نوسازی با طعم گرانی، جهش قیمت خودرو در سایه ماده ۱۰
جهان صنعت– افزایش تحمیلی هزینه‌های اسقاط، رویای نوسازی ناوگان را به شوک قیمتی برای خریداران خودرو تبدیل کرده است.
اجرای اصلاحیه ماده۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بار دیگر ثابت کرد که در فضای بی‌ثبات بازار خودروی ایران، هرگونه تغییر در مقررات، پیش از آنکه نوسازی ناوگان را به ارمغان بیاورد، به افزایش مستقیم قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده منجر می‌شود. افزایش ارزش گواهی اسقاط از ۳۵میلیون‌تومان به ۶۰میلیون‌تومان، نه یک ابزار تشویقی برای خروج خودروهای فرسوده بلکه به عاملی برای یک جهش قیمتی جدید در خودروهای نو تبدیل شده است؛ جهشی که در سایه رکود تورمی بازار، ضربه نهایی را به قدرت خرید متقاضیان وارد می‌کند.
در نگاهی واقع‌بینانه این تغییر نرخ صرفا یک عدد روی کاغذ نیست بلکه باری مالی است که به‌طور مستقیم بر دوش خریدار نهایی می‌افتد. الزاماتی ازجمله «بدون پرداخت این مابه‌التفاوت، امکان صدور فاکتور و شماره‌گذاری خودرو وجود ندارد»، عملا دست خریداران را بسته است. در شرایطی که خریدار با هزار امید و آرزو و صرف بودجه‌های سنگین برای خرید خودروی نو اقدام کرده، حالا باید با یک هزینه تحمیلی جدید روبه‌رو شود که هیچ نقشی در بهبود کیفیت خودرو یا ارتقای فنی آن نداشته و صرفا هزینه اضافه‌ای است که به بهای تمام‌شده اضافه شده است.
مشکل اصلی اینجاست که این رویکرد «تناقض در سیاستگذاری» است. هدف از اصلاحیه ماده10، ترغیب مردم به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بود اما در عمل، این قانون با گران کردن خرید خودروی نو، دسترسی مردم به خودروی مدرن و ایمن را سخت‌تر کرده است. وقتی هزینه‌های جانبی تولید(مانند همین ۶۰میلیون‌تومان برای گواهی اسقاط) به قیمت نهایی اضافه می‌شود، فاصله قیمت کارخانه با بازار نیز تحریک شده و درنهایت، دود این گرانی بیش از همه به چشم دهک‌های متوسط و پایین جامعه می‌رود.
واقعیت تلخ این است که بازار خودروی ما درگیر یک چرخه معیوب شده است: قدرت خرید متقاضیان هرروز کمتر می‌شود و در مقابل، سیاستگذاری‌ها به‌جای آنکه با تسهیلات و حمایت‌های مالی، مسیر را برای خرید خودروی ایمن هموار کنند، با اضافه کردن هزینه‌های قانونی، قیمت‌ها را به سطوح بالاتری هل می‌دهند. افزایش ۲۵میلیون‌تومانی در یک بخش کوچک از هزینه‌های جانبی تولید، اگرچه ممکن است در نگاه نهادهای مسوول یک تغییر جزئی باشد اما برای خریداری که با وام و قرض به‌دنبال خرید یک خودروی اقتصادی است، معنایی جز سنگین‌تر شدن کمر قیمت‌ها ندارد.
اگر هدف از قانونگذاری، ایجاد یک سازوکار پایدار برای نوسازی است، باید پرسید که چرا هزینه‌های اجرای این قانون باید مستقیما از جیب خریدار خودروی نو برداشت شود؟ در حالی که بازار با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش تحمیلی قیمت‌ها تنها فاصله طبقاتی در دسترسی به خودرو را بیشتر کرده و نوسازی ناوگان را به رویایی دور از دسترس‌تر از همیشه تبدیل می‌کند. تا زمانی که سیاستگذار هزینه نوسازی را با گران‌فروشی قانونی اشتباه بگیرد، نه خودروهای فرسوده به‌درستی اسقاط می‌شوند و نه مردم رنگ آرامش در بازار خودرو را خواهند دید.
منبع: تسنیم
