوسان قیمت کالاها نیز همراه بود. نوسانات بالا و پایین در قیمت کالاها احتمالا در سال‌های آینده چالش‌های اقتصادی جهانی ایجاد خواهد کرد که این بسیار نگران‌کننده است. این موضوع از دو بعد صادرکنندگان و واردکنندگان کالا در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول برای گروه ۲۰ با عنوان «آثار اقتصاد کلان ناامنی غذا و انرژی» مورد بررسی قرار گرفته که به اختصار در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد.
رشد اقتصادی
چنین نوساناتی در قیمت کالاها می‌تواند بر رشد اقتصادی بلندمدت، به ویژه برای صادرکنندگان کالا تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، نوسانات بیشتر در قیمت کالاها ممکن است باعث نوسانات بیشتر در تامین مالی دولت در کشور‌های صادرکننده کالا شود و در نتیجه منجر به توقف- شروع سرمایه‌گذاری عمومی شود. به نوبه خود، این امر بر سرمایه‌گذاری فیزیکی و سرمایه انسانی تاثیر می‌گذارد. شرایط نوسانی تجارت کالا (CToT) که به معنای انحراف استاندارد رشد سالانه آن تعریف شده است برای دوره زمانی ۱۹۸۱ الی ۲۰۱۹ در حدود یک درصد بوده، در حالی که در دوره ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۱ این شاخص به عددی حدود ۲ درصد رسیده است؛ در واقع دو برابر شده است. افزایش یک درصدی در شرایط نوسانی تجارت کالا (CToT) منجر به کاهش حدود ۴/۰ درصدی در رشد درآمد سرانه و افزایش حدود ۲/۰ درصدی در نوسان تورم خواهد شد.
تورم
به نظر می‌رسد، نوسانات قیمت کالاها باعث افزایش نوسانات تورم داخلی در میان‌مدت می‌شود. به عنوان مثال، در کشور‌های واردکننده کالاها و انرژی، نوسانات بیشتر در قیمت کالا‌های وارداتی به قیمت‌های داخلی منتقل شده و در نتیجه منجر به نوسان بیشتر تورم مصرف‌کننده می‌شود. چالش‌های ناشی از افزایش نوسان قیمت کالاها در رأس مشکلات ناشی از افزایش سطح قیمت‌ها قرار دارد. قیمت جهانی کالا‌های غذایی در دو سال قبل از حمله روسیه به اوکراین نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت و جنگ قیمت‌ها را حتی بالاتر برد. قیمت گندم در مارس ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل ۳۸ درصد افزایش یافت. قیمت انرژی به شدت افزایش یافت، قیمت گاز طبیعی در اروپا سه برابر شد. قیمت‌های بالای انرژی باعث شد تا قیمت‌های بی‌سابقه کود‌های معمولی برای تولید مواد غذایی به ثبت برسد.
چشم‌انداز آتی
در حالی که قیمت‌های بین‌المللی غذا و انرژی از زمان اوج اخیر خود تعدیل شده‌اند، با وجود این همچنان بالا هستند. علاوه بر این، افزایش قیمت‌ها به افزایش قیمت مصرف‌کننده کمک کرده و منجر به مشکلات اقتصادی در سراسر جهان شده است. میلیون‌ها نفر به طور مشخص در کشور‌های فقیرتر، به سمت ناامنی غذایی سوق داده می‌شوند. برنامه جهانی غذا تخمین می‌زند ۳۴۵ میلیون نفر در تقریبا ۸۰ کشور در سال جاری با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر است.
پیشنهاد‌های سیاستی
در میان این چالش‌ها، سیاستگذاران باید هوشیار باشند. اول و مهم‌تر از همه، پرداختن به تورم یک نگرانی کلیدی است؛ به این معنی که سیاست پولی باید بر کاهش تورم متمرکز باشد. در عین حال، سیاست مالی باید انقباض تدریجی و مداوم را هدف قرار دهد و در نتیجه فشار بر سیاست پولی را برای مبارزه با تورم بالا کاهش داده و در عین حال از آسیب‌پذیرترین اقشار حمایت کند. به این ترتیب، سیاست‌های گسترده پرهزینه برای کاهش تاثیر قیمت‌های بالاتر کالاها، از جمله اقداماتی مانند یارانه‌های قیمتی برای محدود کردن انتقال به قیمت‌های داخلی، باید بازنگری شده و اقدامات هدفمند برای حمایت از خانوار‌های آسیب‌پذیر جایگزین شوند. چنین اقداماتی به جلوگیری از تحریف‌هایی که از تعدیل قیمت‌های بالاتر انرژی جلوگیری می‌کند یا به تاخیر می‌اندازد، کمک می‌کند. علاوه بر این، آنها انگیزه‌های توسعه منابع انرژی سبز جایگزین را حفظ و از پایداری مالی حمایت می‌کنند. این موضوع همچنین اثرات توزیعی مفیدی خواهد داشت، زیرا یارانه‌های انرژی تمایل دارد به نفع خانوار‌های ثروتمندتر نیز باشد. برای به حداقل رساندن اثرات نامطلوب طولانی‌مدت نوسانات قیمت‌های کالا، اطمینان از نهاد‌های مالی کلان قوی که می‌توانند نوسان قیمت کالاها را مهار کنند، نیز مهم است. اقدامات داخلی نباید به تنهایی انجام شود. تلاش‌های چندجانبه برای دستیابی به اهداف مشترک رسیدگی به ناامنی غذایی و انرژی ضروری است. حفظ تجارت آزاد مواد غذایی حیاتی است. علاوه بر این، جریان آزاد تجارت در نهاده‌های فلزی و معدنی که بر گذار سبز حیاتی هستند، از امنیت انرژی نیز حمایت می‌کند.
* کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد