11 - 04 - 2023
نهاد تازه کمبود برق را جبران میکند؟
«جهانصنعت»- اعضای کمیسیون انرژی خواستار تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی در دولت به منظور بهینهسازی مصرف انرژی شدند. درخواستی که نهتنها جدید نیست، بلکه عمری به قدمت دو دهه دارد.
در سالهای دهه هشتاد و درست زمانی که در دولتهای سیدمحمد خاتمی و محمود احمدینژاد نهضت ادغام وزارتخانهها راه افتاد، ادغام وزارت نفت و نیرو از این نهضت جاماند. هر زمان که طرح آن در دولت یا در مجلس به شور گذاشته شد، در نهایت اجماعی برای این ادغام صورت نگرفت و این دو وزارتخانه که اتفاقا معارضین زیادی هم دارد، همچنان جدا از هم مانده است.
در دهه ۹۰ و در دولت حسن روحانی زمزمه ادغام این دو وزارتخانه باز هم در مجلس مطرح شد، اما نهایتا این طرح به ثمر نرسید. مجلس یازدهم به نظر میرسد که مصممتر از سایر مجالس برای این امر است به خصوص که حداقل در دو سال اخیر بارها این موضوع را در کمیسیونهای مختلف به شور گذاشته است و نهایتا به این تصمیم مشترک رسیده که به جای ادغام این دو وزارتخانه، معاونتی در ریاستجمهوری برای هماهنگی بین دو وزارتخانه ایجاد شود، شاید در بلندمدت زمینه ادغام این وزارتخانهها فراهم شود.
از ادغام تا تشکیل یک نهاد تازه
براساس قانون اساسی، تامین انرژی به طور عمده دو متولی دارد؛ وزارت نفت و وزارت نیرو. وزارت نیرو وظیفه دارد که سد بسازد و با استفاده از پتانسیل آب پشت سدها برق تولید کند. اما اکنون بخش اندکی از برق کشور توسط سدها تامین میشود. در حوزه آب هم بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان و مصارف شرب از طریق چاههای آب تامین میشود، بخشی نیز از طریق رودخانهها و سدها تامین میشود.
از آنجا که در حوزه آب وظایف وزارت نیرو و وزارت جهاد به هم نزدیک است اما در خصوص تامین برق منبع اصلی تامین برق نیروگاهها، گاز و گازوئیل و مازوتی است که وزارت نفت تولید میکند و تحویل نیروگاهها میدهد. حدود ۸۵ درصد برق کشور با گازی که وزارت نفت در اختیار نیروگاهها قرار میدهد تولید و توسط شرکت توانیر توزیع میشود.
داریوش مختاری کارشناس حوزه مدیریت منابع آب بر این باور است که با انضمام بخشهای انرژی از وزارت نیرو و ادغام آن با زیرمجموعههای وزارت نفت، بهتر است وزارت انرژی تشکیل شود، زیرا منابع نفت و گاز که جزو منابع اصلی انرژی هستند در اختیار وزارت نفت و سایر اقلام تولید انرژی در اختیار وزارت نیرو است و باید هرگونه منابع انرژی را در اختیار وزارت انرژی قرار داد.
او اضافه میکند: در چنین حالتی بهتر است وزارت انرژی، انرژی برقآبی را که فقط شش درصد کل انرژی برق کشور را تامین میکند از وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی خریداری کند. نیازهای انرژی و آب در مناطق شهری توسط دو وزارتخانه یادشده تامین میشود و در اختیار متولی واحد مدیریت شهری یعنی شهرداریها قرار خواهند گرفت. به این ترتیب، با رعایت اصل یکپارچگی در امور شهری، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت شهری نیز افزایش مییابد.
چالشی به نام کمبود برق
در حال حاضر عمدهترین وظیفه وزارت نیرو تامین برق است در حوزه آب و سایر امور در اختیار این وزارتخانه سرمایهگذاری چندانی صورت نمیگیرد. در حوزه سدسازی نیز برخی سدهای کوچک و متوسط توسط شرکتهای همکار یا وابسته به وزارت جهاد کشاورزی ساخته میشوند. یکی از معضلات کنونی کشور مصرف بیرویه گاز در نیروگاههای با راندمان پایین است. نیروگاهها چون گاز مجانی دریافت میکنند انگیزه اقتصادی برای سرمایهگذاریهای صدها میلیون دلاری جهت افزایش راندمان نیروگاهها ندارند و شرکت ملی گاز نیز نمیتواند راسا در این خصوص اقدام کند، چرا که متولی این حوزه وزارت عریض و طویل نیرو است.
از سویی، نیروگاهها روزانه حدود ۲۵۰ میلیون و سالانه حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف میکنند که ارزش آن بر اساس قیمت گاز صادراتی رقم ناچیزی است و ارزش کل تولیدات وزارت نیرو به نصف این عدد نیز نمیرسد. بنابراین وزن اصلی وظایف وزارت نیرو در حوزه نیروگاهی تجمع یافته است. چنین تصویری از وظایف بههمریخته بین وزارتخانههای متولی انرژی ضرورت هماهنگی بین این دستگاهها را ایجاد کرده است. هرچند برخی کارشناسان بر این باورند که ایجاد ساختار جدید نوعی موازیکاری و افزایش بوروکراسی در دولت است، با این حال نمایندگان مجلس اصرار دارند که این طرح میتواند سرعت انجام کارها را افزایش دهد.
هرچند سال گذشته هم طرح دوفوریتی ایجاد معاونت راهبردی انرژی ذیل نهاد ریاستجمهوری در کمیسیون انرژی مطرح شد اما این طرح به صحن علنی مجلس نرسید. در پاییز سال گذشته وقتی کمیسیون انرژی گزارشی از ناترازی گاز در مجلس در صحن علنی مجلس قرائت شد، یک بار دیگر موضوع تشکیل معاونت انرژی در ریاستجمهوری مطرح شد.
مالک شریعتینیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی در این رابطه میگوید: حکمرانی یکپارچه در حوزه انرژی کشور یعنی هماهنگی بین وزارت نیرو و نفت که مسوول تولید انرژی در کشور و همه بخشهایی که مصرفکننده هستند، به وجود آید.
او میگوید: وجود دستگاههایی در مجموعه دولت، مانند شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در ورازت نفت و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی در وزارت نیرو که از بخشهای مرتبط با مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی از دستگاههای منتزع میشوند، در واقع نیاز به هماهنگی دارند البته لازم نیست که ساختار جدیدی در این میان به وجود آید، بلکه از تجمیع برخی از ساختارهای موجود که به صورت جزیرهای کار میکنند، این هماهنگی ایجاد میشود. این روند سبب صرفهجویی در زمان، هزینه و همچنین بالا رفتن هماهنگی و قدرت در حوزه بهینهسازی میشود.
این نماینده مجلس تاکید میکند: متاسفانه در بخش نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر از برنامه عقب هستیم و ۲۵ هزار مگابایت در نیروگاه حرارتی و در بخش تجدیدپذیر نهایتا حدود ۱۴ درصد محقق شده است.
گام اجرایی برای تشکیل معاونت جدید
تابستان پیشرو، آنطور که کارشناسان پیشبینی میکنند، هوا گرمتر و مصرف برق هم بیشتر خواهد شد. در شرایط ناترازی پیشرو، یک بار دیگر هماهنگی بین دستگاهها برای مدیریت برق ضرورت پیدا میکند. موضوعی که مالک شریعتینیاسر گفته که در جلسه اخیر کمیسیون انرژی این موضوع به بحث گذاشته شده است. او گفت: بهمنظور بررسی مسائل مربوط به بهینهسازی مصرف انرژی و محیطزیست و صدور گواهی صرفهجویی انرژی با دعوت از مسوولانی از وزارت نفت، سازمان برنامهوبودجه، معاونت علمی و فناوری رییسجمهوری، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و مرکز پژوهشهای مجلس موضوع بهینهسازی مصرف انرژی بررسی شد.
وی افزود: در این نشست نمایندگان نکات مدنظر خود را مطرح کردند و معتقد بودند ساختار کنونی انرژی کشور پاسخگوی بحث بهینهسازی انرژی نیست، از این رو باید اصلاح ساختار انجام شود، بنابراین لازم است یک ساختار قدرتمند فراوزارتخانهای برای این مهم شکل بگیرد، به همین دلیل بر راهاندازی معاونت راهبردی مدیریت انرژی در دولت تاکید شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد: نمایندگان معتقدند علاوه بر وزارت نفت و نیرو، مجموعههای دیگر نیز باید تکالیف خود را در این زمینه انجام دهند، بنابراین امیدواریم تجربه قانون مانعزدایی از صنعت برق تکرار شده و بتوانیم از این ظرفیت آییننامه داخلی برای اصلاح قوانین استفاده کنیم و آثار آن در آینده نزدیک در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی دیده شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد